دولت ، دولت زدا
جام جم آنلاین: به رغم دستاوردهای فراوان، جامعه ما همانند سایر جوامع در حال توسعه، از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری رنج می برد.
بررسی های کارشناسانه در مورد تشخیص و تبیین راهکارهای اجرایی مناسب در مورد مشکلات کنونی جامعه گویای آن است که اولین قدم در حل این مشکلات، قرار گرفتن دولت در جایگاه درست خود می باشد.
تحقق این امر موجد فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سالم، پویا و با نشاطی در جامعه خواهد شد و زمینه را برای بهبود شرایط زندگی و تامین نیازهای معیشتی مردم و احتراز از ناامنی ها و دغدغه های اقتصادی در بعد عینی و تقویت دانایی، خودباوری و خردورزی در بعد ذهنی، در جامعه فراهم می آورد.
جایگاه دولت و مردم در جامعه
افراد با توانمندی های متفاوت می توانند اجرای بخشی از امور جامعه را بر عهده گیرند. دولت بایستی برای افزایش سرمایه اجتماعی، ازدیاد ثروت عمومی و رعایت عدالت اقتصادی، از طریق سیاست گذاری، برنامه ریزی کلان، نظارت و در موارد لزوم حمایت، فضایی سالم، پویا، سازنده و با نشاط را در جامعه ایجاد کند که در آن امکانات و فرصت های موجود در جامعه با رعایت عدالت بین مردم به تساوی یا تناسب حسب مورد تقسیم شود.
در چنین فضایی هر کس براساس توانمندی و تلاش خود می تواند بخشی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را بر عهده بگیرد و با رقایت سالم و افزایش بهره وری، جایگاه خود را در جامعه ارتقا دهد.
ریشه اصلی مشکلات کشور
ریشه اصلی مشکلات، به ویژه نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی جامعه ما در این است که دولت از نقش اصلی خود یعنی، سیاست گذاری و نظارت بر بهره برداری بهینه از منابع و کسب درآمدهای جدید و افزایش سرمایه اجتماعی به دور افتاده و خود همانند شهروندانش درگیر تصدی گری و رقابت با مردم شده است. همانند رهبر ارکستری که نقش نوازنده ای ناوارد را بر عهده گرفته باشد.
تصدی گری دولت از هیچ قانون و قاعده مشخصی پیروی نمی کند، لذا بدنه دولت حجیم و منفعل از اهداف و وظایف شده و اصولا به جای موتور محرک و مشوق مردم به توسعه و پیشرفت، نقش رقیب و ترمز را بازی می کند.
چنانچه بتوان دولت را به جایگاه اصلی آن برگرداند، جریان مدیریت کشور به مسیر درست و منطقی خود باز می گردد و مشکلات به تدریج رنگ می بازند و منافع عمومی بهتر و بیشتر تامین می شود.
نفوذ و دخالت دولت در امر تصدی گری چنان گسترده و عمیق است که برای موفقیت در انجام اصلاحات، مردم باید دولتی شایسته و کارآمد انتخاب کنند، دولتی که هم اعتقاد به انجام این اصلاحات و هم توان اجرای آن را داشته باشد. چنین دولتی باید دولت زدایی در امور اجرایی را به منزله سیاست اصلی خود اعلام و با حرکتی موزون و سرعتی مناسب با شرایط جامعه به پیش برد.
هنگامی که دولت در جایگاه خود مستقر شد و نقش هدایت کننده جامعه را بر عهده گرفت و مردم آثار مثبت سیاست «دولت زدایی در امور اجرایی» را در زندگی خود احساس کردند به دولت خود اعتماد پیدا می کنند و «دولت گرا» خواهند شد.
با قرار گرفتن دولت در جایگاه خود و در نتیجه ایجاد فضایی سالم و پویا و اجرای سیاست هایی که از نظر علمی و تجربی صحت آنها ثابت شده، جامعه در مسیر توسعه پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی قرار گرفته و مشکلات جامعه از جمله نابسامانی های اقتصادی و در راس آنها بیکاری و فقر بتدریج و به طریقه بخردانه مرتفع می شوند.
نقطه عزیمت در این برنامه تشخیص مسیر درست و قرار گرفتن در آن است. تجربه کشورهای تازه توسعه یافته نشان می دهد که توسعه پایدار جز با حاکمیت یک دیدگاه منطبق با علم و تجربه شده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و تدوین و اجرای سیاست های صحیح در همه زمینه ها و در نتیجه ایجاد محیطی شفاف، عادلانه و امن برای سرمایه گذاری و تولید تحقق پیدا نخواهد کرد.
طی مسیر صحیح توسعه امری دشوار و پیچیده است که جز با عنایت حضرت سبحان، همراهی و همکاری مردم و مشارکت صاحب نظران در تدوین سیاست ها و اجرای آنها میسر نخواهد بود. پیمودن موفقیت آمیز مسیر توسعه نیز تنها از طریق انجام کارها توسط مردم و با نظارت دولت میسر خواهد شد.
واگذاری کارهای اجرایی به مردم، خطر تهدیدات مربوط به تمرکز قدرت را نیز خود به خود مرتفع و سلامت سیاسی جامعه را از طریق توزیع قدرت بین مردم تضمین می کند.
در این صورت دولت و نظام از طریق واگذاری کارهای اجرایی به مردم، انرژی خود را بیشتر در امور سیاست گذاری، برنامه ریزی کلان و جهت دهی کل جامعه و افزایش سرعت پیشرفت صرف خواهند کرد.
رهاسازی دولت از فعالیت های اجرایی اقتصادی
سه عامل مهم زیر، در بزرگ شدن دولت و درگیر شدن آن در امور اجرایی نقش اساسی دارند:
درآمدهای حاصل از فروش نفت که به خزانه دولت واریز می شوند تا صرف هزینه های جاری و عمرانی شوند. این امر دولت را به کارفرمای بزرگی تبدیل کرده که شایستگی لازم برای آن را نمی تواند داشته باشد.
مالکیت و مدیریت اکثر واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی کشور این امر دولت را درگیر فعالیت های گسترده و متنوع اجرایی نموده، از سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بازداشته و به رقابت با مردم واداشته است.
تامین و توزیع برخی کالاها به قیمت های بسیار ارزان با پرداخت یارانه که موجب دخالت دولت در امور اجرایی بسیاری شده و رقابت را در بخش هایی از اقتصاد کشور از میان برداشته است.
بدیهی است تا زمانی که وضعیت موجود ادامه داشته باشد، تقاضا یا انتظار کوچک شدن دولت آرزویی دست نیافتنی است، مخصوصا اگر مدیران مسوول مربوط به آنها نیز اعتقاد یا علاقه ای نداشته باشند.
عملکرد پانزده ساله اخیر شاهد این موضوع است. حل این مشکل در جمهوری اسلامی ایران نیاز به دولتی معتقد، مقتدر و شایسته دارد تا با به کارگیری نیروهای متخصص، نوآور و همسو با دیدگاه های دولت، راهکارهای مناسب را بررسی و برنامه های اجرایی آن را تهیه کند.
دولت باید از طریق اعلام صریح هدف ها و برنامه های خود به مردم، مقابل مردم متعهد به اجرای آنها شود و سازوکاری را ترتیب دهد تا از آن طریق توسط رسانه ها و مراکز نظارتی، میزان موفقیتش مورد ارزیابی قرار گیرد.
نقش سه عامل مذکور، مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و راه حل های اساسی برای آزادسازی دولت از امور اجرایی مربوط به آنها به دست آمده است که در مقاله ای جداگانه جهت اطلاع نامزدهای محترم ریاست جمهوری و نظرخواهی به استحضار عموم خواهد رسید.
شرایط لازم برای مجریان این سیاست:
اگر آنچه تا به حال بیان شد مورد قبول باشد، به کارگیری و انجام موفقیت آمیز آن به دولتی شایسته و کارآمد نیاز دارد.
دولتی که رئیس و جمله اعضا و مجموعه آن از خصوصیاتی ویژه برخوردار باشند. از جمله این ویژگی ها می توان به موارد مهم ذیل اشاره کرد:
دارای دیدگاه مشترک یا لااقل همسو در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده و مومن به اصول حاکم بر آن دیدگاه باشند.
باور عمیق و راستین به سیاست دولت زدایی در امور اجرایی داشته باشند. عملکرد گذشته آنها نیز موید اعتقادشان به دیدگاه و سیاست های مذکور باشد.
به نقش واقعی دولت در جامعه به عنوان سیاست گذار، برنامه ریزکلان، سازمانده امور جامعه در جهت توسعه و رفاه و ناظران بر جریان امور، باور داشته باشند. به اصل دولت زدایی در امور اجرایی پای بند بوده و تمام تلاش خود رادر راه تحقق آن به کار گیرند.
الگوساز، تسهیل کننده امور و ناظر بر اجرای مقررات باشند. با سیاست گذاری صحیح جریان امور اداری را به حداقل کاهش دهند و شفاف و ساده سازند و مستمرا بر روند اجرای امور و ساده سازی آن اهتمام ورزند. به عبارتی، نظام اداری کشور را از «ترمز تحرک» فعلی به «موتور توسعه» ایده آل تبدیل کنند.
دارای عملکردی کارآمد در گذشته و برنامه ای کارآ برای آینده باشند. عملکرد گذشته و برنامه های آینده آنها باید منطبق با دیدگاه هایشان باشد.
انتخاب دولت کارآمد و شایسته
برطبق قانون اساسی، رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و وزرای پیشنهادی وی از مجلس رای اعتماد می گیرند. از آنجا که معمولا وزرا از سوی جناح های مختلف سیاسی به وی معرفی می شوند، اغلب آنان در مورد مسائل مختلف سیاسی، اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی، دیدگاه های متفاوت و حتی متقابل دارند.
لذا، در سیاست ها و راهکارهای دستگاه های مختلف نه تنها هماهنگی از بین می رود، بلکه خنثی سازی اقدامات یکدیگر نیز محتمل است.
برای حل این مشکل که عامل بسیار موثری در عدم کارایی دولت است، پیشنهاد می شود که مردم از نامزدهای ریاست جمهوری بخواهند تا هر چه سریع تر دیدگاه ها و برنامه پیشنهادی خود را برای اداره کشور منتشر سازند و تیم اصلی دولت خود را نیز قبل از انتخابات همراه سوابق تحصیلی و شغلی و دیدگاه هایشان به مردم معرفی کنند. پیش بینی می شود که اکثریت مردم به رئیس جمهوری رای خواهند داد که:
خود و همکارانش دارای دیدگاه مشترک و یا همسو نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشند. عملکرد گذشته وی و همکارانش مطابق با دیدگاه ارایه شده باشد
دیدگاه و برنامه پیشنهادی وی (که براساس همان دیدگاه تهیه شده است)، مورد قبول اکثریت مردم باشد برای آشنایی مردم با دیدگاه های مختلف و برنامه های پیشنهادی توسط نامزدهای ریاست جمهوری، مناسب است سازمان صداوسیما و سایر رسانه های جمعی بابرگزاری برنامه های مناسب و ترتیب مناظره بین نامزدها مردم را در این زمینه یاری دهند.
دولت ، دولت زدا(2)
دکتر سید محمدهادی نژاد حسینیان 
گفت و گو
