تعیین تکلیف تسویه بدهی‌ دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

بدهی کلان دولت به پیمانکاران بخش عمرانی، بخش‌خصوصی و اقشاری چون صادرکنندگان غیرنفتی، یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی کشور و همچنین رشد مطالبات معوق بانکی عنوان شده است. براساس آخرین ارقام اعلامی دراین‌باره، کل بدهی دولت به پیمانکاران 37 هزار میلیارد تومان بوده که اکنون 14هزارمیلیارد تومان آن باقی مانده است.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و این ماده را با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه مجلس، دولت موظف شد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون،‌ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفا به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد،‌ به‌صورت جمعی ـ خرجی در بودجه‏‌های سنواتی درج می‌شود.

همچنین براساس این ماده قانونی، دولت موظف شد همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی،‌ در لایحه بودجه سالانه،‌ انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش‌بینی کند؛ اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است.

بدهی‌ها ومطالبات دولت شفاف می شود

نمایندگان مجلس همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را تهیه کرده و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد.

به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه شامل مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص، مطالبات و بدهی‌های نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص و مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.