عزم قوا برای مقابله با آقازاده‌های علمی

برخی افراد و رسانه‌ها، انتشار تخلفات دولت‌های گذشته را ناشی از رویکرد سیاسی‌کارانه وزارت علوم ارزیابی کردند، برخی موضعی همدلانه با دولت یازدهم گرفته و از عملکرد ناصواب دولت قبل سخن گفتند و بعضی دیگر هم انگشت اتهام را به‌سوی دولت اصلاحات نشانه رفته و اصرار کردند تخلفات در جذب دانشجویان بورسیه از دولت‌های قبلی آغاز شده است. هرچند وزارت علوم انتشار این اسامی را غیر قانونی و غیر قابل استناد دانست.

مواجهه سیاسی با یک دغدغه علمی

در این میان، برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری پس از آن‌که روشن شد یکی از بندهای استیضاح وزیر علوم مربوط به بورسیه‌هاست، شروع به نام بردن از فرزندان، خواهرزاده‌ها و نزدیکان وزرای این یا آن دولت کردند و فضایی را به‌وجود آوردند که به‌جای دغدغه علم و نگرانی از بابت هتک حرمت دانشگاه به دلیل برخی اعمال نفوذها، آنچه برجسته شد، رودررویی سیاسی و صف‌آرایی مدارک بایگانی شده، علیه جناح مقابل بود که بیشتر، روش‌های نامناسب برخی مسئولان در تخریب رقبا را به ذهن متبادر می‌ساخت.

این درحالی است که انتشار خبر بورسیه‌های غیرقانونی، فارغ از این‌که تعدادشان 3000 نفر بوده یا کمتر باید عزمی جدی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی به‌وجود آورد. آنچه مطرح است، در دولت‌های مختلف، عده‌ای با استفاده از گریزگاه‌های قانونی یا دور زدن قانون، متهم به دخالت در جریان جذب و تحصیل نخبگان بوده و بدیهی است که این دخالت‌ها در مقاطع تحصیلی بالاتر، تبعات ناخوشایند بیشتری دارد؛ این در حالی که هنوز هم شایعه اثرگذاری توصیه‌ها در برخی دانشگاه‌ها وجود دارد و اگر چنین باشد، باید گفت جامعه علمی کشور در معرض آسیبی جدی قرار گرفته است.

فساد علمی، زیانبارتر از فساد اقتصادی

سال‌هاست دلسوزان، نسبت به تبعات استفاده از قدرت سیاسی بر عرصه اقتصاد سخن گفته و در تعریف مفاسد اقتصادی گفته می‌شود که هرگونه سوءاستفاده از قدرت در حوزه اقتصاد را شامل می‌شود. با این حال فساد علمی به معنای سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای کسب منافع علمی یا کسب مدرکی که اعتبار علمی را دچار خدشه کند، پیامدهای ناگوار بیشتری حتی نسبت به فساد اقتصادی دارد، زیرا فساد علمی، عملا اعتبار مدارک علمی در کشور را تقلیل داده و پروژه‌های کلان کشوری را به دست افراد به‌ظاهر تحصیلکرده، اما در واقع کم‌سوادی می‌سپارد که از راه‌های غیرعلمی و عمدتا سیاسی، به مدارک دانشگاهی دست یافته‌اند و بدیهی است این افراد قدرت لازم برای انجام پروژه‌های سرنوشت‌ساز را ندارند.

ناگوارتر این‌که این «دانشجویان سفارشی» پس از اخذ مدرک با شیوه‌های معمول سیاسی، از همان طریق جذب هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر کشور نیز شده و پدیده «استادان سفارشی» را به‌وجود می‌آورند که خود مصیبتی دیگر در فضای دانشگاهی است. استادان سفارشی، همان استادانی در محافل آکادمیک هستند که به‌جای تحصیل علم و نوآوری و تلاش برای ارتقای سطح علمی خود، بیشتر با حضور در باندهای سیاسی برای تثبیت جایگاه خود تلاش کرده و کتاب‌ها و مقالات احتمالی‌شان نیز توسط ستادهای سیاسی و محفلی تدارک دیده شده و به دست ناشر سپرده می‌شود. روشن است دانشجویی که از سوی چنین استادانی تربیت می‌شود، بیش از آن‌که دغدغه علم داشته باشد، نگران افزایش ارتباطات سیاسی و اصطلاحا سیاسی‌کاری در فضای دانشگاهی است و این، بازتولید همان فضایی است که در آن سیاست بر همه شئون علمی سایه می‌افکند؛ همان وضعی که رهبر معظم انقلاب بارها درباره فراگیر شدن آن هشدار داده‌اند.

عزم دولت و مجلس برای توقف نفوذ سیاسی در دانشگاه‌ها

اهمیت استقـلال علمی و دور نگهـداشتن مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و جناحی از مرزهای دانش آکادمیک آنقدر بالاست که به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس باید در کنار هم ـ و نه در مقابل یکدیگر ـ برای پاس داشتن آن تدبیر کنند و مانع از آن شوند که بگومگوهای سیاسی، اعتبار علم و دانشگاه را در کشور تنزل دهد. بدیهی است، آنها که به‌جای تلاش علمی می‌خواهند با رابطه سیاسی وارد دانشگاه شده و می‌خواهند خود یا فرزندانشان را بدون برخورداری از رتبه‌های علمی لازم به سطوح عالی علمی برسانند، با گل‌آلود کردن فضای سیاست‌ورزی و نیز با طرح مسائل فرعی در حریم دانشگاه، کوشش می‌کنند همچنان نردبان سیاست را بر دیوار علم تکیه داده و فرصت بهره‌برداری سیاسی را برای خود حفظ کنند، اما این وظیفه سیاستگذاران چه در دولت، چه مجلس و چه دستگاه قضایی است که مانع از فساد علمی و سوءاستفاده از نهاد قدرت برای اثرگذاری بر نهاد علم شده و متوجه پیامدهای چنین اعمال نفوذی باشند.

بی‌ارزش شمردن تخصص و به خدمت گرفتن نهاد علم برای منافع سیاسی، نتیجه‌ای جز تباهی پروژه‌های اجرایی به دلیل قرار گرفتن افراد فاقد صلاحیت علمی در رأس امور، بی‌اعتمادی افکار عمومی به نهاد علم، از اعتبار افتادن مدارج دانشگاهی و شکل‌گیری فرآیند تربیت دانشجویانی فاقد توانمندی لازم علمی به دلیل کم‌سوادی استادان سفارشی ندارد و اگر جلوی چنین مفاسدی گرفته نشود، جنبش نرم‌افزاری و نهضت توسعه علمی کشور که رهبر انقلاب بارها بر اهمیت آن تاکید کرده‌اند، به بن‌بست خواهد رسید.

ضرورت مبارزه با تبعیض علمی

امروز وقت آن رسیده است که هم نمایندگان منتقد و هم دولتمردان برای مقابله با فساد علمی در کشور دست به دست هم داده و مانع از آن شوند که فرآیند دخالت اراده سیاسی بر عرصه‌های علمی ادامه یابد. طی چند روز اخیر در جریان طرح موضوع استیضاح فرجی‌دانا، هم مقامات وزارت علوم از اعمال نفوذ سیاسی بر دانشگاه‌ها ابراز گلایه‌مندی کرده‌اند و هم نمایندگان، وزارت علوم را نواخته‌اند که فضای دانشگاه را آلوده به مصالح باندی و جناحی کرده است. بنابراین حالا که از هر دو سو، داعیه ضرورت دور نگهداشتن عرصه آکادمیک از دخالت‌های سیاسی مطرح شده، وقت آن است که راهکار عملیاتی ویژه‌ای برای دور نگهداشتن دانشگاه‌ها از دسترس سیاسیون و تنازعات سیاسی اندیشیده شود و با واسپاری امور علمی به آکادمیسین‌ها، راه بر سوءاستفاده‌گران بسته شود. بی‌شک اگر در مسیر اصلاح این روند سستی به‌وجود آید، ویروس «آقازاده‌ سالاری» که گاه و بیگاه، اخباری از آن در سپهر اقتصاد به گوش می‌رسد به عرصه علمی کشور نیز منتقل شده و تبعیض علمی، خاطره شکاف طبقاتی در تحصیل علم در دهه‌های گذشته را در یادها زنده خواهد کرد.

از یاد نبریم، فارغ‌التحصیلان سفارشی، آن‌گاه که بدون طی مراحل لازم رشد فکری و تحصیلی، پا به عرصه جامعه می‌نهند، چونان بمب‌های خاموش اما عمیقا خطرناک ناآگاهی، همه حوزه‌ها را تهدید کرده و به هر عرصه‌ای پا نهند ـ از حوزه دیپلماسی گرفته تا پروژه‌های عمرانی ـ منافع ملی را فدای منافع شخصی می‌کنند و این روند، آینده ایران را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد ساخت؛ چالشی که آیندگان پیامدهای منفی آن را بهتر درک خواهند کرد.

مصطفی انتظاری‌هروی ‌/‌ گروه سیاسی