افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار دولت

به گزارش واحد مرکزی خبر، شاپور محمدی در برنامه نگاه یکشنبه شب شبکه اول سیما، گفت: گر چه دولت در حوزه سیاست خارجی تلاش می‌کند، ولی همیشه این فرض وجود داشته است که امکان نرسیدن مذاکرات به نتیجه مطلوب هم وجود دارد، از این رو همواره دو برنامه مورد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این تکیه بر تولیدات داخلی هم همیشه مورد تاکید بوده و در لایحه حمایت از تولید و بسته سیاستی دولت، مشکلات بخش خصوصی شنیده و به همه موارد توجه‌شده است.

محمدی کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مشکلات دانست و گفت: در این زمینه موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و در همین لایحه حمایت از تولید هم پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه به حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی اشاره کرد و افزود: دولت تابع قانون است، ولی اعتماد به مردم هم به عنوان یک اصل محترم شناخته می‌شود، از این رو دولت سعی می‌کند تا آنجا که ممکن باشد فرآیند انصراف اختیاری را مد نظر قرار دهد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه، شروع کار روی طرح حمایت از تولید را از مجلس شورای اسلامی ذکر کرد و گفت: پیش‌نویس وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان تفاوتی با طرح اولیه مجلس نداشت.

وی افزود: دولت در زمینه کاهش نرخ تورم موفق بوده، ولی در زمینه رکود همچنان مشکلات جدی داریم.

قادری گفت: اقدامات دولت تا اندازه‌ای سمت و سوی اقتصاد مقاومتی داشته، ولی توقعات ما بیش از این است.وی افزود: نیاز هست که ایرادها و اشکالات برطرف و اصلاحات ساختاری توسط دولت انجام شود، ولی حرکت‌ها کند است.

قادری تصریح کرد: سعی کردیم در بودجه 93 درآمدی برای دولت تعیین و افراد با درآمد بالا از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شوند که اجرایی نشد، از این رو به نظر می‌رسد دولت باید مقداری جدی‌تر به این موضوع ورود پیدا کند.

وی گفت: عمده‌ترین مشکل واحدهای تولیدی دسترسی نداشتن به نقدینگی است در حالی که ما حجم نقدینگی کم نداریم ولی حدود 20 درصد آن محبوس و غیرقابل استفاده است، مطالبانی وجود دارد که دولت باید تعیین تکلیف کند؛ البته شاخص‌ها نشان می‌دهد که در طول سال گذشته، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کاهش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری تحقق درآمد دولت از محل هدفمندی افزود: تعهداتی که دولت در بهداشت و درمان ایجاد کرده است و در عین حال حذف نشدن دهک‌هایی از دریافت یارانه موجب شده که به میزان 2000 تا 3000 میلیارد تومان به صنعت اختصاص پیدا کند؛ این در حالی است که دولت با داشتن اطلاعات مربوط به دارایی افراد در پایگاه‌های اطلاعاتی خود می‌تواند دست‌کم یک دهک را حذف کند.