دارایی های دولت به دولت فروخته شد

دکتر ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفتگو با خبرنگار ما ، با تاکید بر عدم پیگیری دستور رئیس جمهوری برای کنترل تورم در ماههای پایانی سال از سوی بانک مرکزی ، اظهار کرد: خرید سهام شرکتهای بزرگ دولتی از سوی شرکتهای سرمایه گذاری بانکهای تحت تصدی دولت ، خلاف قانون بوده و «خصوصی سازی دولتی» محسوب می شود. وی با اشاره با افزایش نیافتن میزان عیدی کارکنان دولت متناسب با رشد تورم در جامعه تصریح کرد: بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید در پیش بینی درآمدها و هزینه های ارائه شده در بودجه 83 در قبال کارگران و کارمندان جامعه تجدید نظر کنند. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتی خصوصی سازی با فروش دارایی های دولت به بخشها و شرکتهای دولتی تفکیک نمی شود، چگونه می توان از کاهش تصدیگری دولتی و کوچک کردن حجم دولت سخن گفت . این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به نتیجه افزایش گرانی و انبساط نقدینگی در سال آینده در قبال نبود تناسب میان تورم با حقوق و درآمدها گفت : بر آورده کردن مطالبات مردم از سوی نمایندگان مجلس ، تنها امیدی است که مجلس ششم باید در خصوص لایحه بودجه 83 ، آن را عملی کند. وی افزود: تحقق نیافتن درآمدهای دولت موجب فروش دارایی های خود ، افزایش نیافتن عیدی کارکنان دولت و واگذاری سهام شرکتهای بزرگ به بانکها شده است.

فروش سهام دولت به بانکها نقض غرض است

محمد خوش چهره ، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است : فروش دارایی های دولت به شرکتهای زیر مجموعه بانکهای دولتی ، تحت عنوان خصوصی سازی که به شکل عرضه سهام صورت می گیرد، تناقضی آشکار، نقض غرض و اقدامی نامتعارف است . وی با اشاره به این که شرکت بانکها در بازارهای سهام و بورس اوراق بهادار قابل تامل ، بحث برانگیز و حتی قابل نقد است ، افزود: از آن جا که بانکها خود منابع مولد عامل و گسترش فعالیت های اقتصادی هستند، با حضور در بخشهای غیرمولد، سوداگری و فضاهای دلالی ، باعث کندی رشد و حتی اختلالات اقتصادی خواهند شد. وی ، تخصیص نیافتن منابع بانکی در فعالیت های مولد را بر متغیرهای کلان تولید ناخالص ملی ، اشتغال و کم رونقی بخش تولید اثرگذار عنوان کرد و گفت : در چنین فضایی داخل شدن بانکها در اوراق سهام و بازار بورس با برنامه های دولت مغایرت دارد ؛ چرا که این اوراق در جهت خصوصی سازی و قانون برنامه بودجه 82 منتشر شده اند و از عناصر اثرگذار روی تصمیمات اقتصادی هستند.