به گزارش خبرنگار ما ، اصل 44 به واقع دکترین اقتصادی کشور است. دکترینی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را در شرایط حال حاضر اقتصاد بین الملل کارا نمی دانند.
|
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصل 44 قانون اساسی
دولت موظف است هر گونه فعالیت اقتصادی (شامل فعالیت های جدید ، تداوم فعالیت های قبلی ، سرمایه گذاری و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد و نیز انجام آن بنا به تشخیص هیات وزیران از سوی بخشهای خصوصی و تعاونی امکانپذیر باشد ، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (حداقل 20 درصد کاهش فعالیت سالانه) متوقف کند. با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور ، در مواردی که تداوم و یا شروع فعالیتی خارج از عناوین صدر اصل 44 از سوی دولت ضرورت داشته باشد، این امر بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین بلامانع است. اداره و تولید محصولات صرفا نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد ، مشمول این حکم نیست.
|
اصل 44 اولویت را به اقتصاد دولتی داده و مالکیت 99 درصد از عناصر باارزش اقتصاد را در اختیار این بخش قرار داده است . بخشهای تعاونی و خصوصی صراحتا مکمل فعالیت های دولت شناخته شده و دامنه فعالیت آن بسیار محدود تعیین شده است . به همین دلیل است که امروز حضور دولت در تمامی شوون اقتصاد کشور مشاهده می شود و به زعم و استدلال بسیاری از کارشناسان ، برداشتن چندین هندوانه با یک دست از سوی دولت ، بسیاری از بیماری های اقتصادی ایران نظیر گرانی ، تورم ، پایین بودن تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ، افزایش نقدینگی سرگردان و کسر بودجه را ایجاد کرده یا دامن زده است . چندماهی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور رهبر معظم انقلاب ، اقداماتی را برای ویرایش و تجدیدنظر در اصل 44 آغاز کرده است . انجام این اصلاحات چون احتمالا به حکومت بلامنازع دولت در اقتصاد خاتمه داده و یا نفوذ دولت را در اقتصاد کم می کند ، با مقاومت طرفداران اقتصاد دولتی یا شبه سوسیالیستی که عمدتا از طبقه مدیران میانی و پایینی هستند ، مواجه شده است . آنان می گویند کاهش مالکیت دولت در اقتصاد باعث انحصار خصوصی ، افزایش نابرابری و آسیب دیدن عدالت اجتماعی می شود اما از آن سو عمده کارشناسان اقتصادی ، حضور موثر بخش خصوصی و سهیم شدن آن در مالکیت را بازوی اجرایی دولت می دانند و با تعریف مجدد از وظایف حاکمیتی دولت ، آن را در نظارت ، برنامه ریزی و راهبرد موثر اقتصاد کشور و نه دخالت مستقیم در فرآیند تولید ، توزیع ، فروش و صادرات که دولت را از رسیدن به وظایف اصلی اش بازداشته ، خلاصه می کنند. ظاهرا نظرات دسته دوم بیشتر مورد توجه مجموعه حاکمیت و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و احتمال دارد در ویرایش جدید اصل 44 چنین نگاه جدیدی لحاظ شود و اولویت قرارگرفتن اصول اقتصادی از دولتی ، تعاونی ، خصوصی به خصوصی ، تعاونی ، دولتی یا تعاونی ، خصوصی ، دولتی تغییر کند که در هر دو حالت بخش دولتی در آخرین رده اهمیت از نظر حضور فیزیکی در بخش خرد و اجرایی اقتصاد قرار خواهد گرفت . دکتر داوود دانش جعفری ، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه دیروز به خبرنگار ما می گوید: چیزی که تصویب شده ، فعلا درباره ذیل اصل 44 یعنی بخشهایی است که مصداق ندارد و در واقع کلیات بحث است اما این که همین کلیات به تغییر نگاه منجر شده ، بسیار حائز اهمیت است . وی افزود: ما امیدواریم در چند ماه آینده شرایطی فراهم شود که به تغییراتی در قسمت اصلی اصل 44 دست بزنیم که البته موضوع به کارشناسی بسیار زیاد احتیاج دارد. وی اظهار کرد: اگر این تغییرات انجام شود ، مالکیت دولت ، بخش خصوصی و تعاونی به طور 65-35 درصد تقسیم می شود و فکر می کنم همین سهام 35 درصدی برای اعمال حاکمیت کافی باشد. دکتر مهدوی عادلی ، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز به خبرنگار ما گفت : تئوریسین های اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده اند که مشی اقتصاد ایران باید تغییر کند و به عقیده من این یک نتیجه تاریخی است زیرا قبلا با هر گونه تغییر یا اصلاح اقتصادی در کشور بشدت مخالفت می شد و حتی شخص به بدعت گذاری متهم می شد اما اکنون خود نظام به این نتیجه رسیده و این ارزشمند است . وی افزود: به نظر من اصلاحات مجمع باید از اصول و کلیات به سوی جزییات برود و عرصه هایی را که تاکنون بخش خصوصی اجازه ورود به آن را نداشته ، تقویت کند. در این میان اگر مکملهای قانونی برای نظارت موثر نیز نیاز است ، از طریق مجلس باید اقدام شود مانند لایحه ضد کارتل یا ضد تراست . همچنین محسن صفایی فراهانی ، معاون کل وزیر اقتصاد به خبرگزاری ایسنا گفت : چیزی که الان در مجمع مطرح است بحثی کلی است . وی افزود: بانک و بیمه در صدر اصل 44 هستند که الان نمی توانند خصوصی شوند اما امیدواریم مجمع در این باره به نتایج مناسبی برسد.
بررسی طرح قانون سرمایه گذاری خارجی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح دو فوریتی مجلس در مورد قراردادهای خارجی و مغایرت احتمالی آن با قانون سرمایه گذاری خارجی ، گفت : اگر طرح مجلس با قانون سرمایه گذاری خارجی مغایرت داشته باشد ، در مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بررسی است . رضایی تصریح کرد : سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند اقداماتی که در ایران انجام می شود از پایه حقوقی محکم تری برخوردار باشد. وی تاکید کرد: اگر برداشت دولت این است که در انجام قراردادهای خارجی قانون سرمایه گذاری خارجی برای او کفایت می کند ، کار قانونی انجام داده است . اگر اختلاف نظری وجود دارد ، بهتر است که مجلس و دولت این اختلاف نظرها را ابتدا به صورت اصولی حل کنند و بعد وارد مصادیق خاص در حال اجرا و قرارداد ، شوند.
