رنسانس دیپلماسی

جام جم:رأی اعتماد و چند نکته

«رأی اعتماد و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در ان می‌خوانید؛سرانجام پس از چهار روز بحث و گفت‌وگو و طرح نظرات موافقان و مخالفان و دفاعیات وزرا و رئیس‌جمهور، 15 وزیر دولت یازدهم نهایی شدند و کار خود را آغاز کردند و سه وزیر پیشنهادی موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نشدند. در این باره نکات زیر در خور توجه است.

1ـ اعتماد به 15 وزیر از 18 وزیر پیشنهادی از یک سو بیانگر همراهی و همکاری قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور و از سوی دیگر نشان دهنده استقلال رأی نمایندگان و تلاش در جهت انتخاب وزرای صالح می باشد.

2ـ رأی اعتماد به اکثریت وزرای پیشنهادی همچنین نشان داد، عدم همسویی کامل اکثریت مجلس با رئیس جمهور از نظر سیاسی مانع این همراهی نشد و به عبارت دیگر نمایندگان مجلس با وزرای پیشنهادی برخورد خطی نکردند که اگر چنین بود وزرایی که رأی اعتماد نمی گرفتند بیش از سه نفر بودند.

3ـ نگاهی به محتوای مواضع و سخنان دکتر روحانی در ایام رقابت های انتخاباتی و پس از آن نشان می دهد حوزه های اقتصاد و سیاست خارجی مرکز ثقل فعالیت دولت یازدهم خواهد بود؛ بنابراین رأی قاطع و بعضا بی سابقه یا کم سابقه نمایندگان به وزرای این دو حوزه نشان از همراهی ویژه با رئیس جمهور و حمایت از وی برای تحقق برنامه هایش در این دو حوزه است.

4ـ چنانچه بارها گفته و تکرار شده است، حوادث سال۸۸ یک سوء تفاهم و کدورت سیاسی نبود، بلکه اقداماتی برنامه ریزی شده از سوی دشمن برای ساقط کردن نظام اسلامی بود؛ حوادثی که هزینه های بسیار سنگینی را به مردم و نظام تحمیل کرد که برخی از آنها جبران ناپذیر می باشد. کسانی که در آن برهه حساس یا قدرت فهم موضوع را نداشتند یا آگاهانه همراهی کردند یا سکوت تائیدآمیز داشتند صلاحیت عهده دار شدن مسئولیت های کلیدی نظام را ندارند.

ناتوانی در فهم موضوعات پیچیده و پایبند نبودن به قانون اساسی مهم ترین دلایل این بی صلاحیتی است بنابراین حساسیت نمایندگان مجلس به این موضوع، حساسیتی بجا و ارزشمند بود که آثار مثبتی از جمله اعلام برائت صریح یا تلویحی وزرای پیشنهادی از فتنه و فتنه انگیزان را داشت.

تصریح دکتر روحانی به عدم تقلب در انتخابات ۸۸ که به نقل از وزیر مسکن و شهرسازی (که در سال ۸۸ از اعضای اصلی ستاد مهندس موسوی بود) مطرح شد یکی دیگر از پیامدهای مثبت حساسیت مذکور بود.

5 ـ عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی خصوصا آقایان نجفی و میلی منفرد از یک سو حکایت از اهمیت این وزارتخانه ها نزد نمایندگان مردم دارد و از سوی دیگر بیانگر نگرانی نمایندگان از کم توجهی به ارزش های دینی و انقلابی است و همچنین نشان دهنده دغدغه درست نمایندگان نسبت به مبتلا شدن مهم ترین وزارتخانه های آموزشی و تربیتی به مسائل سیاسی و بویژه تحت الشعاع قرار گرفتن پیشرفت و نشاط علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

6 ـ خط قرمزهای مطرح شده از سوی رئیس جمهور محترم در آخرین دفاع از وزرای پیشنهادی یعنی «امانتداری در بیت المال»، «رعایت رهنمودهای رهبری»، «حراست از عزت کشور»، « صیانت از حقوق مسلم ایران» و «پایداری از اخلاق و احکام نورانی اسلام» پیام آرامش بخشی بود که از ایشان غیر از این هم انتظار نبود. توجه به این خطوط قرمز درعمل از سوی اعضای کابینه و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی می تواند نویدبخش تعامل بهتر مجلس و دولت در آینده باشد و دستاوردهای ارزشمندی را از دولت تدبیر و امید نصیب مردم و نظام کند.

خراسان:رئیس جمهور حقوقدان و بحران های بین المللی

«رئیس جمهور حقوقدان و بحران های بین المللی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر علی ماروسی است که در آن می‌خوانید؛در عالم سیاست استفاده از واژه ها و روش های انتقال پیام به مخاطبان نیازمند برنامه ریزی و دقت بسیار است، به نحوی که افراد و یا احزاب پیروز در انتخابات موظف به اجرایی کردن شعارها و پیام های خود می باشند. در دوران رقابت های اخیر ریاست جمهوری نیز آقای دکتر روحانی به عنوان یک دانش آموخته حقوق تأکید زیادی داشتند که این پیام را به جامعه برسانند که «من یک حقوقدانم».

این پیام بدون شک باعث می شود که انتظارات شهروندان جامعه نیز از دولت یازدهم خصوصاً در عرصه حقوق شهروندی و تدوین روش ها برای به فعل در آمدن حقوق افراد و منافع ملی در چارچوب قانون اساسی و حفظ کرامت انسانی به مراتب از استانداردهای بالاتری برخوردار شود. در برهه زمانی که فشارهای بین المللی در قالب تحریم های اقتصادی و سیاسی زندگی روزمره افراد و روند تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است، مدیریت موضوعات و دفاع از منابع ملی در عرصه جهانی نیازمند تدوین یک برنامه تخصصی، مبتنی بر معیارهای دیپلماسی و مطالعات حقوقی است.

زیرا در جهان معاصر صرف سیاست ورزی در عرصه بین المللی، شرط کافی برای نیل به هدف که همان تأمین منافع ملی در عرصه جهانی است، نمی باشد. در حقیقت دیپلماسی زمانی موفق است که از یک پشتوانه بسیار قوی مطالعاتی و حقوقی تخصصی برخوردار باشد. بدین دلیل است که بسیاری از کشورها و یا اتحادیه های منطقه ای، با تشکیل کارگروه های تخصصی همیشه خود را ملزم به تبعیت از نظریات متخصصین در موضوعات مورد بحث در عرصه ملی و بین المللی می دانند به نحوی که تمام اقدامات و یا برنامه ریزی ها برای مدیریت مذاکرات سیاسی و اقتصادی را با پشتوانه حقوقی به انجام می رسانند و قدم در روند هیچ اقدام و یا مذاکره ای نمی گذارند مگر این که ابتدا توجیهی حقوقی برای برنامه های خویش داشته باشند.

نتیجه این که با توجه به شرایط حساس کنونی کشور در عرصه بین المللی، دولت یازدهم راه بسیار سختی را در پیش دارد، اکنون زمان دوری از شعار و وارد شدن به عرصه عمل است. لذا تلفیق هنر دیپلماسی، فن مذاکره و تخصص حقوقی از ضروریات مدیریت موضوعات بین المللی کشور است و این نیازمند تعریف وضعیت، شناسایی موانع، دوری از شعار و تدوین یک سیاست جامع حقوقی است.

در این خصوص ایجاد هماهنگی کامل بین نهادهای مسئول در عرصه بین المللی، جلوگیری از موازی کاری و اظهارنظرهای شعاری و غیرکارشناسی در موضوعات مطرح در نهادهای حقوقی بین المللی به نحوی که در مواردی به عنوان سند علیه کشور مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت ایجاد یک شبکه تخصصی از میان اندیشمندان متخصص و با تجربه در عرصه های مختلف حقوقی بین المللی جزو اقدامات مهمی است که دولت یازدهم نیازمند برنامه ریزی برای آن هاست. زیرا همان گونه که ذکر شد، موفقیت در عرصه بین المللی مستلزم آشنایی با دیپلماسی فعال جهانی است و موفقیت دیپلماسی در گرو داشتن پشتوانه قوی حقوقی است.

کیهان:صیانت از رأی اعتماد

«صیانت از رأی اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام‌الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ درباره رأی اعتماد مجلس به هیئت وزیران پیشنهادی گفتنی‌های زیادی وجود دارد ولی بدون تردید آنچه که همگان- از سلایق مختلف سیاسی- برآن اذعان دارند این است که اعتماد مجلس به 15 وزیر دولت یازدهم، نشان داد نگاه آحاد نمایندگان ملت به همکاری و تعامل ویژه با دولت روحانی متمرکز شده و در راستای توصیه‌های راهگشای رهبر معظم انقلاب بوده تا مجلس بصورت همه جانبه دولت را کمک کرده و هر چه زودتر موتور اجرایی کشور به حرکت دربیاید.

بنابراین می‌توان گفت این نگاه ارزشی و اقدام اصولی مجلس در رأی اعتماد حداکثری به وزرای پیشنهادی دولت جدید درخور تجلیل است اما رأی اعتماد 24 مرداد نمایندگان، پس از حماسه سیاسی ملت در انتخابات 24 خرداد نیازمند تحلیل هم هست تا فرصت‌طلبان و افراط‌گرایان با تفاسیر گازانبری و تحرکات رسانه‌ای زنجیره‌ای، آنچه که عیان است را به تاراج نکشانند.
این نکته را نیز باید در همین ابتدای بحث خاطرنشان کرد که پس از انتخابات 24 خرداد، یک طیف افراطی سیاسی با مصادره گفتمان اعتدال و بیرون از تأکیدات و تصریحات رئیس جمهور، سرقفلی نامشروعی را علم کرده تا همه چیز را در چنبره منافع حزبی و قبیلگی بنشاند!

پیرامون رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم بازار تحلیل‌ها و تفسیرها داغ است و این روزها در فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی، مطالب مختلفی در قالب گزارش یا یادداشت منتشر و بازتاب داده می‌شود.

اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد نقطه اشتراک همه تحلیل‌ها و نوشته‌ها باشد و هر منصفی بر آن مهر تأیید می‌زند این که اولویت مورد نظر مجلس برای دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.

برای همین است که نمایندگان مجلس با توجه به اولویت اصلی کشور و حساسیت‌های موجود رأی بالایی به وزرای اقتصادی دولت یازدهم دادند.

و در میان وزرا مشخصاً وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بالاترین رأی را به خود اختصاص می‌دهد.

گفتنی است آقای دکتر علی طیب‌نیا از مجموع 284 رأی مأخوذه، موفق شده است 274 رأی موافق یعنی 5/96 درصد اعتماد نمایندگان را جلب نماید.

در توانایی، تخصص، دانش و سابقه کاری دکتر طیب‌نیا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اتفاق نظر دارند ولی رأی نمایندگان محترم مجلس به ایشان معنای آشکارتری نیز دارد و آن، این که نمایندگان به وکالت از ملت این خواسته بحق آحاد مردم را در میدان عمل و اجرا پیش کشیده‌اند که باید اولویت و عزم اصلی دولت حل مشکلات اقتصادی باشد.

به عبارت دیگر نمایندگان محترم به خوبی صدای مردم را شنیده‌اند و خواسته آنها را می‌دانند که باز شدن گره‌ گرانی‌ها، مهار تورم و رونق اشتغال و کار باید در صدر برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها باشد.

از سوی دیگر؛ در شرایط کنونی راهبرد دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی بوده که مظهر بارز آن حربه «تحریم»ها است که در تمامی سال‌های اخیر، این خط پیگیری و رهگیری شده است.

به قول رهبر معظم انقلاب؛ «مسئله اقتصاد به میدان چالش تحمیلی بیگانگان تبدیل شده است».
بنابراین از آنجایی که وظیفه و ماموریت تمام ناشدنی دشمن، دشمنی است و برای این منظور به انواع توطئه‌ها، دسیسه‌ها و کارشکنی‌ها متمسک می‌شود و از عملیات رسانه‌ای و روانی نیز بهره می‌برد، در کارزار اقتصادی نیز با تمام توان و پتانسیل به صحنه می‌آید و سوال اصلی این است که برنامه دشمن در حوزه اقتصاد چیست؟

رصد آشکار رفتار و گفتار دشمن به خوبی نشان می‌دهد برنامه اصلی دشمن، تداوم و تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و در حوزه «نفت»، «انرژی»، «حمل و نقل» و «بانک» متمرکز شده است.

اما بیش از اقدامات ایجابی، دشمن بر مقوله سلبی در حوزه اقتصاد ایران نیز متمرکز شده و آن اینکه با «مهندسی اولویت‌ها»، دولت را به سمت و سوی مسائل حاشیه‌ای و فرعی سوق دهد.
اینجاست که وظیفه اصلی دولت یازدهم صیانت هوشیارانه از جهت‌گیری اصلی دولت یعنی حرکت در راستای حل مشکلات اقتصادی است و نباید در چنبره فریب دشمن این مقصود اصلی به حاشیه برود.

اما در خصوص جهت‌گیری اقتصادی دولت به عنوان اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی چند نکته فوری وجود دارد که اشاره به آنها ضروری به نظر می‌رسد؛

1- آنچه مسلم است مشکلات اقتصادی یک شبه حل نخواهد شد و نیازمند زمان است و البته مهم‌تر آن است که در جهت حل مشکلات با برنامه‌ای قوی گام برداشت. خطری که در این میان وجود دارد نسخه اقتصادی تحمیلی به دولت است.

یعنی هرچند دولت، اولویت اصلی خود را بر حل مشکلات اقتصادی استوار کند ولی اگر خدای ناکرده جهت‌گیری آن صحیح نباشد عملا یک نقض غرض رخ می‌دهد یا بدتر از آن اقدامات اقتصادی دولت در بلندمدت اثرمعکوس بر زندگی مردم می‌گذارد.

دولت یازدهم باید مراقب باشد تا در حوزه اقتصاد، نسخه‌های مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل آدام اسمیتی بر او تحمیل نشود.

بازگشت به گفتمان اقتصادی ارتجاعی، خطری است که جهت‌گیری دولت در حل مشکلات اقتصادی را به انحراف می‌کشاند. سابقه برخی دولت‌ها در این زمینه بسیار عبرت‌آموز است. افکارعمومی سیاست تعدیل اقتصادی و تورم 50 درصدی را از یاد نبرده است.

این گزاره که «اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقه‌ای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخ دنده‌های توسعه له شوند اشکال ندارد»! از حافظه تاریخی مردم پاک نشده است.

2- خطر دیگری که دولت یازدهم باید مراقب آن باشد تا از جهت‌گیری اقتصادی صحیح به عنوان اولویت اصلی کشور غافل نشود و در میدان عمل آن را محقق کند شکل‌گیری «احزاب در سایه» است. احزابی که کاملا با منافع باندی و قبیلگی درصدد کسب قدرت هستند و نگاه‌شان به دولت به عنوان یک «دولت موقت» است ولی این احزاب، در سایه فعالیت خواهند کرد و هرچند خودشان را نزدیک به دولت جدید جا می‌زنند ولی اولویت‌ها و منافع آنها مغایر با دولت است.

شواهد و قرائن غیرقابل خدشه حاکی از آن است که احزاب سایه در قالب و پوشش ان‌جی‌اوها کار خودشان را آغاز می‌کنند و ماموریت آنها شبکه‌سازی اجتماعی برای بهره‌گیری در بزنگاه‌ انتخابات بعدی است.

اینکه برخی از مدعیان اصلاح‌طلب در فضای رسانه‌ای ادعا می‌کنند ما از دولت یازدهم، «سهم نمی‌خواهیم» یک تظاهر ناشیانه است که با واقعیت‌های محسوس تناقض دارد، چرا که شواهد از تکاپوی پنهان و آشکار آنان برای تامین منافع حزبی و گروهی خود حکایت می‌کند.

بدیهی است که این تکاپوها و تحرکات سیاسی و حزبی با جهت‌گیری اقتصادی دولت نه تنها همخوانی نخواهد داشت بلکه می‌تواند انرژی دولت را به سمت و سوی دیگری منحرف نماید.
دولت باید مراقب باشد تا آنچه که بازگشت به فعالیت‌های به اصطلاح مدنی خوانده شده، سم مهلکی برای جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی نباشد.

همانها که با تدلیس و فریب و تفاسیر حزبی، «اعتدال» را می‌خواهند «اصلاحات» جا بزنند یک تئوری روشن بیان کرده‌اند؛ «لازم نیست که همه به دولت بروند بلکه ما باید به سمت فعالیت‌های مدنی پیش برویم.» تنها باید گفت؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
3- و بالاخره باید گفت؛ دولت و اعضای محترم هیئت وزیران در صورتی می‌توانند به رای اعتماد مجلس پاسخ درخور و شایسته بدهند و انتظار مردم و افکار عمومی را برآورده سازند که همگی چرخه حل مشکلات اقتصادی را با برنامه‌ای بومی و عزمی جهادی دنبال و پیگیری نمایند.

بحث «اقتصاد اسلامی» در قالب یک پارادایم اقتصادی حلقه مفقوده‌ای در شرایط کنونی و مناسبات اقتصادی است که انتظار می‌رود رئیس جمهور محترم و وزیر محترم اقتصاد بدان توجه ویژه داشته باشند.

در مواجهه با «تحریم»ها نیز «اقتصاد مقاومتی» چاره کار است که البته در چارچوب راهبردهای اقتصادی نظام و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید مانیفست و کاربست‌های آن تهیه و در صحنه عمل اجرایی شود.

جمهوری اسلامی:مشفقانه با وزیر اقتصاد

«مشفقانه با وزیر اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سیدسروش صاحب فصول است که ر آن می‌خوانید؛بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم شاهد اتفاق بی‌سابقه‌ای بود. گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت اقتصاد نه تنها حائز بالاترین رتبه از لحاظ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شد بلکه رکورد بیشترین رأی اعتماد را نیز در تمامی دولت‌های پس از انقلاب شکست تا به این ترتیب بیراه نباشد اگر علی طیب نیا را معتمدترین وزیر چند دهه پس از انقلاب اسلامی بنامیم.

این اتفاق همانگونه که خوشبختانه خود وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد، بار مسئولیت وی را به شدت سنگین کرده است اما گذشته از این سنگینی بار مسئولیت، نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که شایسته و بایسته است مورد توجه وزرای اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد به صورت خاص قرار بگیرد:

الف - کسب بیشترین رأی توسط وزیر اقتصاد به عنوان سمتی که بیشترین ارتباط را از لحاظ محتوایی و حتی ظاهری با معیشت مردم دارد، حاوی این پیام روشن است که نمایندگان مجلس به وکالت از مردم، حساسیت بسیار ویژه‌ای نسبت به مقوله اقتصاد خانوار و معیشت عمومی جامعه دارند.

این نکته درست است که وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف تصوری که در ابتدا و از عنوانش در اذهان ایجاد می‌شود، سهم و نقشی هم اندازه بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور ندارد اما تجربه سال‌های اخیر به وضوح نشان داده که این وزارت‌خانه و وزیر آن می‌تواند و باید نقش تعیین کننده‌ای در برقراری تعادل، توازن و هماهنگی میان سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سیاست مالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایفا کند؛ نقشی که متأسفانه در دولت دهم و بخش عمده‌ای از دولت نهم از سوی وزیر اقتصاد وقت به خوبی انجام نشد و امروز شاهد پیامدهای آن هستیم. از این رو از وزیر اقتصاد انتظار می‌رود حال که با اقبال بسیار مناسبی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شده است، نقش کلیدی و تاریخی خود را به روشنی درک و ایفا کند.

ب - دو حوزه بسیار حساس سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی هستند که رؤسای آن‌ها با حکم مستقیم وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند. اهمیت و حساسیت این دو سازمان در برهه زمانی فعلی از آن رو بسیار بالا است که طی سال‌های اخیر این دو حوزه به شدت دستخوش نشیب و فرازهائی شده اند؛ شیوه خاص دولت‌های نهم و دهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی که حرف و حدیث‌های فراوانی در مورد سیاست‌های خصوصی‌سازی به دنبال داشته، بازنگری در شیوه پیاده سازی سیاست‌های ناظر بر خصوصی سازی را به یکی از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی برای موفقیت وزیر اقتصاد تبدیل کرده است.

کاهش محسوس درآمدهای نفتی دولت، اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی را در چند سال اخیر به شدت پررنگ کرده است. اگر پیش از این افزایش درآمدهای مالیاتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، جزو شعارهای تکراری و تزیینی مسئولان اقتصادی بود، طی این سال‌ها و با افزایش نیاز به درآمدهای مالیاتی، این شعار به یکی از الزامات در تأمین نیازهای مالی کشور تبدیل شده است که طبیعتاً تمرکز بیش از پیش وزیر اقتصاد را بر این حوزه می‌طلبد. حساسیت و پیچیدگی موضوع زمانی بیشتر عیان می‌شود که این واقعیت را نیز بپذیریم که شرایط رکوردی حاکم بر فضای کسب و کار کشور اجازه بالا بردن درآمدهای مالیاتی را از محل بالا بردن پایه مالیاتی نمی‌دهد.

ج - شبکه بانکی کشور طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به علت سیاست‌های خاص رئیس جمهوری و موضعگیری‌های منفعلانه وزیر اقتصاد، تحت شدیدترین فشارها بوده و متحمل بیشتر مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی قرار داشته است. وزیر اقتصاد به اعتبار اینکه رئیس کل بانک مرکزی را او به رئیس جمهوری معرفی می‌کند می‌تواند نقش بسیار تعیین کننده‌ای در کاهش این فشارها و تصحیح سیاست‌های نادرست 8 سال اخیر در حوزه پولی اعم از شبکه بانکی و بازار ارز داشته باشد.

از سوی دیگر، حضور وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار، مجمع بانک مرکزی و ریاست مجمع بانکهای دولتی، جایگاه تأثیرگذاری به وی می‌بخشد که درصورت درک درست این موقعیت و تدوین سیاست‌های مدبرانه و کارشناسی، می‌تواند قطار از ریل خارج شده شبکه بانکی کشور را که منجر به افزایش بی‌سابقه مقدار مطالبات معوق بانکی، پیشی گرفتن نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی، افزایش قیمت پول در بازار غیرمتشکل و... شده است، به ریل بازگرداند.

رسالت:تدبیر دولت، حکمت مجلس

«تدبیر دولت، حکمت مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛خانه ملت هفته گذشته شاهد جلوه‌ای شکوهمند از مردم‌سالاری اسلامی بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضوری پر نشاط و دلسوزانه صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم را براساس مسئولیت قانونی، بررسی و نهایتا رای خود را اعلام کردند. فعالیت چند روزه نمایندگان همانند مجموعه‌ای پر بیننده در معرض تماشای مردم هم قرار گرفت و به جز برخی موارد جزئی موجب آگاهی و شادمانی آنان شد.

مردم در بخش‌هایی از این مجموعه هیجان‌انگیز، شاهد بودند که موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی با صراحت و در کمال آزادی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و سرانجام در قسمت پایانی مشاهده کردند که از هجده وزیر پیشنهادی، مجلس به پانزده وزیر رای اعتماد داد و تنها سه وزیر پیشنهادی نتوانستند رای اعتماد بگیرند و این در حالی بود که در دولت نهم، علی‌رغم همسویی کامل سیاسی دولت با مجلس وقت چهار وزیر پیشنهادی موفق به کسب رای اعتماد نشدند. همچنین رای موافق قابل توجه اغلب وزرا و بی‌نظیر یا کم بودن رای تعدادی ازآنان و نیز چند برابر بودن تعداد داوطلبان موافق با وزرا در مقایسه با مخالفان از صحنه‌های جذاب و امیدوارکننده این نمایش سرنوشت‌ساز بود. ضمن آنکه مجلس علی‌رغم اعتراضات جدی مطرح شده درباره وزیر نفت به تیم اقتصادی دولت رای اعتماد داد.

در عین حال هرچند برخی تلاش کردند به این نگرانی دامن بزنند که در صورت عدم احراز اکثریت آرا توسط وزرای پیشنهادی ممکن است صلاحیت و توانمندی افرادی که در مرحله بعدی معرفی می‌شوند کمتر باشد چنان که در دوره‌‌های گذشته در مواردی شاهد نوعی لجاجت بعضی روسای دولت‌ها با نمایندگان ملت بودیم اما نمایندگان مجلس با شناختی که از روحیه قانون‌گرایی رئیس‌جمهور محترم داشتند تحت تاثیر این نگرانی تصمیم نگرفتند و رایی برخلاف تشخیص خود و مصلحت جامعه و تحت تاثیر فشارهای سیاسی، به صندوق نینداختند و دچار تفریط نشدند، همچنان که برخی تندروی‌های مخالفان و تعابیر شعاری نیز آنان را به وادی افراط نکشانید و قابل توجه آن که شخصیت‌های تاثیرگذار مجلس هم نه تنها در کلیات، مخالفتی ابراز نداشتند بلکه در پنهان و آشکار از آن حمایت کردند.

از دیگر نکات قابل توجه در عملکرد عقلای قانونگذار کشور، حساسیت و دقت‌نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وزرای علوم و آموزش و پرورش بود و ابراز این نگرانی که مبادا این دو وزارتخانه به پایگاه احزاب و گروه‌های سیاسی تبدیل شود و این دو نهاد که با در اختیار داشتن عظیم‌ترین ذخیره انسانی و فکری کشور بایستی سرنوشت آینده کشور را رقم بزند خدای ناکرده اهداف علمی و تربیتی‌اش تحت‌الشعاع منافع حزبی و تشکیلاتی قرار گیرد و در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیاز به آرامش دارد بار دیگر محیط‌های علمی و آموزشی و تربیتی دستخوش تنش‌ها و ناآرامی‌ها شود.

علاوه بر آن در دولت‌های گذشته،‌بعضا جامعه فرهنگیان مورد بی‌مهری‌هایی قرار گرفته بود و خارج از مجموعه فرهیخته معلمان و خانواده آموزش و پرورش فردی را به عنوان وزیر پیشنهاد کردند و حتی در دوره‌ای چنین استدلال شد که مشکل اصلی تعلیم و تربیت، معیشت معلمان است و مهمترین رکن معیشت، مسکن و کلید حل مسکن، گسترش شرکت‌های تعاونی است و با این رطب و یابس، زمام امور معلمان و تعلیم و تربیت را به وزیر تعاون سپردند! یا در دوره‌هایی دیگر، وزارت آموزش و پرورش را به افرادی از دانشگاه واگذار کردند و قابل توجه آنکه این افراد اولا در حوزه تخصصی خود یعنی دانشگاه موفقیتی در عرصه مدیریت کسب نکرده بودند وعلاوه بر آن، این مدیران وارداتی صرفا در دوران وزارت خود با معلمان ابراز همدردی کردند و پس از پایان دوران ریاست نه در آموزش و پرورش ماندند تا همچنان همدرد و همراه معلمان باشند و نه حتی در سنگرهای دیگر مدیریت کمکی برای حل مشکلات معلمان کردند.

این نگاه غیر کارشناسانه برخی دولتمردان و مجلسیان درگذشته به شغل معلمی، طبعا پیامدهای تحقیرآمیزی داشت و موجب پیدایش سئوالاتی در ذهن فرهنگیان شد که آیا اگر چنین رفتاری با وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و نظایر آن بشود دانشگاهیان و دانشجویان، وزیری خارج از مجموعه خویش را خواهند پذیرفت که انتظار داشته باشیم معلمان وزیری را پذیرا شوند که با کلاس و مدرسه و دانش‌آموز از نزدیک ارتباط نداشته و همرنگ معلمان نبوده است؟! سئوال دیگر معلمان این بود که آیا در جامعه قریب یک میلیونی معلمان که تعداد قابل توجهی نیروهای دارای تحصیلات عالی و تجربیات ارزشمند دارد فردی واجد شرایط و مورد اعتماد رئیس‌جمهور و مجلس وجود نداشت تا تصدی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده بگیرد؟!

آیا این شایعه صحت دارد که برخی کارگزاران معتقد بودند برای معلمان نباید از میان خودشان وزیر انتخاب کرد و آنان نیاز به رئیسی (بخوانید قیمی) خارج از مجموعه خود دارند؟! آیا نگاه دولت موقتی‌ها که صلاحیت شهید رجایی را در حد کفالت و نه وزارت آموزش و پرورش قبول داشتند هنوز طرفدارانی دارد، علی‌رغم آنکه دو معلم مدیر، یعنی شهید رجایی و شهید باهنر امروز الگوی تمام مدیران نظام جمهوری اسلامی شده‌اند؟!

در دولت یازدهم هم این سئوال به شکل دیگری می‌توانست تکرار شود که بر فرض غیر محتمل اگر به دلیل معدود بودن تعداد معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در 25 سال پیش قیومیت آموزش و پرورش توسط دانشجویان ضرورت داشته است،‌امروز که چنین ضرورتی وجود ندارد چرا باید آن بی‌مهری را تکرار کرد؟! و علاوه بر آن قطع ارتباط نامزد پیشنهادی طی 16 سال گذشته با دستگاه تعلیم و تربیت و تغییر و تحولاتی که در آن صورت گرفته است نیز طبعا مشکلاتی را در مدیریت این وزارتخانه پدید می‌آورد که با انتخاب گزینه‌ای روزآمد می‌توان از آن اجتناب جست.

برای پیشگیری از رواج شبهاتی از این قبیل و به منظور ارتقای جایگاه و منزلت معلم در جامعه بود که نمایندگان مجلس فرصتی فراهم آورند تا در دولت تدبیر و امید، خاطره دولت شهید رجایی بخصوص در زمینه توجه به نهاد عظیم تعلیم و تربیت احیا گردد و برای این وزارتخانه، وزیری از خانواده‌ آ‌موزش و پرورش و از جنس معلمان پیشنهاد شود البته چنان که اشاره شد نمایندگان مجلس علاوه بر این نگاه تخصصی و منزلتی دغدغه‌ای دیگر نیز داشتند و آن نگرانی، حاکمیت مدیریت حزبی و سیاسی بر آموزش و پرورش و آموزش عالی بود که قطعا توجه رئیس جمهور محترم به این نکات مهم در معرفی وزرای بعدی موجب تقویت همدلی و هماهنگی پدید آمده خواهد شد.

مهم آن است که خوشبختانه قوای سه گانه اینک به درکی مشترک از شرایط کشور و مشکلات مردم رسیده‌اند و با درس‌آموزی از تجربیات تلخ تنازع‌های گذشته بین قوا - که همواره مورد گلایه و تذکر رهبر فرزانه قرار گرفته است- با عزمی راسخ برای گره‌گشایی از کاستی‌ها و نابسامانی‌ها قیام کرده‌اند و همین رویکرد مدبرانه، قانونمدارانه و از سر همدلی سه قوه، نهال امید را در جان مردم عزیز کشورمان بارور خواهد ساخت.

سیاست روز:این گوی و این میدان

«این گوی و این میدان»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم عباس کلیایی است که در آن می‌خوانید؛پس از حضور حماسی مردم در انتخابات ۲۴خرداد که به اعتراف همگان حماسه سیاسی مدنظر رهبر معظم انقلاب به بهترین شکل ممکن محقق گردید حال نوبتی هم که باشد نوبت تحقق حماسه اقتصادی است.

شاید از اینرو رئیس جمهور در اقدامی ابتکاری در روز تحلیف ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی برغم داشتن فرصت جهت معرفی کابینه زمان را به بهترین شکل ممکن حفظ کرده و وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کردند.

سرعت عمل رئیس جمهور را باید بیانگر اهمیت این موضوع دانست که دیگر زمانی را نباید از دست داد و با تسریع در امور محوله مقدمات بروز و ظهور حماسه دوم که همانا حماسه اقتصادی و مکملی برای حماسه نخست خلق شده توسط مردم است را فراهم نمود.

مجلس شورای اسلامی نیز در یک همراهی کامل به بهترین شکل ممکن طی جلساتی فشرده و متوالی نسبت به انتخاب افراد حائز شرایط برای ورود به کابینه یازدهم اقدام نمودند که در پایان ۱۵نفر از وزرای پیشنهادی توانستند اطمینان بهارستان نشینان را جلب نموده و تنها ۳نفر از تیم ۱۸نفره روحانی از سوار شدن به قطار دولت یازدهم بازماندند.

حال نگاهی گذرا به شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی و نیازها و خواست عمومی مردم که عمدتا اشاره به حل مشکلات و تنگناهای اقتصادی دارد تدبیری جدی را میطلبد. شعارهایی که در خصوص رفع این معضلات داده شد را شاید بتوان عمده دلیل انتخاب مردم که اکنون امید دارند با تدبیر وعده داده شده مرتفع گردند .

هرچند ۳نفر از وزرای پیشنهادی مد نظر رئیس جمهور به کابینه راه نیافتند ذکر این نکته ضروریست که نمایندگان مجلس با توجه به انتقادات جدی که در خصوص برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم داشتند این مهم را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و اولویت امروز کشور را حل مشکلات اقتصادی دانسته و به تمامی وزرایی که نقش کلیدی در اقتصاد کشور داشتند رای اعتماد دادند.

عملکرد مجلس در رای اعتماد به کابینه یازدهم این پیام را به دولت دارد که پس از خلق حماسه سیاسی توسط مردم منتظر خلق حماسه اقتصادی توسط دولت و حل مشکلات اقتصادی کشور هستند.رای بالای نمایندگان به وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی که رایی بی سابقه بوده است را نیز می توان در همین راستا دانست و حامل همین پیام.

وزرایی که نتوانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند نقشی در حوزه اقتصاد نداشته و به تعبیری در زمره وزارتخانه های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی ، ورزشی محسوب می شوند.
پس می توان به جرات گفت دولت یازدهم بدون هیچگونه مانعی می تواند از اولین روزهای کاری خود مقدمات حماسه اقتصادی را فراهم نماید.

انتظار می رود که دولت یازدهم با ترکیبی یکدست از اعضای اقتصادی که تماما مورد تائید و وثوق رئیس جمهور و با تاکید مکرر ایشان به انتخاب وی بوده اند اقدامات سازنده‌ای در راستای ساماندهی حوزه های اقتصادی نمایند. بخشهای عمده ای از اقتصاد کشور نیازمند نگاه جدی است.

بیکاری یکی از مشکلات و دغدغه های جدی مردم است و همانطور که رئیس جمهور پیش تر بدان اشاره داشتند چه کسی است که در خانواده خود فرد تحصیلکرده بیکار نداشته باشد.

مسکن همچنان دغدغه اصلی مردم است که بیش از۶۰درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده و علی رغم فعالیتهای گسترده دولتهای قبلی همچنان به قوت خود باقیست.

تورم لجام گسیخته و افزایش قیمت کالای های اساسی را که به گفته رئیس جمهور می توان به عینه در سفره‌های مردم حس کرد و نیازی به آمارهای بعضا ساختگی برای تفهیم و توجیه این موضوع نیست.بازار خودرو قریب به یکسال است که از نابسمانی رنج می برد و آخر هم متوجه نشدیم که این چه خودرو ملی است که با افزایش نرخ ارز اینقدر دچار نوسان قیمتی می شود .
پس منتظر می مانیم که وعده های داده شده توسط رئیس جمهور محقق شود چرا که تحقق این وعده ها تحقق حماسه اقتصادی را در پی خواهد داشت.این گوی و این میدان برای فعالیت تیم اقتصادی که تماما از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته اند.

تهران امروز:زمینه‌های تحول در عرصه دیپلماسی

«زمینه‌های تحول در عرصه دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عوض حیدرپور است که در آن می‌خوانید؛دولت جدید جمهوری اسلامی ایران در شرایطی آغاز به کار کرده است که فضای سیاست خارجی در شرایط خاصی قرار دارد. هجمه همه جانبه فشارهای اقتصادی از سوی کشورهای غربی به دلیل تنش‌های هسته‌ای ایران و غرب و همچنین فشارهای منطقه‌ای در راستای سیاست‌های ضدایرانی در منطقه از زمره این شرایط ویژه است.

لذا به این دلایل اهمیت توجه سیاستمداران و در راس آنها دستگاه دیپلماسی به ایجاد تغییر و تحول تاکتیکی در این حوزه دوچندان می‌شود. رئیس‌جمهور با تاکید بر برنامه‌هایی که وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسلامی آماده کرده است عنوان کرده که دولت با رعایت اصول و پای‌بندی به چارچوب‌های اصولی در سیاست خارجی باید روش‌ها و تاکتیک‌های کشور را برای دستیابی به وضعیت جدید در سیاست خارجی طراحی کند.

با توجه به اینکه این مسئله در راس شعارهای اعلامی دکتر روحانی در پیش از انتخابات هم قرار داشت لذا باید گفت که حضور پر رنگ مردم در انتخابات و رای به وی نشان از آن دارد که تحولات در عرصه سیاست خارجی از پشتوانه اکثریت مردم هم بهره‌مند خواهد بود. این مسئله البته نیازمند راهکارهایی است که باید با توجه به 3 اصل ارزشی نظام در راستای عزت،‌حکمت و مصلحت تدوین شود.

بر این اساس با توجه به شرایط تحریم‌هایی که علیه ایران تحمیل شده است دولت و مشخصا دستگاه وزارت خارجه باید در درجه نخست با تغییر لحن و ادبیات جمهوری اسلامی در راستای رساندن پیغام مردم به عرصه بین‌المللی باشند. پیغامی که منظور از آن حمایت مردم از سیاست‌های نظام در مقابل هجمه سیاسی و اقتصادی ناعادلانه غربی‌هاست.

 بر این اساس دولت باید با فعال کردن دستگاه دیپلماسی در مسیری گام بردارد که از یکسو نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی به واسطه تحریم‌های ناعادلانه ثابت شود و از سوی دیگر به سمت و سوی حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای با غربی‌ها حرکت کند. این مسئله البته خود نیازمند تحول در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و همچنین بررسی همه جانبه راهکارهای هسته‌ای با ادبیات جدید است.

ایران باید با رویه‌ای جدید به غربی‌ها بفهماند که همه برنامه‌های هسته‌ای‌اش در راستای تامین برق، نیازها و مطالبات دارویی و پزشکی است و هدفی ورای آن را جست‌وجو نمی‌کند. البته بهتر است که دستگاه دیپلماسی کشورمان در درجه اول کشورهای منطقه را جذب کرده و در تلاش باشد تا پشتیبانی و همراهی آنها را در حوزه برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای خود کسب کند و با بهره‌مندی از چنین پشتوانه‌ای به گفت‌وگو با کشورهای غربی بنشیند.

این در حالی است که علاوه بر مسئله هسته‌ای، شرایط ایران در منطقه در پرتو نگاه جدید و دوستانه‌تر با کشورهای این حوزه بهتر خواهد شد. همچنین دستگاه دیپلماسی با توجه به فشارهای اقتصادی علیه ایران باید احیای روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و بین‌الملل را در دستور کار خود قرار دهد این کار هم می‌تواند با میزبانی نشست‌های منطقه‌ای و حضور فعال و مبتکرانه در اجلاس‌های منطقه‌ای و جهانی صورت گیرد.

آفرینش:برداشت‌های متفاوت از رویکرد اعتدالی دولت

«برداشت‌های متفاوت از رویکرد اعتدالی دولت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛سرانجام مجلس با رای اعتماد خود کابینه پیشنهادی دولت یازدهم را به پاستور فرستاد تا امورات اجرایی کشور هرچه سریع‌تر به دست مدیران جدید سروسامان یابد. آنچه درمورد نحوه نگرش و معیار نمایندگان مجلس درتایید صلاحیت وزرای پیشنهادی دخیل بوده، مورد نظر ما نیست بلکه معانی و پالس‌هایی که آرای ماخوذه مخالفان و موافقان، به دولت و جامعه فرستاد بسیار حائز اهمیت و توجه است.

در برداشت اول؛ ابتدا به برخورد مناسب نمایندگان و آرای بالای برخی وزرا باید اشاره کرد، که نشان از درک برخی واقعیات و مشکلات کشورازسوی نمایندگان داشت. کابینه دولت تدبیر وامید این افتخار را داشت که وزرای اقتصادی آن رکوردی تاریخی درادوار گذشته مجلس را برای خود ثبت کنند و بالاترین میزان رای موافق نمایندگان را به دست آورند. رای بالای مجلس به تیم اقتصادی دولت بیانگر این موضوع بود، که سیاست‌ها و روش‌هایی که تاکنون درطی این چند سال مورد اجرا بوده، نتوانسته است نیازها و برنامه‌های بلندمدت کشور را محقق سازد.

لذا با دادن بالاترین رای اعتماد خود به وزیر اقتصاد، این پیام به دولت فرستاده شد که دغدغه اصلی کشور مسئله اقتصاد است که نیازمند تحول و اصلاح درامور کنونی است. از سوی دیگر مجلس با رای اعتماد بالا به تیم اقتصادی نشان داد که درد اصلی مردم که همان معیشت می‌باشد در الویت اصلی برنامه‌های کشور قرار دارد. نگرانی و عمق مشکلات مردم این اجازه را به نمایندگان نداد تا امیال سیاسی را بر صلاحیت و توانایی وزرای اقتصادی کابینه، ارجحیت بخشند.

با این اقدام مجلس مشخص شد که سطح توقعات از دولت در زمینه اقتصاد بسیاربالاست. تیم اقتصادی کشور بدون هیچ مشکلی به پاستور فرستاده شد تا برنامه‌هایی که دولت درقالب یک تیم منسجم و هماهنگ برای اصلاح امور اقتصادی درنظر گرفته، درکمترین زمان ممکن محقق گردد و از این بابت دست دولت باز باشد.

برداشت دوم؛ در ادامه اعلام نتایج آرای ماخوذه، سه وزیرپیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان از همراهی کابینه وکسب رای اعتماد مجلس بازماندند. قصد دفاع ازاین سه نفر را نداریم چون براساس روال قانونی نتوانستند دولت را همراهی کنند واین موضوع غیرقابل توجیهی نیست. اما نکته بسیارمهمی که در مورد این سه وزارت باید به آن اشاره کرد، ارتباط مستقیم آنها با مسائل مربوط به جوانان کشور می باشد.

متاسفانه درمورد این سه وزیر، بیش از آنکه مسائل و برنامه‌های مدیریتی مورد توجه واقع شود، مسائل سیاسی و جناحی معیار رای اعتماد واقع شد. به عبارتی اموری که با آینده و رشد وتعالی فرزندان این مملکت سروکار دارند، مورد بی توجهی غیرکارشناسی قرارگرفت. لذا مشاهده می کنیم که یک ماه مانده به آغاز سال تحصیلی آموزشی، درحالی که هنوز کسی مسولیت مدیریت دو وزات آموزشی کشور را برعهده نگرفته است و این امری ناخوشایند برای سیستم آموزشی کشور تلقی می‌گردد.

ازسوی دیگر قربانی شدن وزارت ورزش و جوانان نیز به همان دلایل حزبی و سیاسی صورت گرفت. درحال حاضر که دغدغه وتمرکز کشور برروی مشکلات معیشتی و اقتصادی قرار داشت، رویارویی برخی سیاست ورزان درمیدان ورزش به وقوع پیوست که به زعم خودشان حساسیتی در جامعه و محافل سیاسی ایجاد نخواهد کرد. اما غافل از آنکه زیرساخت‌های یک جامعه پویا درتمامی عرصه‌های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، در این سه وزارت خانه پایه گذاری و هدف گذاری می شود.

دولت یازدهم پیرو شعار و هویت اعتدالی خود کابینه‌ای منطقی و بدور از حزب بازی‌ها معرفی نمود و گرایشات سیاسی افراد ملاک انتخاب کابینه نبود، بلکه کارآمدی و مدیریت اجرایی آنها در کنار اعتقاد به نظام و ولایت، از معیارهای گزینش اعضای دولت قرارگرفت. ازیکسو جای خرسندی است که نمایندگان مجلس دراهمیت به معضلات اقتصادی به عنوان دغدغه اصلی کشور توجهی خاص داشته و اهتمام ورزیده‌اند، وازسوی دیگرنیز جای افسوس دارد که برخی نگرش های غیرکارشناسی موجب بی بهره ماندن کشور از وجود مدیرانی قابل و باسابقه گردید. به هرحال امیدواریم روزی فرارسد تا کشورمان بتواند از حداکثر توانایی نخبگان و نیروهای زبده خود درراستای تعالی و پیشرفت همه جانبه بهره‌مند گردد.

حمایت:تروریسم سازمان یافته علیه جهان اسلام

«تروریسم سازمان یافته علیه جهان اسلام»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن میخوانید؛در روزهای اخیر در ادامه اقدام‌های تروریستی گذشته علیه ملت‌های مسلمان مختلف سراسر جهان، چند رویداد برجسته دیگر بروز یافته است، یکی انفجار بمب بزرگی در جنوب لبنان که خسارت‌های جانی و مالی زیادی در پی داشت و دیگری انقجارهای تروریستی گسترده در عراق و افغانستان و سوریه. به موازات این اقدام‌های تروریستی در چند کشور مسلمان، در مصر نیز شاهد بودیم که نظامیان حاکم این کشور با حمایت دولت‌هایی مثل عربستان و دستگاه‌های نظامی و امنیتی آمریکا و حمایت‌های پنهان رژیم صهیونیستی بدترین سرکوب‌ها را علیه مردم بی‌گناه مصر با عنوان مبارزه با تروریسم انجام دادند که مجموعه این رویدادها از طراحی گسترده علیه جهان اسلام حکایت می‌کند.

پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا از حیث حقوقی، تروریسم و مبارزه با آن از چنین ابهام‌های برجسته‌ای برخوردار است که افراد یا دولت‌ها می‌توانند هر کاری بکنند و آن را اقدام درست یا مبارزه با تروریسم جلوه دهند؟ آیا جامعه بین‌المللی از حیث حقوقی گرفتار فقدان صراحت قواعد حقوقی مربوط به مبارزه با تروریسم است یا مشکل کار به ابعاد سیاسی و امنیتی و حتی اجتماعی و فرهنگی برمی‌گردد که باعث شده است قواعد حقوقی به کنار نهاده شود و شاهد این همه اقدام‌های جنایتکارانه تروریستی باشیم؟

پرسش بعدی این است که چرا این همه اقدام‌های تروریستی در جهان اسلام به وقوع می‌پیوندد و قربانیان آن مردم بی‌گناه مسلمان هستند؟روشن است که قواعد حقوقی نسبتا کافی در شناسایی و مبارزه با تروریسم هم‌اکنون در سطح جهانی وجود دارند اما متأسفانه برخی دولت‌های شناخته‌شده جهانی مایل نیستند که جهان از آرامش برخوردار شود و ترجیح می‌دهند که همواره یک‌سری افراد گروه‌های تروریست در اختیار داشته باشند تا هر جا اهداف سیاسی آنان ایجاب کرد از این مزدوران استفاده کنند.

همچنین این دولت‌ها ترجیح می‌دهند که به جای همراهی برای خشکاندن ریشه‌های تروریسم، نام گروه‌های آزادی‌بخشی را که مانع اهداف سیاسی آنان هستند لکه دار کنند و با عناوینی مثل درج نام آنان در لیست تروریسم مانع حرکت موثر آنان شوند چنانچه در همین چارچوب شاهد بودیم که مثلا اروپایی‌ها پیرو فشارهای دولت آمریکا، حزب‌الله لبنان را در لیست خود‌ساخته گروه‌های تروریستی قرار دادند ولی از سوی دیگر به تروریست‌های شناخته شده وابسته به رجوی اجازه دادند که در پاریس تجمع و نقش مزاحمتی برای نظام جمهوری اسلامی را ایفا کنند یا این که تروریست‌ها و دوستانشان در القاعده و طالبان را به سوریه فرستادند تا علیه مردم سوریه تخریب و آدم‌کشی کنند.

در تمامی این اقدام‌های غیر انسانی، دولت‌های بازیگر اصلی به چند اصل پایبندی دارند اول اینکه نتیجه هر اقدام تروریستی هدایت شده در هر نقطه جهان بخصوص علیه ملت‌های مسلمان، حمایت از صهیونیست‌ها باشد. دوم اینکه برخی دولت‌ها و حاکمان مستبد و خود فروخته در جهان اسلام که سال‌هاست به اتکای حمایت غرب بر ملت‌های خود سیطره دارند، به عنوان ابزار به‌کار می‌گیرند تا در مواردی آنان نقش نیابتی از سوی غرب را در هدایت و حمایت از گروه‌های تروریستی ایفا کنند.

جالب است در این موارد غرب بر خلاف ادعای همیشگی خود برای دفاع از آزادی نظر، بیان و اندیشه ترجیح می‌دهد که دولت‌های مزبور کاملا بسته و متحجر باقی بمانند تا همین تحجر و عقب‌ماندگی فکری آنان وسیله خوبی باشد برای بهره‌برداری و حمایت از گروه‌های تندروی تروریستی با نام دفاع از دین یا دفاع از مذهب یا دفاع از قومیت و نژاد خاص.

اما در مورد اینکه چرا جهان اسلام به صورت عمده هدف اقدام‌های تروریستی است؟ با اندکی تاملی می‌توان به پاسخ این پرسش رسید. ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر روز به روز به هویت خود بازگشت می‌کنند و تاکید بر این دارند که در نظم جهانی حقوق آنان باید پاس داشته شود. ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر دیکتاتورهای دست نشانده غرب را هدف قرار داده‌اند و دیگر حاضر نیستند استبداد داخلی را تحمل کنند. ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر با همه تلاش‌های غربی‌ها همچنان قوی و آشکارا از صهیونیست‌ها تبری می‌جویند و حمایت از ملت مظلوم فلسطین را یکی از نقاط وحدت خود می‌دانند.

ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر از تبعیض‌ها وبی عدالتی‌ها علیه مسلمانان در کشورهای غربی به صراحت بیزاری می‌جویند و باعث شده‌اند که غربی‌ها عصبی شوند و از اینکه عملکردهای دوگانه آنان بر ملا شده ناراحت باشند. ملت‌های مسلمان در سال‌های اخیر بارها نشان داده‌اند که افراطیون و تکفیری‌ها دست ساخته خود غرب هستند و هیچ نسبتی با اندیشه اسلامی ندارند بنابراین این موضوع برای صحنه‌گردانان ضد اسلامی گران تمام شده است که عوامل آنها شناخته شده و منفور اکثریت جهان اسلامند.

ملت‌های مسلمان به طور جدی در سال‌های اخیر در پی نقد مدل کشور داری لیبرال بر آمده‌اند و تلاش دارند تا مدل مبتنی بر اسلام را تجربه کنند که برای غربی‌ها این موضوع که بدیل برجسته‌ای در سطح جهان داشته باشند سخت است.

مجموعه این موارد و برخی اتفاق‌های مثبت فکری و توسعه‌ای در جهان اسلام که به رشد قدرت واقعی ملت‌های مسلمان منتهی شده باعث شده است که صهیونیست‌ها و حامیانشان هر روز تلاش کنند تا تحریبی در یک نقطه از کشورهای اسلامی بر جا گذارند و به این ترتیب آرامش را از ملت‌های مسلمان بگیرند.

برای مقابله با این تروریسم سازمان یافته ابتدا باید پازل‌های مختلف این پدیده را شناخت و به دیگران معرفی کرد. دوم باید از همه امکانات بهره برد تا عوامل مزدور آنان را در سطح جهان اسلام رسوا ساخت و قدرت عمل را از آنان گرفت. سوم باید نظام‌های حقوقی در سراسر جهان اسلام تحرک برجسته‌تری از حیث پیگیرد قانونی و اجرای عدالت در مبارزه با تروریست‌ها و حامیان آنان در دستور کار قرار دهند.

چهارم باید ملت‌های مسلمان با درک پدیده یادشده بر وحدت و همدلی خود بیفزایند و حق جویان سراسر عالم را با خود همراه سازند تا در سریعترین زمان ممکن امکان ریشه‌کنی این پدیده را به‌دست آورند. آینده از آن حق جویان و عدالتخواهان است به طورقطع این‌گونه حرکت‌های کورکورانه و ضدبشری با همه هزینه‌هایی که ایجاد می‌کنند، ره به جایی نخواهند برد. به امید اینکه به‌زودی شاهد اجرای عدالت در مورد طراحان و صحنه‌گردانان اصلی تروریسم در جهان باشیم.
 
قانون:رفع مشکلات اقتصادی گام بعدی دولت و مجلس

«رفع مشکلات اقتصادی گام بعدی دولت و مجلس»عنوان یادداشت روز روزنامه قاون به قلم ابوالفضل ابوترابی است که در آن می‌خوانیدغمجلس گام اول تعامل با دولت تدبیر و امید را در رای به اکثریت کابینه یازدهم برداشت و نمایندگان بعد از بررسی پنج‌روزه کابینه پیشنهادی روحانی، به 81 درصد از وزرا اعتماد کرد. رای اعتماد این دوره از مجلس رکورد‌های بسیاری را ثبت کرد. نمایندگان به وزرای اقتصادی دولت یازدهم، بیشترین رای را دادند که در 30 سال گذشته بی‌نظیر بود.

اعتماد این‌گونه مجلس به مردان روحانی، نشان از نیت و تعامل قوه مقننه با دولت جدید است. بنابراین برای ادامه دار بودن تعامل در چهارسال آینده لازم است گام بعدی از سوی قوه مجریه برداشته شود. اینکه مجلس به وزرای پیشنهادی روحانی، علاوه بر تاکید تعامل قوه مقننه و مجریه است، نشان داد دغدغه دولت و مجلس با دغدغه مردم همسو است.

 در سال‌های گذشته معیشت مردم به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه غرب با مشکل روبه‌رو شد. اما نمایندگان نشان دادند فارغ از موضوعات سیاسی و تفاوت خط فکری، در نهایت به فکر حل مشکلات اقتصادی کشور و روزمره مردم هستند. به این دلیل تاکید دارم گام بعدی که مجلس و دولت باید بردارند، همکاری و تعامل برای حل مشکلات اقتصادی باشد.

لازم می‌دانم تیم اقتصادی دولت، جلسات مشترکی با کمیسیون‌های اقتصادی مجلس برپا کنند تا راه‌کارهای عملیاتی تدوین شود. اصلاح ساختار نظام بانکی، تعیین تکلیف اجرای فازهای دیگر قانون هدفمندی‌یارانه‌ها و اصلاح قانون بودجه سال 92 از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت و مجلس خواهد بود.

مردم نگران اجرای ادامه هدفمندی‌یارانه‌ها و تغییر یارانه‌نقدی هستند به این جهت باید هر چه زودتر تکلیف مردم مشخص شود. همچنین دولت بالغ بر سه هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و پروژه‌های بزرگ کشور بدهکار است. از سوی دیگر با وجود اینکه با طرح مسکن مهر، تلاش شد جوانان خانه‌دار شوند، اما مشکلاتی در این طرح ایجاد شد. در حال حاضر مردم برای گرفتن وام مسکن مهر با مشکلاتی مواجه هستند به این جهت دولت بعد از تشکیل کابینه باید تکلیف وام‌ها را مشخص کند.

از آنجا که امسال به نام "حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" از سوی مقام معظم رهبری مزین شد، اعتقاد دارم دولت و مجلس بعد از اینکه مردم حماسه سیاسی را در روز انتخابات خلق کردند، تنها باید به فکر خلق حماسه اقتصادی و تعیین مسیر برای اقتصاد مقاومتی باشند. البته پرداختن به اقتصاد و خلق پول برای کشور، بر دیگر حوزه‌ها تاثیرگذار خواهد بود. زمانی که نقدینگی کشور افزایش یابد، بودجه برای راه‌سازی، توسعه بهداشت و درمان و ساخت بیمارستان و در نهایت تقویت فرهنگ کشور فراهم خواهد شد. تاکید می‌کنم در سال اول همکاری مجلس با دولت تدبیر،  تنها باید نگاه اقتصادی به امور کشور داشت.

شرق:گفت‌وگو زمینه‌ساز استمرار اعتدال

«گفت‌وگو زمینه‌ساز استمرار اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی پایا است که در آن می‌خوانید؛نکته‌ای در ارتباط با «منطق موقعیت» کنونی که دولت اعتدال ‌باید به آن توجه فراوانی مبذول دارد، ناظر به سیاست‌هایی است که احیانا برخی محافل افراطی به‌منظور ازکارانداختن و فلج‌کردن دولت اعتدال به کار خواهند بست.

تجربه‌های تاریخی خواه در ایران و خواه در بسیاری دیگر از کشور‌ها این درس بزرگ را برای کنشگران سیاسی به یادگار گذاشته است که افراطیون از افراطی‌گری خود دست برنخواهند داشت و بسیاری از آنان حتی گاه از روی غفلت، از سر خیرخواهی می‌کوشند هرروز بحرانی برای دولت ایجاد کنند. (نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در تاریخ معاصر کشورمان به عینه ذکر کرد.) دولت اعتدال دربرابر این رویکرد تخریبی ‌باید از پشتوانه اصلی خود یعنی مردمی که با آرای پرشمار خویش آن را در عرصه قدرت تثبیت کردند، بهره گیرد و با شیوه‌ای حساب‌شده، در عین اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و افشای طرح‌ها و نقشه‌های بحران‌آفرینان، در مسیر کاستن از التهاب‌ها و خنثی‌کردن بحران‌ها گام بردارد.

البته این نکته حایزاهمیت است که دولت اعتدال ‌باید کار اطلاع‌رسانی به حیطه عمومی را از همان روز نخست و به شیوه‌ای مستمر پی بگیرد. در کشور‌های پیشرفته که از نظم‌های سیاسی مستقر برخوردارند روسای‌جمهور یا نخست‌وزیران در فواصل زمانی معین و با تواتر بالا به گفت‌وگو با مردم در حیطه عمومی می‌پردازند و آنان را به‌عنوان شرکای اصلی در قدرت، در جریان تحولات پیش‌رو و طرح‌ها و برنامه‌های در دست انجام قرار می‌دهند.

 این ارتباط نزدیک با مردم موجب می‌شود، افکارعمومی، خود را شریک دولت منتخب خویش بداند و به‌محض بروز کمترین دشواری در کار دولت، با شامه تیز سیاسی خود آن را درک کند و برای پشتیبانی از دولت و خنثی‌کردن بحران‌ها گام در میدان نهد. البته ابزار موثر و مکمل دیگری در این مسیر نیز باز همان ابزار «گفت‌وگو» است و در به‌کار‌گیری از آن در مدیریت بحران البته ‌باید با خود بحران‌آفرینان نیز به گفت‌وگو نشست. نکته‌ای اساسی که نظریه‌پردازان گفت‌وگو بر آن تاکید می‌کنند آن است که هرجا باب گفت‌وگو بسته شود، زمینه برای اعمال‌ خشونت مهیا می‌شود.

مردم سالاری:رنسانس دیپلماسی

«رنسانس دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ در جریان انتخابات‌های کشورهای توسعه یافته سیاست خارجی و تعامل با کشورهای مختلف یک موضوع جنجالی ولی ثابت محسوب می‌شود.

در اروپا این روزها بحث نحوه تعامل با اروپا و نیز خروج برخی از پول واحد اروپایی سوژه‌ای سرنوشت‌ساز برای احزاب سیاسی است. در انتخابات سال گذشته ایالات متحده دیپلماسی خارجی مورد چالش جدی اوباما و رقبایش از جمله میت رامنی بود. چندی پیش در پیروزی شنیزو آبه در انتخابات مجلس سفلی ژاپن، موضوع مقابله با چین یکی از عوامل پیروزی لیبرال‌های حاکم بود. در استرالیا که این روزها به جهنم پناهندگان تبدیل شده است، تونی ابوت، رهبر حزب لیبرال این کشور که خود را آماده پیروزی می‌کند پا را از کوین‌راد، نخست‌وزیر این کشور از حزب کارگر فراتر خواهد گذاشت.

در جریان خلق حماسه سیاسی انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهوری ایران چند گفتمان متفاوت دیپلماسی یکدیگر را به چالش کشیدند. در جریان رقابت‌ها اتهاماتی علیه مذاکرات اتمی تیم مذاکره‌کننده اتمی تحت عنوان «قرارداد ننگین سعدآباد» مطرح شد ولی اظهارات دکتر ولایتی دیپلمات کهنه کار و مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل آب سردی بود بر آتش یک جریان خاص؛ سخن از تفاهم با جامعه جهانی و کارشکنی شخصی که هزینه سنگینی به اقتصاد و دیپلماسی ایران تحمیل کرد، بود. در این حال و هوا دیپلماسی اعتدال خوش درخشید.

موضوع به هیچ وجه عقب‌نشینی نبود بلکه بده بستان دیپلماتیک بود اما یک موضع‌گیری و چرخش، همه تفاهمات را بر هم زد. بازخوانی آنچه در مناظرات روی داد به سال 85 باز می‌گردد و در آن موقع شایعه تغییرات در وزارت خارجه گوش به گوش چرخید تا آنکه در سال 86 گروهی از کارشناسان به حاشیه رانده شدند. به موازات همین اتفاقات برق موضع‌گیری‌های دیپلماتیک در چشم برخی از یاران حلقه یک آقای احمدی‌نژاد بروز پیدا کرد. «دوستی با ملت اسرائیل» را از جمله این موارد می‌توان نام برد. مانور بر روی افسانه کشتار هولوکاست در روزهایی که رژیم صهیونیستی به دلیل قتل عام مردم غزه در بدترین شرایط در مقابل افکار عمومی جهان قرار گرفته بود سوژه‌ای داغ برای تل‌آویو فراهم کرد برای مظلوم‌نمایی و فرافکنی.

پس از التهاب سیاسی سال 1388 و وقایع تاسف‌انگیز پس از آن، بحث وفاداری به یک جریان خاص پررنگ‌تر شد. اتفاقی که چند سال پیش از آن باعث عزل مصطفی‌پور محمدی و پس از آن چندین وزیر دیگر شده بود.

از سال 1388، اگرچه در نهادهای تحت امر آقای رئیس‌جمهور التزام عملی به‌ آقای خاص بالاتر از التزام عملی به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی بود ولی وزارت امور خارجه بحثی متفاوت بود.

جریان فکری موسوم به جریان انحرافی که 8 بار در 8 سال متوالی مسافران نیویورک با عنوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد شدند معتقد بودند برای پشتوانه و وجهه‌سازی باید در خارج از سرزمین پارس پایگاه داشته باشند.

در طول این سال‌ها بدنه میانی و بالادستی باغ ملی که در مقابل نظرات تحمیلی مستاجران پاستور مقاومت می‌کردند باز‌نشسته شدند یا در حالت خوش‌بینانه به کارشناسانی بدون قدرت اجرایی در مرکز مطالعات تبعید شدند.

ولع یاران دولت در طول 8 سال باعث موازی‌کاری‌های متعدد و آشفتگی دیپلماتیک شد.

التهاب باغ ملی از سال 88 به این سو رنگ و لعاب دردناکی به خود گرفت.

پاستور برای آنکه سفرهای متعدد و مبهم مرد محبوب رئیس‌جمهور پیشین را موجه جلوه کند برای او و برخی افراد حلقه یک منصوبان دولت حکم نماینده ویژه صادر کرد. موضوع موازی کاری‌ها داد مجلس را بلند کرد تا در نهایت این افراد به مشاور تقلیل یافتند ولی مستاجران پاستور سرحرف خود ماندند. جالب اینجاست که به فاصله چند ماه از این وقایع، علی سعید‌لو بدون آنکه حتی یک کتاب دیپلماسی بین‌الملل خوانده باشد، معاون رئیس‌جمهور در امور بین‌الملل شد. البته انتصاب ملک‌زاده دیگر عضو نزدیک به مشایی به سمت قائم مقام وزارت خارجه نیز جنجال‌هایی را ایجاد کرد.

در شهریور ماه 1389 بود که زمزمه استخدام فله‌ای 700 نفر از نیروهای نزدیک به جریان انحرافی شنیده شد که با مقاومت وزارت خارجه مواجه شده بوده حدود 2 ماه بعد در فرآیند سنگالیزاسیون منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت در قلب آفریقا عزل شد تا یک آبروریزی تاریخی حادث شود.

تنها یک تحمل مقدس باعث شد تا ابعاد واقعی آن در داخل مطرح نشود. البته نباید از یاد برد تحمل مقدس جریان انحرافی در طول 8 سال محدود به باغ ملی و وزارت خارجه نبود.

در سال‌های صدارت دکتر صالحی، دیپلماسی تحمیلی دولت ادامه یافت و وزارت خارجه در سایه جریان انحرافی قدرتی فراتر از باغ ملی نداشت.

شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با بودجه چند میلیاردی و تملک اموال و املاک بیت‌المال هنوز هم مشخص نیست چه فعالیت و عملکردی به صورت مشخص داشته است.

آشفتگی دیپلماسی دهم باعث شد ایران با برخی دوستانش دچار یک رقابت ناخواسته و صفر شود و روابط خارجی تهران محدود به چند کشور دسته چندم جهان و دوستان خارجی رئیس‌جمهور دهم بود.

از موقعیت استراتژیک اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران آنگونه که باید بهره‌برداری نشد و در نهایت نام اسفندیار رحیم مشایی، به عنوان دبیر کل جنبش عدم تعهد هزار باره شنیده شد و نام آقای خاص در نهایت با موضوع 300 سفر خارجی و لیست بلند بالای همراهان احمدی‌نژاد جنجالی دیگر خلق کرد تا پرونده قطور دیپلماسی جنجالی دولت دهم همچنان باز بماند.

دیروز، دکتر ظریف رسما سکاندار وزارت خارجه ایران شد. استراتژیک‌ترین وزیر دولت شیخ دیپلمات که رای مردم را به دلیل حمایت مردم از دکتر روحانی در جریان انتخابات و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عنوان پشتوانه همراه خود می‌بیند بعد از یک تحمل مقدس باغ ملی باید اولا موازی کاری‌های سیاسی را قلع‌و‌قمع کند و دوما نیروهای مساله‌داری که باعث بروز حوادثی در دستگاه وزارت امور خارجه شده بودند را بازبینی کند. ترمیم وجهه سیاست خارجی ایران که خوشبختانه با لبخند جامعه جهانی همراه شده است بدون عقب نشینی از مواضع اساسی جمهوری اسلامی موضوعی است که در راس امور باید پیگیری ‌شود.

باغ ملی می‌تواند و باید به عنوان کانال اصلی تعامل اقتصادی ایران با جهان تبدیل شود تا روند نامطلوب اقتصاد ایران ترمیم شود.

اما مهمترین پرونده دستگاه دیپلماسی، پرونده اتمی ایران و تحریم‌های خصمانه است که برای همیشه باید تکلیف آن روشن شود. تا چه زمانی باید این موضوع سوژه مطلوب منفعت طلبی روسیه و چین در مورد نیروگاه اتمی بوشهر یا بحث فروش تهاتری کالاهای بنجول و بدون مشتری باشد؟!

رابطه با جامعه جهانی براساس شعار نه شرقی، نه غربی، می‌تواند از استثمار منابع ایران اسلامی و انزوای تهران جلوگیری کند.

بهار:صدایی نمی‌آید؟!

«صدایی نمی‌آید؟!»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم امیر نخعی است که در آن می‌خوانید؛ظاهرا شادی تندروها و خط افراط چندان دوامی نداشت. روحانی نشان داد اگر برخی پیام «تغییر» را از سوی مردم خوب دریافت نکرده‌اند، او به‌عنوان نماینده اصلی مردم این پیام را شنیده و آن را به‌درستی اجرا خواهد کرد. هرچه روحانی در روزهای اخیر تلاش کرد بگوید انتخاب وزرایش براساس تحمیل و فشار نبوده است، برخی «پا در یک کفش» کرده بودند که روحانی در شرایط تحمیل و احتمالا رودربایستی، برخی وزرا را انتخاب کرده است.

این عده حتی به مجلس پیام فرستادند که عدم رای‌اعتماد به این وزرا با استقبال رییس‌جمهوری نیز مواجه خواهد شد. اگرچه رییس‌جمهوری در نطق پایانی دفاع از وزرا نیز تاکید کرد که می‌خواهد همه وزرایش رای بیاورند، اما این پیام هم ظاهرا دریافت نشد (نوع نگاه برخی نمایندگان مجلس به وزرا و اصولا تناسب کیفی این عده با فضای جدید محل بحث است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد).

بااین‌حال رفتار بعدی رییس‌جمهوری نسبت به وزرایی که رای‌اعتماد نگرفتند، به‌ویژه آقای نجفی که برای وزارت آموزش‌وپرورش پیشنهاد شده بود و موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس نشد و انتخاب ایشان به‌عنوان معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان میراث‌فرهنگی، پیام مردم را بار دیگر به افراطیون ابلاغ کرد. پیام بسیار واضح و شفاف است. «تکرار روند گذشته را نمی‌خواهیم»؛ اما همین پیام ساده یا درک نمی‌شود یا عده‌ای با تفسیر شرایط، اوضاع را به‌گونه‌ای نشان می‌دهند که گویی چیزی تغییر کرده است.

 اما نکته مهم این است که دولت فرصتی برای نشنیدن عده‌ای قلیل ندارد. جماعتی قلیل صدای مردم را نمی‌شنوند که البته نقش خود را در فضای سیاسی کشور ایفا می‌کنند و چه‌بسا حضورشان لازم نیز هست، اما تنها در این حد. دولت روحانی برای کسب اعتماد مردم و بازگشت آرامش به فضای جامعه و آوردن نان بر سر سفره‌های مردم فرصتی دراز ندارد که بخواهد در کوتاه‌مدت دل همه را به‌دست آورد.

دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن «امید» به جامعه باید با قبول نقش این عده قلیل فرصت‌ها برای بازگشت به جامعه جهانی برای آشتی برای حفظ منافع ملی و جذب سرمایه‌های لازم را غنیمت شمرده و در‌عین‌حال فضا را برای رونق کسب‌و‌کار مهیا کند. درگیر بازی‌های سیاسی‌شدن تنها فرصت‌ها را می‌سوزاند و وقت دولت را صرف تندروها و احیانا کفن‌پوشان می‌کند؛ بلیه‌ای که دولت اصلاحات گرفتار آن شد و همان عده که دولت را درگیر کردند طلبکاران اصلی را هم تشکیل می‌دادند.

ابتکار: کدام اصول را می‌گویید؟

«کدام اصول را می‌گویید؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛برای بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی ایران در چند سال اخیر سئوالاتی پیش آمده از جمله این که جناح اصولگرای جمهوری اسلامی کدام”اصول” را محور رفتار و سلوک سیاسی خود قرار داده است؟ کدام اصول است که پایبندی به آن‌ها گاه می‌تواند یک جناح سیاسی را نماینده تام الاختیار انقلاب، نظام و حتی اسلام کند و تخلف از آنها نیز می‌تواند یک جناح دیگر را تا حد ضدانقلاب، ضد نظام و حتی ملحد و ضداسلام پایین بیاورد؟

اگر چه این جناح سیاسی کشور تاکنون تعریف جامع و کاملی از این اصول به دست نداده است، اما از تبلیغات گسترده آنان در دو دهه اخیر می‌توان دریافت که آنان اصول مورد ادعای خود را از متن انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نهایت مکتب اسلام استخراج کرده اند و از همین منظر خود را نماینده واقعی و اصیل آن‌ها می‌دانند و به خود حق می‌دهند که گاه رئیس جمهور برآمده از فعالیت سیاسی خود را، نماینده خدا در زمین بخوانند و اطاعت از وی را با اطاعت از خداوند برابر بدانند و گاه نیز مخالفان سیاسی خود را کسانی بدانند که حتی”توبه» نیز گرهی از کارشان نمی‌گشاید.

اگر اصولگرایان را همه کسانی بدانیم که در چند دهه گذشته از امکانات گسترده مادی و معنوی این جناح استفاده کرده و در فضای سیاسی ایران شخصیت، مسئولیت و شهرت پیدا کرده اند، نگاهی به عملکرد آنان نشان می‌دهد که موارد بسیاری وجود دارد که آنان هرگاه خواسته اند از خطوط قرمز تعیین شده توسط این سه منبع (انقلاب، نظام و اسلام) عبور کرده اند و همچنان خود را اصولگرا می‌دانند.

- انقلاب
اگر انقلاب را همان چیزی بدانیم که مردم ایران در بهمن 57 به ثمر رساندند، هم اکنون بسیاری از منویات رهبران آن جنبش بزرگ از سوی فعالان این جناح نادیده گرفته شده یا از کنار نقض آنها به راحتی گذشته اند. این جناح باسابقه تاکنون چقدر برای آزادیهای مشروع حاصل از آن انقلاب تلاش کرده اند؟ عملکرد آنان در راستای حفظ آزادی بیان، احزاب، تشکل ها، راهپیمایی‌ها – که از اولین آرمان‌های مردمی در این انقلاب بوده – چگونه بوده است؟ مگر نه این که مسئولانی از این جناح سیاسی در مواردی این آزادی‌ها را نقض کرده اند؟

- نظام
اگر نظام را در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور بدانیم عملکرد گروه‌ها و افراد مختلف این جناح سیاسی چه نسبتی با آن داشته است ؟ بدون تردید در عملکرد این جناح موارد بسیاری از تضعیف ونادیده گرفته شدن این سند بزرگ ملی دیده شده است. آیا افراد منتسب به این جناح در برابر رقبای سیاسی خود دروغ و افترا به کار نبرده اند؟ درباره آنها اعمال زور غیر قانونی نکرده اند ؟ تجمعات قانونی آنان را به هم نزده اند ؟ در برابر رقبای درون گروهی خود، از همین شیوه‌ها استفاده نکرده اند؟ بدون تردید نگاهی به حوادث این چنینی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که تعداد کسانی که در برابر قوانین نظام جمهوری اسلامی ایستاده اند و از شیوه‌های غیر قانونی استفاده کرده اند، در اردوگاه اصولگرایی بسیار بیشتر از جناح رقیب است. آیا حمله به تجمعات قانونی، سینماها، کتاب فروشی‌ها در کارنامه افراد شاخص این جناح سیاسی دیده نمی‌شود؟ آیا تاکنون بزرگان این جناح این حرکات را تقبیح کرده اند؟ آیا استفاده از خشونت در فضای سیاسی – با وجود نهادهای قانونی حفظ امنیت کشور- در سخنان برخی از بزرگان این اردوگاه مشاهده نشده است؟

آیا در مجلس شورای اسلامی که بنیانگذار نظام آن را «عصاره فضائل ملت» خوانده بود، چهره‌های منتسب به جناح اصولگرایی به رقبای سیاسی خود تهمت و افترا وارد نکرده اند؟ آیا از این تریبون مهم نظام جمهوری اسلامی کلمات توهین آمیز خطاب به افراد و گروه‌های رقیب گفته نشده است؟ آیا در چند سال گذشته که مجلس شورای اسلامی در اختیار این جناح بوده است، اهرم‌های نظارتی نظام برای جلوگیری از قانون گریزی، اتلاف منابع ملی، تضییع منافع ملی در برابر دولت‌های همسوبا خود از کار نیافتاده است؟ آیا در همین چند روز گذشته استفاده از مکانیسم‌های قانونی رای اعتماد به وزرای دولت در جهت منافع جناحی استفاده نشده است؟
می توان بر این فهرست این موارد باز هم افزود.

- اسلام
اسلام مهمترین منبعی است که در ادعاهای اصولگرایان در چند سال اخیر مورد استناد قرار گرفته است. از این رهگذر هم توده‌های مسلمان داخل کشور را برای یادگیری نشانه رفته اند و هم می‌توانند مخالفان خود را به مخالفت با اسلام هم متهم کنند. چنانچه در دو دهه گذشته همواره این موضوع تکرار شده است. با این همه در کارنامه افراد و گروههای منتسب به این جناح نیز می‌توان مواردی یافت که به وضوح با تعالیم و قوانین اسلام در تضاد است. آن چنان که در بخش پیشین گفته شد، تهمت و افترا که در دین اسلام از گناهان کبیره به شمار می‌آید، از تریبون‌ها و رسانه‌های متعلق به این جریان به کرات درباره مخالفان اعمال شده است. بسیاری از مسئولان نزدیک به این جناح که در مسئولیت‌های مختلف حضور داشته اند – به اذعان خود اصولگرایان – با دادن آمارها و گزارشهای دروغ به مردم مرتکب گناهی دیگر شده اند. در برخی نهادهایی که اصولگرایان در آن‌ها مسئولیت داشته اند، اختلاس‌ها و دزدی‌هایی صورت گرفته که نیازی به توضیح این ندارد که از این رهگذر بیت المال مسلمین تاراج شده است.
باز هم می‌توان بر این فهرست افزود، اما از آنجایی که برای تایید ادعاهای این نوشته کافی است صرف نظر می‌شود.

اختلافات چند سال اخیر میان اصولگرایان البته نشان می‌دهد که در میان افراد این جناح چهره‌های سرشناسی از این موضوع رنج می‌برند و بارها تلاش کرده اند که آن را اصلاح کنند، اما روند تحولات این جناح نشان می‌دهد که آنها موفق نشده اند. به نظر می‌رسد که این جناح باسابقه، باید برای افکار عمومی یک بار دیگر توضیح دهد که منظورش از” اصول» کدام است و همچنین نسبت عملکرد خود با اصول مورد ادعا را روشن کند که اگر چنین نکند مطمئن باشند که این فاصله از سوی مردم تنها به مواردی مانند ریاکاری، دروغ، فریب و... تعبیر خواهد شد. امری که بدون تردید برای جناحی که به هر حال به رای مردم نیازمند است زیان آور است.

دنیای اقتصاد:تصویرها و تحریم‌ها

«تصویرها و تحریم‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصادبه قلم دکترعلی دادپی است که در آن می‌خوانید؛این یادداشت را با یک خاطره شروع می‌کنم. پاییز سال 1382 بود. در دانشگاه ویسکانسین در برنامه سفیران بین‌المللی داوطلب شده بودم تا در مدارس و دانشگاه‌ها درباره ایران صحبت کنم. یک معلم کلاس دوم ابتدایی از یک شهر کوچک در شمال ایالت، با 892 نفر جمعیت، دعوت کرد تا برای کلاسش، بیست تا سی نفر دانش آموز 8 تا 9 ساله درباره ایران صحبت کنم.

اسلایدهای من عکس‌هایی بود که از ایران با خودم آورده بودم با چند یادداشت درباره نوروز، اعیاد و مراسمی مانند عروسی و سنت‌های ایرانیان. معلمشان هم یک‌سری اسلایدها و تصاویر بر اساس آنچه در رسانه‌ها پیدا کرده بود برایشان آماده کرده بود که شامل تصاویری از راهپیمایی‌ها و سوزاندن پرچم آمریکا بود. وقتی صحبتم تمام شد، معلمشان پرسید خب چی یاد گرفتید؟ یک پسر هشت ساله گفت: «اینکه تلویزیون واقعیت را نمی‌گوید، همه عکس‌های شما سیاه بود و همه عکس‌های این آقا رنگی.» تصویری که رسانه‌های بین‌المللی از ایران در ذهن‌های مردم کشورهای آمریکای شمالی و اروپا ساخته‌اند، تحریم‌ها را علیه ایران ممکن ساخته است.

جنبش مدنی ضد تحریم در واقع به جنگ سیاست‌هایی می‌رود که به‌واسطه این نوع تصویرها و ایجاد نفرت از ایران ممکن شده‌اند و در گام اول باید پیام‌رسان دردها و رنج‌هایی باشد که این تحریم‌ها به مردم کوچه و بازار تحمیل‌کرده است. شکی نیست، مردم ساده‌ای که دور از هیاهوی سیاست به زندگی خود مشغولند، قربانیان اصلی این تحریم‌ها هستند. در سال‌های گذشته به‌دلیل برخی مواضع خاص، رسانه‌های غربی خوراک تبلیغاتی خوبی علیه ایران داشته‌اند که به آنها در سیاه نمایی تصویر ایران کمک بسیار کرده است. امروز وقت آن رسیده است که این تصویر به چالش گرفته شود و حقایقی درباره ایران بیان شود که کینه‌توزان همواره در مخفی کردن آن کوشیده‌اند.

ایران سرزمین شگفت‌انگیزی است با مردمی شگفت‌انگیز. به‌عنوان ایرانیان، قطعا ما خوبی‌ها و بدی‌هایی داریم که جمع آنها هویت ما را می‌سازند. باورهایی هم داریم که می‌توان آنها را در عرصه‌های تاریخ و منطق به چالش کشید. با این حال بنا به رویدادهای تاریخ معاصرمان در این منطقه آشوب‌زده ما یکی از دو ملتی هستیم که بیش از یکصد سال است در راه رسیدن به جامعه‌ای مدنی و برخاسته از ارزش‌ها و باورهای بومی خود کوشیده‌ایم. در این راه با برخی از این باورها وداع کرده‌ایم و باورهای جدیدی برگزیده‌ایم. اشتباه بسیار کرده‌ایم و خطا کم نداشته‌ایم، بعضا به مسیر عوام‌گرایی غلطیده‌ایم و با انتظارات غیر‌واقع بینانه، فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم. با این حال حرکت ما همواره رو به جلو بوده است.

شاید جالب باشد که یادآور شویم با تمام محدودیت‌ها و تمام انتقادها ما تنها کشوری هستیم که بیش از سه دهه است در این منطقه انتخابات برگزار کرده‌ایم و امروز می‌توانیم ادعا کنیم در کشور ما دولت‌های محلی و ملی منتخب مردم هستند. قطعا در این زمینه جای پیشرفت داریم و می‌توانیم شاخص‌های مردم سالاری را بهبود ببخشیم؛ ولی می‌دانیم فرق رای دادن در انتخابات شورای شهر با مجلس یا ریاست‌جمهوری چیست. دنیایی که برگزاری انتخابات در عراق پر آشوب و افغانستان بی‌ثبات را جشن می‌گیرد یاد گرفته است که از انتخابات ایران صرفنظر کند. امروز می‌توان و باید به این دنیا یادآور شد که فرآیند انتخابات در ایران بسیار عادلانه‌تر و رقابتی‌تر از کشورهای همسایه‌اش بوده است که جزو متحدان دولت‌های غربی به شمار می‌آیند.


امروز جنبش ضد تحریم می‌تواند آغازگر تعاملی باشد که واقعیت‌های جامعه ایران را در همه سطوح با جهان در میان بگذارد. موفقیت این جنبش در به چالش کشیدن تحریم‌های غیر‌انسانی علیه ایران در گرو موفقیتش در ایجاد چنین تعاملی خواهد بود. این جنبش می‌کوشد که تعامل ایران و جهان را از سطح دولت به دولت به سطح مردم به مردم گسترش بدهد و باعث شود مکالمه بین ایران و جهان در همه سطوح و بین همه اقشار جامعه روی دهد.

تنها با چنین مبادله‌ای است که می‌توان تصویر فعلی ایران را در اذهان جهانیان در هم شکست و توان کینه توزان را در دشمنی با ایران کاهش داد. نباید فراموش کرد که فرصتی که این روزها با انتخابات اخیر در اختیار ایران و کشورهای طرف مذاکره با ایران برای رسیدن به یک توافق سازنده قرار دارد، باعث نگرانی بسیاری از کشورها و گروه‌های سیاسی شده است.

ایشان نه از صلح، بلکه از تنش بین ایران و کشورهای غربی سود می‌برند و لحظه‌ای را برای گل آلود کردن آب از دست نداده و نمی‌دهند. این روزها یادداشت‌ها و سرمقاله‌های بسیاری در رسانه‌های غربی منتشر می‌شود که در دفاع از منافع این گروه‌ها می‌خواهند که در هر توافقی با ایران منافع اسرائیل یا بحران سوریه را هم در نظر بگیرند. ایشان با افزودن به محدودیت‌ها و انتظارات در این مذاکرات می‌کوشند تا رسیدن به توافق را برای هر دو طرف غیر‌ممکن سازند.

از این دید جنبش مدنی ضدتحریم حرکت مردم ایران است برای مبارزه با جریان اطلاعات منفی و مغرضانه بر علیه ایران. در صورت موفقیت این جنبش با گسترش جبهه تعامل ایران و جهان امکان آنکه دشمنان این سرزمین و مردمش بتوانند بار دیگر ایران را در صحنه بین‌المللی منزوی کنند، کاهش پیدا می‌کند و عرصه سیاست خارجی با خروج از انحصار دولت‌ها به صحنه تعامل ملت‌ها در عرصه فرهنگ و دانش تبدیل می‌شود. جایی که ایران با فرهنگ غنی‌اش قوی است و دشمنانش ضعیف. حرکت فرخنده‌ای آغاز شده است، باشد که دستاوردهای فرخنده‌ای هم برای سرزمین ما به ارمغان داشته باشد.