ضرورت کنترل بازار مسکن بر اساس ضوابط قانونی

جام جم آنلاین در گفتگو با کارشناسان راهکارهای خروج بازار مسکن از رکود را بررسی کرده است.

دکترمحمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در سال‌های گذشته تسهیلات بخش مسکن با توجه به تورم افزایش پیدا نکرده بود و در کلانشهرها به دلیل افزایش هزینه ها پاسخگو نبود. به همین دلیل افزایش وام مسکن که در شورای پول و اعتبار تصویب شد در کلانشهرها می‌تواند باعث تسریع و رونق بازار مسکن شود. از آنجا که این طرح ساختمان‌های تا 20 سال ساخت را هم در برمی‌گیرد، لذا فروشنده می‌تواند با پول آن در فضای اقتصادی جدید فعالیت کند و پروسه ساخت و ساز را رونق دهد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: خرید و فروش مسکن کاملاً تخصصی است و باید طی یک چرخه و توسط افراد متخصص انجام شود. انبوه‌سازان، انجمن‌های تخصصی مسکن و... همه در راستای خدمات حرفه‌ای عمل می‌کنند، طبیعی است که اگر افراد غیر متخصص وارد این حوزه شوند، بسیاری از استانداردها رعایت نمی‌شود و کلاهبرداری دور از ذهن نیست. بنابراین بازار مسکن باید بر اساس ضوابط قانونی کنترل شود.

به اعتقاد پورابراهیمی؛ خرید و فروش مسکن نیازمند حلقه واسط است زیرا ما در بازار مسکن نمی‌توانیم عرضه کننده و مصرف کننده را مستقیم به هم ارتباط دهیم. ابتدا باید یک شرکت با تملک زمین ساخت و ساز و سپس پیش فروش ساختمان را شروع کند. در این چرخه امکان تقلب وجود دارد ولی نباید به همه تعمیم داد. کسی که وارد حلقه واسط می‌شود، باید سود متعارف ببرد و تعهد داشته باشد و طبق قانون و مقررات و استانداردهای بخش مسکن فعالیت کند.

سود وام باید در حد کارمزد باشد

همه اقتصادهای دنیا در یک مورد وفاق دارند؛ کشوری که در حال رکود قرار دارد، اولین کار رونق بازار مسکن است. برای اینکه رکود مسکن شکسته شود، چند چیز باید در دنیا رعایت شود یکی اینکه دولت باید قدرت خرید مسکن مردم را افزایش دهد، دوم اینکه قدرت خرید باید با توان درآمدی مردم سازگار باشد. در حالی که اکنون وام دولت با قیمت مسکن سازگار نیست.

دکتر عباسعلی نورا، کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان این مطلب می‌گوید: برای اینکه مشکل مسکن در جامعه حل شود، دولت باید سود بانکی را کاهش دهد. از طرف دیگر باید مابه التفاوت سود وام مسکن را خودش پرداخت کند، به خصوص برای کسانی که مسکن ندارند، سود وام باید در حد کارمزد باشد. البته نوع مسکنی که مورد معامله قرار می‌گیرد مهم است و اینکه چه ارگان‌هایی این مسکن را با چه مصالحی می‌سازند.

نماینده مردم زابل در مجلس هشتم تصریح می‌کند: متاسفانه ساخت و ساز در کشور ما به دلیل ضعف نظارت با چالش بزرگی مواجه است. مسکن مهر طرح بدی نبود ولی مشکلاتی داشت؛ اولا بنگاه‌هایی که آن را ساختند به علت ضعف نظارت در کیفی‌سازی با مشکل مواجه شدند. دوماً مکان‌یابی ساخت مسکن مهر اشتباه بود. در حالی که یک مطالعه کارشناسی در خصوص مکان، چگونگی ساخت، قیمت‌گذاری، تامین اعتبار و متقاضیان مسکن، بسیاری از مشکلات فعلی را حل می‌کرد.

دولت قیمت زمین را جدا محاسبه کند

واقعیت اینکه هزینه ساخت و ساز در سراسر کشور تقریباً یکسان است، با این حال بخش زیادی از افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ را قیمت زمین تشکیل می‌دهد. بنابراین کاهش قیمت زمین می‌تواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد. اگر بتوانیم با همکاری انبوه‌سازان این موضوع را در کلانشهرها نهادینه کنیم، گام بزرگی در کاهش قیمت مسکن برداشته‌ایم. اصولاً هر مسکنی که زمین آن را دولت تامین کند، هنگام خرید برای مردم ارزان تمام می‌شود.

دکتر محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: رونق بازار مسکن به عوامل مخلتفی دارد که یکی از این بحث‌ها تامین نقدینگی است. اگرچه این موضوع برای مسکن گام مثبتی تلقی می‌شود، ولی کافی نیست و نیازمند تمهیداتی شامل وگذاری زمین، تسهیل احداث و تامین مواد اولیه است، در این صورت بسته تامین مسکن کامل خواهد شد.

به اعتقاد فرهنگی؛ قیمت تمام شده ساختمان همراه با زمین در شهرهای بزرگ بالاست و در کنار قیمت مصالح و نیروی کار، مجموعاً افزایش قیمت مسکن را درپی دارد. بنابراین اگر دولت نتواند قیمت زمین را از قیمت مسکن تفکیک کند، رکود بازار مسکن به همین منوال ادامه خواهد یافت.

رضا گلین شریف دینی- خبرنگار جام جم آنلاین