30 درصد از بودجه عمومی صرف ردیف های متفرقه می‌شود

به گزارش جام جم آنلاین هادی قوامی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با تاکید بر لزوم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در تصویب بودجه سال آینده، توجه به کارآفرینی را از جمله مهم ترین شاخص های عینیت بخشی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست.

وی گفت: «اگر قرار بود تنها همین یک بند را عملیاتی کنیم، باید بودجه بصورت می بستیم؛ تا کارآفرینان بعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی ظهور و بروز یابند.»

قوامی افزود: «باید منابع ورودی به صندوق توسعه ملی افزایش یابد تا تسهیلات به دست کارآفرینان بخش خصوصی برسد.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از کاهش منابع ورودی به صندوق توسعه ملی گفت: «در بودجه 94 قرار است 34 درصد درآمدهای حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد؛ ولی خواسته دولت این بود که سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش یابد و ما قبول نکردیم.»

قوامی کاهش وابستگی به بودجه نفت را بعنوان یکی دیگر از مصادیق عینیت بخشی به سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: «در بودجه 94 بر خلاف سال های گذشته عمل کردیه ایم. سال گذشته، نیز میزان 20 درصد به صندوق توسعه ملی واریز نشد و سهمی که بر اساس قانون برنامه تصویب شد، به این صندوق اختصاص یافت.»

وی به ذخیره 60 میلیارد دلاری این صندوق بر اساس مصوبه جدید اشاره و خاطرنشان کرد: «امروز منابع این صندوق به نقطه قوت تبدیل شده است؛ درحالیکه اگر این اتفاق نمی افتاد این مبلغ نیز صرف هزینه های جاری می شد.»

قوامی ادامه داد: «انتظار می رفت بعنوان نقطه شروع، حداقل سرنوشت نفت را در بودجه جدا می کردیم و اتکای بودجه به نفت را در سطح واقعی کاهش می دادیم ولی این اتفاق نیفتاد.»

وی با بیان اینکه بودجه کل کشور باید در امور چهارگانه عمومی، دفاعی ملی، زیر بنایی و اجتماعی طبقه بندی شود، اظهار کرد: «بخشی از دستگاه های کشور قابل طبقه بندی در این امور نیستند و بعنوان متفرقه در بودجه لحاظ می شوند؛ معمولا از کل بودجه کشور، حدود 3 تا 5 درصد بعنوان ردیف های متفرقه دیده می شود و در بودجه 94 بیش از 30 درصد؛ یعنی 10 برابر حد استاندارد است.»

قوامی تامین منظور قانونگذار را از جمله اهداف اصلی نظارت مجلس دانست و گفت: «مجلس باید در فرصت پیش رو، بودجه را به دقت بررسی کند؛ اگر نمایندگان به کلیات رای ندهند، در کمیسیون اصلاحات اساسی انجام می شود ولی اگر رای بیاورد، در مواردی که خلاف اسناد بالادستی بوده و شفاف نیست، تغییراتی ایجاد خواهد شد.»