حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
دولت دولت زدا(3)
جام جم آنلاین: در دو نوشتار گذشته بیان شد که در نظام جمهوری اسلامی, دولت به دلیل درگیری گسترده و عمیق در تصدی امور اقتصادی و تجاری, در جایگاه صحیحش در جامعه قرار ندارد. دولت به جای رهبری و هدایت جامعه به رقابت با مردم پرداخته است.
همچنین به ویژگی های دولت شایسته و کارآمد که صلاحیت اداره کشور را دارد اشاره شد و راهبرد صحیح دولت نیز پیشنهاد گردید. به علاوه سه عامل که در بزرگ شدن دولت و درگیر شدنش در تصدی گری نقش اساسی دارند نیز معرفی شدند.
اکنون باید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه و چرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت به تدریج به تصدی گری کشیده شد و اکنون چه سیاست ها و راهکارهایی را باید انتخاب کرد تا دولت در جایگاه صحیح خود قرار بگیرد.
هدف از طرح این بحث بیان یک مشکل ریشه دار کشور و دعوت از علما, اساتید, صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی و ارایه راه حل برای آن است.
آنچه به عنوان سیاست و راهکار در این نوشتار پیشنهاد شده مبتنی بر اصول علمی و تجربیات اجرایی بوده و در پرتو آموخته های دینی, به نظر می رسد که در راستای اصول اقتصادی اسلام نیز قرار دارند. در این باره نیز امید راهنمایی صاحب نظران را دارم.
ساختار اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی, مشخص, شفاف و ثابت نبوده و با مبانی و اهداف انقلاب اسلامی نیز هماهنگی چندانی نداشته است.
این امر از عوامل اصلی توسعه نیافتگی کشور در حد مطلوب است. زیرا از یک سو از احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری کاسته و از سوی دیگر, به دلیل تعارض و تناقض بین آرمان ها و سیاست ها, محیط فعالیت اقتصادی را از ثبات در سیاست ها محروم کرده و برآیند تلاش های مختلف ر کمتر از مجموع آن ساخته است.
در حال حاضر اکثر منابع و فعالیت های اقتصادی کشور در دست شرکت ها و سازمان های دولتی است. نسبت بودجه دولت و شرکتها و سازمان های دولتی و شبه دولتی به تولید ناخالص داخلی کشور بیش از 75 درصد یعنی یکی از بالاترین نسبت ها در سطح بین المللی است. همانطور که در دیگر کشورها نیز تجربه شده, کارآیی دولت ها در عملیات تصدی گرایانه بسیار پایین است.
در کشور ما در حالی که همه ساله بخش قابل توجهی از درآمد نفت در شرکت های مختلف دولتی سرمایه گذاری می شود, تاثیر خالص فعالیت شرکت های دولتی بر بودجه عمومی دولت منفی است. برای مثال در سال 1382 میزان مالیات 531 شرکت دولتی 6399 میلیارد ریال, سود سهام دولت در این شرکت ها 2613 میلیارد ریال, کمک زیان پرداختی دولت 2509 میلیارد ریال و وجوه سرمایه گذاری دولت 20818 میلیارد ریال بوده است.
در نتیجه تاثیر خالص فعالیت شرکتهای دولتی بر بودجه عمومی دولت 14315 میلیارد ریال منفی بوده است. انباشت چنین سرمایه بزرگی در بخش دولتی و عدم کارآیی دولت و بنگاه های متعلق به آن در بهره برداری از آن منجر به انعطاف ناپذیری در برابر تغییر و تحولات اقتصادی شده و اقتصاد کشور را در معرض مسایل و مشکلات غیرقابل اجتنابی قرار داده است.
اصل 44 و 43 قانون اساسی شرط حمایت از انواع مالکیت از جمله مالکیت دولتی را منوط به این می داند که موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد, مایه زیان جامعه نشود و دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در نیاورد. ولی اکنون همه شواهد و بررسی ها نشان می دهند که در فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شروط بالا مطمئنا تحقق پیدا نکرده اند.
حضور دولت در صحنه فعالیت های اجرایی اقتصاد, اعم از تولیدی و خدماتی, باعث جذب هر چه بیشتر این فعالیت ها توسط دولت و بزرگ تر شدن دائمی آن شده است. حضور دولت در صحنه اجرا مانند غده ای سرطانی که بافت های سالم را نیز به تدریج از بین می برد, فعالیت های اقتصادی را زیان ده, ناسالم و غیرکارآمد می سازد.
با پذیرش یک مقدار درد و سختی می توان غده سرطانی را برداشت و زندگی سالم را برای همیشه به بیمار بازگرداند. لذا نباید با دلسوزی ظاهری, به ادامه رشد غده سرطانی رضایت داد و با مصرف مسکن های مختلف درد را برای مدتی قابل تحمل ساخت. زیرا به تدریج با کاهش اثر مسکن ها, قدرت کشندگی غده سرطانی بیشتر شده و بالاخره بیمار از پا درخواهد آمد.
وضعیت موجود در شرایطی است که تقریبا کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاست های اقتصادی غیردولتی و رقابتی ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند, لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور ما برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی به سمت اقتصاد دولتی کشیده شد و از اصول اقتصادی اسلام فاصله گرفت؛
چگونه است که با وجود سوءاستفاده های مالی, بریز و بپاش, فساد, رشوه و پارتی بازی در دستگاه ها و بنگاه های دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور اجرایی و سیاست های سوبسیدی است, باز هم این سیاست ها طرفدار دارد. پاره ای از دلایل احتمالی این امر به شرح زیر می باشد:
عده ای اعتقاد دارند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست های اقتصادی کشور, وجود عقاید چپ گرایانه در بین مبارزین در سالهای اول انقلاب اسلامی است.
به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی یا خود تحت تاثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاست هایی را ضروری می دانستند. البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام معدود افرادی دارای این طرز تفکر وجود داشته باشند.
متاسفانه تحقیقات نوین در زمینه اقتصاد اسلامی که برپایه بهره وری و ریسک پذیری افراد در یک جامعه متعادل پی ریزی شده باشد بسیار نادر است و لذا خلأ تئوریک در مورد نظام اقتصادی اسلامی نیز وجود دارد.
به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن دولت های مردمی و اعتقاد مردم به سلامت نفس اکثر مسوولان عالی رتبه نظام, اعتماد مردم به سیستم حکومتی و مسوولان آن نسبتا زیاد بوده و باعث شده که اکثر مردم سیاست های اقتصادی نظام را بدون بحث زیاد در چند و چون آن پذیرفته و کمتر درباره آن کنکاش کنند. البته بتدریج مردم با مشاهده شواهد واقف گردیده اند که نظام اقتصادی کنونی نظام بهینه ای نیست و نیاز به تغییر دارد.
وجود جنگ و توطئه های گوناگون بر علیه نظام و رها کردن بعضی کارخانجات توسط صاحبان آن, دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب کرد.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی, زمینه ساز فکری تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاه ها به تعهدات دولت در قبال مردم و تحت فشار قرار گرفتن مردم به ویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاست های تبلیع شده و روی آوردن مجدد به سیاست های دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر خط مشی, اعتماد مردم به سیاست های جدید را زیر سوال برده است, به نخوی که زدودن آثار سوء آن از اذهان مردم و تفکیک بین سیاست ها و اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه ریزی و یا ضعف بعضی از مجریان کاری بس دشوار می نماید.
دولت, به دلیل تصدی گری چندین ساله در امور اقتصادی, عدم دیدگاه روشن و همسو در بین اعضایش و بالاخره ضعف در سیاستگذاری, فرصت ساختن و پرداختن سیستم ها و نظام های نظارتی و استاندارد سازی برای فعالیت بخش خصوصی را به دست نیاورده است و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی, به ناگاه همه چیز از دستش برود و رها شود.
به دلیل عدم وجود احزاب سیاسی به معنای واقعی آن, با مرامنامه و برنامه مدون در جامعه, تلاش دولت ها در رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه حل های ساده تر و راحت تر و بدون توجه بر اثرات درازمدت آنها صورت می گیرد تا حتی المقدور خوشنام باقی بمانند.
و بالاخره این که بسیاری از مدیران به سیاست های غیردولتی اعتقادی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی سازی اقتصاد انجام شده بیشتر از روی بی اعتقادی, بی اعتمادی, بدون برنامه ریزی و هماهنگی های لازم بخشی و لذا به صورت ناقص بوده است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست ها منفی و برخلاف منافع ملی است.
سیاست ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت دولت زدا:
سیاست ها و راهکارهای اقتصادی که دولت «دولت زدا» باید در پیش بگیرد و به نظر می رسد که مبتنی بر آموزه های اصلی اقتصاد اسلامی نیز باشند, به شرح زیر پیشنهاد می شوند:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات حقوقی جامعه در انجام فعالیت ها و معاملات آزادند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی, عهده دار تضمین تقسیم فرصت ها و امکانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی که مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد, از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز شمرده شده است.
دولت موظف به ایجاد فضایی مناسب برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت های موجود به آحاد افراد جامعه, به صورت برابر یا متناسب حسب مورد و نظارت و مراقبت بر روندآن است. افراد جامعه بر حسب توانمندی های فردی, می توانند از نتایج کار و تلاششان در جامعه و در چارچوب مقررات حاکم, بهره مند شوند.
عدالت اجتماعی تولید ثروت توسط افراد را محدود نمی کند, بلکه با تکیه به توانایی افراد و بازتوزیع ثروت, موجب افزایش همزمان ثروت و عدالت اجتماعی در جامعه می شود تا سطح رفاه افراد جامعه را ارتقا بخشد. در اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی, دولت باید با شناسایی توانمندی های جامعه و برنامه ریزی و تدوین مقررات لازم فضایی امن, مولد و با نشاط به جود آورد تا صاحبان ثروت, سرمایه گذاری های جدید در بخش تولید را بهترین محل برای مصرف سود و سرریز سرمایه خود تلقی کنند.
همچنین با مشارکت در انجام امور فرهنگی, اجتماعی و خدماتی و پرداخت مالیات متناسب با سطح درآمد خود, به ایجاد شرایط مناسب تر برای زندگی همه اقشار جامعه کمک کرده و با میل و رغبت میزان بهره برداری شخصی از ثروت خویش را تعدیل سازند.
دولت در عملیات تصدی گری اقتصادی وارد نمی شود و با مردم رقابت نمی کند, مگر در شرایط ضروری و آن هم در حد ضرورت
دولت وظیفه سیاست گذاری, تدوین استاندارد و نظارت بر جریان عمومی و حفظ تعادل اقتصادی را بر عهده دارد و در اجرای این مسوولیت از ابزارهای متعارف و شفاف سیاست های پولی, مالی, بازرگانی و صنعتی بهره می گیرد.
حراست از حقوق مصرف کنندگان در مقابل هرگونه اجحاف و رفتار غیرمنصفانه تولید کنندگان بر عهده دولت است.
دولت دولت زدا(2)
دکتر سیدهادی نژادحسینیان 
گفت و گو
