اعتماد به وجود آمده را پاس بداریم

خراسان:رسالت مساجد در نشر معارف اجتماعی وسیاسی

«رسالت مساجد در نشر معارف اجتماعی وسیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می‌خوانید؛مسجد از صدر اسلام مهمترین پایگاه موعظه و خطابه های پیامبر و ائمه اطهار(ع) بوده است. از این رو رسول اکرم(ص) از ظرفیت مساجد برای ارائه آموزه های اخلاقی به نحو احسن بهره می گرفتند. با گذر زمان و سیر جریانات سیاسی و اجتماعی کم کم کاربردهای اجتماعی و تربیتی مسجد نیز کاهش پیدا کرد و در برهه ای از زمان به صورت نامناسبی در انزوا قرار گرفت. شکل گیری مساجد از مصادیق بارز جامعه اسلامی است که همواره و در تمامی شئون سبب گسترش تمدن اسلامی بوده است. با پیروزی انقلاب بار دیگر مساجد هویت و منزلت خود را نسبت به  زمان حکومت پهلوی باز یافتند و از آغاز نهضت به  عنوان سنگری شکست  ناپذیر میعادگاه مسلمانان گردیدند. هر چند در سالیان بعد از انقلاب اقدامات خوبی در زمینه توسعه مساجد انجام پذیرفته است اما یقیناً نتوانسته ایم با بهره گیری از تمامی کارکردهای مساجد، جایگاه واقعی آن را ترسیم نماییم. اکنون ضرورت دارد حسب توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تبدیل مساجد به عنوان "منبر معارف اجتماعی و سیاسی" و همچنین "کانون موعظه و پرورش اخلاق" نهادها و مسئولان مربوطه در این زمینه راهکارهای مناسبی اتخاذ نمایند. برخی از مهمترین این راهکارها عبارتند از:

شناخت نیازهای جوانان و توجه به شبهات فکری و دینی آن ها: آنچه در مسیر جذب جوانان به مساجد اهمیت دارد شناخت نیازهای جوانان است. برنامه ریزان فرهنگی باید متناسب شرایط محلی روحیات جوانان را مورد مطالعه قرار داده و نیازهای آنها را در حوزه فرهنگ دینی بشناسند. همچنین شبهات فکری و دینی فراوانی در ذهن جوانان نقش بسته است و آنان را به دنبال مکان هایی می کشاند که به شبهاتشان پاسخ دهد. راه اندازی گفتمان های دینی در مساجد، دعوت از استادان مجرب و تشکیل جلسات مباحثه از راهکارهای مناسب در پاسخگویی به شبهات فکری آنهاست.

ادغام سیاست و عبادت از طریق مساجد: از منظر امام راحل عبادت و سیاست به هم آمیخته است در این باره ایشان می فرمایند: «در اسلام سیاست در عبادت مُدغَم است و عبادتش در سیاست مُدغَم یعنی همان جنبه عبادی یک جنبه سیاسی دارد. همین اجتماع در اعیاد برای نماز، جنبه سیاست دارد مسلمان ها باید از این اجتماعاتی که هست استفاده کنند در صدر اسلام مساجد محلی بوده است که از همان مسجد ارتش راه می افتاد برای جنگ با کفار و با قلدرها از همان مسجد آن جا خطبه خوانده می شد و مردم دعوت می شدند و از همان مسجد راه می افتادند و می رفتند طرف دشمن. در خطبه نماز جمعه مقدرات مملکت باید بیان بشود. مسائل سیاسی که در مملکت جریان پیدا می کند مسائل اجتماعی که در مملکت باید جریان پیدا کند، گرفتاری های مسلمان ها و اختلافات مسلمان ها در آن خطبه ها باید طرح شود و رفع بشود.»

عمران مساجد و پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهری: انسان مکان های پاکیزه، تمیز و دلپذیر را دوست دارد. بنابراین برای جذب مومنین به مساجد باید این مکان ها را آراسته و پاکیزه ساخت. مقام معظم رهبری در این ارتباط می فرمایند: «عمران مساجد و پرداختن به آرایه های معنوی و ظاهری آن، وظیفه همگان است و هر کسی به اندازه توان و همت باید در آن سهیم گردد. مردم، شهرداری ها و دستگاه های دولتی هر یک در آن باید سهمی ایفا کنند و روحانی دانا و مسئولیت پذیر و پرهیزگار می تواند و می باید محور این منظومه تلاش مقدس باشد.»

ارتباط مناسب امام جماعت با مردم: در گذشته مساجد به عنوان پایگاه های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی به‌شمار می رفتند و در واقع بستری برای مدیریت و توسعه دین بوده اند، در حال حاضر مساجد احیاء سنت های دین را دنبال می کند اما باید یک نقش دیگر را نیز در دستور کار خود داشته باشد و آن انتقال و ارتقاء مفاهیم فرهنگی متناسب با شرایط روز است که این مهم توسط امام جماعت محقق خواهد شد. امام جماعت نقش کلیدی و محوری در تعمیق و احیای کارکرد مسجد دارد. عاملی که جذابیت ویژه به مساجد می بخشد. برای جذب مردم به مسجد خصوصاً در محلات امام جماعت باید با جوانان بجوشد، از احوالشان با خبر و با آنها دوست باشد و آنان را مورد تشویق قرار دهد.

قرین شدن علم با عبادت در مساجد: قبل از اینکه دانشگاه ها در ایران تاسیس شود، حوزه ها و روحانیان با اکثر علوم روز آشنا بودند. ایشان با علوم مختلفی چون اسطرلاب، هیئت، نجوم، فلسفه، طب، فقه، اصول، ادبیات فارسی، عربی، عبری و فرانسه آشنایی داشتند. از همین روست که در روایات اسلامی، تأکیدی خاص بر نمازگزاردن پشت سر عالم و دانشمند شده است. مساجد و حسینیه ها باید بر فعالیت های علمی خود بیفزایند و پا به پای زمان حرکت کنند و علاوه بر مراسم عبادی خاص، فعالیت های علمی نیز صورت گیرد. هم عبادت نشاط آور است و هم علم روح پرور و فرح بخش، قرین شدن علم و عبادت در مکان مقدس مسجد زیبایی و لطف ویژه ای دارد.

مشارکت دادن جوانان در فعالیت های جمعی و گروهی: نظر به اینکه جوانان مشتاقند در فعالیت های گروهی شرکت کنند باید از آنها در انجام کارهای مسجد نظیر پیگیری فعالیت های عمرانی و فرهنگی دعوت به عمل آمده و آنان را در این ارتباط ترغیب و تشویق کرد. برگزاری اردوهای علمی، تفریحی، زیارتی و ... برای نوجوانان و جوانان توسط هیئت امناء مساجد و با حضور امام جماعت و با همکاری مدارس در جذب و تربیت دینی دانش آموزان بسیار مؤثر است.

به روز بودن مساجد و استفاده از شیوه های تبلیغی جدید: در دورانی که عصر اطلاعات و ظهور و هجوم فرهنگ ها و اندیشه های مختلف است، روحانی و متولیان مسجد باید از علوم روز آگاه باشند تا بتوانند مشکلات فکری جوانان را پاسخ گویند. معمولاً در انجام تبلیغات به اولین چیزی که فکر می کنیم سخنرانی است. هر چند که سخنرانی در جای خود با رعایت اصول آن بسیار مؤثر است اما با توجه به روحیه کودکان، نوجوانان و جوانان، آنان حوصله و علاقه ای برای شنیدن از خود نشان نمی دهند و باید از شیوه های تبلیغی دیگری استفاده کرد.

برخورد مناسب خادمان و متولیان مساجد: اندیشه و عملکرد مسئولان و مسجدی هاست که مسجد را به یک مکان اجتماعی برای حضور همه مردم تبدیل می کند یا جایی برای عبادت یک عده افراد منزوی و خشک مذهب که می پندارند مسجد جای جوانانی که ممکن است کمی چهره های متفاوت تری از بچه مسجدی ها داشته باشند نیست.

خوشبختانه با نگاهی گذرا به طرح هایی که در چندسال اخیر در مساجد کشور درحال اجراست می توان به این نکته اشاره کرد که اگر همین روند با سرعت بیشتری پیش برود با توسعه برنامه های فراغتی و فرهنگی در مساجد سرعت جذب گروه های مردمی خصوصاً جوانان و تبدیل مسجد به کانون برجسته اخلاق آنها نیز فراهم می شود. بصیرت افزایی و بالا بردن آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم از جمله کارویژه های اساسی مساجد است که باید نسبت به آن برنامه ریزی و اهتمام ویژه صورت پذیرد.البته برای این کار باید به این نکته توجه داشت که  مساجد اگرچه باید منبر معارف اجتماعی و سیاسی باشند اما نباید وارد بازی های سیاسی به ویژه رقابت های درون گروهی و حزبی شوند. چرا که تنها ثمره این کار وحدت شکنی و ایجاد اغتشاش بین مسجدی ها و مسلمانان است.

کیهان:پیام‌های متقابل بهارستان و پاستور

«پیام‌های متقابل بهارستان و پاستور»عنوان یادداشت میهمان روزنامه میهان به قلم احسان حسنلو است که در آن می‌خوانید؛جلسات بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در چهار روز به‌صورت فشرده برگزار شد و از مجموع 18 وزیر پیشنهادی، 15 وزیر از مجلس رای اعتماد گرفتند. نگارش درخصوص مباحث مطرح شده در جلسات و سلوک نمایندگان و دولتی‌ها و همچنین پیام‌های قابل دریافت از این گفت‌وگوها، اهمیت زیادی در آینده روابط دولت و مجلس و در نتیجه در سرنوشت کشور دارد. این نوشته در دو بخش «مزیت‌ها و فرصت‌ها» و «آسیب‌ها و تهدیدها» به کالبدشکافی پیام‌های قابل احصاء از این مذاکرات اختصاص دارد:

* مزیت‌ها و فرصت‌ها:
1- بارزترین نکته در مذاکرات چهار روزه مجلس، غالب بودن فضای گفتمانی «اعلام انزجار» و «ابراز برائت» از «فتنه» بود. پس از غلبه «گفتمان قانونگرایی» در جریان انتخابات ریاست جمهوری، در فرآیند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی نیز اعلام موضع و نظر درخصوص فتنه 88 - به عنوان مظهر یک رفتار قانون‌شکنانه -، به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان نمایندگان و وزیران پیشنهادی در کمیسیون‌ها و صحن علنی تبدیل شد.

غلبه بحث حول محور «فتنه» و درخواست برای تصریح موضع، برخلاف برخی تعبیرات و همانندسازی‌های ناصواب، «اعتراف‌گیری» و «تفتیش عقاید» با انگیزه آزار و اذیت وزیران پیشنهادی نبود، بلکه با برتری یافتن گفتمان قانونگرایی در انتخابات ریاست جمهوری، این یک مطالبه منطقی و معقول است که در ادامه فضای پس از انتخابات، از برخی افرادی که دارای شائبه انتساب به جریان قانون‌شکن بودند، خواسته شود که صراحتا نسبت خود را با آن «ظلم بزرگ» و عوامل آن مشخص کنند تا مبادا، برخی با همان نگرش‌ها و روش‌های غیرقانونی بخواهند با نفوذ در دولت اعتدال، از ظرفیت دولت برای رفتارهای قانون‌شکنانه و افراطی استفاده کنند.

در واقع، اصرار بر مشخص کردن موضع در قبال فتنه به معنای اصرار بر اعلام موضع درخصوص اعتقاد به حدود و ثغور قانونگرایی بود و طبیعی است که قوه مقننه به عنوان نهاد قانونگذاری باید بیشترین حساسیت را در صیانت از قانون و مرزهای قانون و آینده‌نگری در این خصوص داشته باشد.

2- تاکید آقای رئیس‌جمهور و وزیران پیشنهادی بر «بی‌پایه بودن ادعای تقلب در انتخابات 88» و «اظهار برائت تمام وزیران پیشنهادی از فتنه» اثبات این مسئله بود که در فضای عمومی جامعه نیز «گفتمان ضد فتنه» برتری آشکاری دارد وگرنه، دولت و وزیران پیشنهادی که تاکید زیادی بر «پیام انتخابات 24 خرداد» داشتند، اگر پیام انتخابات اخیر را چیزی مغایر با این مطلب می‌دانستند، به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شدند علیه بدنه اجتماعی خود و در واقع علیه فضای عمومی کشور حرکت کنند و یا سخن بگویند.

3- جدیت مجلس درخصوص «خط قرمز» بودن فتنه 88 با توجه به تصریحات اخیر رهبر معظم انقلاب که بطور واضحی در بیانات ایشان، پررنگ بود، لبیکی به تاکیدات ایشان بود. بررسی ترکیب آرای وزیرانی که توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند، نشان می‌دهد سابقه و مواضع گذشته و کنونی آنان درخصوص فتنه، نسبت معناداری با میزان رأیشان دارد.

4- تصریح آقای دکتر روحانی بر نفی هرگونه تقلب در سال 88 و اساسا عدم امکان انجام تقلب در ایران که با استناد به اظهارات آقای آخوندی در جلسه سال 88 با رهبری مطرح شد و اذعانی دو‌ سویه از جانب شخص ایشان و ضمنا وزیر مورد نظرشان بود و همچنین تقبیح «اردوکشی‌های خیابانی»، واکنش‌های منفی در میان طیف افراطی داشت و به نظر می‌رسد چنانچه آقای رئیس‌جمهور همین چارچوب منطقی و اصولی را در گفتار و رفتار خود و دولتش در موقعیت‌های مختلف آینده تکرار کند، انزوای بیشتر تندروها، ناامید شدن عناصر افراطی و کاهش انتظارات و مطالبات رادیکال آن‌ها و در نتیجه ایجاد فضا و فرصت برای انجام کارهای اصلی و اساسی در دولت را به‌دنبال خواهد داشت.

5- عدم رأی اعتماد به گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش» و «علوم»، حاکی از حساسیت بالای مجلس درخصوص تاکید رهبر انقلاب بر استمرار فضای علمی و شتاب پیشرفت‌های علمی کشور و جلوگیری از آلوده شدن محیط‌های آموزشی و دانشگاهی به مسائل کم‌اهمیت و جنجالی به‌جای مسائل اصلی است.

6- پخش زنده مذاکرات مجلس و طرح آزادانه و بدون سانسور موافقت‌ها و مخالفت‌ها، گام موثری در محرم شمردن مردم و احترام به افکار عمومی و در راستای ارتقای اعتماد عمومی بود.

7- تصریح تمام وزیران پیشنهادی بر پیگیری منویات، رهنمودها، راهبردها و سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب، نیز یک فرصت و به معنای تلاش برای کسب و افزایش سرمایه اجتماعی چهره‌های جدید و تازه نفس است. تغییر و تقویت این ادبیات با مراجعه به فضای مجالس و دولت‌های گذشته به‌خصوص در دوران اصلاحات و مجلس ششم کاملا ملموس است.

8- رای عدم اعتماد به سه وزیر پیشنهادی در کنار رأی بالا به تعداد دیگری از وزیران، تداعی‌کننده یک مجلس زنده و دارای اراده و نظر است و این موجود زنده در واقع می‌تواند برای دولت، یک فرصت باشد، به‌نحوی که دولت همواره احساس کند ضمن امکان و فرصت تعامل، در صورت عبور از برخی خطوط قرمزها، مجلس، به‌مثابه یک کنشگر فعال و نه منفعل، عمل خواهد کرد و از ابزارهای خود در چارچوب قانون استفاده خواهد کرد.

9- اولویت دادن به دوری از «فتنه» در بررسی صلاحیت‌ها، ضمن دربرگیری منافع و ایجاد فرصت‌های بزرگ، نباید سایر بحث‌های تخصصی و ارزیابی توان کارشناسی و تخصص و کارنامه وزیران پیشنهادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد که متاسفانه در مواردی این‌گونه بود و در برخی از وزارتخانه‌ها، وزیرانی با تخصص‌های غیرمرتبط و یا دارای ضعف‌های تخصصی از مجلس رأی اعتماد گرفتند.

10- تلاش برای مطرح کردن برخی استنادات و انتسابات به رهبر انقلاب از سوی نمایندگان موافق و مخالف و وزیران معرفی شده به مجلس نقطه آسیب دیگری بود که با توجه به: «مخدوش یا ناقص بودن برخی نقل‌قول‌ها» و «هزینه کردن مستقیم از رهبری برای بالا یا پایین آوردن یک فرد» یک آسیب تلقی می‌شود.

11- معرفی گزینه‌های جایگزین برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، چنانچه با منطق معرفی گزینه‌هایی با گرایش‌های مشابه گزینه رأی اعتماد نگرفته، باشد، در واقع یعنی قرار است مجلس تحت فشار قرار بگیرد و ضمن اینکه رأی عدم اعتماد مجدد سخت‌تر و در واقع، ارسال سیگنال «عدم تعامل» مجلس با دولت منتخب تلقی می‌شود، دادن رای اعتماد نیز نقض غرض از رأی ندادن به گزینه اولیه خواهد بود. به عنوان مثال این اتفاق اکنون با معرفی آقای توفیقی برای وزارت علوم رخ داده است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی ست که در آن می‌خوانید؛دولت یازدهم پس از کسب رأی اعتماد نسبتاً بالا از مجلس و حمایت ویژه نمایندگان از وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت آقای روحانی، روز شنبه بدون فوت وقت کار خود را آغاز کرد. این نحو شروع به کار دولت یازدهم با آغاز فعالیت دولت‌های پیشین، چند تفاوت عمده داشت و آن اینکه اکثر وزرای دولت یازدهم تجربه حضور در وزارتخانه‌های مربوطه و تخصص در حوزه کاری خود داشته و از منتقدان خبره سیاست‌های گذشته بوده و از همه مهمتر نسبت به نقاط ضعف و قوت حوزه مسئولیت خود از اشراف جامعی برخوردارند.

تفاوت دوم این جابجایی و حضور وزرای دولت یازدهم در وزارتخانه‌ها را باید در روحیه ملاطفت و قدردانی آنان از مدیران پیشین دانست که صرفنظر از ضعف‌های جدی که در رأس هرم مدیریت اجرایی دولت دهم وجود داشت، وزرای جدید مثل دولت گذشته با برخورد حذفی، روحیه بی‌اعتنایی به اشخاص و تقابل غیراخلاقی با آنان مواجه نشده و جلسات معارفه و تودیع را بدون حاشیه و به نحوی کاملاً صمیمی برگزار کردند.

نکته دیگر اینکه دکتر حسن روحانی در اسرع وقت، سرپرست‌های سه وزارتخانه‌ای که از همراهی مجلس و رأی اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی محروم مانده بودند را تعیین و بدین ترتیب وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و ورزش و امور جوانان با سرپرست کار خود را آغاز کرد.

از جمله رویدادهای این هفته سخنان آغازین آقای روحانی در کسوت رئیس‌جمهور و رئیس هیات وزیران بود که محورهای جالب و امیدوار کننده‌ای در آن به چشم می‌خورد. نخست آنکه ادبیات بکار رفته در سخنان آقای روحانی، حساب شده، معقول، سنجیده و با رعایت جوانب داخلی و بین‌المللی بود و از ادبیات خشن و نامانوسی که در سالهای اخیر توسط رئیس‌جمهور سابق حاکم شده بود فاصله بسیاری داشت.

ویژگی دوم سخنان رئیس‌جمهور جدید، لحن آرامش بخش و مسالمت‌آمیز وی در دفاع از منافع همه آحاد ملت و در بردارندگی وسیع آن بود، ضمن اینکه نه تنها ادعاهایی مبنی بر ارتباط با عوالم غیب و معجزه‌گری در آن یافت نمی‌شد بلکه تاکیدی بر این نکته بود که "حسن روحانی معجزه‌گر قرن نیست و اتصال ویژه‌ای به آسمان ندارد، بلکه فردی از آحاد ملت است که فرقی با دیگران ندارد و مشروعیت سیاسی خود را از آرای مردم کسب کرده است."

ویژگی دیگر سخنان این هفته دکتر روحانی در این بود که وی بهبود وضعیت معیشت مردم را مهمترین مسئولیت دولت نامید که اگر دولت موفق به تأمین نیازهای اساسی مردم نشود، آنگاه اخلاق، معنویت و ایمان نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

ویژگی بعدی اظهارات رئیس‌جمهور در هفته جاری در این موضوع نهفته بود که سیاست خارجی کشور عرصه شعار دادن و صحنه بازیهای حزبی و جناحی نیست بلکه محل بازآفرینی منافع ملی و تثبیت عزت، حکمت و مصلحت نظام است.

از موضوعات دیگری که در این هفته گام‌های اولیه آن توسط دولت یازدهم برداشته شد، حرکت به سوی احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظم و نسق دادن به تصمیمات مالی قوه مجریه است که در دولت نهم و دهم پایمال شده و مبنای حرکتهای شخصی و تصمیمات فردی و خلاف قانون گردیده بود.

از تحولات دیگر هفته جاری که با روی کار آمدن دولت جدید، روند بهتر و جدی‌تری به خود گرفت، اعلام آمادگی گروه 1+5 و ایران برای از سرگیری مذاکرات و دستیابی به نتیجه ملموس بود، البته با تأکید بر این نکته که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران معتقد است دور جدید مذاکرات باید متضمن حرکتی هدفمند، برابر و منتج به نتیجه "برد - برد) باشد.
در بررسی تحولات بین المللی، به رویدادهای مصر، سوریه و بحرین، به دلیل اهمیت آنها می‌پردازیم.

در مصر، نظامیان کودتاچی و دولت دست نشانده آنها به اقدامات قانون شکنانه، سرکوبگرانه و جنایتکارانه خود ادامه می‌دهند و با این رفتار، مصر را به پرتگاه جنگ داخلی و از هم پاشیدگی این کشور نزدیکتر می‌سازند. کودتاگران، که با سرکوب خونین نتوانستند مردم معترض مصر را به سکوت و تسلیم وادار سازند اکنون به دستگیری گسترده در سطح رهبران، اعضا و هواداران اخوان المسلمین روی آورده‌اند. در این راستا، طی هفته جاری، "محمد بدیع"، رهبر اخوان‌المسلمین به همراه "صفوت حجازی" یکی دیگر از مسئولان ارشد اخوان المسلمین توسط ارتش بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گزارش‌هایی نیز از دستگیری پسر محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، منتشر شده است. صدها نفر دیگر از معترضین نیز بازداشت شده‌اند. نظامیان مصر هفته گذشته در تلاش برای سرکوب اعتراضات مخالفان، به روی تظاهر کنندگان آتش گشوده‌اند که در جریان آن نزدیک به هزار مصری کشته شدند. فرزند محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین مصر در میان کشته شدگان می‌باشد. سرکوب‌ها و کشتار درحالی صورت می‌گیرد که دادگاه فرمایشی مصر با برگزاری جلسات نمایشی، حسنی مبارک، رئیس رژیم سابق را از اتهاماتش تبرئه و حکم آزادی وی را صادر کرده و گفته می‌شود وی طی روزهای آینده آزاد خواهد شد.

این هفته گزارش‌های بیشتری منتشر شد که بیانگر ارتباط نظامیان کودتاچی مصر با رژیم صهیونیستی و آمریکا بود، هر چند طرفهای ذیربط کوشیدند این اتهامات را منکر شوند. با اینحال عمده ناظران بی‌طرف تاکید دارند که پشت ماجراهای اخیر مصر، صهیونیستها و آمریکا قرار دارند و هدف از توطئه اخیر نیز تضمین موجودیت رژیم صهیونیستی از طریق ایجاد رژیم متحد غرب در مصر به جای دولت‌های منتخب می‌باشد.

این هفته، در سوریه نیز تحولات تازه‌ای به وقوع پیوست که مهمترین آن، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حمله شیمیایی به منطقه "غوطه" در حومه دمشق است که گفته می‌شود بیش از هزار نفر در جریان آن کشته شده‌اند. مخالفان، دولت سوریه را به دست داشتن در این کشتار متهم کرده‌اند و رسانه‌های حامی مخالفان دولت سوریه نیز با پوشش وسیع این گزارش، حملات شدیدی علیه دولت سوریه سازمان‌دهی کرده‌اند.

در مقابل، نخست‌وزیر سوریه، مخالفان را عامل این جنایت معرفی کرده است. وی تاکید کرده است که دولت سوریه هر چند هم سلاح شیمیایی در اختیار داشته باشد به اینگونه حملات دست نمی‌زند بلکه این قضیه، صحنه سازی است که از سوی محافل مشخص و دشمن دولت سوریه طراحی شده است. واقعیت هم این است که دولت سوریه، به خصوص در زمانی که بازرسان شیمیایی سازمان ملل درحال بازدید از این کشور هستند، بسیار بعید است که دست به چنین اقدامی بزند.

آنچه به نظر می‌رسد این است که جبهه مخالف دولت سوریه با طرح این ماجرا قصد دارد اولاً نظر بازرسان را از مکان‌هایی که در آنها مخالفان مرتکب اقدامات ضدانسانی شده‌اند منحرف سازد. ثانیاً افکار عمومی بین‌المللی را علیه دولت سوریه جهت دهی کند تا به زعم خود، مانع پیشروی‌های دولت سوریه شود. نیروهای دولتی سوریه طی ماه‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری علیه جبهه شورشیان و تروریستها به دست آورده‌اند به طوری که بسیاری از محافل غربی به سنگین‌تر شدن کفه معادلات به نفع دولت سوریه، اذعان کرده‌اند.

این هفته، بحرین نیز شاهد رخدادهای جدیدی بود و مردم مبارز این کشور، بی‌اعتنا به تهدیدهای رژیم صحنه‌های تازه‌ای از اعتراضات علیه رژیم مستبد این کشور به وجود آوردند. در تظاهراتی که در چند شهر این کشور برگزار شد، تظاهر کنندگان در شعارهای خود بر سرنگونی رژیم آل خلیفه تاکید کردند، این درحالی بود که رژیم منامه با بهره گیری از مصوبات مجلس فرمایشی این کشور، تهدید کرده بود با تظاهر کنندگان شدیداً برخورد خواهد کرد. مردم بحرین بیش از دو سال است که علیه حکومت مستبد و غیرمنتخب آل خلیفه به پا خواسته‌اند و مبارزات خود را، با وجود برخوردهای وحشیانه رژیم، تا به امروز با قدرت و قوت ادامه داده‌اند. کمک گرفتن رژیم آل خلیفه از ارتش عربستان نیز تاکنون نتوانسته است صدای معترضان را خاموش سازد و برای بقای رژیم رو به انحطاط این کشور تضمین ایجاد نماید.

رژیم بحرین که نماینده اقلیت این کشور می‌باشد، دیکتاتوری را در این کشور برقرار کرده است درحالی که اکثریت جمعیت این کشور که عمدتاً از شیعیان می‌باشند در محرومیت و تحت ظلم و جور قرار دارند و تاکنون رژیم، فریاد عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی آنها را با سرکوب، گلوله، شکنجه و زندان پاسخ داده است. با اینحال ملت مبارز بحرین از پای نشسته و به قیام خود ادامه می‌دهند.

رسالت:ما و دولت یازدهم

«ما و دولت یازدهم»عنوان قسمت دوم و پایانی سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛•تا حال، پنج گام برای فهم نسبت ما و دولت یازدهم گفتیم که فی‌الجمله چنین بودند:
1.شرایط امروز منطقه و جهان، حامل نحو بی‌سابقه‌ای از آشوب و بی‌نظمی است. آنچه نقطه ممتاز حکمرانی باثبات انقلاب اسلامی در شرایط توفانی منطقه و جهان را می‌سازد، اسلام اجتهادی است.

2.آنچه این توانمندی را در فکر اجتهادی فراهم می‌آورد، جهت‌گیری منطقی-اصولی به توازنی میان اصولگرایی/مصلحت‌گرایی است.

3.به علاوه، در مصلحت‌گرایی و تعیین امکانات عملی اجرای اصول، همواره و خصوصاً پس از زمان فتوای میرزای بزرگ، استنباط فقیه از حال و هوا و گرایش‌ها و ظرفیت و تحمل مردم است، و جالب آنکه در اغلب این مدت، برداشت فقیه زعیم جامعه از حال و هوای مردم، از برداشت نیروهای سیاسی دیگر، صحیح‌تر و دقیق‌تر بوده است. این برداشت صحیح و دقیق‌تر، موجب توش و توان روحانیت در رقابت‌های سیاسی صد سال اخیر بوده است.

4.همچنین، گفتیم که پس از انقلاب پنجاه و هفت، جناح‌های سیاسی، اغلب، نظر به منافع سیاسی و تمایلات رهبران، در تشخیص حال و هوای مردم که مصالح اصلی تشخیص مصلحت است، به خطا رفته‌اند.

5.و در نهایت، و در گام پنجم، استدلال کردیم که موقعیت ممتاز جناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، و حب و بغض با او، پیوسته موجب شده است تا جناح‌های سیاسی، در سایه حب شدید، یا بغض غلیظ نسبت به او، در تشخیص حال و هوای مردم و پیام‌های انتخابات به خطا بروند.

•بر آنم که پس از به ثمر نشستن انتخابات نود و دو، اکنون، با معلوم شدن سیاست‌های کلی، و همچنین کابینه، می‌توان برآوردی از نقاط قوت و ضعف دولت جناب حسن روحانی، و همچنین چشم‌انداز پیش روی جمهوری اسلامی، و در نهایت، تکلیف جوان مسلمان به دست داد.

•اکنون، و با تحلیل رفتن تلاش‌های شانزده ساله برای بهبود و ترمیم سیاست‌های جناب هاشمی، در سه حیطه، (1) عدالت اجتماعی، (2) سیاست‌های فرهنگی و (3) سیاست خارجی (اشاره به بیانات آیت الله امام سید علی حسینی خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه 29/3/88: «...بین ایشان و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الآن هم هست؛ هم در زمینه‌ مسائل خارجی اختلاف نظر دارند، هم در زمینه‌ نحوه‌ اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارند، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارند؛ و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیک‌تر است».)، به نظر می‌رسد، همه چیز به ابتدا برگشته، و عصر سازندگی، از نو آغاز شده است. بازگشت چهره‌های اصلی عصر کارگزاران، ابراز ارادت‌های بلیغ جناب حسن روحانی به جناب اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی و خاندان او، دعوت از جناب عفت مرعشی به مراسم رسمی تحلیف (بعدها اهمیت یگانه و تاریخ‌ساز این اقدام به‌ظاهر ساده آشکار خواهد شد)، تعویق بی‌توضیح و بی‌توجیه در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، و احیای سیاست‌های عصر کارگزاران، البته با حدتی پررنگ‌تر و نخبه‌گراتر که قدری به غرور مدیران می‌گراید، تصویری از بازگشت «عصر کارگزاران» را به اذهان متبادر می‌کند.

•به‌وضوح، شیدایی به جناب هاشمی، انحرافی در خط دولت یازدهم پدید آورده است. این انحراف، شبیه، همان انحرافی است که در جریان «عصر اصلاحات» پدید آمد. در واقع، تحلیل محتوای پیام انتخاباتی هفتاد و شش که اندکی بعد، در مطبوعه معظم «اطلاعات سیاسی-اقتصادی» منتشر شد، نشان داد که بیانات جناب خاتمی در جریان مبارزات سیاسی، آن چیزی نبود که بعداً روشنفکران اصلاحات، به عنوان پیام دوم خرداد، ترویج می‌کردند و نهایتاً به تنفر مهارناپذیر از هاشمی و داستان عالی‌جناب سرخ‌پوش ختم شد. همین انحراف در تعبیر رأی مردم، عصر اصلاحات را به هزیمت کشاند و سرگرم امور مهمل کرد، همان‌طور که دولت نود و دو را از هم‌اکنون به دشواری کشانده است. در سال هشتاد و چهار هم که خود هاشمی یک سوی رقابت بود، تنفر از هاشمی، در عین تلاش دائمی دولت‌های نهم و دهم برای گریز از میدان نفوذ مردان هاشمی، انرژی این دو دولت را به تحلیل برد و هدر داد، هر چند که تا قبل از آنکه تحریم‌ها به کمک بیایند، دولت‌های نهم و دهم، نزدیک‌ترین دولت‌ها به پیام واقعی مردم بودند.

•اکنون، جوی از سرخوردگی و بلاتکلیفی، یا شعف کاذب در عین ابهام آنچه خواهد شد، در میان مجموعه فعالان سیاسی جوان حاکم گردیده است. حاملان و حامیان پیام دوم خرداد، سرگشته‌اند از آنکه در استمرار خط نقد «عصر سازندگی»، برگشته‌اند به سر خانه اول، و دوباره هاشمی و خاتمی و ناطق نوری را در کنار هم، برآمده در کالبد روحانی می‌بینند؛... یاللعجب از این چرخش روزگار. در سوی دیگر، حاملان و حامیان پیام هشتاد و چهار، هر چند که از ابتدا می‌دانستند که در هزیمت سویه‌های منفی حکمرانی رفسنجانیستی در زمینه عدالت، فرهنگ، و سیاست خارجی چه کار دشواری در پیش دارند، ولی اکنون باور دارند که توش و توان و قدرت هاشمی و متحدان، به قدری است که نیروی توانمندی چون احمدی‌نژاد را به خستگی و فرتوتی می‌افکنند. آن قدر علیه او پرونده بی‌اثبات دروغ‌گویی و افسون‌گری و رمالی و... می‌گشایند که محاسن او هم معایب به نظر برسند.

•تحلیل محتوای تبلیغات انتخابات، در سه مقطع هفتاد و شش، هشتاد و چهار و نود و دو، مشعر به این است که مردم در عین قدردانی و قدرشناسی از برخی سویه‌های عصر کارگزاران، در توسعه‌پراکنی، صلح و آرامش، و متانت و ولایت‌پذیری نسبی، خواهان قانون‌مداری مدیران، تعدیل قدرت طبقه نوظهور مدیریت، شکسته شدن حلقه مدیران، جوان‌گرایی، تضمین آزادی‌های مشروع خصوصاً از دست تطاول مدیران سازندگی، مبارزه با فساد، عدالت اجتماعی، دفاع از حداقل‌های اخلاقی لازم برای بقا در این جامعه که با بوالهوسی‌های مدیران به خطر افتاده است، و در این گام آخر، خواهان برداشته شدن فشار مالایطاق تحریم‌ها در عین حفظ منافع دیرپای ملی هستند. اینها چیزهایی بود که در جریان رقابت‌های انتخاباتی از آنها سخن گفته شد. جناب دکتر حسن روحانی، در جریان مبارزات انتخاباتی، یک عکس هم با خاندان هاشمی، و عفت مرعشی نداشت؛ جالب آنکه رأی پنجاه درصدی او را هم نمی‌توان به حمایت جناب هاشمی معطوف کرد. آن رأی، سبدی است که عمدتاً حاصل سه بردار فشار بر مردم بود: در درجه اول، فشار عظیم تحریم‌ها؛ دوم، حذف احمدی‌نژاد و خط فکری او در سایه انبوهی از اتهامات اثبات نشده؛ سوم، ترکیب نارسای هشت گزینه مطرح برای انتخابات.

•در این شرایط، تشخیص و تصمیم درست، و توأم با کنترل نفس اهمیت بسیاری دارد. چون نیروی قابل ملاحظه‌ای در درون جوانان مسلمان هست که پاسخی در بیرون نمی‌یابد، طمأنینه و کنترل نفس اهمیت بسیار دارد. واقع آن است که شانزده سال تلاش برای اصلاح سیاست‌های عصر سازندگی، نظر به دلایل مختلف درونی و بیرونی شکست خورده است، و جوان مسلمان از هر قماش، کمی تا قسمتی سرخورده است. نه آن جوان اصلاح‌طلب، باید حال خوشی داشته باشد، و می‌تواند از روند امور راضی باشد، نه آن جوان سوم تیری. اصرار جناب دکتر حسن روحانی بر ویترین کارگزارانی، رفسنجانیستی، نخبه‌گرایانه، نفتی، و پیرسالار هم بر این احساس حرمان می‌افزاید.

•البته همه تقصیر این وضع، بر عهده هاشمی یا کارگزاران نیست. واقعاً نیست. شاید اگر تحریم‌ها به کمک نیامده بود، این کشور، راه خود را برای اصلاح سیاست‌های عصر کارگزاران در سه حیطه (1) عدالت اجتماعی، (2) سیاست‌های فرهنگی و (3) سیاست خارجی، ادامه می‌داد. حتی اگر گروه‌های سیاسی رقیب کارگزاران، اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا، می‌توانستند، راه قاطع و قانع‌کننده‌ای برای حل بحران کشور پیشنهاد کنند، می‌شد کشور را بار دیگر به کارگزاران نسپرد، اما، همان طور که گفتم، مجموعه دلایل بیرونی و درونی، کشور را به تکرار بی‌پرده گزینه کارگزاران رسانده است.

فرجام
•جوان مسلمان، با فهم درست از اصولگرایی/مصلحت‌گرایی، شرایط زمانه، و حال و هوای مردم، می‌تواند حکمت سیاست فعلی را درک کند، رسالت ولایت فقیه را بفهمد، و با آن، به نحو سازنده‌ای همراه شود.

•پا دادن به آرمان‌گرایی سرکش و آزاد کردن فریادها بر سر رویدادهای ناخوشایند از یک سوی، یا انزوا و انتظار منفعل در سوی دیگر، دو راه مخرب است که بر سر راه جوان مسلمان قرار گرفته‌اند و هر یک، جذابیت بسیار دارند و جوان مسلمان را به سوی خود می‌کشند. تلفیق میان اصولگرایی/مصلحت‌گرایی که در سرتاسر تاریخ تشیع و خصوصاً دوره اخیر متکی بر دو پایه حوزه‌های علمیه نجف و قم، ضامن پیشرفت مستمر بوده است، می‌تواند در عین تعدیل واقع‌بینانه آرمان‌ها، جوان مسلمان را در صحنه نگه دارد. نکته آن است که تشخیص آستانه‌های مشروع تعدیل واقع‌بینانه آرمان‌ها، از شئون انحصاری فقیه جامع‌الشرایط، موسوم به «ولی فقیه» است.

جوان مسلمان، می‌داند که فشار تحریم‌ها، در کنار فتنه منطقه‌ای، سیاست و تدبیر «عبور از بحران» را در کشور ضروری ساخته است. در این سیاست، کشور، باید از تمام ظرفیت‌های عادی و فوق‌العاده خود برای فایق آمدن بر دشواری‌ها استفاده کند.

•این سکه، روی دیگری هم دارد؛ اگر جوان مسلمان، حساسیت شرایط را درک نکند، روزگار امروز مردم مصر را نبیند، و به یکی از دو طریق مخرب گرفتار شود، رقابت‌های سیاسی به آستانه‌های آنارشی مصری سقوط خواهند کرد. اگر جوان مسلمان، نحوی آرمان‌گرایی سرکش و پرخاشگر را ساز کند که بی‌محابا بر سر بی‌عدالتی‌ها، و هزار و یک چیز دیگر که این روزها بیش از هر وقت دیگر بوی بی‌عدالتی می‌دهد، فریاد برآورد؛ یا بر عکس، به گوشه‌ای بخزد و انزوا پیشه کند، در هر دو حال، رقابت‌های سیاسی به ورطه آنارشی مصری خواهد افتاد.

•تکرار می‌کنم که در شرایط فعلی، دو امر اولویت دارد: یکی آنکه خطوط پیشبرد رقابت‌های سیاسی باید بسیار دقیق و منطقی در چهارچوب اصولگرایی/مصلحت‌گرایی تنظیم شود، و دیگری آنکه باید به نحو مدام و مستمر، در همه حیطه‌ها و خصوصاً در حیطه امر رسانه‌ای حاضر بود، و در موقع لزوم، بر روند امور تأثیر مثبت گذارد. این دو فراست، پیش‌شرط‌های پیشبرد سالم امور در شرایط فعلی است. دو فراست... دو فراست: (1) ذرع کردن و عمل نمودن در سایه تلفیق خلاقانه ولی فقیه بین اصولگرایی و مصلحت‌گرایی، و (2) پیوسته حضور داشتن و مؤثر بودن.

تهران امروز:اعتماد به وجود آمده را پاس بداریم

«اعتماد به وجود آمده را پاس بداریم»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدرضا پورابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛واکنش مثبت بازارها از جمله بازار طلا و ارز به آغاز به کار دولت یازدهم، نشان می دهد که دولت در گام اول توانسته همراهی مردم را با خود داشته باشد. هر چند طبیعی است که هر دولتی با جو روانی مثبتی آغاز به کار می‌کند، اما به نظر می‌رسد شعار و برنامه‌های دولت دکتر روحانی با همراهی بخش‌های مختلف مردم و فعالان اقتصادی روبه‌رو شده است. اما باید توجه داشت این امیدواری به وجود آمده می‌تواند باعث سختی کار دولت در ماه‌های آتی باشد. چرا که ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان با جو روانی به وجود آمده بازارها را سامان داد، اما در میان‌مدت و بلندمدت احتیاج به برنامه اقتصادی مدون و اجرای آنها به بهترین شکل داریم.

طبیعی است تصور کنیم مردم در پس این خوشبینی که به دولت یازدهم دارند، توقع دارند به نیازهای‌شان در حوزه اقتصاد پاسخ عملی داده شود تا اعتمادی که در مرحله روانی به برنامه اقتصادی دولت جدید به وجود آمده است، مخدوش نشود. دولت در هفته‌های آینده باید زمینه را برای گرفتن تصمیم‌های مقتضی و عاجل در حوزه‌های پایه‌ای چون ارز، نقدینگی و تورم فراهم کند. البته اینکه گفته شود دولت باید در یکصد روز معجزه کند هم حرفی خلاف واقع است.

در واقع یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت در روزهای آینده می‌تواند این باشد که با زبان تخصصی و البته همه فهم، از مشکلاتی که بر سر راهش وجود دارد با مردم سخن بگوید. در واقع هرگونه توقع بیش از اندازه می‌تواند باعث دلسردی و ناامیدی مردم در میان مدت و بلند مدت شود. با این‌حال عدم استفاده ضربتی از اعتماد به وجود آمده هم می‌تواند به همان میزان خسارت‌بار باشد.

در مجموع می‌توان اینگونه تحلیل کرد که دولت فاز نخست فعالیت‌های اقتصادی خود را خوب آغاز کرده است. رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش توانسته‌اند سیمایی منطقی از تصمیمات و برنامه‌های‌شان به افکار عمومی عرضه کنند و همین مسئله هم باعث شده است تا دولت جدید گردنه اول مشکلات اقتصادی را به خوبی پشت سر بگذارد و اعتماد مردم و بازار را جلب کند. با این حال تاثیر چنین اعتمادی مادامی که با تصمیمات عملی رو به جلو توأم نشود، چندان دیری نخواهد پایید و از همین‌جاست که دولت باید خود را برای عبور از گردنه بعدی که سخت‌تر و زمان برتر از گردنه اول است، مهیا کند.

گردنه بعدی همانا عملیاتی‌شدن تصمیمات و برنامه‌های دولت و نتایج آن در عرصه اقتصادی کشور است. اگر این برنامه‌ها بتوانند وضعیت اقتصاد کشور را از حالت رکود تورمی خارج کرده و به رونق تولید و صنعت و کشاورزی و کاهش بیکاری و مهار تورم منجر شوند، می‌توان به دولت در حوزه عمل اقتصادی نیز نمره مثبت داد.

در هر صورت امیدواری موجود که هفته گذشته در اقتصاد و بازارهای مختلف نمودش را دیدیم می‌تواند یک نکته مثبت برای دولت باشد که با توسل به آن بتواند برنامه‌های خود را در حوزه اقتصاد جامه عمل بپوشاند. در این میان رسانه‌ها هم باید در حد توان خود نسبت به آگاهی بخشی به مردم و کاستن از توقعات نا بجای احتمالی تلاش کنند تا بتوانیم از ظرفیت بسیار وسیع کشورمان استفاده کرده و معیشت مردم را بهبود ببخشیم.

حمایت:چرایی تقلای اردوغان

«چرایی تقلای اردوغان»عنوان یادداشت ر وز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛مصر این روزها در حالی همچنان با مجموعه‌ای از بحران‌ها و رقابت‌های سیاسی میان بازیگران داخلی و خارجی و البته قربانی شدن مردم در این نزاع‌ها مواجه است که بسیاری از ناظران سیاسی ترکیه را بزرگترین بازنده این تحولات می‌دانند.

ترکیه با سرنگون شدن مبارک تلاش‌های بسیاری داشته تا جایگاهی مهم در این کشور کسب کند. رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه تلاش داشت تا با به قدرت رسیدن جریان اخوان‌‌المسلمین از یک سو جایگاهی مهم در مصر کسب کند و از سوی دیگر با استفاده از اخوان مصر، راه را برای پیروزی اخوان در سایر کشورها از جمله در تونس، لیبی و اردن، سوریه و... هموار سازد. در این راه ترکیه حتی تلاش کرد تا از مصر برای تحریک دیدگاه اخوانی برخی گروه‌های فلسطینی بهره بگیرد و آنان را به سمت خود و دوری از مقاومت سوق دهد.

با به قدرت رسیدن مرسی در مصر تا حدود زیادی رویای ترکیه محقق شد که نمود آن را در داخل و خارج از مصر می‌توان مشاهده کرد. این روابط چنان بود که حتی مرسی در حمایت از مطالبات ترکیه در سوریه مداخله مستقیم کرد و روابطش با دمشق را قطع کرد.

هر چند مرسی با این اقدام به دنبال جلب رضایت سلفی‌های مصر و نیز کشورهای عربی و غربی و تحقق رویای اخوان المسلین بزرگ بود، بخش مهمی از سیاست‌های منطقه‌ای دولت مصر بر اساس تعامل با ترکیه شکل گرفت.

اکنون با سرنگون شدن مرسی در عمل رویاهای ترکیه بر باد رفته است؛ زیرا این شکست تخریب بیشتر جایگاه اردوغان در میان مردم ترکیه و افزایش فشارها بر وی برای واگذاری یا تقسیم قدرت با مخالفان را در پی دارد. از سوی دیگر ترکیه پایگاه مهمی در منطقه به نام مصر را از دست داده است که متعاقب آن در سایر کشورهای آفریقایی و حتی خاورمیانه این چالش برای این کشور ادامه خواهد یافت.

موضوع سوم هم آن است که مصر پایگاهی برای مداخله در سوریه بود که با سرنگونی مرسی تعطیل شد چنانکه خالد خوجا، از سران مخالفان سوریه، از تغییر دفتر این گروه‌ها از مصر به ترکیه خبر داده است.

چهارم اینکه تحولات مصر نشان داد که سرمایه‌گذاری ترکیه در کشورهای عربی و غربی فقط یک رویای دست نیافتنی است و آنها در نهایت به این کشور خیانت می‌‌کنند که از نمودهای آن نیز حذف دولت مصر بوده است.

در نهایت می‌توان گفت تحولات مصر درس‌های بسیاری برای ترکیه به همراه داشته است و آن اینکه اتحاد با اعراب و غرب دستاوردی به همراه ندارد و در نهایت قربانی شدن برای منافع آنها نتیجه این اتحاد است. از سوی دیگر مجموع این تحولات را می‌توان شکستی سنگین برای ترکیه در معادلات جهانی دانست که اردوغان را در برابر فروپاشی رویاهای خود قرار داده است.

آفرینش:گرایشات حزبی، ضرورتی درامرپاسخگویی

«گرایشات حزبی، ضرورتی درامرپاسخگویی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم  حمیدرضاعسگری است که در ان می‌خوانید؛هم راستا شدن افراد و طیف‌های مختلف که نظرات و سلیقه‌های هم سنخی دارند و اهداف و امیال مشترکی را دنبال می کنند، زمینه تشکیل و فراهم شدن فعالیت‌های حزبی را موجب می گردد.فعالیت‌هایی که مطالبه آنها به صورت شخصی امکان پذیرنخواهد بود ویا دردسرسازمی‌باشد. به عنوان مثال تمایل به قدرت رساندن یک شخص خاص برای پست‌های اجرایی یا دیگرعرصه‌های اجتماعی به تنهایی میسرنیست، حتی اگر تعداد کثیری از اعضای جامعه نظری خاص برآن فرد داشته باشند. بلکه زیر چتر احزاب است که تفکرات و امیال اجتماعی می‌تواند به صورت جمعی متبلور گردد و آثارآن ملموس باشد.

از سوی دیگرتنها با قرار گرفتن صاحبان قدرت و مسولیت درقالب احزاب است که می‌توان برشیوه حضور و عملکردآنها نظارت داشت و خواستار پاسخگویی نسبت به گفتار و کردارشان بود. به عبارتی واضح‌ترچارچوب احزاب مانع از بی پروایی، خودسری، بی مسولیتی و درکل فساد دست اندرکاران قدرت و حکومت می‌گردد.

متاسفانه درکشورما این فرائض اساسی از اصول دموکراسی به خوبی شکل نگرفته و نگاه سازنده‌ای تاکنون به آن نشده، واکثراحزاب موجود نیز صرفاً دربعد سیاسی فعالیت می‌کنند و ساختاری رسمی متشکل از بدنه مردم ندارند. صرفاً درزمان هرانتخابات اعلام حضوری می کنند و بعد از آن خاموش می شوند!.

اما این موضوع که فعالان سیاسی خود را در قالب هیچ حزب و گرایشی نداند، برای یک جامعه ای که داعیه دموکراسی دارد اصلا خوشایند نیست. بلکه این روش بیانگر عدم رشد معیارها و بلوغ حزبی فعالان سیاسی می‌باشد.

این مدعا را در تحولات سیاسی روزهای گذشته به وفور مشاهده کردیم و افراد سیاسی دربسیاری از نطق‌های خود اعلام کردند که عضو هیچ حزب و گرایش سیاسی نیستند واز این حیث امتیازی ارزشمند برای خود درنظر می‌گرفتند و بعضاً مورد تایید و احسنت بسیاری هم قرار گرفتند! درحالی که براساس سیستم‌ مدیریت دموکراتیک این یک نقطه ضعف برای افراد و ساختار نظام سیاسی کشور تلقی می‌گردد.

شاید رفتار و کردار و شخصی خاص با گرایش سیاسی مشخص برخلاف قوانین حقوقی و شرعی بوده باشد، اما نباید به سبب خطای آن فرد کلاً یک حزب یا مشی سیاسی را مقصر دانست و برای برائت جستن از زشتی‌های شکل گرفته اساس کارایی و مفید بودن احزاب را زیر سوال ببریم.

همچنین عملکرد و شعارهای رییس جمهور کشورمان نیز باید ریل گذاری شود تا مشی اعتدال و گرایشات عدالت خواهانه ایشان در قالب یک ساختار نظامند، شکلی رسمی به خود بگیرد. لذا هرادعایی در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، زمانی محقق خواهد شد که یک معیار و ضمانت اجرایی برای آن مشخص شده باشد. مقایسه و قضاوت درمورد تحقق شعارها و وعده‌ها تنها در قالب عملکرد حزبی مشخص خواهد شد و این گزاره که "ما به هیچ حزب و گروهی " گرایش نداریم ادعایی ناصحیح می باشد.

انتصاب و تعلق حزبی، موجب بازدارندگی فرد از عملکردهای غیرقانونی و نامتعارف می گردد. زیرا این اساس نامه و شرایط حزب است که برای افراد خط و مشی مشخص کرده و عملا مردم با طرح خواسته هایی خاص به آنها اعتماد کرده و مسولیت امورشان را برعهده احزاب می‌گذارند. لذا ضروریست تا دولت تدبیر و امید که احقاق و توسعه حقوق شهروندی را وعده داده است، در راستای انسجام شاکله احزاب سیاسی، اقدامی سازنده و ماندگارانجام دهد تا زیربنای مشارکت‌های حزبی توسط این دولت پایه گذاری شود. انشاا...

قانون:حماس راهی جز بازگشت به سوی ایران ندارد

«حماس راهی جز بازگشت به سوی ایران ندارد»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم نوذر شفیعی است که در آن می‌خوانید؛رسانه‏های  خبری گزارش دادند که جنبش مقاومت اسلامی (حماس) پس از کودتای نظامیان در مصر و سقوط محمد مرسی، رئیس‎جمهور برآمده از جنبش اخوان‎المسلمین در این کشور، تلاش دارد تا بار دیگر به ایران نزدیک شود. برخی معتقدند که برکناری محمد مرسی، رئیس‎جمهور برگزیده اخوان‎المسلمین، در سوم ژوئیه گذشته به وسیله ارتش و مردم مصر، و البته پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‎جمهوری ایران تمامی محاسبات سیاسی حماس را به هم ریخته است.

اگرچه دقیقا مشخص نیست فعل و انفعالات سیاسی در ایران از جمله روی کار آمدن دولت روحانی و سرنگونی مرسی در مصر تا چه اندازه بر حماس و سیاست‎های این جنبش تاثیر داشته است، با این حال آن‏طور که از فحوای اخبار و گزارش‎ها برمی‏آید پس از بیداری اسلامی در برخی کشورهای عربی و شاخ آفریقا تحولاتی در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده که به تغییر معادلات سیاسی ـ‎ امنیتی منجر شده است. یکی از این تغییرات مربوط به موضع حماس است. به اعتقاد بسیاری پس از تحولات و بیداری‎های اسلامی در منطقه، جنبش حماس به مصر، عربستان سعودی و ترکیه نزدیک شده است و به همان اندازه از ایران فاصله گرفته است.

البته در همان زمان نیز گزارش‏هایی منتشر می‏شد مبنی بر این‏که در داخل جنبش حماس نیز دسته‏بندی‏های مختلفی وجود دارد که برخی از سران آن خواستار فاصله گرفتن از ایران و برخی دیگر همچنان به دنبال حفظ رابطه خود با تهران هستند. در حال حاضر اگر این اخبار و گزارش‎ها مبنی بر این‎که حماس تلاش دارد تا به ایران نزدیک شود، درست باشد معنی‎اش این است که اخبار و گزارش‌هایی که پیش از این درباره شکاف میان رهبران حماس نیز منتشر می‏شد درست بوده است.

در هر حال، حماس که با سرنگونی مرسی دچار انزوای سیاسی شده باید به این نتیجه برسد که در گذشته تجربه حمایت کشورهای مختلف را داشته است اما در این میان تنها حمایت ایران بوده که پایدار بوده و تداوم داشته است. در حالی که حمایت کشورهایی مانند ترکیه، عربستان، قطر یا مصر در شرایط زمانی متفاوت و تحت تاثیر تحولات منطقه‏ای مختلف دستخوش دگرگونی می‏شود. از سوی دیگر حماس باید این نکته را در نظر داشته باشد که سیاست خارجی این کشورها اغلب تابع سیاست خارجی آمریکا در منطقه است.

کاملا روشن است که آمریکا و اسرائیل سیاست‏های مورد نظر حماس را در منطقه دنبال می‏کنند. نمونه آن مسئله آغاز گفت‏وگوهای صلح تشکیلات خودگران فلسطین و اسرائیل با حمایت واشنگتن است. به همین خاطر به نظر می‏رسد حماس اکنون به‏طور اساسی به این نتیجه رسیده است که باید با ایران همکاری کرده و تهران را به عنوان یکی از متحدان اصلی خود حفظ کند. به ویژه این‎که نزدیکی حماس به ایران احتمالا دست فلسطینی‌ها را در مذاکرات صلح بازتر خواهد کرد و رژیم‏صهیونیستی را در فشار قرار خواهد داد تا امتیارهای بیشتری را به فلسطینی‎ها بدهد.

شرق:قطعه‌ای دیگر در پازل کودتا

«قطعه‌ای دیگر در پازل کودتا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سید هادی خسروشاهی است که ر آن می‌خوانید؛ آزادی دیکتاتور مصر از زندان و تبرئه از موارد اتهامی، پازل نقشه کودتا را کامل‌تر کرد. اگرچه تا سرکوب کامل «اخوان»، روند ناآرامی‌ها ادامه خواهد یافت اما اگر کودتایی مضاعف توسط نیروهای اسلامگرای ارتش علیه «السیسی» و سایر فرماندهان دوران مبارک صورت نگیرد، بعید است رویه فعلی تغییر کند. به هر حال اخوان‌المسلمین، آنچه را درو می‌کند که خود در زمان زمامداری مرسی، کاشته است.

آنان در مصر دارای سابقه 85 ساله هستند و تا دوران یک‌ساله، در بین مردم عادی، فرهیختگان، روشنفکران و جوانان از دوران «ناصر» تا «مبارک» دارای پایگاه اجتماعی قابل‌قبولی بودند. اگرچه آنان عادت به سرکوب‌شدن دارند و در دوره‌های گذشته مقاومت قابل‌قبولی صورت داده‌اند اما در گذشته، آنان به واسطه همین محبوبیت اجتماعی، لطمات وارده را از سر گذرانده و به فعالیت خود ادامه می‌دادند اما عملکرد یک سال اخیر آنان سبب شده تا جایگاه سابق را از دست بدهند. بر همین اساس بازداشت رهبران و اعضای این تشکل و برخوردهای صورت‌گرفته، آنها را تضعیف خواهد کرد.

انقلاب جوانان در مصر که با نام‌هایی چون «بیداری اسلامی»، «بهار عربی» یا هر دو خوانده می‌شود، سبب شد تا اخوان‌المسلمین که در فرآیند مبارزه علیه مبارک، با جریان‌های دیگر همکاری می‌کرد، روی کار آمده و در انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری، با شاخه سیاسی خود به پیروزی دست یابد. پس از آن اما اخوان رویه گذشته را تغییر داد و همه نیروها را طرد کرد. برخلاف راشد الغنوشی که در تونس، با همه نیروها کار کرده و زمینه‌سازی برای روی کارآمدن چهره‌ای سکولار به‌عنوان رییس‌جمهور را صورت داد. اخوان‌المسلمین اما در عمل همه نیروها را طرد کرده و این، اشتباه استراتژیک این جریان بود. همچنین در روابط خارجی به‌جای برقراری روابط موثر با ایران، «حزب‌الله»، «حماس» و کشورهای حامی حرکت‌های اسلامی، نخستین سفر خود را به ریاض انجام داد، با این باور که می‌تواند روی کمک‌های مالی و سیاسی سعودی‌ها حساب کند.

این کمک‌ها اما بسیار ناچیز صورت گرفت و پس از کودتا، ناگاه همین عربستان، پول خود را به رخ مخالفان کودتا کشید و کمک‌های‌میلیاردی را به حامیان کودتا و «السیسی» تقدیم کرد. در دوران مرسی، کمبود بنزین باعث صف‌های طویل در پمپ بنزین‌ها شده بود و امروز، همه جایگاه‌های سوخت این کشور پر از بنزین است و این نشان می‌داد که همه‌چیز حساب‌شده علیه اخوان پیش رفت. در سوی مقابل، مرسی به‌جای درس‌گرفتن از انقلاب‌هایی نظیر ایران، همه ژنرال‌های دوران مبارک را بر سر کار نگه داشت تا همان‌ها، مجری نقشه برکناری او باشند.

به نظر می‌رسد اطلاعاتی که درخصوص وضعیت رژیم اسراییل و سایر وقایع منطقه میان مرسی و برخی دیگر از طرف‌های منطقه‌ای ردوبدل شده است، خوشایند آمریکا نبوده و این اتفاق را باید در نتیجه چنین اقداماتی دانست. پس از قتل‌عام چند روز گذشته مخالفان کودتا توسط ژنرال‌های حاکم، راهی برای آشتی ملی باقی نمانده است.

در سوی دیگر، پس از بازداشت گسترده رهبران اخوان، محمود عزت از جمله زندانیان قدیمی اخوان که مانند سایر رهبران این جریان، تجربه زندان را دارد، به رهبری موقت این جریان انتخاب شده است. جبهه مخالفان نیز با رهبرانی چون البرادعی و عمر موسی، ریشه‌ای در جامعه مصری ندارند و همانطور که اشاره شد، اخوان به سبب میدان‌دادن به سلفی‌ها و پیوند با آنان، از محبوبیت گذشته برخوردار نیست.

تشکیل دولت وحدت ملی نیز بعید است و دلار‌های آمریکا و ارتجاع عرب، کار خود را می‌کند. نظامیان در شرایط فعلی، مصر را به سوی دوران پیش از انقلاب و بازگشت به عصر مبارک حرکت داده‌اند.

مردم سالاری:توجیه شبکه تلویزیونی مجلس

«توجیه شبکه تلویزیونی مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم عبدالرحمن حسنی‌فر است که در آن می‌خوانید؛مجلس یکی از نهادهای مهم نظارتی و کارشناسی در عرصه سیاست و قدرت به حساب می‌آید که می‌تواند با انجام کارکرد خود در تقویت نهادهای دیگر و در نتیجه کارآمدی نظام سیاسی و رضایت مردم موثر باشد. در این زمینه یکی از نگرانی‌های عمومی نمایندگان همیشه این بوده که اذعان می‌کنند معمولا تقاضاها و مطالبات مردم با کار و فعالیت نمایندگی مجلس سنخیت نداشته و آنها همیشه گرفتار کارهایی هستند که عموما جزو وظایف نمایندگی مجلس به حساب نمی‌آید. همچنین یکی دیگر از دغدغه‌های مربوط به نهاد مجلس و در مورد نمایندگان جنبه نظارتی اجتماعی و عمومی مردم است و اینکه مردم در تعیین نماینده خود دقت و ظرافت لازم را بکار ببرند.

اینکه نهاد مجلس در ایران به برکت نظام جمهوری اسلامی روز بروز در حال تقویت و تکمیل است امری قابل اشاره و تأکید است هر چند باید مطرح کرد که تعمیق نهاد مجلس با مشارکت محتوایی و درست مردم صورت می‌پذیرد و این موضوعی است که به رفع دغدغه‌های فوق الذکر هم کمک می‌کند. مردم هر منطقه علاوه بر اینکه در انتخاب هر کدام از نمایندگان خود نقش دارند می‌توانند در اینکه فرد تعیین شده چه مطالبه و تقاضایی را مطرح کند یا اینکه نماینده بعدی شان واقعا چه کسی باشد نقش اساسی دارند.اینکه چگونه می‌توان در تحقق جنبه نظارتی مردم و جهت دهی درست مطالبات مردم قرین توفیق بود الزاماتی لازم است.

یکی از این الزامات داشتن «آگاهی» از فعالیت نمایندگان در قالب فعالیت کلی نمایندگان در نهاد مجلس است. اطلاع از روند فعالیت‌های مجلس و فعالیت آنها در کلیت نهاد مجلس، باعث مقایسه و در نهایت تصمیم گیری آنها در مراحل بعدی می‌شود. در زمانی که در صداوسیما فعالیت نمایندگان در بررسی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم در شبکه تصویری پخش می‌شد و این مهم برای اولین بار بود که اتفاق می‌افتاد مردم با صحن مجلس و گفتگوهای علنی نمایندگان به نوعی آشنا شدند.

این روند می‌تواند در قالب شبکه ای مجزا به کار خود ادامه دهد و برنامه‌های مجلس و جلسات علنی آن بخشی از این شبکه باشد.در عین حالی که برخی از جلسات کمیسیون‌ها یا برنامه‌های دیگر در مورد نهاد مجلس را می‌توان در نظر داشت و اجرا کرد.با این کار هم مردم با نهاد مجلس آشنا می‌شوند هم مجلسی‌ها در انجام سخنرانی‌ها و کارهای خود از دقت نظر بیشتری بهره می‌گیرند و هم مطالبه و تقاضای مردم منطقی‌تر می‌شود.

بهار:زنان در دولت تدبیر و امید

«زنان در دولت تدبیر و امید»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم فاطمه رحمتی است که در آن میخوانید؛«زنان باید در مقدرات اصلی مملکت دخالت کنند.» بعد از گذشت 35سال از پیروزی انقلاب اسلامی که زنان بی‌شک در پیروزی آن نقش چشمگیر ی داشتند تا چه حد این توصیه امام‌خمینی محقق شده است؟ با انتخاب دولت تدبیر و امید و ریاست‌جمهوری که اعتدال را مژده می‌دهد و رفع تبعیض از زنان را جزو اولویت‌های خود عنوان کرده است، امید و نشاط حوزه فعالان زن را فراگرفته است و حتی چندین جلسه هم‌اندیشی برای طرح مطالبات و ارائه راهکارهایی برای کمک به دولت برگزار کرده‌اند. یکی از مطالبات زنان از رییس‌جمهوری جدید حضور زنان فرهیخته و فعال در کابینه بود که جامه عمل نپوشید. ریاست جمهوری در توجیه کارش به این خواسته به‌حق زنان، در دفاع از کابینه خود در مجلس به‌قولی که در مبارزات انتخابی داده بود اشاره و تاکید کرد که در سطوح معاونان وزیر، حتما زنان به کار گرفته خواهند شد.

    در این نوشته قصد دارم به نکته‌ای اشاره کنم که هم دولت تدبیر و امید و هم پاره‌ای از فعالان حوزه زنان باید به آن توجه کنند. اصرار فعالان حوزه زنان برای انتصاب مدیران زن در مناصب سیاستگذاری و تصمیم‌گیری سهم‌خواهی نیست. این تصور که از 18وزیر و چندین معاون ریاست جمهوری باید چند نفر هم زن باشند تا سهم زنان داده شده باشد مطالبه اصلی فعالان زن نیست. انتصاب زنان به‌عنوان مدیر توجه به نیازها، مطالبات، انتظارات، امید‌ها و چالش‌های نیمی از جامعه است. آشکار است که پرداختن به ابعاد مغفول نیمی از افراد جامعه به هماهنگی و همت و همکاری سه قوه‌مجریه، مقننه و قضاییه نیاز دارد.

اگر وظیفه هر نهاد و وزارتخانه را ارائه خدماتی خاص به مردم بدانیم سوال این است که چطور می‌توانیم مطمئن باشیم به نیازها و مشکلات50درصد این مردم که زنان هستند توجه می‌شود. آیا برای جبران این کمبود، حضور زنانی که خود در این زمینه تخصص و تجربه دارند ضروری و لازم نیست. اصرار بر انتصاب زنان در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی به این جهت نیست که چند زن هم از مزایای مدیربودن بهره‌مند شوند و وقتی مدیر شدند، کسانی که ایشان را به‌کار گمارده‌اند خود را مدافع حقوق زنان بدانند و خود این زنان هم رسالت خود را تمام‌شده بدانند که بر مسند مدیریت نشستن پایان آغاز است نه آغاز پایان.

 بدیهی است که مدیریت یا وزارت یا وکالت یک زن تازه شروع کار است. این وظیفه اوست که در حوزه‌های کاری خود در هر طرح و برنامه‌ای امور مربوط به زنان را رصد و اطمینان حاصل کند که به نیازها و مطالبات زنان توجه شده است. اگر او این وظیفه را جزو مسئولیت‌های خود نمی‌داند، پس برای این پست مناسب نیست. برای مثال در حوزه وزارت آموزش‌وپرورش اگر وضعیت آموزشی زنان در حوزه سوادآموزی، مهارت‌های شغلی و آموزش‌های تکمیلی، بعد از چند دوره وزارت یک وزیر زن بر این وزارتخانه بهبود پیدا نکند، پس چه نیازی است که ما اصرار بر وزارت زنان داشته باشیم.

در همین راستا از دولت تدبیر و امید و از تمامی وزرای کابینه روحانی که به توصیه ایشان به بکارگیری زنان در معاونت‌های خود ملزم شده‌اند انتظار می‌رود در این انتصاب‌ها به وجود نگرش جنسیتی و داشتن دغدغه حل مشکلات زنان در انتخاب همکاران خود، اعم از زن یا مرد، توجه داشته باشند. متاسفانه همان‌طور که قبلا شاهد بوده‌ایم بعضی از زنانی که در پست‌های بالا خدمت کرده‌اند خود به تقویت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان اعتقادی نداشته‌اند. شاید سکوت زنان نماینده در مجلس در جلسات رای اعتماد به وزرای کابینه یازدهم موید همین نکته باشد که آن‌ها فقط زن بودند بی‌آن‌که دغدغه مسائل زنان را داشته باشند.

هیچ‌یک از آن‌ها از برنامه وزیری درباره زنان سوال نکردند؛ حتی یک‌نفر برنامه پیشنهادی وزیری را در ارتباط با زنان به چالش نکشید؛ مثلا حتی یک‌نفر درباره سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه از وزیر پیشنهادی علوم سوال نکرد. پس فقط حضور چند زن در پست‌های مدیریتی جهت ساکت‌کردن جامعه زنان و فعالان زن کافی نیست. زنانی باید در رده‌های مدیریتی به خدمت گرفته شوند که از دانش، تجربه و تخصص بالایی برخوردار باشند و با مسائل حوزه زنان به خوبی آشنا باشند و خود را نماینده 35‌میلیون عضو این جامعه بدانند. در همین راستا نقش معاون رییس‌جمهوری و رییس مرکز امور زنان و خانواده نیز بسیار حائز اهمیت است. روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود قول ارتقای مرکز را به سطح وزارت زنان داد.

ان‌شاءالله تا تحقق این وعده و فراهم‌شدن سازوکار آن با انتصاب زنی توانمند و دردآشنا به امور زنان بتوانند حضور زنان در کابینه را از یک نقش تزیینی خارج کنند و ایشان را پیگیر مسائل و مشکلات زنان در کل دستگاه‌های اجرایی کنند. پس صرف انتصاب یک زن حتی با تحصیلات بالا ولی در حوزه غیرمرتبط مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آسیبی جدی و غیرقابل جبران به این حوزه وارد می‌کند. زنان امید بسیاری به دولت تدبیر و امید بسته‌اند؛ به‌همین دلیل لازم است دغدغه‌های زنان مطرح شود.

چون قرار است همه همکاری کنیم تا جامعه‌ای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر برای زنان و مردان این مزروبوم فراهم آوریم. در پایان لازم به ذکر است این‌که معاونت یا مدیریتی از بالا به زنان داده شود چندان دردی را دوا نمی‌کند؛ بلکه لازم است سقف‌هایی شیشه‌ای که در اکثر موسسات و نهادهای دولتی بر سر راه پیشرفت زنان وجود دارد برداشته شود؛ در این‌صورت زنان خودبه‌خود در اثر شایستگی‌های خود به‌طور منطقی ارتقا خواهند یافت و با توانایی‌های خود نردبان‌های ارتقای شغلی را خواهند پیمود. آنچه در بسیاری نهاد‌ها اتفاق می‌افتد این است که زنان به‌دلیل زن‌بودن و نداشتن ارتباطات و وابستگی‌های سیاسی و گروهی با یک سقف شیشه‌ای و نامریی در ارتقای شغلی روبه‌رو هستند. وظیفه وزرا و مدیران دولت تدبیر و امید است که در برداشتن این سقف‌هایی شیشه‌ای و ایجاد فرصت‌های برابری برای ارتقای زنان در حوزه کاری خود اطمینان حاصل کنند تا در آینده نزدیک شاهد معرفی زنان شایسته برای وزارت یا مدیریت‌های کلان باشیم.
    
ابتکار:اقتصادِ بدون نفت در خدمت دموکراسی

«اقتصادِ بدون نفت در خدمت دموکراسی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛توسعه ی اقتصادی و سیاسی همواره بحثی قابل تأمل میان نخبگان جوامع در حال توسعه بوده است. تقدم یکی از این دو موضوع بر دیگری و ارتباط آنها با هم نیزنقطه ی چالش برانگیز این بحث بین دو دیدگاه سنتی و مدرن می‌باشد. دیدگاه سنتی تولید و توزیع ثروت را دارای ارجحیت و بی ارتباط با توسعه ی مدنی می‌بیند.

این دیدگاه عدالت حکومتی را تنها ضامن توزیع عادلانه ی ثروت در میان بخشهای مختلف جامعه می‌داند. در نقطه ی مقابل اما نگاه مدرن در پنداری دموکراتیک، ریشه ی توسعه ی اقتصادی را در بنیانهای توسعه ی مدنی می‌داند و توزیع عادلانه ی قدرت در بستر نظام مردمسالار را تضمین کننده ی عدالت در برخورداری از ثروت می‌یابد.

در این مقال اما سعی بر آن است که با نگاهی به برنامه‌های وزیر اقتصاد، علی طیب نیا، از نقش توسعه ی اقتصادی در توسعه ی سیاسی سخن گفته شود. اقتصاد منهای نفت و مدیریت مالی کشور با پشتوانه ی مالیات که همیشه ویترین سخنان مسؤولین اقتصادی ایران را تشکیل داده و در نهایت نیز در حد یک آرزو باقی مانده مضاف بر تأثیرات اقتصادیش، عاملی مؤثر در ترویج و استحکام بنیانهای دموکراتیک یک جامعه می‌باشد.

در حالی که مالیات در جامعه ی در حال گذار ما می‌تواند به عنوان ستاندن پول توسط دولت به سبب اقتدار آن تعبیر شود و بحث در مورد تأثیر نامطلوب نفت در توسعه ی واقعی کشور، کمرنگ کردن مساعی پیشینیان ما در ملی کردن این صنعت تلقی گردد اما نگاهی به جوامع پیشرفته می‌تواند درک صحیح تری از این مسأله را در اختیار ما قرار دهد.

آنجا که پایه و اساس مدیریت اقتصادی کشور مالیات پرداختی مردم می‌باشد یا حداقل مالیات سهم بزرگی را در اداره ی مملکت ایفا می‌کند، دولت تنها نقش یک وکیل را در هزینه کردن سرمایه ی موکل خود یعنی مردم بازی می‌نماید و بدیهی است که باید در مقابل حتی کوچکترین مخارج نیز پاسخگوی جامعه باشد.

 در چنین اجتماعی مردم به واسطه ی نهادهای مدنی با حساسیت ویژه ای بر دولت خویش نظارت دارند و دولت نیز ملزم به رعایت خواست اکثریت است چرا که خود را محتاج مالیات و رأی مردم می‌بیند.

از سوی دیگر نیز مردم انتظاری که از دولت دارند را در حد پرداخت خویش تنظیم می‌نمایند و از توقعات فراتر از حد توان وکیل خود پرهیز می‌کنند. اما عدم نیازمندی دولت به مالیات پرداختی مردم و اتکا به ثروتی خدادادی همچون نفت باعث خواهد شد دولت در چنین جوامعی نقش یک ارباب را داشته باشد که با تسلط خویش بر طلای سیاه در کنار عدم وجود حساسیت لازم از سوی مردم، الزامی نمی‌بیند تا آن چنان که شاید و باید مطالبات واقعی جامعه را مد نظر قرار دهد.

در چنین اجتماعی مردم در روندی معکوس، خود را نیازمند دولتِ بی نیاز از مالیات حس می‌کنند در نتیجه نه تنها خود را در قامت یک ناظر دقیق نمی‌بینند بلکه برای بهره وری بیشتر از گنج نفت، سعی در نزدیکی هر چه بیشتر به نهادهای حکومتی دارند.همچنین در کنار وجود نفت حد و مرزی برای انتظارات مردم از ارباب وجود نخواهد داشت و جامعه لزومی نمی‌بیند با وجود سرمایه ای که آن را بی نهایت فرض کرده توقعات خویش را محدود کند.

نتیجه این که برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد در مورد رفع وابستگی به نفت و لحاظ بیش از پیش مالیات به عنوان نیروی گرداننده ی چرخ مدیریت کشور گرچه به منظور پیشرفت اقتصاد کشور طراحی و تنظیم شده ولی می‌تواند در صورت تحقق در کنار هدف اصلی خود بزرگترین خدمت را به بسط دموکراسی در کشور انجام دهد چرا که حکومت مردمسالار نیازمند ساز و کار اقتصادی خویش خواهد بود. و رویکرد اقتصادی این چنینی است که می‌تواند نقش دولت- ملت را تنظیم نماید و دموکراسی واقعی را برای هر کشوری به ارمغان بیاورد. در غیر این صورت با اتکای مطلق به منابع وافر طبیعی، رسیدن به دموکراسی فقط در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.

دنیای اقتصاد:ویژگی‌های رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم

«ویژگی‌های رییس کل بانک مرکزی دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتریدالله اثنی عشری است که در آن می‌خوانید؛برخی شرایط اختصاصی را برای تصدی ریاست بانک مرکزی می‌توان به شرح زیر برشمرد:

الف- اقتصاددان بودن: ماموریت اصلی بانک مرکزی حوزه اقتصاد کشور است، از این رو به حکم عقل، مقام ارشد این بانک باید متخصص علم  اقتصاد باشد تا با تسلط بر مبانی و تئوری‌های اقتصاد کلان و صاحب نظر بودن در آنها، قادر به تشخیص مشکلات و راهکار رفع آنها باشد چنین شخصی در صورت داشتن سوابق مفید در این بخش و شناخت اوضاع اقتصادی ایران و جهان، راه برون رفت از بن‌بست‌هایی را که بر اثر تدابیر و مدیریت‌های غیرعلمی ایجاد شده می‌داند. سوابق کاری وی باید حاکی از توانایی مدیریت بر این سازمان تخصصی و شورای پول و اعتبار که علی‌الاصول متشکل از اقتصاددانان برجسته است، باشد.

  بررسی وضعیت و سوابق کشورهای در حال رشد که در زمانی کوتاه نسبت به امروز، به شرایط اقتصادی کشورمان نزدیک بوده‌اند و اکنون نرخ تورم و رشد قابل قبول و منطقی دارند، نشان می‌دهد که عمدتا به مدد سکانداران برجسته اقتصادی در راس بانک مرکزی توانسته اند به پیشرفت‌های قابل توجه برسند. این وضع مشابهت با کشورهای طراز اول جهان نیز دارد که حضور متخصصان امر، تاثیر بحران اقتصاد جهانی را در کشورشان به حداقل رسانده است.

ب- داشتن علم اداره بانک مرکزی
   اشتراک لغوی واژه بانک، موجب آن است که برخی بانک مرکزی را هم یکی از بانک‌ها تصور کنند و مدیر بانک تجاری را برای تصدی این بانک کاملا تخصصی مناسب بدانند. همین برداشت باعث شده در دوره‌هایی با انتصاب مدیر باسابقه بانکی، سیاست‌های اقتصادی تضعیف شود و سیر قهقرایی درعملکرد نظام بانکی به وجود آید.

وظایف و مسوولیت‌های بانک مرکزی با بانک‌های تجاری و تخصصی مشابهتی ندارد. اموری مانند سیاست‌گذاری پولی و اعتباری با مدیریت شورای پول و اعتبار، انتشار و گردش علمی اسکناس در کشور، نظارت موثر و هوشمندانه بر بانک‌ها، موسسات اعتباری و هرگونه فعالیت پولی رسمی و غیررسمی که در حال حاضر نابسامان است و اصلاح آنها، بخش مهمی از وظایف رییس کل است. انجام این وظایف با ارتقای ظرفیت علمی و عملی کارشناسان بانک مرکزی و بانک‌ها ممکن است. مقبولیت نزد کارشناسان و مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی از ویژگی‌های دیگر گزینه مطلوب برای رییس کلی است.

ج- توانایی حل مشکلات بین‌المللی
مطابق مقررات،‌ بانک مرکزی تنظیم‌کننده روابط مالی بین‌المللی کشور است. تفاهم با بانک‌های معتبر خارجی در برقراری خطوط اعتباری برای بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و تنظیم قراردادهای تضمین و وام دولت با این بانک است. تعیین حجم اعتبارات برای بانک‌ها و بخش‌های مختلف کشور با تامین اهداف افزایش تولید، اشتغال و رشد اقتصادی، به شناخت ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آنان با انجام محاسبات اقتصادی نیاز دارد که می‌تواند با مدیریت توانمند متکی به تجربه، با بهترین شرایط و کمترین هزینه توسط بانک مرکزی انجام شود.

نمایندگی کشور در سازمان‌های بین‌المللی، تفاهم و تاثیرگذاری در آنها بستگی به شناخت و هنر مدیریت بانک مرکزی دارد. نمونه موفقیت‌آمیز مدیریت علمی و توانمند این بانک، جلب نظر کشورهای همسایه و استفاده از آرای آنها در به دست آوردن کرسی عضویت هیات‌مدیره صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال 2008 است که در نوع خود بی نظیر است.

تحریم‌های غیرانسانی که با هدف تعطیلی اقتصاد کشور و عمدتا حوزه مالی صورت گرفته است، در نتیجه توان نظام بانکی را به‌خصوص در فعالیت‌های بین‌المللی از کار انداخته، باعث شده در انتقال پول و استفاده از ابزارهای روز بانکی در کشورهای موردنظر محدودیت ایجاد شود و هزینه‌ها و تورم افزایش یابد. به نحوی که در بسیاری موارد جابه‌جایی درآمدهای ارزی و تهیه کالا با کیفیت و قیمت مناسب از کشورهای اصلی صادرکننده غیرممکن شده است. در مقابل اقدام موثری نیز طی سال‌های اخیر صورت نگرفته و حتی با مانورهای نامناسب به عمق مشکلات افزوده شده است. با فعال شدن دولت به منظور برطرف کردن تحریم‌ها که به دنبال تغییر رفتار و مواضع کشورهای تحریم‌کننده صورت می‌گیرد، بانک مرکزی می‌تواند در کنار دولت نقش موثری ایفا کند. امکانات اقتصادی کشور، حجم قابل‌توجه مبادلات بازرگانی، صنعتی و ...، ازعوامل مهم برای ایجاد زمینه در بانکداران و صادرکنندگان خارجی است.

لازمه چنین تحرکی، وجود شخصیتی توانا و مسلط بر دانش روز در زمینه روابط بین‌الملل، فنون مذاکره و زبان مشترک با مذاکره‌کنندگان است. کسی که از سابقه و توانش اطلاع کافی داشته باشد، در این صورت می‌توان امیدوار بود در زمانی کوتاه و با هزینه اندک، بهبودی قابل توجه در اقتصاد ملی پدید آید.

د- اعتقاد به استقلال بانک مرکزی و قدرت برقراری آن
تجربه کشورهای اروپایی در تورم‌های شدید پس از جنگ جهانی و نیز تجربه کشور خودمان به خصوص در دولت‌های نهم و دهم، موید آن است که هیچ قدرتی نباید حق دخالت در دارایی مردم را از طریق اعمال سیاست‌های کاهنده ارزش پول داشته باشد. دولت نباید سیطره خود را بر نظام بانکی گسترش دهد. نباید منابع بانک‌ها را بخشی از بودجه و متعلق به خود بداند. طرح‌هایی مانند: بنگاه‌های کوچک زودبازده و مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، با فشار دولت منابع بانکی متعلق به مردم را در خود بلعیدند، عمدتا تبدیل به معوقه شدند و توان وام دهی بانک‌ها را تا حد زیادی کاهش دادند. بخش اعظم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به اضافه برداشت برای پرداخت به این‌گونه طرح‌های دولتی است.

علاوه براین، با تسلط کامل دولت دهم بر بانک مرکزی، به طور بی‌سابقه حجم بالای اعتبار با به کارگیری پول پرقدرت با ضریب فزاینده نقدینگی برای طرح‌های دولتی و جبران کسری بودجه، مستقیما توسط بانک مرکزی پرداخت گردید و باعث ورود بیشترین لطمه بر پول ملی و حقوق مردم شد. گسترش پایه پولی مربوط به تسهیلات بانک مرکزی و مطالبات این بانک از دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، بهترین دلیل برعدم پایبندی به اصل استقلال بانک مرکزی، همچنین لزوم احیای این اصل است. استقلال بانک مرکزی‌ و توانایی رییس کل در اعمال مقتدرانه آن، یعنی حمایت از حقوق مردم در منع مداخله مصرف‌کنندگان عمده پول از جمله دولت در فرآیند انتشار اسکناس و در سیاست‌گذاری پولی به نفع خودشان است.

کنترل نرخ ارز عرضه‌کنندگان آن از جمله دولت از وظایف این بانک در حفظ ارزش ریال است. دولت می‌تواند با توسل به قدرت اداری یا اعمال فشار به بانک مرکزی، قیمت ارز را با هدف درآمد بیشتر، افزایش دهد. اصل استقلال با هدف صیانت از حقوق شهروندان در جهت حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به قدرت اداری و سیاسی در دستیابی نامحدود به پول، تمکین نکند.

رییس کل باید برنامه و توانایی اعمال استقلال بانک، تعامل با قوای مجریه و مقننه و توجیه اهمیت آن، انجام مطالعات و ارائه پیشنهاد قوانین و مقرراتی برای عملکرد بهتر خود و نظام بانکی و محدودیت اعضای دولتی در شورای پول و اعتبار همانند سایر کشورها داشته باشد و به نحوی عمل کند که نهادهای حاکمیتی نظام، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با اعتماد به توانایی و نتیجه بخش بودن سیاست‌هایش، خود را با آن همسو و هماهنگ‌ کند.