حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
سهام دولتی می تازد
طی روزهای اخیر، مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کردند امسال حدود 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی وزارتخانه های مختلف عرضه خواهد شد.
همچنین طی 3ساله برنامه سوم توسعه 30هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شده که در مجموع ، طی برنامه سوم توسعه معادل 4هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی منتشر شده است.
از آنجا که این اوراق مشمول مالیات نمی شود، از استقبال خوبی نیز برخوردار بوده است. هر چند که همه ساله پس از اعلام خبر فروش اوراق مشارکت از سوی دولت یا بانک مرکزی ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با دید منفی به آن می نگرند ؛ اما دولت با جدیت آن را دنبال کرده و همه اوراق را فروخته است.
بازپرداخت این اوراق چهار ساله است و انتظار می رود دولت در پایان 6ماهه دوم امسال نیز به فروش اوراق اقدام کند، تا از محل فروش این اوراق جدید، بدهی هایش (اصل و سود اوراق فروخته شده از پیش) را به مردم پرداخت کند.
بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که دولت برای جبران کسری بودجه دست به این کار زده است و تامین اعتبار برای طرحها و پروژه های عمرانی بهانه ای بیش نیست.
در این راستا نیز منتشر نشدن گزارشی از عملکرد پروژه های عمرانی مربوط به اوراق مشارکت به این نتایج دامن زده است.
نکته قابل توجه در این میان آنجاست که انتشار این اوراق چه از طرف دولت و با هدف تامین منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی و چه از جانب بانک مرکزی و با هدف جمع آوری نقدینگی و مبارزه با افزایش نرخ تورم به بزرگتر شدن حجم دولت و کاهش حجم بخش خصوصی می انجامد.
از نگاه دیگر، فروش این اوراق به زعم برخی کارشناسان اقتصادی به دلیل جبران کسری بودجه دولتی که در سال جاری 5هزار میلیارد تومان برآورد می شود، انجام شده است که 4درصد از آن مربوط به میزان تخصیص اعتبارات به طرحهای عمرانی است.
تجربه سال های گذشته نشان داده که بیشتر این منابع جمع آوری شده صرف تکمیل طرحهای عمرانی می شود و در نهایت باز هم دولت به دلیل ارزیابی نکردن درست اقتصادی طرحها با کسری بودجه مواجه شده و آن را از طریق صندوق ذخیره ارزی تامین می کند.
این موضوع سبب شده است که با وجود تمام تلاشهای دولت مبنی بر سرعت بخشیدن به مقوله خصوصی سازی با دید تردید به آن نگاه شود.
چرا که با روند کنونی ، نرخ رشد سهم دولتی بیش از نرخ رشد بخش خصوصی است. با شواهد موجود، دولت خود عامل اصلی این رشد نامتوازن است. نقش بخش خصوصی سهام 12شرکت دولتی به ارزش 500 میلیارد تومان در جهت کمک به اهداف خصوصی سازی و توسط سازمان خصوصی سازی در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
در مرحله بعد، سهام 14شرکت دیگر نیز عرضه خواهد شد. ولی این موضوع با عدم استقبال عمومی مواجه شد. شرایط رکود بازار در زمان عرضه این سهام و شیوه عرضه که به صورت یکباره و بدون زمینه سازی قبلی انجام شده از دلایل این امر است ؛ به نحوی که سهام 12 شرکت به مدت 2روز و بدون بازاریابی قبلی عرضه شد.
گرانی قیمت برخی از این سهام ها که جزو سهام مدیریتی است ، نیز عامل مهم دیگری در به فروش نرفتن آن به شمار می آید. از دیگر عوامل تاثیرگذار در این زمینه می توان از مناقشات سیاسی حاکم بر روابط ایران با اتحادیه اروپایی و امریکا بر سر مسائل هسته ای یاد کرد که زمینه را برای فروش سهام شرکتهایی که به نحوی به بازار ارز وابسته هستند، دچار مشکل کرد.
هر چند وزیر اقتصاد و دارایی علت اصلی این امر را در تازه آغاز شدن عرضه سهام شرکتهای دولتی عنوان کرد. اما به نظر می رسید علاوه بر این مسائل مهم اما نمایان ، دلایل دیگری نیز در میان وجود داشته باشد.
موضوع قابل توجه دیگر، زیانده بودن اغلب شرکتهای دولتی است که باعث عدم اطمینان بخش خصوصی به خرید سهام شرکتهای دولتی می شود.
به عنوان مثال ، براساس آمار منتشر شده از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از مجموع 518 شرکت دولتی در سال 82 تعداد 114 شرکت زیانده بوده اند. بنا به گزارش اقتصادی سال 82 و نظارت بر عملکرد چهار سال نخست برنامه سوم توسعه ، از 518 شرکت دولتی در سال 82، آمار شرکتهای زیان ده 22 درصد عنوان شده است.
در ادامه این گزارش آمده است تعداد کل شرکتهای دولتی از ابتدای برنامه سوم توسعه از 550شرکت به 518شرکت کاهش یافته است.
در حالی که تعداد شرکت های زیان ده از 94شرکت به 114شرکت معادل 5/21 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور در سال 82حدودا 551 هزار میلیارد ریال است و پیش بینی شده که درآمدهای عملیاتی شرکتهای دولتی 348 میلیارد ریال و هزینه عملیات جاری آنها 339 هزار میلیارد ریال و هزینه های سرمایه ای آنها 209 هزار میلیارد ریال باشد.
این ارقام درواقع بیانگر این نکته هستند که در بودجه شرکتهای دولتی یا به مفهوم ساده تر در عملکرد شرکتهای دولتی ، سودمعنادار پیش بینی نشده است و بیشتر درآمدهای آنها صرف عملیات هزینه های جاری شان می شود و لذا رقم بالای 209 هزار میلیارد ریالی هزینه های سرمایه ای عمدتا از راههای غیر درآمدی تامین می شود، یا به عبارت دیگر و از نگاه سالمتر، شرکتهای دولتی باید به استقراض روی بیاورند یا برای جبران این کسری ، طرحهای بلندمدت بدون برآورد و ارزیابی اقتصادی بتراشند که در بلندمدت شامل مرور زمان شده و جزو طرحهای نیمه تمام باقی می مانند.
یکی از مشکلات اقتصادی ایران آن است که شرکتهای دولتی سهم عمده ای از بودجه دولتی و منابع اقتصادی را جذب کرده و در عوض هیچ بازدهی ندارند. در نهایت و با توجه به اوضاع کنونی کشور، آنچه می توان گفت این است که در حال حاضر به طور متوسط سالیانه دو برابر آنچه هدف خصوصی سازی است هزینه سرمایه گذاری برای دولت می شود؛ چرا که در سالهای پس از انقلاب به دلیل این که اطلاعات و داده های آماری شفاف تر و واقعی تر شده است ، دولتی بودن اقتصاد ایران بیشتر رخ می نماید.
اگر برای ارزیابی این روند، نسبت حجم بودجه کل کشور، یعنی بودجه خود دولت و بودجه شرکتهای دولتی به تولید ناخالص دولتی را در سالهای مختلف بسنجیم ، مشاهده خواهد شد که این نسبت در سال 70 حدود 40 درصد، سال 75 حدود 52 درصد، سال 79 حدود 63 درصد، سال 80 حدود 68 درصد و در سال 82 به بیش از 80 درصد رسیده است.
هرچند این آهنگ رشد به این شتاب نبوده ، زیرا همان طور که گفته شد، در ارقام آورده شده متغیرهای بیرونی چون چند نرخی بودن نرخ ارز در سالهای قبل و سایر موارد این چنینی دخیل بوده اند، اما واقعیت این است که در این سالها اقتصاد ایران دولتی تر شده است.
از این آمار چنین برآورد می شود که نقش دولت به عنوان تخصیص دهنده منابع و هدایت کننده آن در اقتصاد ایران بین 85 تا 90درصد بوده است. این یعنی بخش خصوصی تنها بین 10تا 15درصد در کل اقتصاد ایران نقش دارد.
گفت و گو
