سالانه80 هزار نفر به بیماران سرطانی افزوده می‌شوند

قائم مقام سازمان نظام پزشکی گفت: در برنامه پنجم توسعه، قانون نظام پزشکی مخدوش شده است و ماده 36 این برنامه با برخی از مبانی قانون اساسی در تضاد قرار دارد.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا زالی در دوازدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و ششمین همایش سالانه سرطان ایران که به طور مشترک امروز(26 آبان ماه) در سالن مرکزهمایش‌های رازی در حال برگزاری است، اظهار کرد: در ماده 141 قانون اساسی به مصادیق انتخاب بیش از یک شغل دولتی اشاره شده است، اما در همین قانون افراد فعال در موسسات آموزشی و تحقیقاتی مستثنی شده‌ است. براساس ماده 28 قانون اساسی نیز قانون انتخاب شغل در جامعه اسلامی آزاد است، مگر آنکه مخل مصالح عمومی و سبب تعرض به حقوق دیگران شود.

وی با بیان این‌که در حال حاضر جامعه‌ پزشکی به علت شنیدن اخبار گزنده و تلخ در التهاب به سر می‌برد، گفت: حذف حق مسوولیت فنی داروخانه‌ها، حدود یک ماه قبل جامعه داروسازی را ملتهب کرد این در حالیست که برای تصمیم گیری در این زمینه، یک اشتباه بزرگ تاریخی اتفاق افتاد و برهانی غلط و مخدوش مبنای تصمیم گیری دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

زالی در ادامه اظهار کرد: براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، حق مسوولیت فنی داروخانه‌ها به علت شرایط اضطراری جنگ در نظر گرفته شده بود، بنابراین با توجه به این‌که در حال حاضر در شرایط اضطراری جنگی به سر نمی‌بریم اجرای این قانون ضرورتی ندارد. این در حالیست که قانون دریافت حق فنی داروخانه‌ها به بهمن 67 مربوط است و جنگ تحمیلی پیش از این تاریخ به اتمام رسیده بود. این اشتباه بزرگ تاریخی مبنایی شد تا به دیوان عدالت اداری شکایت شود.

حذف حق مسوولیت فنی داروخانه‌ها باعث یاس داروسازانشده است

وی با اشاره به تبعات حذف حق مسوولیت فنی داروخانه‌ها گفت: با این تصمیم گیری، داروسازی از مصادیق رسته‌های درمانی خارج شد، این در حالیست که 12 هزار دانشجوی داروسازی در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند و داروسازی در ایران به صورت روز افزون گسترش یافته، حرفه‌ای و تخصصی شده است و این تصمیم باعث دلزدگی و یاس داروسازان بویژه دانشجویان این رشته شده است.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: خارج شدن داروسازی از مصادیق رسته‌های درمانی بسیار خطرناک، غیر علمی، غیر مستند است.

وی با اشاره به برنامه‌ پنجم توسعه اظهارکرد: با وجود نکات مثبتی که در بسته سلامت این برنامه وجود دارد، در دو بخش جامعه پزشکی مورد ظلم واقع شده است. متاسفانه در سالیان اخیر ارتباط با جامعه پزشکی جبرآمیز، یک طرفه و ظالمانه بوده است، به گونه‌ای که دستگاه‌های اجرایی تصمیم ساز و تاثیرگذار، به جای بهره‌گیری از نظر فرهیختگان جامعه پزشکی همواره به تقابل با آنان پرداخته‌اند و همین امر موجب شده است تا جامعه پزشکی نتواند به مسائل خود به نحو احسن بپردازد.

زالی با اشاره به ماده‌ 36 برنامه پنجم توسعه گفت: براساس این ماده، پزشکان یا در بخش دولتی یا غیردولتی می‌توانند فعالیت کنند و این تصمیم بسیارغیر منطقی و غیرعادلانه است. این در حالیست که تلاش می‌شد این تصمیم منحصرا به اعضای هیات علمی اختصاص یابد، ولی اینگونه نشد.

وی افزود: براساس تحلیلی که در سازمان نظام پزشکی انجام دادیم با درنظر گرفتن مجموع پزشکان فعال در بخش دولتی،بالغ بر 71 هزار و 500 نفر پزشک از اجرای این قانون آسیب می‌بینند.

زالی با بیان این‌که در سال‌های اخیر سه تجربه‌ بسیار تلخ را شاهد بودیم، اظهار کرد: به دنبال تصویب قانون چهارم توسعه، مصوبه هیات وزیران و تصویب کمیسیون بهداشت، در سال 87 و 88 قرار بود 18 بیمارستان به صورت هیات امنایی به کار خود ادامه دهند و نحوه‌ قیمت‌گذاری در آنها بر مبنای 6/3 K باشد. اما تاکنون حتی یک روز این گونه عمل نشده است و به علت بضاعت اقتصادی بیمه‌ها، مصوبه‌ دولت و مجلس در بهمن ماه 88 درباره‌ اداره هیات امنایی بیمارستان‌ها از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مسترد شد؛ بنابراین در شرایطی که در 18 بیمارستان این امکان وجود ندارد که بر مبنای قیمت تمام شده خدمات را ارائه داد، چگونه می‌توان در 570 بیمارستان دولتی این کار را انجام داد؟

وی در ادامه‌ گفت: بحث‌های مربوط به نیروهای تمام وقت جغرافیایی دانشگاه‌ها بسیار خوب است؛ ولی باید زیرساخت‌های اجرایی کردن آنها آماده شود. این در حالیست که ساختمان برخی بیمارستان‌های آموزشی و بزرگ درمانی مستهلک است و امکانات اولیه رفاهی برای بیماران فراهم نیست علاوه بر آن این مراکز با کمبود کارکنان مواجه هستند. به گونه‌ای که اداره‌ یک بخش بزرگ با50 بیمار سخت، شب‌ها به دو پرستار سپرده می‌شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها گفت: تعرفه‌ها یک بحث جدی است، قانون مترقی سازمان نظام پزشکی در زمان خود چالش برانگیز بود. این قانون مدل جدیدی از استقرار تفویض حاکمیتی به سیستم‌های مردم نهاد بود و با استقبال جامعه‌ پزشکی مواجه شد ؛ اما در شرایطی که کمتر از 6 سال از تصویب آن می‌گذرد در این قانون تغییراتی ایجاد شده است. در حالیکه در کشورهای مختلف معمولا قوانین به جز در موارد بسیار اضطراری بدون تغییر باقی می‌مانند. به عنوان مثال شالوده قوانین بهداشت و درمان ایران بر مبنای قانون سال 1334 است.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: با سلب اختیار تعیین تعرفه‌ها از سازمان نظام پزشکی به سمت اغتشاش تعرفه‌ای و افزایش دریافت زیرمیزی پیش می‌رویم.

زالی با اشاره به تعامل سازمان نظام پزشکی با وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه گفت: در سال‌های اخیر در همکاری با وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت در مبانی کارشناسی و نظارتی به همگرایی دست یافته‌ایم و در زمینه‌ تعیین تعرفه‌ها مبانی محاسباتی جدیدی را در کشور تدوین کرده‌ایم، به گونه‌ای که از بسیاری از بحث‌های کارشناسی ما وزارت بهداشت استفاده کرد.

تعرفه‌ها متناسب با هدفمندسازی یارانه‌ها تدوین شد

وی افزود: امسال تعرفه‌ها را متناسب با هدفمندسازی یارانه‌ها تدوین کردیم و وزارت بهداشت و رفاه نیز از نظرات ما استقبال کردند.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: در سال جاری من مسوول تعیین تعرفه‌ها بودم و بسته‌ مشترک سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را تدوین کردیم و با چالش رسانه‌ای برخلاف سال‌های قبل مواجه نشدیم. در واقع مجموعه رشدی که در تعرفه‌های غیر دولتی اعمال کردیم نسبت به سال‌های پیش همواره از تورم عمومی جامعه کمتر بود.

زالی ابراز امیدواری کرد که با همفکری با شورای نگهبان دو تعارض بزرگ در قانون پنجم توسعه و پیام‌های اجتماعی ناگوار آن حل شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد پروتکل‌های‌ ملی برای پیشگیری از سرطان و تعمیق درمان‌های نوین این بیماری گفت: سرطان یکی از مسائل مبتلابه جامعه است و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده در نظام سلامت کشور جلوه‌ بیشتری پیدا کند هرچند که در حال حاضر نیز سرطان جزو بحث‌های اصلی است.

یارانه‌ها متاسفانه تکافوی نیاز بیماران سرطانی را نمی‌کند

وی افزود: وجود 61 قطب سرطانی در کشور باعث شده است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای پوشش یارانه‌ای بیماران سرطانی، یارانه‌ها متاسفانه تکافوی نیاز این بیماران را نکند.

زالی در پایان با بیان این‌که سالانه بالغ بر80 هزار نفر به تعداد بیماران سرطانی ایران افزوده می‌شود، اظهار داشت: متاسفانه نیمی از این تعداد به علت شرایط استقرار بیماری در بدن آنها ممکن است به درمان‌ پاسخ لازم را ندهد و دچار مرگ زودرس شوند؛ بنابراین در زمینه‌ سرطان نیاز به کاری ملی، گروهی و اعتنا به خرد جمعی است و فعالیت‌های عمیقتری مبتنی بر پروتکل‌های درمانی باید انجام شود علاوه بر آن باید فعالیت‌های علمی مبتنی بر شواهد افزایش یابد تا در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی به نتایج خوبی دست یابیم.