قدرت زیاد مدیرعامل، ضعف بزرگ نظام بانکی کشور

می‌دانیم که سیستم بانکی در همه اقتصادها بخصوص اقتصادهایی که بسته نیست، موتور محرکه توسعه و سرمایه‌گذاری است. بانک‌ها در کشورهای پیشرفته و صنعتی می‌توانند سرعت توسعه را کم و زیاد کنند. در خیلی از پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری این بانک‌ها هستند که بعضا تا 90 درصد یک پروژه را تامین مالی می‌کنند. اکنون نیز با توجه به این که مرزهای سنتی تعاملات اقتصادی در دنیا برداشته شده، باز هم این بانک‌های بزرگ هستند که پروژه‌های ملی و بزرگ توسعه حتی در کشورهای در حال توسعه را تامین مالی می‌کنند. حتی شرکت‌های چندملیتی بزرگ که بویژه در حوزه‌هایی مثل انرژی ورود می‌کنند، پشتوانه‌شان بانک‌ها هستند و این شرکت‌ها فقط تکنولوژی را در یک پروژه به همراه می‌آورند.

در کشور ما هم بانک‌ها نقش اساسی در توسعه کشور، سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی چرخ اقتصاد داشته و دارند. طی سال‌های گذشته تا قبل از خصوصی‌شدن بانک‌ها، این نقش بر عهده بانک‌های دولتی بود، و در سال‌های اخیر بانک‌های خصوصی نیز به این جرگه اضافه شدند، اما اساسا می‌توان گفت بانک‌های دولتی در توسعه کشور نقش موثرتر و بیشتری داشتند، از جمله بانک‌هایی که اخیرا به سمت خصوصی‌سازی رفتند. لذا با توجه به ماهیت بانک‌ها به عنوان یک بنگاه دولتی، وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس مجمع در مدیریت این بانک‌ها از طریق انتصاب هیات‌مدیره ،‌ نقش ایفا می‌کند. همچنین عملکرد مالی این بانک‌ها را در مجامع بررسی می‌کند و بدیهی است سیاست‌های کلی و کلان دولت و قانون از این طریق اجرایی می‌شود.

اما اعمال نقش اساسی در کنترل بانک‌ها و سیاست‌های بانکی و پولی برعهده بانک مرکزی است. در تمام ادوار چه در ایران و چه در دنیا این بانک‌های مرکزی بوده اند که وظیفه اساسی نظارت و کنترل بانک‌ها را برعهده داشته اند. ممکن است وزارت اقتصاد و دارایی از نظر اداری مدیران بانک‌ها را نصب و عزل کند، اما این بانک‌ مرکزی است که همواره سیاست‌های سیستم بانکی را هماهنگ می‌کند، ضمن این که شورای پول و اعتبار سیاستگذار این موضوع است که باز بانک مرکزی ایفاگر نقش‌های اصلی و مهم در این شوراست.

لذا بانک مرکزی در هدایت بانک‌ها و نظارت بر مقررات آنها نقش اساسی دارد، حتی در بانک‌های دولتی.

مساله عمده شیوه انتخاب مدیرعامل یا پروسه‌اش نبوده و نیست. مهم ایفای نقش او پس از انتصاب است، چرا که در بانک‌های دولتی اصولا بازیگری و نقش اساسی با مدیرعامل بود و هنوز هم هست. به این ترتیب که اعضای هیات مدیره، در واقع هیات عامل هستند که همه معاونان مدیرعامل محسوب می‌شوند. در این حالت وقتی کسی معاون مدیرعامل در هیات مدیره شد، کاملا طبیعی است که استقلالش در استفاده ازبرخی اختیارات ، بویژه در امور نظارتی گرفته می‌شود. به دلیل این که زیاد نمی‌تواند با مدیرعامل که در واقع رئیس او محسوب می‌شود، چالش کند. درواقع وقتی از جلسه هیات مدیره خارج می‌شود، معاون مدیرعامل است. ازاین رو حتی معمولا محوریت انتخاب اعضای هیات مدیره نیز مدیرعامل بوده ، یعنی وقتی مدیرعامل بانکی منصوب می‌شد معمولا هیات مدیره‌ای را انتخاب و منصوب می‌کرد که با مدیرعامل هماهنگ باشد. بگذریم که معمولا هم در بانک‌های دولتی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یک شخص هستند و این شیوه، نظارت را به طور ریشه‌ای دشوار می‌کرد و می‌کند.

این اتفاق از گذشته ادامه داشته و اکنون متاسفانه در بعضی بانک‌های خصوصی هم تعمیم یافته است. الان شما اگر در بعضی بانک‌های خصوصی کاستی می‌بینید معمولادر بانک‌هایی است که محوریت با این شیوه کار بوده ویا سهامدار عمده نقش محوری را ایفا می‌کرده است.

این را دیگر دوستان بانک مرکزی باید پاسخ دهند، اما آنچه روشن است این‌که بانک مرکزی تاکنون بخوبی به وظایف نظارتی خود در قبال بانک‌ها عمل نکرده است. روشن است وقتی در بانکی قدرت مدیرعامل بی‌نظارت باشد و خودش بخواهد بر خودش نظارت کند یا مثلا بازوی نظارتی، خود منصوب و حقوق‌بگیر مدیرعامل باشد و در نهایت هیات مدیره که باید بر کار مدیرعامل نظارت کند، نیروی زیر مجموعه مدیرعامل باشد، روشن است که نظارت صحیح شکل نخواهد گرفت. چون این نوع توزیع ویا تمرکز قدرت در سیستم بانکی اصولا نظارت‌پذیر نیست. واقعا چگونه می‌توان از هیات مدیره‌ای که همسو با مدیرعامل شکل گرفته و از همان اول قرار بر هماهنگی بوده، انتظار نظارت داشت؟ بله، قبول است که همسو بودن به انجام بهتر کارها منجر می‌شود. در این شکی نیست. اما این گونه همسویی‌ که الان در ساختار قدرت بانک‌ها به چشم می‌خورد، به تمرکز قدرت ،بدون‌نظارت در دستان مدیرعامل می انجامد. دنیاهم اکنون به این نتیجه رسیده و دارد به سوی استقرار استانداردهای جدید نظارت حرکت می‌کند. به نظر من سیستم بانکی ما نیز باید برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تکاندهنده در سیستم بانکی نظیرهمین اختلاس‌ها ، به سمت استقرار سیستم‌های حقوقی و توزیع خردمندانه‌تر قدرت تصمیم‌گیری حرکت کند تا ضمن انجام سریع و روان امور، نظارت و بازرسی موثر شکل بگیرد.

من به عنوان کسی که مدتی از سیستم دولت و بانک‌های دولتی جدا بوده‌ام، اطلاعات ناقصی در این بخش دارم. اما به عنوان کسی که چند سال عضو هیات مدیره یکی از بانک‌های خصوصی بزرگ کشور بوده‌ام، چندان از سیستم پولی و بانکی کشور دور نیستم. لذا بحث‌هایی که می‌کنم، بحث‌های صرفا کارشناسی است و وارد زوایای دیگر مساله که در متن آن نبوده و نیستم، نمی‌شوم. از شما نیز می‌خواهم من را به سوی آن فضاها نبرید.

البته این روزها در مورد این سوءاستفاده یا اختلاس بزرگ زیاد بحث می‌شود. اساسا بحث‌ها 3 نوع است. یک‌سری بحث‌های احساسی است که تابع جو است. یک‌سری بحث‌ها هم براساس حرف‌هایی است که نمی‌شود به آن بهای کارشناسی داد، چون براساس شایعه و مخلوط کردن درست و نادرست مطرح می‌شود و یک‌سری هم بحث‌های کارشناسی ریشه‌‌ای که چرا اختلاس به این بزرگی اتفاق افتاد یا چه کنیم که دیگر موارد مشابه اتفاق نیفتد.اگر کمی به عقب برگردیم می‌بینیم در کشورهای صنعتی که در نظارت بر سیستم بانکی دقت بیشتری دارند هم این اتفاق می‌افتد. همزمان با همین اختلاس بانکی کشور خودمان در بانک UBS سوئیس هم 2 میلیارد دلار توسط یک انگلیسی اختلاس شد.

آنها بلافاصله ریشه‌یابی کرده و استانداردهای جدید بازرسی و نظارت را طراحی و ابلاغ کردند و ‌آن گونه که شنیده‌ام این استانداردها الان مستقر هم شده است. این در حالی است که حتما می‌دانید بانک مرکزی سوئیس و انگلیس قوی‌ترین سیستم‌‌های نظارتی بانکی در جهان را دارند. اما پس از این که این اتفاق افتاد، مثل ما به شایعه‌سازی و رفتارهای احساسی رو نیاوردند. مساله حتی اگر ابعاد سیاسی و غیربانکی داشت نیز آن را مطرح نکردند. خردمندانه این‌گونه پیش رفتند که به هر دلیل نقصی در سیستم بانکی آنها وجود داشته که چنین مساله‌ای اتفاق افتاده است. پس در این شرایط 2 کار کردند؛ اول به بازگردانیدن پول و جبران ضرر سهامداران اهتمام کردند، سپس بررسی دقیق کردند که کجای کار مشکل داشته که چنین اتفاقی رخ داده است.

این یک برخورد فنی و عاقلانه با مشکلی است که در بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی رخ داده است. با مشکل اقتصادی باید با دید اقتصادی برخورد کرد و افزودن به سایه حواشی، فقط کار را سخت خواهد کرد.تفاوت رسیدگی به اختلاس بانک UBS وآنچه در بانک ملی و صادرات مااتفاق افتاد در همین نکات است. شما نگاه کنید از زمانی که این سوءاستفاده در سیستم بانکی ما رخ داد، درجه حساسیت و کالبدشکافی بانک مرکزی نسبت به این موضوع چقدر است. متاسفم که بگویم بانک مرکزی در مدتی که این اختلاس اتفاق افتاده، گویا یک کار گروه برای ریشه‌یابی مساله تشکیل نداده و مقررات نظارتی خاصی را نیز به بانک‌ها ابلاغ نکرده است. در واقع بیشتر نیروی این بانک در برخورد با موضوع اختلاس در جهت دفاع از خود و القاء این نکته که من نقش موثری در این موضوع نداشتم،‌ صرف شده است.

حال آن که براساس شرح وظایف شخصی بانک مرکزی، حساسیتی که در سیستم بانکی راجع به تخلف وجود دارد، حساسیت جدیدی نیست، یک کار و وظیفه ذاتی است، اما بانک مرکزی در این ماجرا وظیفه اصلی‌اش را انجام نداد، الان هم نمی‌دهد.

به طور مشخص چه بخش از سیستم بانکی یا بانک‌ها کارشان را درکشف و مواجهه با این فساد بزرگ انجام ندادند؟

در این باره به چند مورد می‌توان اشاره کرد. اول این که سیستم‌های نظارتی داخلی بانک‌ها وظیفه‌شان را خوب انجام ندادند؛ به طور مشخص واحد بازرسی و حسابرسی داخلی بانک‌ها. یکی از مسائل و سوءتفاهماتی که در همین زمینه وجود دارد، این است که متاسفانه الان در بانکداری ایران بیشتر بازرسی را با تشکیل «واحدی به نام بازرسی» انجام می‌دهند. یعنی نگاه غالب همان بازرسی سنتی و فیزیکی مثلا با اعزام بازرس است. در حالی که وظیفه اصلی بازرسی در بانک‌ها باید به عهده حسابرسی داخلی گذاشته شود. آنها هستند که باید محور باشند. حسابرسی داخلی است که باید کنترل‌های داخلی را انجام دهد و ریشه فساد مالی را از درون مبادلات بانک‌ها بیرون بکشد، اما عدم تفکیک این دو نگاه در بانک‌های دولتی و خصوصی ما یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود.مورد دیگر در این زمینه طفره رفتن و زمان کشی برخی بانک‌ها در استقرار استانداردهای بین‌المللی حسابرسی است. اکنون مقررات بین‌المللی جدید می‌گوید کمیته حسابرسی باید در بانک‌ها فعال شود. بعلاوه کمیته ریسک هم باید در سیستم بانکی تشکیل شود. کمیته ریسک همان کار اعتبارسنجی مشتریان را انجام می‌دهد که نبود آن هم یکی از ضعف‌های اساسی بانک‌هاست. وقتی اعتبارسنجی مشخص و سیستماتیک نداشته باشیم،ارزیابی اعتبار واقعی و استحقاق حقیقی مشتری برای دریافت تسهیلات به طور ناقص و حتی معکوس و سلیقه‌ای انجام می‌شود، اما کمیته ریسک استاندارد ملاک‌هایی دارد که براساس آن،مثلا یک شرکت با 100 میلیارد تومان سرمایه نمی‌تواند 500 میلیارد تومان بدهی داشته باشد، یعنی ملاک‌های روشنی در دستورالعمل‌های استاندارد ریسک وجود دارد که اگر صحیح اجرا شود، جلوی نادرست‌گویی مشتری را می‌گیرد.

بانک مرکزی بخشنامه‌هایی برای فعال‌شدن کمیته حسابرسی به سیستم بانکی ارسال کرده و این کمیته فنی در برخی بانک‌ها فعال نیز شده است، اما فعال شدن آن بی‌فایده است. چراکه مقهور همان مهندسی نامناسب توزیع قدرتی اجرایی در بانک‌ها شده و اثرگذاری واقعی‌اش را از دست داده است.

به این معنی که چنین بخشنامه خوبی باعث تشکیل کمیته حسابرسی زیر نظر هیات مدیره بانک شده است؛ هیات مدیره‌ای که عرض کردم اعضایش معاون مدیرعامل محسوب می‌شوند و عملا قدرتی برای اعمال استانداردهای حسابرسی مستقل ندارند. این که عرض می‌کنم باید آن مهندسی را عوض کرد، به همین خاطر است. چون بستر نامناسبی وجود دارد که هر قدر بخشنامه خوب هم ارائه شود، در آن ساختار بی‌اثر می‌شود.

بله. بهترین مدلی که برای اصلاح این ساختار در دنیا وجود دارد، مدلی است که الان اکثرا در شرکت‌های آلمانی اجرا می‌شود. این مدل اکنون در حال تسری سریع به سایر شرکت‌های دنیاست و محاسن خود را در عمل نشان داده است. براساس این سیستم، هر بانک یک هیات مدیره و یک هیات عامل دارد که شرح وظایفی جدا برایشان تعریف شده و از هم تفکیک شده‌اند.

هیات عامل شامل مدیرعامل و معاونان وی است که کارهای جاری و اجرایی بانک را انجام می‌دهند، اما هیات مدیره جمعی است که بر کار هیات عامل نظارت می‌کند و در نتیجه این هیات مدیره است که جوابگوی مجمع و سهامداران برای کارنامه اجرایی و عملکردی بانک است. الان در برخی کشورها ازجمله ایران، هیات مدیره و هیات عامل یکی است و نامش هم هیات مدیره است. هر دو کار اجرا و نظارت به عهده هیات مدیره است که عرض کردم ناظران خودشان معاون، کارمند و مجری محسوب می‌شوند. در نتیجه نظارت موثر و تشکیل کمیته‌های نظارتی چون کمیته ریسک یا حسابرسی در این چارچوب وجود ندارد.

بله. حتما رخ نمی‌داد. الان هم برای جلوگیری از تکرار ماجرا باید همان سیستم را مستقر کرد. با گرفتن و محاکمه یک نفر و 10 نفر مشکل حل نمی‌شود. باید بررسی کنیم و ببینیم کجای سیستم مشکل داشته که یک شعبه دورافتاده بانکی که درجه یک هم نبوده، توانسته 2800 میلیارد تومان ال‌سی صادر کند و این اسناد حدود 2 سال در سیستم بانکی بچرخد و از جایی به بیرون درز نکند. چرا بازرسان و حسابرسان داخلی متوجه این موضوع نشده‌اند؟ علت اصلی روشن است. چون نظام حسابرسی داخلی اشکال داشته یا به گونه‌ای قابل نفوذ بوده که قدرت اجرایی می‌توانسته آن را از خاصیت بیندازد. اینها نشانه بیماری در سیستم اداره بانک‌های کشور است.

نکته دیگر در این ماجرا آن است که باید بپذیریم در مجامع، حسابرسان چه سازمان حسابرسی و چه حسابداران رسمی وظیفه‌شان را درست انجام نداده‌اند. چراکه آنها هستند که چشم و گوش سهامداران محسوب می‌شوند. در بانک‌های دولتی سازمان حسابرسی و در بانک‌های خصوصی حسابداران رسمی این وظیفه را انجام می‌دهند و متاسفانه شاهدیم که این فشار همزمان هم در بانک‌های دولتی و هم در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده که نشان از عدم کارایی مناسب بر 2 گروه حسابداران است. آن گونه که شنیده‌ام، حسابدار رسمی کارخانه فولادی که ال‌سی‌هایی به نام آن صادر می‌شده، هم‌اکنون در قوه قضاییه پرونده دارد و در حال رسیدگی است.یا مثلا در بانک ملی ظرف مدت 2 سال سوءاستفاده که بالای یک هزار میلیارد تومان ال‌سی پرداخت شده، حتی یک نوبت پرداخت این رقم هنگفت توسط بازرس قانونی در مجمع این بانک مطرح نشده است که این نشانه، جای تعمق و بررسی جدی دارد. این نشان می‌دهد سیستم بازرسی و حسابداری بانک‌های کشور تا چه حد محل اشکال است.

یکی از بزرگان در جوانی نصیحتی به من کرد که اگر موفقیتی در زندگی داشته ام مرهون توجه به آن است و آن حرف این است که «هر میزان که علم شما زیاد شود هرگزجایگزین تجربه نخواهد شد.» تجربه و علم دو بال یک مدیر برای حرکت هستند، این یک واقعیت است که در دولت فعلی مغفول ماندن عامل تجربه پررنگ‌تر از دولت‌های دیگر است.

منظورم این نیست که مدیران قبلی را به کار برگردانند، ممکن است زمان حضور مدیران قبل سپری شده باشد، اما استفاده از تجربه آنها و مشورت کردن با آنها موجب خواهد شد که تجربه‌های مختلف باهم یکی شود.

الان در جریانات مشورتی و تصمیم‌گیری‌ها، مدیران قبلی حضور ندارند و یک چنین تجربیات گرانبهایی به حال خود رهامی شود، حال آن که این تجربه‌ها با سرمایه و وقت کشور اندوخته شده و باید در خدمت کشور قرار گیرد. روشن است مدیری که 30 سال کار کرده قطعا تجربیاتی دارد که مدیر جدید نمی‌تواند همه آن را داشته باشد، نه فقط در اقتصاد کشور، بلکه در همه بخش‌ها این نکته مغفول است.