سخنی با همکاران رسانه‌ای

جام جم:سخنی با همکاران رسانه‌ای

«سخنی با همکاران رسانه‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در ان می‌خوانید؛چندی است تذکرات آشکار و پیغام‌های خصوصی رهبر فرزانه انقلاب به رسانه‌ها در خصوص رعایت احکام و اخلاق اسلامی تکرار می‌شود. تذکراتی درباره اموری بدیهی مثل رعایت حرمت افراد، پرهیز از غیبت، تهمت و سوءظن، توجه به پاسخگو بودن در محضر خداوند و...

مخاطب این تذکرات نیز همه رسانه‌ها با گرایش‌های مختلف سیاسی بویژه رسانه‌های «متعهد» بوده‌اند و حال باید پرسید چه عواملی موجب می‌شود این تذکرات تکرار شود. به اعتقاد نویسنده 3 عامل زیر را می‌توان اهم دلایل این مساله برشمرد:

1.‌ اصول و مبانی روزنامه‌نگاری که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود مانند بسیاری دیگر از علوم انسانی، غربی و وارداتی است. در این آموزش‌ها بحثی و حتی اشاره‌ای به بایدها و نبایدهای الهی و احکام شرعی وجود ندارد. لذا دانشجویان و دست‌اندرکاران این رشته با مقوله‌ای به نام «فقه رسانه» آشنا نیستند و اکثر قریب به اتفاق آنها اسم آن را هم نشنیده‌اند! این ضعف فقط متوجه دانشگاه‌ها نیست، حوزه علمیه نیز باید پاسخگوی این مسأله باشد که بر فرض اگر دانشگاه چنین مطالبه‌ای داشته باشد پاسخ آنها چیست. البته ناگفته نماند دو سه سالی است حرکت‌هایی هر چند کند و محدود توسط برخی عالمان دینی آغاز شده است. بنابراین قدم اول در این باره تدوین فقه رسانه و تبیین احکام الهی و سپس آموزش و تعلیم آن به دانشجویان و دست‌اندرکاران این عرصه است. معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند در این راه اقداماتی انجام دهد.

2.‌ فقدان منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری، دومین عامل بروز رفتارهای غیراخلاقی در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای است. اخلاق، مفهومی وسیع‌تر از احکام شرعی دارد و ضمن همپوشانی بسیار، تمایزهایی هم دارد و بعضاً بایدها و نبایدهای اخلاقی می‌تواند مانع رفتارهای ناپسند مطبوعاتی و رسانه‌ای شود.

علاوه بر ضرورت تدوین منشور اخلاقی جامع برای روزنامه‌نگاران و الزام‌آور کردن آن برای همه کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، حتی تک‌تک رسانه‌ها می‌توانند برای خود منشور مستقل نیز داشته باشند و اصول اخلاقی حاکم بر رفتار رسانه‌ای خود را شفاف اعلام کنند. در این باره نیز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند با توجه به سوابق موجود این مهم را به انجام برساند.

3.‌ عدم پایبندی به احکام و اصول اخلاقی، سومین دلیل رفتارهای نامشروع و غیراخلاقی در این حوزه است. اگرچه نه احکام و نه منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری، مدون و اعلام شده نیست اما بسیاری از دست‌اندرکاران رسانه‌ها از سطوح پایین تا بالای آنها اجمالا می‌دانند چه کاری خوب و چه کاری بد است و این‌که با چه نیتی برخی اخبار را تولید یا منعکس می‌کنند. عدم پایبندی ناشی از کم‌تقیدی، غفلت، حاکم شدن رقابت‌های سیاسی، میل به انعکاس اخبار منفی و جنجالی و... موجب می‌شود این علم به کار نیاید و برخی رسانه‌ها، بعضی مواقع به حرام‌های شرعی و اخلاقی آلوده شوند. ناگفته نماند، خطاهای رسانه‌ای بعضا منشأ بیرونی دارد. یعنی وقتی سیاستمداران یا مقامات مسوول در اظهارات خود بی‌توجه و بی‌مبالات هستند، رسانه‌ها نیز در انعکاس چنین اظهاراتی به این بی‌مبالاتی ضریب می‌دهند. در چنین مواقعی رسانه‌ها می‌توانند در نحوه انعکاس و برجسته‌سازی، یا نقد اظهارات غیرمسوولانه و بی‌مبالات آن چهره سیاسی یا مقام مسوول به گونه‌ای عمل کنند که هم به خوردن خبر یا سانسور متهم نشوند و هم وظیفه تربیتی و نظارتی خود را عمل کرده باشند. سخن پایانی این‌که، جامعه اسلامی با حاکم شدن احکام و اخلاق اسلامی تحقق می‌یابد و رسانه‌ها در این باره مسوولیت و نقش مهم بر عهده دارند.

کیهان:شارلاتان های خاکستری

«شارلاتان های خاکستری»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی  است که در آن می‌خوانید؛آدمی همچنان که مستعد رفتن و رسیدن به مقصد است، ظرفیت گم کردن «راه» و «هدف» را نیز دارد. کسانی راه را گم می کنند هر چند که مقصد را می دانند و کسانی اگرچه راه را بشناسند، هدف را گم می کنند. آدمیزاد همچنان که می تواند اهدافی را تعریف کند و به آن برسد، مستعد «نقض غرض» است.نقض غرض آنجا پدید می آید که انسان، جهان پیرامون را بد می فهمد و هدف را گم می کند. از یاد می برد که قرار بود کجا برود و به کجا برسد. می شود همان پینوکیوی افسانه ای که مقصدش، مدرسه و ادب آموختن بود اما عروسک خیمه شب بازی شد. جهان هم به همین معنا برای بسیاری از فرزندان آدم، تبدیل به سیرک بزرگی شد برای گم شدگی و تباهی سرمایه زندگی. اوراق تاریخ حیات بشر، مالامال از این گم کردن اهداف و نقض غرض هاست، آنجا که از یاد بردند شیطان، هم راه را از پیش چشم گم می کند و هم هدف را، هم گمراه کننده است و هم اغواگر.

اگر قاعده و قانون است که «من یتّق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لایحتسب» و خداوند برای اهل تقوا، «گشایش» و «بهره مندی» قرار می دهد، این هم جزو سنّت های الهی است که عرصه با همه وسعت بر اهل غرور و غفلت تنگ شود. قرآن کریم درباره ماجرای عبرت آموز غزوه حنین می فرماید: «همانا خداوند شما را در سرزمین های بسیار و روز حنین یاری کرد، آن هنگام که کثرت نیروها شما را به عجب و غرور کشاند اما هرگز شما را بی نیاز نساخت. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. و زمین با همه گستردگی بر شما تنگ شد و رو به فرار گذاشتید. پس از آن خداوند آرامش خود را بر فرستاده خویش و مؤمنان فرو فرستاد...» (آیات 52 و 62 سوره توبه). بنابراین در جهان پیوسته درحال تغییر، «وسعت» یا «مضیقه» مدام قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. اهل خرد با فهم این معنا، همواره می کوشند به برکت تقوا گره از کار بگشایند و غیر آنها، با نعمت ها و بهره مندی ها و گشایش ها چنان بد مواجه می شوند که جز زمین سوخته و عرصه تنگ و تنیدگی و گرفتاری در پیله خودساخته چیزی برجای نمی ماند. در این میان کسانی- مانند آن 3 تن که از فرمان رسول خدا(ص) برای عزیمت به جبهه تبوک تخلف کردند- تنگ شدن عرصه را می فهمند و جانشان به تنگ می آید (وضاقت علیهم انفسهم)، بنابراین به برکت توبه، از بیراهه ای که رفته اند بازمی گردند و از طناب پیچیده به دست و پای خویش می رهند و جماعتی دیگر، نه. لجوجانه ادامه مسیر می دهند تا همه سرمایه انسانی را ببازند.

حکایت انقلاب اسلامی ما جدا از این داستان کلی نیست. در تنگناها بالید و برآمد و به واسطه پرهیزگاری رهبران و رهروان، گشایش های معجزه آسا را در طول 23 سال پیش چشم خود دید، هر چند که در این میان طیف هایی راه یا مقصد را گم کردند و زحمت افزا شدند. هنوز بیش از 001 روز از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود (3 خرداد 85) که حضرت امام خمینی راه طی شده و مسئولیت تداوم آن را متذکر شد: «همه تکلیف داریم. ما الان نرسیدیم به آن نقطه ای که می خواهیم و ملت می خواهد... قبل از این که برسیم به این قله بلندی که آن دیوار بزرگ را شکستیم، چطور بود که هیچ توجه نداشتیم که ما شب که برویم منزل شام چه می خوریم؛ روز که بیاییم منزل ناهار چه داریم؛ گرفتاری مان چه است. هر کس خودش ادراک این معنا را می کند که آن روز که فریاد الله اکبر می کشید جز یک نقطه نظر که پیشبرد اسلام باشد، چیز دیگر نبود؛ گرفتاری های شخصی هیچ مورد نظر نبود... نباید ما خیال کنیم که دیگر تمام شد کارمان؛ پیروز شدیم. این توهم پیروزی برای ما سستی می آورد. وقتی انسان اعتقاد کرد که دیگر کار ما تمام شده است، مثل قافله ای است که به منزل رسیده است؛ دیگر نمی تواند پا شود یک نیم فرسخ هم راه برود، دیگر می افتد. ما باید توجه داشته باشیم به اینکه ما الان هم بین راه هستیم؛ مراحلی داریم که طی کنیم. و مهمش این ریشه های گندیده ای است که در کشور ما الان موجود است؛ آن توطئه هایی که در پس پرده الان می شود، الان این طور نیست که اینها بتوانند کاری بکنند. نمی توانند؛ ملت همه با همند. لکن اگر از ما سستی و از آنها تجمع، ما رو به سستی برویم، آنها رو به توطئه بروند، کم کم عددشان زیاد می شود و عدد ما تحلیل می رود و ممکن است یک وقت خدای نخواسته نهضت شکست بخورد. و من به شما برادرها عرض بکنم که اگر این نهضت شکست بخورد، ایران تا آخر، دیگر تحت ذلت و تحت رنج است. یک همچو نهضتی در طول تاریخ یک دفعه اتفاق می افتد».

سیلی یی که ابرقدرت ها و مستکبران در طول عمر مبارک انقلاب اسلامی به ویژه دهه اخیر و ماه های جاری از ملت ایران و ملت های مسلمان منطقه خوردند، در طول تاریخ کم نظیر است. درهای نعمت و قدرت و عزتی که برای ملت ایران در همین دهه و سال های اخیر گشوده شد، در طول تاریخ کم سابقه است. اما هر نعمتی شکری دارد و امام جواد علیه السلام فرمود: «نعمتی که برای آن شکرگزاری نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نگردد». اول قدم شکر نعمت انقلاب و دستاوردهای معجزه آسای آن، مسئولیت شناسی و همت مضاعف برای مجاهدت است. امروز دشمنان مستکبر، چون در مخمصه ای بی سابقه و مختلف الاضلاع افتاده اند، جنگ همه جانبه ای را هم علیه جبهه مقاومت اسلامی و ام القرای آن (ایران) تدارک کرده اند. از جنگ های آشکار سیاسی و اقتصادی و نظامی باکی نیست اما عرصه ای که مراقبت بیشتری می طلبد، حوزه پنهان و نرم نبرد و تدارک همیشگی دشمنان برای شبیخون است. اگر دشمن 11 سال پیش به تعبیر رهبر انقلاب درصدد برآمد در ایران پایگاه مطبوعاتی بزند و شارلاتانیسم مطبوعاتی را ترویج کند، امروز ابعاد آن طراحی و سرمایه گذاری ده ها برابر شده است. اگر آن روز توپخانه های رسانه ای دشمن مشخص بودند، امروز می توان رسانه های خاکستری را سراغ گرفت که با میزانی از استتار- کم یا بیش- عمل می کنند و کار ویژه آنها، شکستن خطوط مقاومت در برابر دشمن از یک سو و ایجاد خط و صف کشی در میان دوستان انقلاب است.

آنچه امروز سرویس های اطلاعاتی دشمن درصدد آن هستند، بازتولید فتنه به نحوی است که مجددا فضا غبارآلود- گرگ و میش- شود و تشخیص نیروی خودی از دشمن دشوار گردد، به نحوی که نیرو های خودی به جای هجوم یا دفاع مقابل مهاجمان، از همدیگر تلفات بگیرند و یکدیگر را بفرسایند و نیروی هم را به تحلیل برند. یک روز مجلس سیبل می شود و روز دیگر، دولت و سایر نهادها. البته که باید با تخلف و بی انضباطی و انحراف در هر جایگاهی که باشد برخورد کرد و هشدار داد اما هرگز هیچ مواجهه و نقدی نباید باعث کمرنگ شدن مرزها یا کمتر شدن هوشیاری ها نسبت به مستکبران و جریان های معاند شود. فرسایش و تخریب همدیگر، نیروی خدمت و مجاهدت و مقاومت را به تحلیل می برد و به جای آن سرخوردگی و دلسردی و ناامیدی را به ارمغان می آورد. از دست دادن حس مسئولیت و تعهد- چه در دستگاه ها و چه در رسانه ها و تریبون ها- مقدمه لازم و کافی برای «نقض غرض» است و متأسفانه مواردی از این آفت را طی چندماه گذشته چه از سوی برخی اجزاء دولت و مجلس و چه از سوی مطبوعات و رسانه ها شاهد بوده ایم. به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب «البته جلوی حرف کسانی که اختیار حرف زدن خود را ندارند نمی شود گرفت اما مسئولان متوجه باشند، رسانه هایی که احساس مسئولیت می کنند، متوجه باشند». این حس مسئولیت، دقیقاً نقطه مقابل برخی رفتارهای بی پروا و پرخطر- و انحرافی- است که بعضاً در فضای سیاسی یا رسانه ای مشاهده می شود. ناظران بیطرف، آثار «سکر نعمت» و مستی ناشی از توانایی را در برخی رفتارها یا گفتارها می بینند. هرچه خردمند خود را بپاید، انسان مستی زده بی پروا و بی اختیار رفتار می کند، نسنجیده سخن می گوید، حتی حفظ ظاهر را هم نمی کند و پشت پا به سرمایه خویش می زند و آبرو گرو می گذارد. در امضا و حکم و اجرا همان قدر می شود دچار سکر نعمت شد که در نظارت و نقد.

مرز اصولگرایی با اباحی گری و فتنه انگیزی و نفاق را باید همیشه پررنگ داشت. این مرز آنگاه مخدوش می شود که جهت گیری ها مبتنی بر 1- اختلاف و تقابل و قفل کردن امور 2- به حاشیه انداختن خدمتگزاری و گره گشایی از مردم 3-القای بی اعتمادی و بدگمانی و سیاه نمایی 4- نزدیکی به جریان های آلوده 5- خوش بینی یا غفلت از طراحی های دشمن 6- و کم توجهی به رهنمودهای مقتدای انقلاب باشد. برخی رفتارها در این میان حکایت همان مردی است که به زیان دشمن خویش می کوشید اما به خود آسیب می رساند. امیرمؤمنان(ع) به وی فرمود: «تو به کسی می مانی که نیزه ای را در جان خود فرو کند تا آن را که در پشت سرش سوار است بکشد» (حکمت 692 نهج البلاغه). خودکشی برای آن که شاید نوک نیزه به تن حریف و رقیب اصابت کند، خلاف اقتضای عقل و نقض غرض است. برخی رفتارها در حوزه دولت و مجلس و نیز در حوزه نقد و رسانه و تریبون، دلالت بر این معنا می کند که فاعل فعل یا گوینده سخن اصلاً به اثری که فعل یا قول و مصاحبه او در عرصه عمومی و رسانه ای برمی انگیزد و تحلیلی که بر آن بار می شود، توجهی ندارد یا اساساً در این باغ نیست که چه نتیجه و تحلیلی از کرده یا گفته او به افکار عمومی پمپاژ می شود. به همین دلیل هم شبکه رسانه ای و تحلیلی وابسته به ناتوی فرهنگی، زرادخانه شلیک خود را اغلب از میان رفتارها و گفتارها و نوشتارهای فاقد «مسئولیت شناسی» و «دوراندیشی» و «موقعیت شناسی» تأمین می کند.

استراتژیست های جنگ نرم و کودتای مخملی برای شبیخون نیازمند یارگیری از جبهه مورد تهاجمند. آنها به صراحت گفته اند که باید از شیوه رزمی جوجیتسو بهره برد و از نیروی حریف علیه خود او استفاده کرد. دشمن، انرژی ها و نیروهای بی هدف رهاشده در فضا را به خدمت می گیرد، همچنان که نفوذی ها را برای تحریک به اختلاف و فسادانگیزی و تقابل به حرکت درمی آورد و همچنان که در مستی زدگان نعمت و قدرت طمع می کند، برایشان تله و طعمه می گذارد و در یک بده-بستان کاملاً نابرابر، انرژی موافق! می دهد و متقابلاً برای ضربه فنی کردن طرف از خود او نیرو می گیرد.

 کارویژه جریان های فتنه گر و انحرافی مشترکاً، تولید نیرو برای دشمن در ازای تحلیل نیرو و افسردگی و خوابزدگی در جبهه خودی است. بنابراین، جریان های مذکور را مجموعاً باید در سیکل حرکت دشمن ارزیابی کرد و بی مدارا اما با ظرافت و دقت با آنان برخورد کرد. جریان های فتنه گر و انحرافی معمولاً عملیات ایذایی و فریب برای غفلت از شبیخون اصلی دشمن هستند. بنابراین تمام آتش تهیه و حجم حمله را نباید روی آنان متمرکز کرد.

هر دولتمرد و نماینده مجلس یا هر گوینده و نویسنده ای که اسباب «غبارآلودگی فضا»، «مشتبه شدن باطل به عنوان حق برای مردم» و «دراز شدن زبان معاندان علیه جبهه حق» را فراهم می کند، بداند یا نداند، قطعه ای از قطعات جورچین(پازل) دشمن را سرجای خود می چیند و خوش بینانه اگر نگاه کنیم، نقض غرض می کند؛ اگر دچار مرض و عارضه اعتقادی واخلاقی نشده باشد. تاکتیک های دشمنان و جبهه نفاق در زمینه حرکت با چراغ خاموش یا به روش نعل وارونه پیچیده تر شده، همچنان که به دنبال تجدید سازمان و هماهنگی بیشتر در برخی پایتخت های غربی هستند. دشمن هیچگاه مانند امروز ضعیف و منهزم و در عین حال زخم خورده و متشبث به انواع ترفندها نبوده است. شکر پیروزی در فروتنی و اتحاد و احساس مسئولیت و مجاهدت مضاعف است و نه در مرگ شیرین! و خودکشی به روش فربه کردن نفس و تنیدن مداوم در هوا و هوس. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و سوره الغضب و غلبه الحسد و ضعف الصبر و قلّه القناعه و شکاسه الخلق و الحاح الشهوه و ملکه الحمیه ... خدایا به تو پناه می برم از جنبیدن زیاده خواهی و هجوم خشم و چیرگی حسادت و کم طاقتی و کاستی قناعت و تندخویی و اصرار شهوت و حاکم شدن تعصب باطل.» (دعای هشتم صحیفه سجادیه).

ایام مبارکی که پیش روی ماست، فرصت مغتنمی است برای بیرون آمدن از تارهای عنکبوتی و بازگشت و توبه. الهی کیف اشکو نفسا بالسوء امّاره ... الهی اشکو الیک عدواً یضلّنی و شیطاناً یغوینی... الهی الیک اشکو قلباً قاسیاً مع الوسواس متقلباً.

خراسان:اصلاح نظام بانکی؛ خواسته ای که باید اجرایی شود

«اصلاح نظام بانکی؛ خواسته ای که باید اجرایی شود»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور بار دیگر با گلایه جدی از نظام بانکی این بار به ارائه برخی نمونه های مصداقی از عملکرد غلط بانک ها و موسسات مالی پرداخت که از جمله آن ها افزایش ۳ تا ۴ برابری منابع مالی یک موسسه اعتباری طی مدتی کوتاه، عملکرد سلیقه ای بانک ها در به کارگیری فرمول محاسبه نرخ سود تسهیلات و عمل نکردن بانک ها و موسسات مالی به ضوابط بانک مرکزی در کاهش سود علی الحساب تسهیلات مشارکتی می باشد. نه اصل اظهارات رئیس جمهور نکته جدیدی در پی دارد و نه تاکید بر اهمیت اصلاح ضوابط غلط نظام بانکی حرف جدیدی است که باید گفته شود. آن چه جدید است و باید گفت این است که باور درست رئیس جمهور به وجود ضوابط غلط، غیرعادلانه و ربوی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران کی در عرصه عمل ظهور و بروز خواهد داشت.

حقیقت این است که در روزی که به نام روز صنعت و معدن نامگذاری شده است آن چه بیش از همه به عنوان زنجیر بر پای این بخش پیچیده شده است تخصیص ظالمانه منابع بانکی است چنان که پیش از این در نتایج نظرسنجی های دوره ای مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی کشور، مشکلات تسهیلات دهی بانک ها را به عنوان اصلی ترین معضل پیش روی تولید مورد اشاره قرار گرفته است.

در این میان تداوم بار سنگین بهره های بانکی بالای ۲۰درصد در کنار افزایش هزینه های ناشی از هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ارز انصافا ظالمانه به نظر می رسد. آن هم در شرایطی که روند برگزاری نشست های تخصصی کارگروه اصلاح نظام بانکی به کندی سپری می شود و بانک مرکزی علاوه بر ناتوانی درمهار بازار ۲نرخی ارز در نظارت بر عملکرد بانک ها همچنان ضعیف عمل می کند و با مراجعه به عمده بانک های کشور به ویژه بانک های خصوصی ردی از الزام به ارائه تسهیلات مشارکتی با سود ۱۴ تا ۱۷ درصد دیده نمی شود.

پر واضح است تاکیدات چندباره رئیس جمهور بر اصلاح نظام بانکی نشان دهنده اعتقاد وی به نادرستی عملکرد بانک ها و همچنین اهمیت این عملکرد نادرست در ضربه به اقتصاد کشور است و تجربه نشان داده است بدنه بروکراسی زده دولت و برخی مسئولان اقتصادی که حداقل به اندازه رئیس جمهور باور به نادرستی عملکرد نظام بانکی ندارند بدون حضور مستقیم رئیس جمهور برای تبدیل طرح های در دست تدوین اصلاح نظام بانکی به برنامه عملیاتی و اجرایی مقاومت کرده و لااقل کند عمل می کنند و تبدیل باور درست رئیس جمهور به عزم ملی نظام اجرایی کشور برای اصلاح نظام بانکی به اقدامی مشابه هدفمندی یارانه ها نیاز دارد. یعنی حضور مستقیم رئیس جمهور برای مدیریت تبدیل طرح اصلاح نظام بانکی به برنامه اجرایی و نظارت بر چگونگی اجرای آن.

جمهوری اسلامی:وجه مشترک دشمنان داخلی و خارجی لبنان

«وجه مشترک دشمنان داخلی و خارجی لبنان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛دادگاه ترور "رفیق حریری" این روزها به تحرکات خود افزوده و به نظر می‌رسد با اقدامات خود سعی دارد یکبار دیگر فضای داخلی لبنان را متشنج کند و از آب گل‌آلود ماهی مورد نظر خود را بگیرد. در برخورد اول تصور می‌شود که این اقدامات دادگاه حریری ارتباطی با سایر مسائل جاری لبنان ندارد اما با پیگیری موضوع به خوبی می‌توان دریافت که هدف اصلی این اقدامات آنست که عرصه را بر دولت نوپای "نجیب میقاتی" تنگ‌تر کند و اوضاع سیاسی - اجتماعی لبنان را تعمداً آشفته سازد.

شواهد و قرائن نشان می‌دهند همان دست‌های پشت پرده که همیشه برای بحران سازی در لبنان در کار بودند، این بار هم با همان اهداف و مأموریت‌ها وظیفه دارند روند حوادث لبنان را طوری به پیش ببرند که دقیقاً به بن بست کشانده شود. از یکطرف سفارت آمریکا در تلاش است مأموریت‌های محوله را به پیش ببرد. نکته قابل تأمل اینکه شدت و دامنه نقش‌آفرینی‌های بدفرجام سفارت آمریکا به حدی رسیده که حزب‌الله لبنان طی روزهای گذشته صریحاً از سفارت آمریکا به عنوان "لانه جاسوسی" نام برده و تصریح نموده است که اینجا دیگر یک سفارتخانه نیست بلکه دقیقاً کانونی برای توطئه علیه امنیت ملی لبنان و جاسوسی علیه مصالح کشور است. تقریباً به طور همزمان، طیف 14 مارس برای کارشکنی‌ها و توطئه‌های رنگارنگ سیاسی - تبلیغاتی وسوسه می‌شود. سعد حریری نخست‌وزیر سابق که زمانی خود را موظف به حفظ منافع ملی لبنان معرفی می‌کرد، اکنون برای توطئه و کارشکنی بیش از دیگران سنگ تمام گذاشته و از هیچ کوششی برای ناکام ساختن دولت نجیب میقاتی در این روزها فروگذار نمی‌کند.

 از طرف دیگر، سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان طی سخنانی خطاب به ملت لبنان و در واقع با هدف اتمام حجت به دوستان و دشمنان تصریح نمود تشکیل دولت جدید لبنان دستاوردی صد درصد ملی و پرشکوه است که آخرین ابزارهای قدرت نمائی ملت و نیروهای وفادار به ملت در جبهه مقاومت را به کار گرفت تا نشان دهد اراده ملی در جهت تحقق و شکل گیری این دولت دخیل بوده است.

رهبر حزب‌الله لبنان خاطرنشان ساخت این از معدود دفعاتی است که دولت لبنان توسط لبنانی‌ها تشکیل شده و بافت سیاسی این دولت، بیش و پیش از آنکه به نفع هر کشور عربی دیگر باشد، به نفع لبنان و در جهت تأمین مصالح ملی لبنان است. اکنون جبهه سیاسی - تبلیغاتی معارضین دولت نجیب میقاتی، همان جبهه ناکام و شکست خورده‌ای است که سعی داشت در زیر پرچم بیگانه، اوضاع لبنان را به بن بست بکشاند و حتی مانع انتخاب رئیس‌جمهور شود. این همان جناحی است که سعی داشت خیابان‌های بیروت و سراسر لبنان را به میدان منازعه میان جناحهای مختلف لبنان تبدیل کند و سعی داشت در پرتو خونخواهی رفیق حریری، یکبار دیگر فرصت‌های طلائی برای دخالت سیاسی و نظامی بیگانگان فراهم کند. اکنون همین جناح ناکام سعی دارد دولت میقاتی را سمبل دولت حزب‌الله و نشانه دخالت سوریه و ایران معرفی نماید و فضا را متشنج کند.

در واقع سعی بر اینست که بر دخالتهای اسرائیل و آمریکا و برخی رژیم‌های ارتجاعی عرب در امور داخلی لبنان سرپوش بگذارند و فعالیت‌های غیرقانونی سفارت آمریکا و سفارت عربستان و برخی بده - بستانهای پشت پرده و حتی آشکاری که برای ایجاد کانون‌های متعدد بحران در لبنان صورت می‌گیرد، تعمداً به فراموشی سپرده شود.
نباید از نظر دور داشت که طی ماههای گذشته چندین شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان شناسائی و متلاشی شدند و نقش برخی عناصر داخلی نیز در آن محرز گردیده است.

نصرالله در سخنان خود صراحتاً از وجود 3 عنصر نفوذی آمریکا و صهیونیستها در حزب‌الله لبنان خبر داده و تصریح نمود که هر 3 نفر شناسائی و بازداشت شدند و مشخص گردید که دو تن از آنها برای "سیا" کار می‌کردند و با سفارت آمریکا در "منطقه عوکر" در تماس بودند.

نکته تأسف‌بار اینست که برخی رژیمهای خائن عرب علیرغم آنکه باید حامی مقاومت در لبنان و فلسطین باشند، دقیقاً در توطئه علیه آنها پیشگام هستند ولی باز هم راه به جائی نبرده‌اند.

مهمترین موضوعی که امروزه جناح 14 مارس و قدرت‌های شیطانی خواستار تحقق آنند، خلع سلاح مقاومت است که امیدوارند همان کاری که خود قادر به اجرای آن نبودند، از طریق دولت نجیب میقاتی آنرا محقق سازند. البته میقاتی در این زمینه نیز مواضع روشنی دارد و می‌گوید خلع سلاح مقاومت امکان‌پذیر نیست ولی می‌توان در جهت جمع‌آوری سلاحها و افزایش قدرت دولت مرکزی لبنان تلاش کرد. حزب‌الله و تمامی نیروهای مقاومت با این قرائت و برداشت از مسئله، هیچگونه مشکلی ندارند و حتی برای تحقق آن و افزایش قدرت و کارآئی دولت میقاتی، آماده هرگونه همکاری نیز هستند، ولی مشکل جناح 14 مارس و قدرت‌های خارجی اینست که آنها از ضعف و ناتوانی دولت لبنان بیشتر بهره می‌برند تا قدرت آن و اساساً طالب یک دولت ضعیف در لبنان هستند درحالی که مصالح مردم لبنان ایجاب می‌کند دولتی مستقل و قدرتمند داشته باشند.

تهران امروز:مبارزه با تحلیل‌های وارونه!

«مبارزه با تحلیل‌های وارونه!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در ان می‌خوانید؛بیش از یک دهه است که موضوع قاچاق کالا و ارز، به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده اما هنوز راهکار موثری برای آن تدارک نشده است. بسیاری از مسئولان و مدیرانی که مستقیم یا غیرمستقیم با مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز درگیر هستند، نگاهی معکوس و وارونه به این معضل دارند. هنگامی که بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح می‌شود، بیشتر نگاه‌ها به سوی مرزها خیره می‌شود و اکثر تحلیل‌ها وجود حفره‌های مرزی و مبادی غیرقانونی را علت این معضل بزرگ تلقی می‌کنند. در همایش علمی ـ‌تخصصی راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دکتر فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران اعلام کرد که تنها در دو نقطه کشور دو تاجر (قاچاقچی؟) فقط در مدت دو ماه به ترتیب 683 و 294 میلیارد تومان (یعنی نزدیک به یک هزار میلیارد تومان) گردش مالی داشته‌اند!

وی رقم قاچاق کالا و ارز در کشور را در خوشبینانه‌ترین حالت 10 میلیارد دلار در سال و در برخی دیگر از برآوردها تا 40 میلیارد دلار در سال ذکر کرده است.

این تفاوت بزرگ در برآورد رقم میزان قاچاق کالا و ارز از کجا ناشی می‌شود؟ برای یافتن پاسخ این پرسش نخست باید به عدم انسجام آمارهای اقتصاد کلان کشور اشاره کرد. این آمارها (که در بسیاری از موارد به‌طور موازی از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شوند) گاه با یکدیگر در تناقضند. تناقض آماری اقتصاد کلان کشور نشان از ضعف زیرساخت‌های اقتصادی دارد و بدیهی می‌نماید که این ضعف‌ها خود را در شکل تناقض‌ها و ناروایی آمارهای اقتصادی نشان دهند اما تحلیل قاچاق و ارز از طریق تحلیل کلان بازار کسب و کار امکان‌پذیر است چرا که سهم بخش تولید، بخش واردات و بخش صادرات از اقتصاد کشور مشخص است. میزان نقدینگی نیز مشخص است. جمع سهم بازار کسب و کار منهای درآمدهای دولتی و کسر آن از کل میزان نقدینگی، نشان خواهد داد که سهم سالانه گردش مالی قاچاق کالا و ارز در کشور چقدر است.

همچنین اختلاف میان سهم بازار و آمارهای گمرک نشانگر میزان قاچاق کالا و ارز خواهد بود. تردیدی نیست که میان تقاضا و عرضه رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. به عنوان مثال سالانه 10 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه میزان تقاضای بازار برآورد شده است. حال آنکه سهم تولید داخلی و واردات رسمی بسیار کمتر از این میزان است. اما هنوز هیچ‌گونه راهکاری برای ایجاد توازن رسمی و قانونی میان عرضه و تقاضای این کالا تمهید نشده است. بدیهی است تا زمانی که نگاه کارشناسان و مدیران به سوی مرزها، حفره‌های مرزی و مبادی غیرقانونی باشد، تحلیل درستی از معضل قاچاق کالا و ارز نخواهیم داشت. به‌نظر می‌رسد که تحلیلگران و مشاوران اقتصادی در بررسی این مشکل باید نقش پررنگ‌تری داشته باشند که متاسفانه تاکنون چنین نبوده است.

ازجمله موضوعات مهمی که در بررسی و کاوش در زمینه قاچاق کالا و ارز مغفول مانده است، روند پنهان پولشویی است که برای پنهان‌سازی دارایی‌های به دست آمده از طریق قاچاق کالا و ارز، صورت می‌پذیرد. در حالی که قانون مربوط به مبارزه با پولشویی نیز تصویب شده، به علت ضعف آمارهای موجود، هنوز معلوم نیست این قانون تا چه اندازه در جلوگیری از پولشویی مربوط به قاچاق موثر و مفید بوده است.

قدس:دادگاهی برای شکستن «مقاومت»!

دادگاهی برای شکستن «مقاومت»!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در ان می‌خوانید؛در روزهای اخیر بار دیگر موضوع ترور رفیق حریری - نخست وزیر فقید لبنان - با تحویل کیفرخواست به دادستان این کشور بازتابهای گوناگونی در داخل لبنان و محافل رسانه ای جهان داشته است.

این کیفرخواست در زمانی مطرح گردید که تشکیل دولت نجیب میقاتی چالشهای فراوانی را برای طرفداران دادگاه مزبور که به صدور کیفرخواست دل بسته بودند، ایجاد کرده است. نخست وزیر جدید لبنان در واکنش به این موضوع، اذعان داشت هر کس بر شکاف و دودستگی لبنانیها به سبب کیفرخواست حساب باز کرده، سخت در اشتباه است. در واقع، این سخنان نشانگر این واقعیت است که محاسبات غرب و جریانهای همسو، اشتباه از آب درآمده و سوژه مورد نظر نمی تواند به انزوای جریان مقاومت کمک کند، به نحوی که «جان کری»، سناتور دموکرات و رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا پیش از شکل گیری دولت ملی لبنان، در دیدار با سعد حریری اعلام کرده بود لبنان قدرت تغییر حکم دادگاه را ندارد.

اکنون به نظر می رسد دادگاه مذکور ابزاری برای برخورد با جنبش مقاومت است تا از این طریق به تحکیم پایه های متزلزل جریان 14 مارس کمک کنند و با انزوای حزب ا... و سوریه از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بکاهند. به همین دلیل، در گام نخست انگشت اتهام را متوجه سوریه نمودند و پس از آن اعضای حزب ا... را نشانه رفتند تا با این جوسازیها از محبوبیت مقاومت در افکار عمومی لبنان و منطقه بکاهند، به گونه ای که «ویلتمن» معاون وزیرخارجه آمریکا در گفتگو با سفیر آمریکا در بیروت مدعی شده ما حزب ا... را از هر سو محاصره کرده ایم و با استناد به قطعنامه 1757 شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به دادگاه بین المللی این حزب را نابود خواهیم کرد. مقامهای آمریکایی در این موضوع با اصرار فراوان در پی محکومیت اعضای حزب ا... هستند تا جایی که می گویند، اگر راننده ای از مقاومت نیز در این پرونده محکوم شود، به تضعیف حزب ا... منجر می شود.

اظهارات معاون وزیر خارجه آمریکا، به نوعی اعتراف به جایگاه ویژه حزب ا... در مقایسه با دیگر رقباست که مخالفان جریان مقاومت از قدرت روزافزون حزب ا... نگران بوده و به همین منظور در تلاش هستند تا از این طریق مقاومت را تحقیر و از متن به حاشیه برانند. موفقیت جریان 8 مارس در داشتن 18 کرسی از 30 کرسی دولت جدید، گروه 14 مارس را منزوی نموده است. از سوی دیگر، نادیده گرفتن شروط آمریکا از سوی نجیب میقاتی مبنی بر خلع سلاح مقاومت و واکنش نخست وزیر به صدور کیفرخواست که به آن اشاره گردید، از جایگاه تعیین کننده مقاومت در معادلات سیاسی لبنان حکایت دارد.

این دادگاه ابزاری برای پیشبرد هدفهای صهیونیستهاست، به عبارتی تنفسی برای این رژیم است تا از اتهام دست داشتن در ترور حریری رهایی یابد. اظهارات دولتمردان صهیونیست این ادعا را ثابت می کند، به نحوی که سخنان «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مؤید این حقیقت است. وی می گوید، دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری به اسرائیل کمک کرد تا بتواند راحت تر سیاستهای خود را پیش ببرد. این در حالی است که اسناد ارائه شده از سوی حزب ا... مبنی بر دست داشتن رژیم صهیونیستی در قتل حریری هیچ گاه از سوی این دادگاه مورد بررسی قرار نگرفت.

«تیری میسان» تحلیلگر و خبرنگار فرانسوی ماه گذشته با افشای اینکه رژیم صهیونیستی با هواپیمای بدون سرنشین و با موشک نخست وزیر لبنان را ترور کرد، فاش ساخت این ترور با موشک آلمانی، اجرای اسرائیل و نظارت و حمایت آمریکا انجام شد. بر اساس همین چارچوب «عاموس یادلین» رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل اذعان داشته دستگاه امنیتی وی بسیاری از ترورها و انفجارهای لبنان را مدیریت می کند.
تردیدها در مورد صلاحیت دادگاه نکته ای است که از سوی صاحب نظران مورد مداقه و تأمل واقع گردیده است، زیرا هنوز این دادگاه به بررسی پرونده کسانی که باعث انحراف در مسیر دادگاه شدند، اقدام نکرده است و همین امر پرسشهای بسیاری را در مورد صلاحیت این دادگاه در اذهان ایجاد کرده است.

از سوی دیگر پرونده شاهدان دروغین نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و اکنون به آرشیو سپرده شده است، همچنین ایراد اتهام به حزب ا... بدون ادله مستند و عدم رسیدگی به مدارکی که دست داشتن رژیم صهیونیستی را تأیید می کند، همگی بیانگر این واقعیت است که این دادگاه پیش از آنکه حقوقی و فنی باشد، انگیزه ای سیاسی را دنبال می کند که بی گمان در این زمینه نیز به نتایج درست دست پیدا نخواهد کرد.

بنابراین، برنامه ای به نام دادگاه ابزاری سیاسی است تا از این طریق ثبات و آرامش لبنان را نشانه رفته و با دامن زدن به تفرقه بتوانند ناکامیهای سیاسی شان را پیگیری کنند. جریان مقاومت نیز تاکنون با این باور فرایند شکل گیری و تلاشهای سیاسی این دادگاه را با عقبه صهیونیستی و آمریکایی بر ملا کرده و با افشاگری و معرفی عوامل پشت پرده، به تبیین ترور رفیق حریری پرداخته است. اکنون نیز مردم لبنان با حمایت از دولت اراده ملی و جریان مقاومت - که خدمات این گروه در سالهای اخیر بر کسی پوشیده نیست - گردانندگان این خیمه شب بازی مضحک را با هوشیاری ناکام خواهند گذاشت.
  
مردم سالاری:آمار جز به جز را منتشر کنید

«آمار جز به جز را منتشر کنید»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در ان می‌خوانید؛اوایل اردیبهشت امسال بود که احمد توکلی به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس، با انتشار تحلیلی که در بسیاری از روزنامه ها نیز منتشر شد، سوالا تی در خصوص آمار دولت در اشتغال زایی مطرح کرد. آمار ایجاد بیش از یک میلیون و ششصد هزار شغل توسط دولت در سال 89، موضوعی بود که با واکنش های مختلف روبرو شد و برخی از اصولگرایان نیز نسبت به این آمار شبهاتی مطرح کردند. همانطور که مطرح شد، مهمترین تحلیل در خصوص این آمار را احمد توکلی ارائه کرد.

او در گزارشی طولا نی و با ارائه نمودار و بررسی و تحلیل شاخص های مختلف، مدعی شد که این میزان اشغال زایی در سال 89، نمی تواند «درست به نظر برسد.» چرا که توکلی معتقد بود که «برای دو برابر شدن اشتغال، سرمایه مالی خیلی بیش از دو برابر نیاز است و تجهیزات پیشرفته تر باید به میدان بیاید; در حالی که در دوره موردبحث (89-86) نه قدرت تسهیلا ت دهی بانک ها (به دلیل متراکم شدن بدهی معوقه) بیشتر  شده است و نه آمار واردات گمرکی چنین تغییری را در ترکیب واردات نشان می دهد». از این دست اظهار نظرها که سوالا تی در خصوص آمار دولت در میزان اشتغال زایی، مطرح می کند، بسیار وجود دارد. همین اظهار نظرها سبب شد تا احمدی نژاد هم به دفاع از دولتش بپردازد و ادعای سوال کنندگان را رد کند و اینگونه مطالب را بی اخلا قی معرفی کند.

محمود احمدی نژاد در تازه ترین اظهاراتش در واکنش به زیر سوال بردن آمارهای دولت، ضمن رد اینگونه شبهات، می گوید: «وزیر کاراعلا م کرد که آمارهای اشتغال های صورت گرفته را به صورت جزئی دارد و آن را برای کنترل اعلا م می کند.» با نظر به این ادعای رئیس دولت، همانطور که پیش تر نیز نگارنده در خصوص روشن شدن این آمار خواستار شده بود، آیا بهتر نیست دولت این آمار جز» به جز» را برای روشن شدن افکار عمومی اعلا م کند؟ طبیعی است اگر برای 384  شهرستان (طبق تقسیمات کشوری سال 1389) آمار دولت در خصوص ایجاد اشتغال اعلا م شود، شبهات ایجاد شده در خصوص ایجاد اشتغال از بین خواهد رفت. چرا که حداقل نمایندگان مجلس که بیشترین واکنش ها را به این آمارها داشته اند، می توانند اعلا م کنند که تا چه میزان این آمار تفکیکی دولت، مورد تایید است.

بدین ترتیب وقتی دولت به قول خودش آمار جز» به جز» این اشتغالزایی را دارد و وزارت کار می تواند آن را منتشر کند، چرا تاکنون و پس از این همه اظهارنظر درخصوص این آمار، دست به انتشار آن نزده است؟ بهتر است دولت با انتشار جز» به جز» اشتغالزایی حداقل برای 384  شهرستان، فضایی برای راستی آزمایی اشتغالزایی در سال 89 را فراهم کند آن وقت می توان، اظهارنظر دقیقی درخصوص عملکرد دولت و اظهارات منتقدان دولت، صورت داد.

ابتکار:دشمن‌شمار رقب!

«دشمن‌شمار رقب!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن میخوانید؛فصل رقابت‌ها نزدک است و بهار رفاقت‌ها رو به خزان دارد. انتخابات و رقابت‌ها ناش از آن، در هر کشور نشانه مزان پابند آن کشور به مردمسالار است. اران از نظر مزان انتخابات رکورددار است. رقابت همواره فرصت برا رهاساز جامعه از خمودگ و نز محک برا عارسنج است. با رقابت، نشاط در جامعه بازتولد م‌شود.

باوجود امتازات و دستاوردها مثبت که رقابت دارد، در کشور ما به دلل رعات‌نشدن قواعد و اخلاق رقابت، ان دستاوردها درحداقل و گاه هم برعکس است. مدت‌هاست که نخبگان و ساسون به سنت‌ها ناپسند عادت کرده‌اند: از آن‌ها انکه همواره انتخابات پش‌درآمد دارد که چهره انتخابات و قواعد آن‌را مخدوش م‌کند؛ بنابران مردم از لذت که باد از فصل نشاط و رقابت ببرند، محروم م‌شوند. روه برخ از ساسون، به‌عنوان پش‌درآمد موفقت خود، تبدل رقب احتمال به دشمن است. دشمن‌ساز از رقب، حربه‌ا غراخلاق و ناجوانمردانه است که بعض آن‌را به‌کار م‌گرند. با ان حربه تخلفات بسار صورت م‌پذرد و بعض به خود اجازه م‌دهند تا خود را تا سقف نظام بالا بکشند و رقبان را به برون از خمه نظام به‌عنوان «دشمن» پرتاب کنند. آسمان و رسمان به‌هم بافته م‌شود تا دشمن‌شدن رقب باورپذر شود.

برا ان منظور، همه مقدسات به خدمت گرفته و به نفع خود و عله رقب مصادره م‌شوند. ماشن تخرب استارت م‌خورد و آوار آن، سل افترا و طوفان تهمت‌ها همه‌جا را فرا م‌گرد. در نگاه ان جماعت، انتخابات آخرالزمان بودن و نبودن است. بقا خود را در حذف رقب تعرف م‌کنند. رقابت تعرف تنازع بقا م‌ابد. حضور در قدرت به هر قمت و به هر وسله‌ا توجه م‌شود، در‌حال‌که ساست جام حذف ندارد. وقت ساست به‌شکل جام حذف دده شود، خشونت‌زا و غراخلاق م‌شود. اگر ان روکرد استراتژ بخش از ساسون نبود، اکنون کشور از نعمت حضور تعداد از اصلاح‌طلبان اعتدالگرا و پابند به اصول، محروم نبود.

اصلاح‌طلبان بودند که راهشان با تندروها ساختارشکن جدا بود، قلبشان برا اران و ارزش‌ها م‌تپد، در ماه عسل اصلاح‌طلبان، اعتدال پشه م‌کردند، مرزها را حرمت م‌گذاشتند؛ اما در هجوم ب‌امان رقب، سالم نماندند و با تندباد «تبدل رقب به دشمن»، از صحنه رانده شدند و تر و خشک باهم سوختند. گناهکار و ب‌گناه در کنار هم قرار گرفتند و به چوب تکفر و توهن طرد شدند. درحال‌که اگر قواعد رقابت رعات و اخلاق و جوانمرد پاس داشته م‌شد، بسار از آنان م‌توانستند و م‌خواستند که توان و تجربه‌شان در خدمت نظام و مردم قرار گرد؛ ول به تر ب‌تقوا ساس گرفتار آمدند.

با ان روکرد است که همواره در آستانه انتخابات، تلاش گسترده‌ا صورت م‌گرد تا جامعه چهره‌ا دوقطب به خود گرد. ان امر نز از سنت‌ها است که محقق م‌شود. مردم به قطب تحرک و ترغب و نسبت به قطب دگر هشدار و انذار داده م‌شوند. دوقطب‌بودن، خود فرصت برا داغ‌شدن فضا رقابت است؛ اما سودجوان و فرصت‌طلبان و طلبکاران، مادرزاد از ان فرصت برا ساه و سفدکردن چهره جامعه بهره م‌جوند و ناتوان‌ها خود را زر قطب و در تقابل با قطب دگر پنهان م‌سازند.

در ان اوضاع، مردم مجال نم‌ابند تا بر رو صلاحت‌ها ذات و واقع ساسون تأمل کنند و از ان عار برا تشخص سره از ناسره بهره برند تا آنچه حق است، برگزنند. ان فضا دوقطب و دشمن‌انگار رقب، باعث م‌شود تا طعم انتخابات در مشام مردم به تلخ زند و اجازه ندهد مردم شرن آن‌را حس کنند. رقابت بدون اخلاق، انسجام اجتماع را سست و پاه‌ها وحدت مردم را همچون بد لرزان م‌کند.

تا ان رسم‌ها برچده و حرمت‌ها حفظ نشوند، همواره ان مدان از افراد شاسته و صلاحت‌دار خال م‌ماند و درمقابل، صحنه برا که‌تاز غوغاسالاران و بازگران قدرت‌طلب فراهم م‌شود؛ بنابران انتخابات باد رقابت برا خدمت‌رسان باشد و تا اخلاق و تقوا انتخابات رعات نشود، ان عرصه مدان برا رقابت تشنگان قدرت خواهد بود.

آفرینش:نهادهای بین المللی و جایگاه ایرانیان

«نهادهای بین المللی و جایگاه ایرانیان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان می‌خوانید؛امروزه یکی از معیارهای مهم ارزیابی قدرت دیپلماتیک و سیاسی هر کشور در عرصه ی جهانی کسب پست های بین المللی در نهادهای گوناگون و جلب آرائ کشورهای دیگر است در این بین سالهاست که بسیاری از ایرانیان از خود می پرسند که چه شده است که با توجه به وجود انبوهی از نهادهای منطقه ای و بین المللی در گستره گیتی عملا ایران و ایرانیان نتوانسته اند نقشی متناسب با پتانسیل های کشورمان در این نهادهای بین المللی داشته باشند.

نقشی که اگر با کشور هایی همچون کره جنوبی ، مصر، ترکیه مالزی، و حتی کشورهای ضعیف تر همچون بنگلادش، اردن، کویت، قطر، تونس مقایسه گردد بیانگر یک مساله است و آن هم جای خالی ایرانیان در بسیاری از این نهادهای بین المللی . در این میان اگر با رویکردی آسیب شناسی به این امر و در واقع نداشتن جایگاهی متناسب با پتانسیل های کشور در نهاد هایی همچون سازمان ملل متحد بنگریم باید گفت در واقع دو دسته علل در ارتقا و بدست گرفتن پست ها در نهادهای معتبر و بین المللی نقش دارند .

در این راستا اگر به علل خارجی این امر بپردازیم باید گفت که میزان مقبولیت در سطح بین المللی هر کشور و داشتن روابط خوب با بیشتر کشور ها در سطح گیتی عملا موفقیتی در دیپلماسی هر کشور در بدست آوردن پست های بین المللی است.

در این راستا به هر مقدار که دیپلماسی و هنر سیاست خارجی هر کشور در رایزنی و گفتگو های دیپلماتیک با کشورهای دیگر جهان گسترده تر باشد میزان مقبولیت و رای ان کشور و هم چنین احتمال بدست گرفتن پست ها در سازمان های بین المللی بیشتر است .

در این بین امر دیگری نیز در این سطح قدرت سیاسی و اقتصادی کشور ها نیز موثر است و در واقع اگر کشورها نتوانند وارد بازی برد برد با قدرت های جهانی دراین عرصه شوند عملا سهم مناسبی از پستهای بین المللی نیز نخواهند داشت . دسته ی دوم عوامل نقش عوامل داخلی در پشتیبانی از افراد ، دیپلمات هاو کارشناسان هر کشور در بدست گرفتن پست هاو جایگاههای مهم در سازمان های بین المللی است.

در این دسته اگر کشوری نتواند با حمایت های جامع و همه جانبه از شهروندان و مقامات خود راه آنان را در بدست آوردن پست های مهم آسان نماید عملا جایگاهی متناسب با توان و قدرت و پتانسیل خویش نیز در نهادهای بین المللی نخواهد یافت . آنچه مشخص است اکنون سهم کشورمان از پست هاو جایگاههای بین المللی حتی در مقایسه با کشورهای کوچک تر بسیار اندک است.

در این بین با توجه به دامنه تاثیر ها و منافع و پیامدهای گوناگون حضورو عدم حضور در اینگونه پست ها بر منافع ملی هر کشور باید با رویکرد آسیب شناسی نسبت به رفع علل و عوامل عدم حضور متناسب کشور مان در سازمان هاو نهادهای بین المللی همت گمارد.

ملت ما:بیانات رهبری فصل‌الخطاب مسوولان

«بیانات رهبری فصل الخطاب مسوولان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم حسین کنعانی‌مقدم است که در آن می‌خوانید؛یکی از شاخصه‌های سیاستمداران مسلمان آن هم با پشتوانه 30 سال انقلاب و حمایت‌های معنوی امام راحل و رهبری معظم انقلاب، این است که در وهله اول اخلاق سیاسی را در گفتمان خود رعایت کند یعنی به گونه‌یی نباشد که با تهمت زدن و تمسخر قصد تخریب و تضعیف طرف مقابل را داشته باشند زیرا این اعمال حاصلی جز تفرقه و تشتت نداشته و برداشت مردم از اینگونه برخوردها این خواهد بود که نظام از درون دچار استحاله شده است.

با توجه به اینکه چهره نظام در داخل و خارج از کشور با انسجام ملی و گفتمان سیاسی در صحنه‌های بین‌المللی مطرح شده است نباید این رفتارهای غیر شأن به وجهه کشور آسیبی وارد کند.

بر این اساس نمایندگان و مسوولان نظام باید در مسیر رهنمودهای رهبری و تکلیف شرعی، گفتمان خود را به گونه‌یی ارایه کنند که خدشه‌یی بر انقلاب وارد نشود. متاسفانه برخی مسوولان گمان می‌کنند فرمایشات مقام معظم رهبری توصیه‌یی و ارشادی است نه شرعی و تکلیفی، بر همین اساس با تفسیر به رای در گفتمان سیاسی به گونه‌یی برخورد می‌کنند که این رهنمودها یک گفتمان طلبگی است. در صورتی‌که اگر این افراد مسوول نبودند بخاطر سلایق سیاسی و برداشت‌های متفاوتشان آسیب چندانی به نظام نمی‌زدند اما در جایی که دارای موقعیت و مسوولیت هستند باید بدانند که حکم رهبری ارشادی نیست بکله فرمان متاع است و باید به آن اقتدا و عمل کنند.

اما آنچه جای سوال دارد توجه به این نکته است که ما در بداخلاقی‌های سیاسی به دنبال چه هستیم؟ آیا برای تخریب رقیب و تثبیت قدرت و موقعیت خودمان دست به چنین اعمالی می‌زنیم؟

با عنایت به اینکه موقعیت مسوولان در جامعه هم تاکتیکی و هم استراتژیکی است و از آنجا که همه در یک کشتی هستیم هر که سعی در ایجاد انحراف و سوراخ کردن این کشتی با انتقاد و تخریب دیگران کند در واقع صدمه اصلی را به کل کشتی وارد خواهد کرد. در واقع تصور اینکه فرد متخلف را هم باید از کشتی بیرون کرد اشتباهی است که آسیب آن به کل خانواده انقلاب وارد خواهد شد.

بر این اساس همه جریان‌های سیاسی و مسوولان قوا نباید رقابت‌ها و تفاوت دیدگاه‌های خود را به درون نظام کشانده و باعث ایجاد اختلاف و درگیری شوند. رقابت و دخالت‌های سیاسی دولت نباید در درون نظام و امور سیاسی و انتخاباتی احزاب و تشکل‌ها که زمینه‌ساز مشارکت مردمی است رخنه کند و تاثیر آن را کمرنگ سازد.

اما بعد از اخلاق سیاسی نکته دیگری که باید مورد توجه تصمیم‌گیران و مسوولان نظام قرار گیرد ادبیات سیاسی است که متاسفانه مدتی است در گفتمان دولتمردان به نحوی است که نه در شأن جایگاه آنان و نه درخور نظام جمهوری اسلامی است. تهدید دیگر قوا و جریان‌های سیاسی نتیجه‌یی جز بی‌اعتمادی مردم دربرندارد. که باید در این زمینه مراقب ادبیات سیاسی در گفتمان‌ها نیز بود.

نکته دیگر آنکه هر یک از قوا با توجه به تکلیف قانونی خود چنانچه درباره‌ اختلاف نظر و ناهماهنگی ایجاد شد، فرمایشات رهبری باید به عنوان فصل‌الخطاب قرار گرفته و براساس آن مسائل را حل کنند و نباید با کشاندن دامنه منازعات سیاسی به صحنه اجتماع فضای آینده انتخاباتی را آلوده کنیم.

آنچه حایز اهمیت است براساس فرمان رهبری مسوولان باید مسائل را درون خود حل کنند و نباید با تفسیر به رای قانون، آنچنان که مورد قبول خود است زمینه انحراف در قانون را ایجاد کنند زیرا براساس قسمی که به قانون خورده‌اند باید حافظ آن باشند و نه پیشتاز در نقض آن، پس باید با توجه به سخنان رهبری کج‌سلیقگی‌ها و منازعات را در بین خود حل کرده و صحنه‌های اجتماعی و حضور مردمی را با این مناقشات به تحلیل و انزوا نکشانند.

حمایت:بیانات اخیر رهبری و دغدغه های اجرای عدالت(1)

«بیانات اخیر رهبری و دغدغه های اجرای عدالت(1)؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته مسئولین قضایی کشور برابر روال هر ساله در سالگرد شهادت دکتر بهشتی و یاران ایشان دیداری با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند. در این دیدار نکات مهمی از سوی رهبری مطرح شد که شایسته تأمل و دقت مردم و مسئولین است و می تواند افق های جدیدی را در تلاش های خدمتگذاران قضایی کشور و رسانه ها و عموم مردم در حیطه اجرای عدالت بگشاید.

نظر به همین اهمیت و آثار مربوطه، عجالتاً مروری بر بیانات ایشان از منظر دغدغه های ستون "به سوی عدالت" انجام می شود. امید است در ارتقاء هرچه بیشتر رعایت عدالت در کشورمان مفید و مؤثر واقع شود.

1- رهبر معظم انقلاب در دیدار مورد اشاره اقتدار و اعتماد عمومی را دو‏ رکن اصلی مورد نیاز قوه قضائیه برشمردند و در خصوص هر یک از دو رکن مزبور توضیحاتی ارائه کردند. تربیت انسان های شایسته، فاضل، امین و درستکار (جذب، حفظ و تقویت نیروی انسانی مناسب) ابتکار و نوآوری، وضع قوانین صحیح و بهره گیری درست بر اساس تشخیص عقلی از پیشرفت های گوناگون فنی و سازمانی اقصی نقاط جهان زمینه ساز استحکام درونی قوه قضائیه و اقتدار آن خواهد شد و تأمین و اجرای عدالت در ابعاد مختلف لازمه جلب اعتماد عمومی به قوه قضائیه می باشد.

در همین بخش دوم ،رهبری ضمن تأکید براتقان گزارشات و آمارهای دستگاه های رسمی ازجمله قوه قضائیه، القای تشکیک های متنوع را امری مذموم دانستند و به طور خاص برحقوق متهمین تمرکز نمودند و همه را به حفظ حقوق و آبروی متهمین فراخواندند و تأکید نمودند که در شرع مقدس اسلام فقط در مواردی خاص اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده وجود دارد و در غیر آن موارد حتی اگر فرد محکوم شد نیز نباید موضوع را در جامعه بسط داد تا خانواده وی و بچه هایشان تحت فشار قرار نگیرند.‏

پس از ذکر فشرده محتوای بیانات رهبر معظم انقلاب، چند نکته ابتدایی را باید مورد توجه قرار داد.‏

اول اینکه آنچه در بیانات رهبری درخصوص دورکن مورد نیاز قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته است در کلیت آن برای هر سازمان و نهادی که وظائف عمومی انجام می دهد مورد نیاز است چرا که هر سازمانی در حیطه انجام وظائف خود باید اقتدار لازم را داشته باشد و همچنین وظیفه اصلی خود را بنحوی به اجرا درآورد که اعتماد عمومی جلب شود و مردم رضایتمندی لازم را از فعالیت های آن نهاد داشته باشند. دوم اینکه اقتدار را بعضاً در جامعه ما برخی اشتباه درک می کنندو تصور نادرستی از آن دارند.

فکر می کنند اقتدار به معنای تندی و اِعمال قدرت و بکارگیری قوای قهریه و امثالهم است حال آنکه اقتدار با قدرت مفهوم متفاوتی دارد. در واقع قدرت مشروع و بخوبی در مسیر اجرا و اِعمال، تصویر اقتدار را نمایان می سازد. رهبری وقتی به عناصر اقتدار اشاره می کنند مواردی را به عنوان مصداق بر می شمرند که عمدتاً نرم افزاری است.

جذب نیروهای شایسته و باسواد به قوه قضائیه و توانمندسازی نیروهای تازه وارد بنحوی که بتوانند با فضل و امانتداری و درستکاری در خدمت اجرای عدالت باشند، ابتکار و نوآوری در حیطه های مختلف قوه قضائیه، تدوین لوایح قضایی شایسته تا در مجلس شورای اسلامی به قوانین مورد نیاز تبدیل شوند، بهره گیری درست از پیشرفت ها و تجربیات مناسب فنی و سازمانی دیگر کشورها همه و همه امور نرم افزاری هستند که مدیریت مناسب، درک بالا، عقلانیت جامع نگر را می طلبند.

البته برای اینکه هر سازمانی اقتدار داشته باشد لازم است ساختمان مورد نیاز، میز و صندلی و رایانه و امثالهم ودر مجموع اعتبار مالی مورد نیاز داشته باشد اما مهم تر از اینها امور نرم افزاری هستند که تا آنها نباشند پول و امکانات مادی و میز وصندلی دردی را دوا نمی کنند و حتی ممکن است بر دردها بیفزایند چنانچه بعضاً این امور باعث توسعه بوروکراسی اداری در برخی کشورها شده اند یا باعث شده اند که منابع مادی عظیم خرج کارهای بی پایه و غیر مفید شود.

نکته سوم کلی که از کلام رهبری می توان استنباط کرد این است که جلب اعتماد عمومی یا تعبیری که در گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولین قضائی بکار گرفته اند یعنی رضایتنمندی عمومی، امر ساده و معمولی نیست که کسی بگوید ما کار خود را بر اساس موازین با قاطعیت انجام می دهیم حال می خواهند مخاطبان راضی باشند یا نباشند. رهبری تأکید می نمایند که عنصر اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم از قوه قضائیه یک رکن اساسی است.

فلذا باید به صورت راهبردی اصل اعتماد عمومی و رضایتمندی را ملاک محوری در فعالیت ها قرار داد. موضوع بعدی اینکه این رضایتمندی عمومی بنظر رهبری با اجرای درست عدالت و تبدیل شدن عدالت به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضائیه و نگاه بیطرفانه در قبال حوادث کوچک و بزرگ و عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون قابل تأمین و توسعه است.

رهبر انقلاب از باب مثال یک مورد از امور مربوط به اجرای عدالت یعنی حیثیت انسانی متهمین یا محکومین را مورد اشاره قرار دادند و همگان را از هرگونه حرمت شکنی برحذر داشتند. اصل سی و نهم قانون اساسی به صراحت همین الزام را مقرر داشته: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است"، در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای قسمت آخراصل یادشده نیز پیش بینی شده است. مطلعین به مباحث حقوقی آشنا هستند که اجرای عدالت در فرآیند قضایی مراحل مختلفی دارد، از بدو اینکه فردی در مظان اتهام قانونی قرار گیرد تا تفهیم اتهام، مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در محکمه بدوی، مرحله تجدیدنظر و روند قطعی شدن رأی صادره و مرحله اجرای احکام. در هریک از این مراحل برابر موازین شرعی و قانونی بایدها و نبایدهای متعددی را در خصوص حقوق متهم و یا حقوق جامعه باید رعایت کرد.

همه اینها اگر بدرستی رعایت شود اجرای عدالت بخوبی انجام شده است. از کلیت مورد تأکید رهبری خصوصاً تصریح ایشان بر اینکه باید تبدیل به جریانی فراگیر و دائمی در قوه قضائیه شود بنحوی که نگرش بیطرفانه نهاد مسئول اجرای عدالت در قبال حوادث کوچک و بزرگ کاملاً مورد تصدیق مردم قرار گیرد،این استنباط را می توان داشت که به رعایت برخی موارد خوب ولازم در حوزه های اجرای عدالت نباید بسنده و دلخوش کرد بلکه تلاش های بسیاری باید انجام شود تا جریان فراگیر و دائمی تثبیت گردد که با آمدن این مدیر و آن مدیر خللی در آن وارد نگردد و مخاطبان نتوانند مصادیق مختلف خلاف جریان فراگیر و دائمی را مطرح کنند. بنابر این ملاک اعتماد عمومی و محتوای آنچه محل ارزیابی برای جلب اعتماد عمومی است هر دو دقیق و عالمانه در کلام رهبری مطرح شده اند.

همین جا می توان یادآوری کرد که آنچه رهبری در خصوص استفاده از دستاوردهای مناسب بشری در دیگر جوامع مطرح کردند و شبهه تقلید ازدیگران را نیز با استدلال دقیق رد فرمودند، موضوع کمی نیست و در جای خود می تواند مورد استفاده های مناسب و بدور ازتعصب قرار گیرد خصوصاً که در بسیاری جوامع در بخش قضایی توانسته اند موفقیتهای بالایی هم ازجهت زمینه های نرم افزاری اقتدار و هم از جهت فرآیند اجرای عدالت کسب کنند.
‏
2- بیانات رهبری در بخشی خطابات مستقیمی به اصحاب رسانه ها نیز داشت تا در اطلاع رسانی های خود جانب رعایت حقوق انسانی را بنمایند و هم چنین از تشکیک های بی مبنا برگزارشات مراجع رسمی خودداری ورزند. این خطابات رهبری البته وظیفه مسئولین رسانه ها را سنگین می سازد ولی در نفس خود واقعیت دیگری را هویدا مینماید و آن اینکه از نقش رسانه ها در اجرای عدالت نباید غافل ماند و آنرا دست کم گرفت. رسانه ها می توانند گزارشات دقیق و مستند مسئولین را به اطلاع مردم برسانند تا اعتماد عمومی بسط یابد، می توانند بر عملکردها نقد عالمانه و کارشناسانه وارد کنند تا مسئولین ضعف های خود را بر طرف سازند و یا بی دقت اظهارنظر نکنند یا بی دقت گزارش ندهند، رسانه ها می توانند با ارتقاء آگاهی های عمومی جامعه را از هیجان زدگی و تحلیل های لحظه ای و بی مبنا دور سازند و کمک کنند که مردم تحلیلشان را دقیق و مستند انجام دهند، رسانه ها می توانند با بسط آگاهی ها موجبات پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم را فراهم آورند وکارکردهای متنوع دیگر. این قابلیت ها البته ارزش بسیاری دارند. نباید فقط موارد منفی عملکردهای رسانه ها را درنظر گرفت و از این قابلیت ها و ظرفیت ها بدرستی بهره نبرد و یا رسانه ها را فضولباشی یا تابلوی اعلانات بی تحرک تصور کردکه هرآنچه میل ماست بایددر آن منعکس شود. در زمانه فعلی رسانه ها مهم ترین ابزار ارتباطی مردم و مسئولین هستند. بدون تعامل مناسب با رسانه ها طبیعتاً در جلب اعتماد عمومی دچار مشکل می شویم وتعامل نیز لوازم و آدابی دارد که اهتمام بدان لازم است. البته خود رسانه ها نیز همانطور که در کلام رهبری تأکید شد باید حریم های قانونی و شرعی را مراعات کنند تا مروج بداخلاقی و قانون شکنی نشوند. ‏

3- از مورد مثالی که رهبر معظم انقلاب در حیطه اجرای عدالت بر آن انگشت نهادند یعنی رعایت آبرو متهمین و محکومین و ملاحظه حقوق قانونی مختلف آنها، می توان این برداشت ساده را کرد که درحال حاضر مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که موجب نگرانی مقام رهبری شده و ایشان برای چندین بار طی چند ساله اخیر بر آن تأکید ورزیده اند. آسیب شناسی درست اینکه چرا این پدیده منفی در کشور ما ظهور و بروز دارد و زمینه ها و عوامل بروز آن چه هستند و چگونه و با چه راهکارهایی این پدیده را باید ریشه کن کرد و در قبال آنان که حق و حقوقشان به هر شکل و با هر اراده ای از این منظر رعایت نشده در مقام جبران خسارت چه باید کرد؟ محورهایی هستند که مطلعین حقوقی و قضایی باید به بررسی دقیق و علمی آن بپردازند تا برای آینده و ارتقاء امور، حاصل این بررسی ها بکار آید. ‏

سخن آخر
در نظام جمهوری اسلامی ایران بنا به اعتقاد شرعی بر این باوریم که قضاوت از شئون ولایت است. از همین رو مسئولین ارشد قوه قضائیه برابر پیش بینی قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب می شوند و در خصوص عملکرد سایر قضات نیز فرض بر این است که مأذون از طرف ولایت هستند .این جایگاه خطیر، متصدیان حوزه قضا را ملزم می سازد که بیش از دیگران به مبانی شرعی و قانونی پایبندی داشته باشند. تأکیدات رهبر معظم انقلاب یادآوری مجددی است برای همه تا خود را همواره با ارزش ها و اصول اسلامی و قانونی هماهنگ سازند و از کندروی یا تندروی بپرهیزند.

مردم امروزه در حوزه های مختلف آگاهی های برجسته ای دارند و براحتی تشخیص می دهند که کدام نهادها و یا مسئولین به وظائف خود درست عمل میکنند و کدام ها اشکالاتی در کارشان است. این آگاهی ها و نظارت عمومی را باید دستمایه پیشرفت کشور و رفع معضلات موجود قرار دهیم و تلاش کنیم که روز به روز با اجرای درست عدالت، همبستگی و همدلی و سلامت و پیشرفت در کشورمان نهادینه شود. از یاد نبریم که کوچکترین خلل در فرآیندهای اجرای عدالت و نهادهای متولی آن در هر کشور می تواند قوام جامعه و نظام سیاسی اجتماعی را با آسیب های متعددی روبرو سازد. اصل 156 قانون اساسی چه صدرآن و چه بندهای 5 گانه آن خصوصاً بند 2 (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع) را باید دوباره و سه باره و صدباره خواند و درک کرد و برای اجرای آن تلاش همه جانبه بکار گرفت و از خدمتگذاران صدیق در این مسیر صمیمانه سپاسگذاری نمود. به امید تقویت روز افزون فرآیندهای اجرای عدالت در کشور عزیزمان ایران اسلامی. ‏

جهان صنعت:شتاب در داوری؟

«شتاب در داوری؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم حمیدرضا آریان‌پور است که در آن می‌خوانید؛ دادگاه استراوس‌کان هنوز پایان نگرفته و شاید رییس سابق صندوق بین‌المللی پول به دلیل اتهاماتی که علیه وی مطرح شده است، گناهکار شناخته شود.

اما آزادی وی بدون در نظر گرفتن وثیقه که با تردید در گفته‌های شاکی وی صورت پذیرفته است، برای بسیاری از رسانه‌های جهان باید احتمال دسیسه‌های سیاسی یا اقتصادی را در این داستان وارد کند.

نگارنده این واژه‌ها خود در هر آنچه درباره آقای استراوس‌کان نوشته  تا در توان قلم خود یافته از بی‌اخلا‌قی گفته است اما حالا‌ دادستان‌های آمریکایی اعلا‌م کرده‌اند که بخش مهمی از سخنان خدمتکار هتلی که ادعا کرده بود مورد تجاوز رییس وقت صندوق پول قرار گرفته دروغ بوده است. وی که پیش از این هم برای گرفتن پناهندگی آمریکا ادعا کرده بود که در غنا قربانی تجاوز دسته‌جمعی شده است حالا‌ گفته که بخشی از حقایق را نگفته است تا دومینیک استراوس‌کان آزاد شود و اینها همه تنها سه روز پس از انتخاب هموطن فرانسوی وی، کریستین لا‌گارد به عنوان جانشین وی در صندوق پول رخ داده است.

باز هم پافشاری می‌کنم که استراوس‌کان ممکن است در مورد این پرونده گناهکار یا بیگناه باشد که وی پیش از این هم به دلیل روابط نامشروع در صندوق پول زیر فشار بوده است اما مساله اکنون کلا‌ چیز دیگری است. در حالی که با دستگیری کان که بنا بود در انتخابات آینده  ریاست‌جمهوری فرانسه رقیب سارکوزی باشد، از احتمال توطئه سارکوزی سخن رفته بود، اکنون با احتمال بیگناهی کامل کان از دام پولشویان و تبهکاران جهانی صحبت می‌شود. دیگر چندان مطرح نیست که کدام یک از داستان‌ها درست است، آقای کان قربانی دسیسه‌ای شده یا خطایی کرده است، اگر گناهی کرده، گناهش رابطه نامشروع است یا تجاوز؟ اینها همه اگرچه در مناسبات جهانی و دست‌کم در قضاوت درمورد شخصیت آقای کان مهم است اما برای من روزنامه‌نگار مهم شتاب نداشتن در داوری است. حتی اگر استراوس‌کان گناهکار شناخته شود من دست‌کم در بخشی از داوری خود راهی نادرست رفته‌ام.

دنیای اقتصاد:تجربه دهه70 تکرار نشود

«تجربه دهه70 تکرار نشود»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛روسای کل بانک مرکزی در چند دهه اخیر یک کارویژه بسیار سرنوشت‌ساز را بر عهده گرفته و ابزارهای قانونی، اقتصادی و تکنیکی را به کار می‌گیرند تا این وظیفه سترگ را با کارآمدی انجام دهند.

این وظیفه بزرگ بانک‌های مرکزی، تنظیم رشد عرضه پول متناسب و متوازن با رشد بخش واقعی اقتصاد است تا نرخ تورم مهار شده و شتاب نگیرد. این کارویژه تعریف‌شده برای بانک‌های مرکزی چنان اهمیتی دارد که دولت‌ها پذیرفته‌اند این نهاد مستقل از دولت باشد و قانونگذاران نیز این استقلال را به رسمیت می‌شناسند و در برابر دخالت‌های دولت سد ایجاد می‌کنند.

در چنین وضعی است که روسای کل بانک مرکزی،‌ جز در شرایط حاد و فوق‌العاده، کمتر با رسانه‌ها گفت‌و‌گو می‌کنند. در برخی جامعه‌ها از جمله ایران، بانک مرکزی فاقد اختیارات لازم و کافی برای انجام وظیفه اصلی است و دولت‌ها با تحمیل اراده خود بر بانک مرکزی از ظرفیت و توانایی‌های این نهاد برای همه امور مهم و غیر مهم اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کنند.

به همین دلیل است که رییس‌کل بانک مرکزی ایران ناگزیر است یا تمایل دارد هر چند روز یک بار با رسانه‌‌ها گفت‌و‌گو کند. محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی ایران از این نظر یک رکورددار به حساب می‌آید و در هفته‌های سپری‌شده درباره سکه، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، میزان ذخایر طلا و ارز ایران، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برچیدن تعاونی‌های اعتبار و ... توضیح داده است. رییس‌کل بانک مرکزی ایران اما در این هفته چند اقدام درباره نرخ ارز انجام داده است که موجی از بهت و حیرت در میان فعالان اقتصادی برانگیخته است. اقدام و عملکرد وی درباره نرخ برابری ریال به دلار و کاهش قیمت ریال و سپس برگشت از این سیاست با استدلال‌هایی نه چندان نیرومند، اکنون به یک معضل و ابهام تبدیل و موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. رییس‌کل بانک مرکزی ایران توجه داشته باشد که به‌کارگیری ادبیات غیراقتصادی برای مساله‌ای بسیار مهم مثل نرخ برابری پول ملی به ارزهای معتبر و تغییر سیاست‌ها در دوران کوتاه، اعتماد فعالان اقتصادی را به کارشناسی بودن بحث‌های ارائه‌شده خدشه‌دار و سست می‌کند.

رییس‌کل بانک مرکزی آیا نمی‌داند که چیزی به نام «تقاضای کاذب» در بازار وجود ندارد و این ادبیات در محافل کارشناسی جایی ندارد؟ رییس‌کل محترم بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که اقتصاد یک کل تجزیه‌ناپذیر است و نمی‌توان بازارهای کالا، پول، سرمایه و ارز را به طور مصنوعی جدا کرد و برای هر کدام نسخه‌ای پیچید. اگر بانک مرکزی ایران و دولت بپذیرند که ارز نیز یک کالا است و قیمت آن در بازار تعیین می‌شود، شاید دشواری‌های پی‌در‌پی که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم اصولا پدیدار نمی‌شد.

در حالی که واقعی کردن نرخ برابری ریال با ارزهای معتبر از سوی بانک مرکزی با استقبال اقتصاددانان و کارشناسان مواجه شده بود، رییس‌کل بانک مرکزی باید بتواند توضیح دهد بر پایه کدام تصمیم‌های احتمالا غیراقتصادی ناگزیر از عدول شده است. یادمان باشد که این اتفاق یک بار در اوایل دهه 1370 رخ داد و شرایط اقتصادی را از تعادل خارج کرد و نباید دوباره همان اشتباه تکرار شود.

دولت و مسوولان بانک مرکزی توجه داشته باشند که متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز از اراده آنها فرمان نمی‌پذیرد و اگر با فشار اداری و سیاسی، نرخ تبدیل پول ملی به ارزهای معتبر را دستکاری کنیم، روزی با جهش غیرقابل کنترلی، همه ارکان اقتصاد را از توازن خارج می‌کند. به دانش اقتصاد احترام بگذاریم و آن را از فن حسابداری جدا سازیم.