لغو تجمیع بیمه‌ها در برنامه ششم توسعه

آذر سال قبل، نمایندگان مجلس رای دادند به جای تجمیع بیمه‌های درمانی، وحدت رویه بین آنها حاکم شود؛ یعنی هر صندوق بیمه‌ای استقلالش را حفظ کند، اما سطح ارائه خدمات آنها به مردم یکسان شود.

براساس رای مجلس، قرار شد بالاترین سطح پوشش بیمه‌ای ملاک عمل قرار بگیرد؛ به‌طور مثال، اگر پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی برای یک دارو 50 درصد و حمایتش از این دارو از همه بیمه‌ها بالاتر است، پس همه بیمه‌های درمانی باید همین حمایت 50 درصدی برای پوشش هزینه‌های این دارو را اجرا کنند.

با این حساب، دیگر برای شهروندان فرقی نخواهد کرد تحت پوشش کدام بیمه درمانی هستند، چون همه آنها از سطح یکسان پوشش درمانی استفاده خواهند کرد.

«وحدت رویه» بین بیمه‌های درمانی که مجلس آن را جایگزین تجمیع بیمه‌ها کرد، به این معنی است که فرقی ندارد نوع دفترچه بیمه شما چه باشد؛ زیرا همه دفترچه بیمه‌ها باید خدماتی شبیه هم ارائه کنند.

بیمه درمان و بازنشستگی در یک بسته خدمتی

چند روز قبل سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغ شد و متعاقب آن، حالا سازمان تامین اجتماعی معتقد است براساس مفاد این برنامه، تجمیع بیمه‌ها کاملا منتفی است.

علی حیدری نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به مهر توضیح داده که براساس بند ۴۲ این سیاست‌ها تجمیع بیمه‌ها منتفی شده است.

به گفته این مقام مسئول، در بند ۴۲ این سیاست‌ها که بر بحث ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه برای آحاد مردم در سیاست‌های کلی تأکید شده، نکته‌ای وجود دارد مبنی بر ملازمت بخش بیمه درمان و بیمه‌های بازنشستگی، طوری که عنوان شده بیمه‌های پایه شامل بیمه درمان و بیمه بازنشستگی نیز می‌شود و باید برای آحاد مردم تأمین شود.

وی تاکید دارد که در سال‌های گذشته، بیمه بازنشستگی جدا از بیمه درمان بوده است، مانند بیمه روستاییان و عشایر که جدایی این دو بیمه باعث شده خیلی از افراد از بیمه بازنشستگی محروم شوند، اما بحث تفکیک ناپذیر بودن بیمه درمان و بازنشستگی در این سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته است که می‌تواند بسیار مفید و موثر باشد.

حیدری معتقد است در بند 42 این قانون، از این به بعد بیمه درمان و بازنشستگی در یک بسته خدمتی تعریف خواهد شد؛ یعنی تفاوتی بین خدمات درمانی ارائه شده برای بیمه بازنشستگی و بیمه درمان وجود نخواهد داشت.

نکته مهم‌تر این که استنباط این مقام مسئول از بند 42 این است که طرح تجمیع بیمه‌ها کاملا از دور خارج شده است، در حالی که در برنامه پنجم توسعه به تجمیع بیمه‌ها اشاره شده بود. سازمان تامین اجتماعی بر این موضوع تاکید دارد که جدای از رای قاطع مجلس، برنامه ششم توسعه هم بر لغو تجمیع بیمه‌ها تاکید کرده است.

چطور از بند 42، لغو تجمیع استنباط می‌شود؟

در بند 42 برنامه ششم توسعه بر «ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم» تاکید شده است.حالا سوال اینجاست که از کجای این بند قانونی می‌شود لغو تجمیع بیمه‌ها را استنباط کرد؟

دکتر حسین جودکی، کارشناس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با جام جم توضیح می‌دهد که در این بند قانونی بر اصلاح بیمه‌های تامین اجتماعی شامل درمان و بازنشستگی و از کارافتادگی صحبت شده است.

این حرف یعنی این که بیمه‌های اجتماعی به صورت یک کل و بسته خدمتی واحد در نظر گرفته شده است که درمان و بازنشستگی را شامل می‌شود.

به تعبیر جودکی، چون در قانون بر «بیمه‌های تامین اجتماعی» تاکید شده و بیمه‌های اجتماعی هم شامل بخش درمان و بخش بیمه‌ای است، بنابراین در این قانون بر حفظ بخش درمان در سازمان تامین اجتماعی تاکید شده است.

اما ادغام و تجمیع بیمه‌های درمانی در شرایطی است که بخش درمان از بخش بیمه سازمان تامین اجتماعی جدا شود، در حالی که در بند 42 از اصطلاح بیمه‌های اجتماعی سخن به میان آمده و حتی در توضیح بیمه‌های اجتماعی، به یکپارچگی بیمه‌های درمان و بازنشستگی اشاره شده است.

ساده تر این که از آنجا که در این بند قانونی، بخش‌های درمان و بیمه را از هم جدا نکرده اند، این کار به معنی لغو تجمیع است و بر همین اصل هم ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با دیگر بیمه‌های درمانی نیز منتفی است.

ابهام در تفسیر قانون

در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بر لغو قطعی تجمیع بیمه‌ها براساس مفاد برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد، اما برخی صاحب‌نظران دیدگاهی خلاف این موضوع را دارند.

دکتر محمدجواد نظری‌مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند که هرگونه تفسیر از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لغو تجمیع بیمه ها، قابل قبول نیست.

به گفته این نماینده مجلس، در قانون برنامه پنجم توسعه هم بر تجمیع بیمه‌ها تاکید شده است و باید فقط یک متولی واحد در بخش درمان داشته باشیم.

حتی نظری مهر نسبت به رای همکارانش هم شاکی است و تاکید دارد که رای چند ماه قبل نمایندگان مجلس نسبت به لغو تجمیع بیمه‌ها نیز اشتباه بود.

او تاکید دارد که نباید هر سازمانی بنابر منافع خود، تفسیر به رای از قوانین داشته باشد.

وجود این اختلاف برداشت‌ها در قانون برنامه ششم توسعه، در برنامه پنجم توسعه هم وجود داشت؛ طوری که از متن این قانون، می‌شد هم تجمیع بیمه‌ها و هم لغو تجمیع بیمه‌ها را استنباط کرد.

اختلاف در همین تفسیر از قانون برنامه پنجم توسعه بود که کار طرح تجمیع بیمه‌ها را به مجلس کشاند تا نمایندگان مجلس نسبت به ادغام یا لغو تجمیع بیمه‌های درمان رای دهند.

با وجود تفسیرهای مختلفی که از قانون برنامه ششم توسعه ارائه می‌شود، به نظر می‌رسد در سال‌های آینده هم بحث تجمیع بیمه‌ها ادامه داشته باشد و شاید در آینده‌ای نه چندان دور دوباره بحث تجمیع بیمه‌ها به مجلس کشیده شود.

به همین دلیل، شاید منطقی ترین راه حل برای جلوگیری از تفسیرهای متفاوت از قوانین، نگارش صریح تر قوانین باشد؛ طوری که هر سازمانی حدود وظایف خود را بداند و تفسیرهای متفاوت از قوانین موجب ایجاد تنش و اصطکاک بین سازمان‌ها نشود.

وحدت رویه به جای تجمیع

«وحدت رویه» بین بیمه‌های درمانی که مجلس آن را جایگزین تجمیع بیمه‌ها کرد، به این معنی است که فرقی ندارد نوع دفترچه بیمه شما چه باشد؛ زیرا همه دفترچه بیمه‌ها باید خدماتی شبیه هم ارائه کنند.

در واقع براساس رای مجلس، قرار شد بالاترین سطح پوشش بیمه‌ای ملاک عمل قرار بگیرد؛ به‌طور مثال، اگر پوشش بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی برای یک دارو 50 درصد و حمایتش از این دارو از همه بیمه‌ها بالاتر است، پس همه بیمه‌های درمانی باید همین حمایت 50 درصدی برای پوشش هزینه‌های این دارو را اجرا کنند.

گروه جامعه - امین جلالوند