رشد 8.5 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 84
در پی توافق دولت و مجلس رشد حقوق کارمندان دولت در سال 84 معادل 8.5 درصد تعیین شد.
حمیدرضا حاجی بابایی ، عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار ما افزود: طی توافقی که در جلسه مشترک اخیر دولت و مجلس صورت گرفت ، برای نخستین بار قرار شد میان رشد قیمتهای دولتی و حقوق کارمندان توازن حقیقی برقرار شده و در واقع نوعی تثبیت صورت گیرد. وی اظهار داشت : قبلا با این که رشد حقوق کارمندان کمی بیشتر از نرخ رشد قیمتها بود اما چون رشد قیمتهای دولتی باعث تولید تورم 2 برابری در جامعه می شد، در عمل اثر افزایش حقوق کارمندان از میان می رفت و فشار قیمتها بر آنان افزایش می یافت . وی تصریح کرد: اما مجلس و دولت تصمیم گرفتند سیاست تثبیت قیمتها را آغاز کنند. بدین ترتیب که نوعی توازن میان رشد قیمتهای دولتی و پرداختی به کارمندان ایجاد شود. بر این اساس در بخشنامه بودجه رشد قیمتها بین 5 تا 8.5 درصد و رشد حقوق کارمندان 8.5 درصد تعیین شد. وی گفت : استدلال درستی که درباره کنترل قیمتها وجود دارد این است که چون کاهش رشد قیمتها به تنزل درآمدهای دولت منجر می شود ، باید هزینه های دولت نیز به همان میزان کاهش یابد ؛ مجلس این استدلال را پذیرفت و بودجه 84 بر همین اساس به مجلس تقدیم می شود. وی خاطرنشان ساخت : ارقام یاد شده قطعی است و مجلس هیچ نظام یا رقم دیگری بجز اینها را تصویب نخواهد کرد. عضو هیات رئیسه مجلس افزود: از جمله مسائل دیگری که مورد توجه قرار گرفته است ، توازن سرمایه گذاری دولت در استان های مختلف است که این نکته در بخشنامه بودجه 84 انعکاس یافته و در متن اصلی بودجه نیز لحاظ خواهد شد. وی به جلسات مشترک دولت و مجلس اشاره و اظهار کرد: تمامی نقطه نظرات مجلس در جلسه اخیر با دولت بیان شد و لذا جلسه دیگری نخواهیم داشت اما تیمی از نمایندگان اقتصادی مجلس از حدود 2 ماه پیش جلسات هماهنگی منظمی را با دولت برگزار می کنند که این جلسات تا پایان یافتن بررسی بودجه ادامه خواهد داشت .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
