در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
اصناف در برزخ ساماندهی
وزیر بازرگانی که ریاست هیات عالی نظارت بر واحدهای صنفی کشور را به عهده دارد ، چهارشنبه گذشته در نامه ای از فرماندهی نیروی انتظامی خواست تا در اجرای مواد 72 و 79 قانون نظام صنفی که ماموران این نیرو را موظف به همکاری با اتحادیه ها و مجامع صنفی برای برخورد با واحدهای متخلف و پلمب واحدهای بدون پروانه می کند ، با اصناف همکاری لازم را داشته باشند.
«جام جم» چندی پیش به نقل از دکتر سیدفرامرز کی نیا که حدود 8 دوره ریاست مجمع صنفی اصناف توزیعی و خدماتی تهران را به عهده داشت ، از توقف طرح ساماندهی اصناف و برخورد با واحدهای بدون پروانه خبر داده بود. نامه وزیربازرگانی به فرماندهی نیروی انتظامی که یکی از اعضای هیات عالی نظارت بر واحدهای صنفی است ، از جهاتی قابل تامل است . نخست این که چرا ماموران نیروی انتظامی ماههای گذشته از اعمال قانون طفره رفته اند و کار به جایی رسیده که وزیر بازرگانی در نامه ای که نسخه ای از آن هم در اختیار رسانه های گروهی قرار گرفته است ، وظایف قانونی این نیرو را به آنان یادآور می شود. نکته بعدی دلایل سکوت روسای مجامع و اتحادیه های صنفی طی این مدت است ، چرا که «کی نیا» تنها فرد صنفی بود که از وضع موجود و پایمال شدن حقوق واحدهای قانونمدار را انتقاد کرده بود. و سرانجام هم جای تعجب است که با توجه به این که اواخر اسفند سال گذشته قانون جدیدی برای اصناف به تصویب مجلس و شورای محترم نگهبان رسید ، چگونه است که در نامه وزیر محترم بازرگانی به جای ماده 76 قانون جدید نظام صنفی به مواد 72 و 79 استناد شده و می توان نتیجه گرفت که ظاهرا آیین نامه های مربوط به قانون جدید نظام صنفی طی این مدت تدوین نشده و ساماندهی اصناف تا زمانی که در برزخ بی قانونی قرار دارند، چندان کار ساده ای نیست .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
