ایجاد مراکز عمده توزیع میوه و کالا

حسین مدرس خیابانی در گفتگو با  مهر با اشاره به رویکرد استراتژیک وزیر بازرگانی در سال 90 به منظور توسعه تجارت داخلی و خارجی و ایجاد تنظیم بازار پایدار گفت: اعتقاد وزیر بازرگانی این است که با توسعه زیرساختهایی تجاری، خود به خود حلقه‌ها و زنجیره‌های لازم برای تنظیم بازار، خود را به تعادل می‌رسانند و نیاز نیست که در مقطعی، وزارت بازرگانی ورود پیدا کرده و شوک بازار را بگیرد.

توسعه زیرساختهای تجاری

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با برشمردن سه مشخصه برای توسعه زیرساختهای تجاری، افزود: نقش زیرساختهای تجاری در حمایت از تولید و بازاررسانی کالاها به عنوان مشخصه اول مطرح است؛ چراکه هم اکنون در دنیا تئوری‌های بازار در برنامه‌ریزی‌های تولید موثر است؛ به نحوی که باید ابتدا بازار یک کالا را ایجاد کرده و فرآیندها و حلقه‌های واسط توسعه یابند تا یک تولید شکل گیرد.

وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: خود زیرساختهای تجاری حمایت از توان تولید داخلی و صادرات را دنبال می‌کند؛ به این معنا که زیرساختهای تجاری مفهوم انتزاعی و کلان ندارد.

مدرس خیابانی، دومین مشخصه در توسعه زیرساختهای تجاری را حمایت از مصرف‌کننده دانست و اظهار داشت: نقش این زیرساخت در کاهش قیمت تمام شده تعریف می‌شود. اگر فرض شود که 25 درصد سیب تولیدی کشور در باغها به عنوان سیب پادرختی محسوب می‌شود که از آن استفاده خوبی به عمل نمی‌آید یا پای درخت به ضایعات تبدیل می‌شود، مصرف‌کننده باید هزینه این ضایعات را بپردازد، در حالیکه اگر فضای بسته‌بندی، سورتیک و فرآوری وجود داشته باشد، 20 درصد محصول نهایی که قیمت آن از مصرف‌کننده دریافت شده است، ارزشمند می‌شود.

وی اظهار داشت: زیرساختهای تجاری نقش عمده ای در کاهش قیمت تمام شده و هزینه مبادله دارند؛ این درحالی است که در راستای سیاست اصولی دولت در پروسه اشتغالزایی سال 90، فراهم سازی و توسعه زیرساختهای تجاری بعنوان یک فعالیت اقتصادی و خدماتی و با اثبات اینکه سهم خدمات در کشورهای دنیا روز به روز در حال افزایش است، می‌تواند در اشتغال زایی نقش آفرین باشد و از راه ظرفیت اشتغالزایی که در این حوزه نمایان می‌شود، برنامه ایجاد 2.5 میلیون شغل نیز به عمل نزدیک می‌شود.

ایجاد مراکز عمده توزیع میوه و کالا

به گفته مدرس خیابانی، زیرساختهای تجاری در دو حوزه بازرگانی داخلی و خارجی قابل تعریف بوده و ممکن است برخی از زیرساختهای تجاری هر دو حوزه را نیز پوشش دهند. در بازرگانی داخلی زیرساختها شامل انبار، سردخانه، فروشگاههای زنجیره‌ای خرده فروشی و چند منظوره بزرگ، مراکز عمده عرضه کالا و یا به عبارتی مراکز لجستیک کالا به مفهوم میدان میوه و تره بار مرکزی تهران است، در این راستا در مطالعات مکانیابی، وزارت بازرگانی برنامه ریزی کرده تا حداقل در مرکز هر استان، یکی از مراکز عمده توزیع میوه را مستقر کند.

این مقام مسئول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: باید توجه داشت که در بحث ساخت سیلوها باید ظرفیت سازی به گونه ای صورت گیرد که متناسب با ظرفیت کارخانجات تولید آرد، سیلوسازی انجام گیرد، به نحوی که سیلوسازی  از اقتصادی بودن خارج نشود، البته صرفا سیلوسازی متناسب با ظرفیت داخلی نیست، چراکه هدفگذاری این است که ایران به مرکز منطقه ای تجارت غلات تبدیل شود.

وی اظهار داشت: توسعه استفاده از بورس کالا به عنوان یک زیرساخت تجاری در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفته است، چراکه در تمامی دنیا بورس کالا وظیفه کالارسانی، شفاف سازی، حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت تمام شده را به عهده دارد و در سطحی کلان تر، وظیفه تنظیم بازار را به عهده می‌گیرد، بر همین اساس حتما بخش بازرگانی کشور باید از ظرفیت بورس کالا بیش از پیش استفاده کند، ضمن اینکه در فضای اصل 44 و رقابتی کردن و توسعه بازار، بورس بعنوان یک زیرساخت تجاری نقش مهمی دارد.

به گفته مدرس‌خیابانی، باید به سمتی حرکت کنیم که توسعه فروشگاههای مجازی و تجارت الکترونیکی و مشخصا فروشگاههای مجازی در دستور کار قرار گیرد، در این راستا مرکز اصناف، مجوزهای لازم را در این زمینه صادر می کند و ارایه تائیدیه‌های لازم و صدور گواهی اعتماد را برای راه اندازی فروشگاههای مجازی به عهده دارد.

راه‌اندازی ناوگان حمل و نقل تخصصی سیمان و روغن

وی اظهار داشت، یکی از سیاستها در توسعه ناوگان حمل و نقل، راه اندازی ناوگان حمل و نقل تخصصی است. هم اکنون وزارت بازرگانی در شرف تاسیس ناوگان حمل و نقل تخصصی سیمان است و البته حتما نیازمند توسعه ناوگان تخصصی حمل روغن است که این کار نیز انجام می شود. البته باید تلاش کرد که با آزادسازی قیمت حامل های انرژی، حمل و نقل را اقتصادی تر کنیم و از قیمتها تا جایی که امکان دارد، بکاهیم و رقابتی عمل کنیم.

مدرس خیابانی به ضرورت استفاده از حمل و نقل ریلی برای حمل کالا تاکید و ابراز امیدواری کرد که با هدفمند شدن نرخ حامل های انرژی، بخش عمده‌ای از جابجایی کالا در داخل کشور و به کشورهای همسایه از طریق حمل و نقل ریلی انجام شود؛ البته شرکت راه آهن و وزارت راه نیز باید نرخ جایجابایی کالا را توسط راه آهن و ریل، اقتصادی تر از پیش کنند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به صورت دائمی و موقت گفت: نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در حال حاضر حداقل دو بار در سال برگزار می شود، در این میان بر اساس اسناد و اطلاعات، این نمایشگاهها روند رو به رشدی را طی می کنند، اما به لحاظ کیفیت نیز به نظر می رسد با ایجاد نمایشگاههای دائمی کالا با حضور اصناف، می توان شرایط مناسب تری فراهم شود.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از ضوابط کیفی در عرضه کالا به صورت مستقیم، بستگی به محل نمایشگاه دارد؛ چراکه برخی اوقات مشکلات گرمایشی و سرمایشی اجازه ارایه خدمات مناسب به مردم را نداده است.

ایجاد شهرکهای صنفی در دستور کار وزارت بازرگانی

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: ایجاد شهرکهای صنفی یکی دیگر از زیرساختهای تجاری کشور است که به تناسب شهرکهای صنعتی، باید به آن توجه شود. در ابتدای راه البته ایجاد شهرکهای صنفی با انتقال صنوف آلاینده در دستور کار قرار گرفت، اما علاوه بر مباحث آلایندگی، ایجاد شهرکهای صنفی به عنوان یک زیرساخت تجاری موجب اتصال و ارتباط مناسب مراکز عمده تولید با مراکز عمده مصرف می شود، به نحوی که اگر مردم بدانند که در یک شهرک صنفی کالا را با کمتری واسطه و به بهترین نحو ممکن می توانند خریداری کرده و در زمان خود صرفه جویی کنند، حتما استقبال نشان می‌دهند.

وی اظهار داشت: توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای در خرده فروشی و عمده فروشی و نیز راه اندازی پایانه‌های صادراتی نیز از جمله زیرساختهای تجاری کشور محسوب می شوند، مشخصا در رابطه با صادرات خرما، سیمان، گندم و آرد، گل و گیاه، میوه و تره بار حتما و حتما نیاز به پایانه‌های صادراتی تخصصی وجود دارد؛ چراکه هم اکنون برخی از این کالاها به دلیل کند بودن روند انتقال نمی توانند صادرات مناسبی داشته باشند، در حوزه کالاهای فاسدشدنی نیز این وضعیت رخ می دهد.

مدرس خیابانی تاکید کرد: در حوزه بازرگانی خارجی نیز باید تجهیز مبادی گمرکی در کشور مورد توجه قرار گیرد، نکته اساسی این است که برخی از تاخیرها در ورود کالا به منظور تنظیم بازار به دلیل بروز برخی مشکلات در گمرکات رخ می دهد، به نحوی که تجهیزات برای کنترل کیفی و کنترل ضوابط فنی، به اندازه کافی وجود ندارد و ضوابط کنونی در مبادی ورودی، واردات کالا را با مشکل مواجه می کند و ممکن است لطماتی در این زمینه وارد شود.

وی بر ضرورت اجرای طرح مشترکی با گمرک از سوی وزارت بازرگانی برای حل این معضلات اشاره کرد و گفت: وزارت بازرگانی بعنوان دستگاهی که ضوابط ورود و خروج کالا را مشخص می‌کند و به ورود و خروج کالا در یک زمان مشخص نیاز دارد، باید همکاری لازم را از سوی تمامی دستگاههای اجرایی در امر تجارت داشته باشد.

جلوی تولیدات زیرپله‌ای را می‌گیریم

مدرس خیابانی با بیان اینکه بخشی از زیرساختهای تجاری غیرفیزیکی است، تصریح کرد: یکی از این زیرساختها، مباحث برندسازی است و وزارت بازرگانی به منظور تائید اصالت مبادی تولید، جلوگیری از تولید کالاها غیرکیفی، جعلی و تولیدات زیرپله ای، بها دادن به تولیدکنندگان اصلی و اطمینان خاطر به مصرف‌کنندگان و الزام تولیدکنندگان در رعایت ضوابط خدمات پس از فروش و ارایه کالای کیفی، موضوع برندسازی را در دستور کار خود قرار داده است. در برنامه پنجم توسعه نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون در حوزه بازرگانی داخلی و تجارت داخلی، خلا نبود برند وجود دارد و در این حوزه نیازمند تقویت و ترویج نام و نشان تجاری هستیم، البته باید مشوق هایی نیز در نظر گرفته شود؛ به نحوی که باید در مجوزهای شرکتهای پخش موضوع نام و نشان تجاری را در نظر گرفت.

مدرس خیابانی یکی دیگر از زیرساختهای تجاری را نصب دستگاههای POS کارتخوان دانست و گفت: استفاده بیشتر از کارتهای اعتباری در حوزه اصناف، صدور الکترونیکی پروانه کسب و تمام دریافت و پرداخت حوزه اصناف اعم از حق عضویت به صورت الکترونیکی باید در دستور کار قرار گیرد و پررنگ تر از قبل اجرا شود، حتی همگام کردن خدمات بیمه‌ای، بانکی، گمرکی و تجدیدنظر در زیرساختهای حقوقی اعم از آیین نامه‌ها، ضوابط و رویه‌ها نیز می تواند یاری رسان باشد و در مجموع به توسعه تجارت کشور بیانجامد.

آمایش تجاری در کنار آمایش صنعتی

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: باید در کنار آمایش بخش صنعت، آمایش تجاری را در نظر گرفت، چراکه صنعت و تجارت از هم جدا نیستند و طبیعی است که وزارت بازرگانی همگام با طرح آمایش صنعت، آمایش تجارت در کشور در دستور کار دارد و به صورت ساده تر، طرح مکان‌یابی و اتصال حلقه های تولید به فراوری و مصرف را دنبال می کند.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد با اجرای این برنامه ها، بهره وری بخش تجارت و کشاورزی کشور ارتقا یابد که طبیعی است این امر، باعث کاهش قیمت تمام شده، اشتغالزایی، رونق تولید در حوزه زیرساختهای تجاری می شود؛ البته باید توجه داشت که وزارت بازرگانی فراهم سازی زیرساختهای تجاری را با اولویت توسعه زیرساختهای تجاری در بخش کشاورزی دنبال می کند و به دنبال توسعه زیرساختهای بسته بندی، سورتینگ، فراوری، سردخانه، بارانداز و عرضه مستقیم کالا و لجستیک است.

بانک اصناف در دستور کار

وی با اشاره به فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای راه اندازی بانک اصناف گفت: شورای اصناف تا حدودی این کار را پیش برده است و اصناف با مجموعه ای از افراد متعهد و منصف به عنوان گسترده ترین تشکل صنفی در کشور از منابع اعتباری مناسبی برخوردار هستند که نیازمند تجمیع آنها و ارایه مجموعه ای از خدمات مناسب است.

مدرس خیابانی اصناف را یک زیرساخت تجاری دانست و گفت: نوسازی و نوین سازی بخش صنفی عینا به مفهوم توسعه زیرساخت تجاری است.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم این است که منابع سیستم بانکی با محوریت بخش خصوصی و منابع داخلی وزارت بازرگانی، در راه اجرای طرح توسعه زیرساختهای تجاری هزینه شود و طرح آمایش تجاری در سال 90 از سوی وزارت بازرگانی آغاز شود. کارگروه کنترل بازار نیز آماده همکاری است و تاکید دارد که با جذب سرمایه های بخش خصوصی و خارجی، زیرساختهای تجاری کشور توسعه یابد.

به اعتقاد مدرس خیابانی، با توسعه مناسب زیرساختهای تجاری در زمینه تولید شاهد انباشت کالا و در حوزه مصرف نیز شاهد شوک و نوسانات قیمتی نخواهیم بود و در مجموع تنظیم بازار پایداری که معمولا با انرژی زیاد و بعضا نیازمند تدارک منابع بسیاری از مجموعه ها است، با صرف کمترین منابع بیشتری بهره وری را خواهد داشت.