از بازسازی اعتماد تا بازسازی اقتصاد

شکی نیست که این بی‌اعتمادی سبب می‌شود سرمایه‌های سرگردان از ورود به عرصه‌های حساس همچون تولید، صنعت، کشاورزی و دیگر رشته‌های مولد اقتصاد که اشتغالزایی بالایی هم به دنبال دارد، تمایلی نشان ندهد.

این اتفاق در سال‌های گذشته بوضوح رخ داده و باعث شده نقدینگی به دنبال حضور در عرصه‌هایی باشد که سود فوری و بلندمدت دارند و در ضمن اطمینان از نقدشوندگی آنها هم زیاد است.

یکی از نتایج این فرآیند، التهاب بازار ارز و سکه بود که در دو سال گذشته آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی وارد کرد.

همچنین پارادوکس و تناقض شدید نقدینگی در کشور از دیگر نشانه‌های بارز این بی‌اعتمادی به حساب می‌آید.

به عبارت دیگر، در حالی که رشد نقدینگی در این سال‌ها سرسام‌آور بوده و حجم آن به بیش از 450 هزار میلیارد تومان رسیده است، بخش‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شدید رنج می‌برند.

همین مشکل برای بانک‌ها نیز به یک آفت جدی تبدیل شده و توان آنها را برای ارائه تسهیلات بشدت کاهش داده که در نتیجه توازن منابع و مصارف بانک‌ها نیز از این محل با برهم‌خوردن و نوسان قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است.

بنابراین نقدینگی یا همان پول، در اقتصاد ایران به‌وفور یافت می‌شود؛ اما در جای خودش قرارندارد. لذا به نظر می‌رسد اولین کار دولت یازدهم باید معطوف به اقداماتی در راستای بازگشت آرامش و اعتماد به بدنه اقتصاد یعنی صاحبان وجوه خرد، اما متعدد باشد.

به طوری که اطمینانی در این بخش ایجاد شود که افق اقتصاد روشن بوده و سیاست‌های دولت، جدی و قابل اجراست و مانند گذشته دوگانگی شدید میان حرف و عمل سیستم اجرایی در حوزه اقتصاد وجود ندارد؛ و سرانجام این ‌که دولت از بخش‌های مولد اقتصاد به طور جدی و ملموس حمایت می‌کند.

اگر در ماه‌های آینده گفتار، رفتار و عمل دولت یازدهم به‌گونه‌ای باشد که جو عمومی اقتصاد ملی را به سوی اعتماد و آرامش پیش ببرد، می‌توان گفت بزرگ‌ترین کاری که باید در حوزه اقتصاد انجام شود، محقق شده است.

چرا که سرمایه‌های فراری داده شده با تولید آشتی می‌کند و از این رهگذر می‌توان به حل مشکلاتی چون تورم، بیکاری و از زیرصفر به درآمدن رشد تولید ناخالص داخلی امیدوار بود.

محمد رضایی - گروه اقتصاد