گفتگوی «جام جم» با وزیر سابق دارایی

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته و چند ماه پیش از برکناری از کابینه ، در نامه ای به رئیس دولت خواستار انجام اصلاحاتی در دستگاه های ستاد اقتصادی دولت شد.

کد خبر: ۴۶۴۶۱

وی روز گذشته در گفتگو با «جام جم» بار دیگر بر انجام این اصلاحات تاکید کرد و بازآرایی وظایف و مسوولیت های دستگاه های ستاد اقتصادی دولت را یک ضرورت دانست . مهندس طهماسب مظاهری با تاکید بر این که وی هیچ گاه بحث انحلال سازمان و یا وزارتخانه ای را مطرح نکرده است ، خاطرنشان کرد: در پیشنهادهای وی که به صورت مکتوب به رئیس جمهوری ارائه شده است ، تنها پاره ای از مشکلات کنونی دستگاه های ستاد اقتصادی دولت و ضرورت بازنگری جامع در وظایف این دستگاه ها مطرح شده است . مهندس مظاهری تصریح کرد: وضع قوانین موردی ، متنوع و در دوره های زمانی مختلف ، برای مسائل گوناگون و دستگاه های مختلف ، سبب شده است که امروز برخی از دستگاه های ستاد اقتصادی دولت با چالش هایی برای انجام وظایفشان مواجه شوند. این مدرس دانشگاه ، با اشاره به تداخل وظایف بانک مرکزی با وزارت اقتصاد و بعکس در اداره بازار پول و سرمایه گفت : به طور مثال در مورد این 2دستگاه در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی مسوولیت نظارت و سیاستگذاری پولی کشور را به عهده دارد، ریاست شورای پول و اعتبار با وزیر اقتصاد است و یا این که مسوولیت نظارت بر بازار سرمایه از جمله وظایف وزارت اقتصاد است اما ریاست آن به عهده رئیس کل بانک مرکزی است ، ولی 5 نفر از مجموع 9 نفر عضو آن افراد منصوب از سوی وزیر اقتصاد هستند که این مساله در مجموع مشکلاتی را به دنبال دارد. مظاهری همچنین به اختلاف اخیر سازمان مدیریت و وزارت بازرگانی درخصوص موضوع تعرفه ها اشاره کرد و گفت : هم اکنون بخشی از وظایف وزارت بازرگانی ستادی و بخش دیگری وظایف اجرایی است و با توجه به تعاریفی که برای این وزارتخانه ارائه شده آن را به مجموعه ای فرابخشی تبدیل کرده است . وزیر پیشین اقتصاد در خصوص مشکلات و تداخل وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم گفت : با توجه به ماهیت یکسان خزانه و بودجه ، پیشنهاد من این بود که بودجه ، خزانه ، گمرک ، مالیات ، شرکتها و اموال دولتی همگی در یک دستگاه متمرکز شوند تا ساماندهی و هدایت آنها تحت کنترل و نظارت کامل باشد. مشاور رئیس جمهوری افزود: با توجه به اغتشاش قانونی از نظر وظایف و ماموریت های دستگاه های ستاد اقتصادی دولت که منجر به لوث مسوولیت آنها شده است ، جا دارد این دستگاه ها در 3 دسته سیاستگذاران مالی ، پولی و توسعه ای اقتصادی مورد بازنگری و بازآرایی مجدد قرار گیرند. مظاهری واگذاری امور مربوط به بودجه دولت ، اموال و دارایی های عمومی و شرکتها، گمرک و خزانه را به یک دستگاه واحد، موجب ساماندهی و رفع موانع اجرایی سر راه دولت در بخش سیاست های مالی عنوان کرد. وی درخصوص بازار پولی هم خواستار بازنگری و تفکیک وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و استقلال بانک مرکزی در این جهت شد. این کارشناس اقتصادی در مورد بازآرایی سیاست های توسعه ای گفت : وزارت اقتصاد باید مسوولیت نظارت بر بازار سرمایه ، صنعت بیمه ، سرمایه گذاری خارجی و پیگیری برنامه های بلندمدت اقتصادی را عهده دار شود. وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بازآرایی دستگاه های ستاد اقتصادی دولت تا پیش از پایان یافتن دوره ریاست جمهوری فعلی برای جلوگیری از تداوم وضعیت موجود در سالهای آینده ضروری است .