درخواست آخوندی و سیف از رییس‌جمهور برای خروج مسکن از رکود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، در این نامه تصریح شده است که در طی ماه های گذشته وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال روش های گسترش بازار رهن بوده اند، ضمن اینکه هر دو نهاد می خواهند این مهم بدون استفاده از پول پر قدرت بانک مرکزی انجام شود.

در این نامه تاکید شده است: تشخیص وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی آن است که چاره کار در شکل دادن وسیع به صندوق های پس انداز مسکن در بانک های کشور و تأسیس گستردة موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن نهفته است و این امر به تدریج می تواند از بانک مسکن که بانک توسعه ای بخش است شروع و سپس در بانک های مختلف به مرحله اجرا درآید.

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: خانوارها با پس انداز کردن، فرایند خرید مسکن را آغاز می کنند و «صندوق ها» و «مؤسسات» چند برابر پس انداز آن ها به «خانه اولی ها» و گروه های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می دهند.

در این نامه آمده است: با تشکیل جلسات هماهنگی بسیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معاون اول محترم رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاوران اقتصادی دولت، بانک مسکن و کارشناسان مختلف اقتصاد، اکنون به نوعی اجماع رسیده اند که برای راه اندازی بخش مسکن باید حداقل حدود 50 درصد ارزش «واحد مسکونی» به خانوارهای هدف تسهیلات اعطا شود تا اقساط «در استطاعت» باشد؛ بدین منظور همگان توافق کرده اند که تشکیل صندوق های پس انداز مسکن و مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن قدمی موثر در این مسیر است.

آخوندی و سیف اعلام کردند: برای فعالیت گسترده این صندوق ها و به منظور تجهیز منابع پس اندازی خانوارها با هدف توسعه ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت و برون رفت بخش از رکورد، لازم است «اقساط» پرداختی خانوارها «در استطاعت» و قابل تحمل برای آن ها باشد. نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم 14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است.

درخواست جبران مابه التفاوت سود تسهیلات مسکن از رئیس جمهور

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه مشترک خود از رئیس جمهور درخواست کردند: پرداخت مابه التفاوت سود به صندوق ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در غالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری می شود تا توازن منابع و مصارف صندوق ها و توسعة بازار رهن کشور ممکن شود. با توجه به مجموعة نکات مورد اشاره، از آن مقام درخواست می شود درخصوص جبران مابه التفاوت یاد شده، دستور مقتضی صادر فرمایید.

در ابتدای این نامه آمده است: بخش مسکن نقش مهمی در اقتصاد کلان کشور و اقتصاد خانوارهای ایرانی دارد: با بیش از 130 بخش اقتصادی روابط پیشین و پسین دارد؛ هر سال حدود 20 تا 35 درصد از تشکیل سرمایه ثابت کشور در بخش مسکن انباشت می شود؛ یک چهارم از مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور متعلق به این بخش می باشد؛ متوسط سهم مسکن از اشتغال کشور به رقم 12% بالغ می شود؛ و در سبد هزینة خانوار، مسکن سهمی 33 درصدی دارد.

در ادامه نامه مشترک آخوندی و سیف تصریح شده است: در شرایط جاری اقتصاد کشور، بخش مسکن بی شک در شرایط رکودی عمیق قرار دارد: تداوم روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان کار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینه های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.

اشتغال و رکود در بخش مسکن

در ادامه نامه یادآور شده است: تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد، چرا که به ازای احداث 9604 مترمربع مسکن، برای یک کارگر به طور مستقیم و برای 0.7 نفر به طور غیر مستقیم کار ایجاد می شود. به لحاظ این ویژگی هاست که در برنامة برون رفت از رکود، «مسکن» به مثابه یکی از نیروهای پیشران تعریف شده است.

این نامه می افزاید: کاهش تولید و عرضه در شرایطی وقوع می یابد که اتفاقاً به لحاظ تشکیل تعداد قابل ملاحظه ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار، برای 5 سال آتی به حداقل 4 میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت (واحدهای «در استطاعت») نیاز می باشد. این آن بخش از بازار مسکن است که نه فقط به لحاظ آثار اقتصادی عظیم آن، بلکه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه دولت است. اما، خرید حتی همین خانه های کوچک نیز نیاز به «تقاضای مؤثر» خانوارها دارد.

راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعه کم

وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند: «مسکن» به مثابة بزرگ ترین سرمایه گذاری هر خانوار متوسط در طول حیات خود، از پس اندازهای گذشته خریداری نمی شود، به ویژه این که در ایران، تورم فزایندة سال های اخیر به کاهش سطح پس انداز خانوارها انجامیده است. راه حل جهانی، خرید مسکن با ودیعة کم، با اقساط بلندمدت و «در استطاعت» و از محل پس اندازهای آتی خانوارهاست؛ آن چه در اصطلاح بانکداری «تسهیلات رهنی» نامیده می شود.

در ادامه این نامه آمده است: در کشورهای پیشرفته نظام بانکی به مدد بازار سرمایه توسعه یافته به خوبی از عهده تأمین مالی این نوع مسکن برآمده است. در ایران نیز در حال حاضر مقامات پولی و مالی کشور، این نکته را تأیید می نمایند که گسترش بازار رهن باعث تقویت «تقاضای مؤثر» می شود، نظم پس اندازی در خانوارها ایجاد می کند، موجودی مسکن کشور را افزایش می دهد و در واقع این گسترش از ستون های اصلی حل معضل مسکن است. (ایرنا)