خروج از رکود با پرداخت بدهی

به گزارش جام‌ جم آنلاین ، هر دولتی که بر سر کار می‌آید ابتدا نوید رونق اقتصادی را به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌دهد، اما بعد از این‌که پروژه‌ها به مرحله اجرا رسید دولت برای پرداخت حق‌الزحمه آنها ممانعت می‌کند و همین امر باعث می‌شود بدهی‌ها به دولت بعدی ارث برسد و هر ساله برای پرداخت آن ردیف بودجه‌های مختلف تعیین کنند.

برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت‌ها باید برنامه‌های جدی برای پرداخت بدهی‌های خود تدوین و به آن عمل کنند.

برخی دیگر هم اظهار می‌کنند با در نظر گرفتن مالیات و فروش نفت می‌توان بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کرد، اما در شرایط فعلی اقتصاد که فرار مالیاتی زیاد است و قیمت نفت هم به حداقل خود رسیده این امکان فراهم نیست و باید از راهکارهای دیگر مانند فروش اموال ضمانتی نزد بانک‌های دولتی و افزایش بهره‌وری اقتصاد استفاده کرد.

بدهی دولت به اقتصاد؛370 هزار میلیارد تومان

در همین حال، دکترحسین عبده‌تبریزی کارشناس ارشد اقتصادی با حضور در برنامه تیتر امشب پنجشنبه شب شبکه خبر سیما با تخمین بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، پرداخت این بدهی را یکی از بزرگ‌ترین راهکارهای خروج از رکود دانست و کل بدهی دولت به اقتصاد کشور را حدود 370 هزار میلیارد تومان تخمین زد.

وی اظهار کرد: دولت تا 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت‌ها، حدود 120 هزار میلیارد به بانک‌ها و 200 هزار میلیارد نیز به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است.

عبده تبریزی با بیان این‌که دولت باید بدهی‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کند، گفت: این رقم دو برابر بودجه کشور است که باید دولت تمهیداتی بیندیشد.

وی تصریح کرد: دولت باید ابتدا بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد که با این نرخ سود 25 درصدی امکان‌پذیر نیست.

43 درصد حساب بانک‌ها قرمز شده است

وی با اعلام این‌که در شرایط فعلی حساب بانک‌ها 43 درصد نسبت به گذشته قرمز شده است، گفت: بدون کاهش نرخ سود امکان خروج از رکود وجود ندارد و دولت باید این نرخ را کاهش بدهد، در غیر این صورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود، تورم کاهش نمی‌یابد.

عبده تبریزی ادامه داد: شرایط ما اکنون عادی نیست و نمی‌توانیم منتظر بازار بمانیم که بازار نرخ سود را تنظیم کند به‌ویژه که مردم توان خریدشان کاهش پیدا کرده است و در اقتصاد تقاضایی وجود ندارد.

مظاهری: بدهی‌های دولت نگران‌کننده است

دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز دراین برنامه با اشاره به بدهی‌های زیاد دولت اظهار کرد: پرداخت نکردن بدهی دولت به بانک‌ها تنها نداشتن پول نیست و باید در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود زیرا ادامه این روند باعث می‌شود بنگاه‌های بزرگ و کوچک به سمت کم‌رونق شدن بروند، به طوری که اکنون برخی از این بنگاه‌ها تعطیل شده‌اند.

وی ادامه داد: این‌که دولت به چه روشی حداقل بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد بحث دیگری است، اما باید اقداماتی انجام دهد به‌ویژه که اکنون مجلس آمادگی دارد از دولت حمایت کند و شرایط برای فعالیت دولت مناسب است و تحریم‌ها نیز برداشته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار است تسلیم شویم ـ همان‌گونه که اکنون تسلیم شده‌ایم ـ و بانک مرکزی برای حل مشکل منابع تزریق کند، با یک ورشکستگی بزرگ و سقوط شرکت‌های بزرگ مواجه خواهیم شد.

از مسیر رد دیون دولتی خارج شویم

در همین حال دکتر علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس به جام‌جم گفت: دولت در چند سال اخیر برای پرداخت بدهی‌های خود به رد دیون روی آورده که این موضوع باعث شده تا ناکارآمدی در اقتصاد جلوه بیشتری پیدا کند به همین دلیل اکنون باید از راه رد دیون به سمت فروش اموال ضمانتی بانک‌های دولتی برود و بخشی از بدهی‌های خود را از این طریق پرداخت کند.

وی افزود: علت اصلی بدهی‌های دولتی نبود شفافیت مالی و بودجه‌ای بوده و با محدود کردن این دایره می‌توان از افزایش آن جلوگیری کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در چند سال اخیر طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و پروژه‌های دیگر باعث شده تا 400 هزار پروژه معوق وجود داشته باشد و اساس دولت را بدهکار رقم بزند، در حالی که دولت نباید چتر نظارتی خود را برای اجرای پروژه‌ها محدود کند. دولت به جای رد دیون دولتی، سهام واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی را که دارای سوددهی هستند به مردم ارائه کند تا بهترین راه را رفته باشیم؛ در این صورت هم مردم در اقتصاد سهیم شده‌اند و هم دولت کوچک شده است و مسیر نقدینگی در اختیار دولت است تا به بیراهه نرود.

احمدی اضافه کرد: وقتی دولت خود بدهکار باشد و نتواند بدهی خود را پرداخت کند، موجب رکود در کشور خواهد شد و هر راهکاری هم که ارائه بدهد فعالان اقتصادی می‌گویند که اگر نسخه درمان خوبی است باید از خود شروع کند؛ در نتیجه خروج از رکود با پرداخت بدهی‌های دولتی میسر خواهد شد.

پرداخت براساس اولویت بودجه‌ای

همچنین دکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: بهترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد این خواهد بود که ردیف اختصاص بودجه در نظر گرفته شود و بر همان میزان پرداخت بدهی‌ها صورت گیرد. به بیان بهتر دولت اولویت پرداخت بدهی‌های خود را براساس اولویت بودجه‌ای معین و بر همان اساس پرداخت را شروع کند.

وی افزود: برخی دولت‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود به استقراض از بانک‌های خارجی روی می‌آورند که این امکان در شرایط فعلی اقتصادی برای کشور به‌دلیل وجود تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست. راه دیگر این است که دولت به نظام پولی روی بیاورد که این کار تورم شدید در جامعه ایجاد می‌کند.

شاه‌ویسی ادامه داد: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرداخت بدهی‌هایی که در اولویت نیستند انجام شده، اما پیمانکارانی که یک پروژه ملی را انجام داده‌اند پولی دریافت نکردند و بعضا مبلغ سود دیرکرد پرداخت از مبلغ کل پروژه بیشتر شده است.

وی اضافه کرد: برخی دولت‌ها برای این‌که رشد اقتصادی را در دوره خود رقم بزنند بدهی پیمانکاران را پرداخت می‌کنند، اما به شرط آن‌که پروژه جدید دولتی را به‌عهده بگیرند. این نوع پرداخت اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست و باید به سمت شفاف‌سازی برویم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از راه‌های پرداخت بدهی‌های دولت این است که بهره‌وری در اقتصاد و تولیدات کشور افزایش یابد و دولت در این میان با مالیاتی که می‌تواند دریافت کند از آن صرف‌نظر کند و بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد. در این روش هم اقتصاد کشور رشد کرده و هم تولید ناخالص ملی افزایش یافته و همین امر باعث می‌شود تا رکود در کشور از بین برود و رشد اقتصادی پایدار حاکم شود.

محمدحسین علی‌اکبری - روزنامه جام جم

برای مطالعه اخبار بیشتر از جام جم آنلاین به اینجا کانال تلگرام این سایت مراجعه کنید.