نگاهی دیگر بار به جایگاه مجلس

رسالت:حفظ شأن و منزلت مجلس

«حفظ شأن و منزلت مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛حفظ شأن و منزلت مجلس یک امر مهم در پاسداشت جمهوریت نظام است. مجلس محل تجلی اراده ملت در مدیریت کشور و نظارت بر آن است.

به همین دلیل امام(ره) مجلس را در راس امور می‌دانست و مقام معظم رهبری نیز بارها به این سخن تفوه فرمودند. این شأن را همه باید مراعات کنند و نمایندگان ملت خود اولی به رعایت این منزلت می‌باشند.

اما متاسفانه گاهی اتفاقاتی در مجلس رخ می‌دهد که با شأن مجلس و پاسداشت این معنا که مجلس در راس امور است همخوانی ندارد.

عدم مشارکت نمایندگان در بحث‌ها و غیبت‌ و عدم حضور شمار کثیری از نمایندگان شأن و منزلت مجلس را فرو می‌کاهد.

روز یک‌شنبه گذشته مجلس پس از یک دوره طولانی تعطیلی به هنگام رسیدگی به برخی از طرح‌ها در مرز 201 تشکیل شد. یکی از طرح‌های مطرح «فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان» بود. این طرح با امضای 150 نفر و توصیه رهبر انقلاب مبنی بر نظارت مجلس بر عملکرد خود نمایندگان تهیه شده بود. اما پس از سخنان مخالف و موافق تنها 79 نفر رای موافق دادند!

معنای اینکه 150 نفر فوریت طرحی را امضا می‌کنند این است که آن طرح کف 150 رای را دارد. فوریت طرح یاد شده رد می‌شود و قرار می‌شود این طرح به صورت عادی در دستور قرار گیرد. ظاهرا با عمر کوتاهی که مجلس هشتم در پیش دارد این دوره توفیق رسیدگی به آن را پیدا نمی‌کند.

یکی دیگر از طرح‌های مطرح در این روز یک فوریت طرح قانون نفت و گاز بود.
به هنگام شروع بررسی این طرح فقط یک نفر موافق که ازامضاء کنندگان طرح نیز بود صحبت کرد. مخالفی از نمایندگان در خصوص این طرح سخن نگفت! اما از 201 نماینده حاضر 103 نفر به این طرح رای موافق دادند. معنای آن این است که 98 نفر با این طرح مخالف یا ممتنع بودند. اگر طرحی مخالف نداشته باشد آنچه برای ناظر بیرونی مجلس متصور است این است که نوعی اجماع در خصوص آن طرح وجود دارد اما نزدیک به نیمی از نمایندگان حاضر با این طرح موافق نبودند اینکه چرا کسی در مورد مخالفت سخن نگفته، موجب شگفتی است.

در خصوص فوریت این طرح و نیز خود طرح، سئوالات و ابهامات زیادی مطرح است که بنده به عنوان احدی از ملت که حداقل به 30 نفر از نمایندگان تهران رای داده‌ام تقاضا دارم اگر پاسخی دارند بفرمایند.

1- قانون نفت مصوب سال 66 قانون کامل، جامع و مانعی است و همه مسائل مربوط به نفت در آن گنجانده شده است. چه دلیلی بر فوریت طرحی که ارائه شد متصور است. یکی از مفاد این قانون لزوم ارائه اساسنامه نفت بود که به دلیل عدم نظارت مجلس و اهمال دولت‌های سازندگی و اصلاحات و نیز دولت کنونی تاکنون رعایت نشده است.

اکنون بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور فاقد اساسنامه قانونی است. آنچه فوریت داشت دقت و نظارت در حسن اجرای آن از طریق اهتمام مجلس به گزارش‌های تفریغ بودجه بود که متاسفانه مجلس به دلیل عدم رعایت شأن و منزلت خود این مهم را فراموش کرده است.

2- ماده 5 و 6 طرح موسوم به «طرح قانون نفت و گاز» شرکت ملی نفت و گاز را از یک شرکت «ملی» به صورت یک شرکت «سهامی» در می‌آورد. این رویکرد مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت، مغایر اصول 44 و 52 و 53 قانون اساسی است و از همه مهمتر مغایر اصل 45 قانون اساسی و نادیده گرفتن نفت و گاز به عنوان اصلی‌ترین درآمد ناشی از انفال است. ضمن اینکه اگر شرکت ملی نفت را می‌خواهید سهامی کنید باید شرکت ملی نفت به عنوان صاحب سهم از سود سهم خود را بردارد نه از ارزش نفت خام و گاز!

3- ارائه برنامه و نوشتن بودجه شأن دولت است لذا قانون اساسی در اصل 52 دولت را موظف به ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس می‌داند و در اصل 126 مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما به عهده رئیس‌جمهور گذاشته است. ماده 5 و 6 و 7 و تبصره‌های طرح موسوم به «قانون نفت و گاز» وارد فاز برنامه‌ریزی و بودجه نویسی شده است.

شأن مجلس نیست که وارد اجرا شود و در کار وظایف دولت و رئیس‌جمهور که قانون اساسی به عهده او گذاشته مداخله کند.

4- ماده 5 و 6 طرح مذکور در واقع تخلفات مالی محاسباتی که برخی مدیران در دولت‌های پیشین داشتند و عدم رعایت قانون دائمی تبصره 38 قانون بودجه سال 59 که حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت بوده را توجیه می‌کند و عدم شفاف سازی در حوزه درآمد – هزینه شرکت ملی نفت را از سال 83 تاکنون امضا می‌نماید. لذا واقعا چه فوریتی برای طرح مترتب است؟

5- موضوع بندهای 4 و 5 و 6 و 7 ماده یک طرح مذکور عینا از مفاد قانون نفت مصوب سال 66 مجلس کپی‌برداری شده است.

تعریف وزارتخانه در قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه‌ریزی و بودجه، تعریف نفت در قانون مصوب شورای انقلاب در سال 59 و قانون نفت مصوب سال 66 توسط مقنن آمده است. تعریف مجدد و مکرر آن جز اینکه وقت مجلس را بگیرد چه فایده و فوریتی بر آن مترتب است؟

تعریف واژه‌های عملیاتی، انبارداری و غیره از امور جاریه نفت است که تعریف منطقی و عرفی واضح دارد، چه نیاز به تقنین آن هم در یک قانون مادر دارد؟

6- بند «ز» و «ح» ماده 3 طرح مذکور، مجلس را درگیر یک کار اجرایی آن هم اقتصادی می‌کند. جعل رکنی به نام هیئت امنای نفت و گاز، مغایر استقلال شرکت ملی نفت و همچنین شبهه تداخل کار قوا را به ذهن متبادر می‌سازد.

ضمن اینکه یک شرکت اعم از دولتی و خصوصی ارکانی دارد که هر رکن در سازمان شرکت، مسئولیت‌های حقوقی و قانونی دارد. بازرس قانونی در شرکت علاوه بر مسئولیت حقوقی و قانونی مسئولیت مدنی نیز دارد. دادن مسئولیت ذاتی بازرس قانونی به یک جمع تحت عنوان هیئت امنا آن هم در بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور بر اساس چه حکمت، عقل و منطقی صورت می‌گیرد؟

بازرس قانونی شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت دولتی سازمان حسابرسی است. دیوان محاسبات بازرس مستقل شرکت ملی نفت است. دو قوه با ملاحظات قانونی مثل دو چشم بیدار، نظارت بر عملکرد مالی و محاسباتی شرکت ملی نفت و گاز دارند.
چرا چنین نقشی را می‌خواهیم به یک رکن جعلی تحت عنوان هیئت امنای «نفت و گاز» بدهیم. وظایفی که برای هیئت امنا در ماده 3 احصاء شده است در حقیقت همان وظایف هیئت مدیره شرکت ملی نفت و بازرس قانونی است.
ادامه دارد...

جمهوری اسلامی:به نام اعراب به کام آمریکا

«به نام اعراب به کام آمریکا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وسوسه اعراب برای خرید تسلیحات آمریکائی، مقامات واشنگتن را به امید خروج از بحران اقتصادی این کشور به وجد آورده است. این شادمانی حتی در سطور روزنامه‌ها و مجلات عمومی و تخصصی آمریکا هم به وضوح قابل درک است
تا اینجای قضیه فقط خرید تسلیحاتی 4 کشور عرب حوزه خلیج فارس از آمریکا به حدود 125 میلیارد دلار بالغ شده است. عربستان به تنهائی 67 میلیارد دلار، امارات 40 میلیارد دلار، کویت 7 میلیارد دلار و عمان 12 میلیارد دلار خرید نظامی از آمریکا داشته‌اند. بر این ارقام نجومی باید خریدهای قبلی و ارائه خدمات پس از فروش برای سلاحهای خرید گذشته را نیز افزود که مطابق ارزیابی‌های انجام شده به رقمی حدود 150 میلیارد دلار می‌رسد.

هم آمریکا و هم کشورهای عرب منطقه برای توجیه ضرورت این خریدهای نجومی سعی کرده‌اند با گزافه گوئی پیرامون تحولات ایران، آنرا خطری جدی، فوری و غیرقابل پیش بینی برای اعراب منطقه معرفی کنند تا در پرتو آن بتوانند خریدهای نجومی در زمینه جنگ افزارهای مدرن و فوق مدرن را یک ضرورت اجتناب ناپذیر معرفی نمایند. شدت، دامنه و میزان خریدها به حدی است که در تاریخ صادرات جنگ افزار آمریکا به کلی بی سابقه بوده است.

با اینکه مقامات واشنگتن همواره در مورد نیاز کشورهای عرب منطقه به این سلاحها به جوسازی پرداخته اند، ولی در واقع تمامی منافع ناشی از فروش اینگونه سلاحها دقیقاً متوجه آمریکاست. مقامات عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در این زمینه معتقدند که این قراردادها از یکطرف به ایجاد شغل برای مردم آمریکا و خروج آمریکا از بحران اقتصادی کمک می‌کند و از طرف دیگر دقیقاً در راستای تأمین منافع ملی آمریکا در خاورمیانه است که اعراب به سلاحهای آمریکائی متکی باشند. با اینحال، استراتژیست‌های آمریکائی از ابعاد دیگری به ماجرا می‌نگرند و آنرا یک امتیاز جدی برای واشنگتن تلقی می‌کنند. "آنتونی کوردزمن" از مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی واشنگتن معتقد است که زیرساختهای آنرا در طول دوران حضور نظامی مستقیم در عراق و منطقه، پایه ریزی و مستحکم ساخته و از این پس باید از طریق فروش سلاح و اعزام مستشاران نظامی، به "افزایش قدرت بازدارندگی" در طیف کشورهای هم پیمان آمریکا در منطقه بپردازد. مقامات پنتاگون هم نه تنها با این قراردادهای نجومی موافقند بلکه معتقدند این تفاهمات می‌تواند "ابتکار عمل" آمریکا در منطقه را تثبیت کند.

با این حال، در برخی مقاطع، با اصل فروش جنگ افزارهای مدرن به اعراب از جانب رژیم تل آویو مخالفت می‌شود که عمدتاً با هدف "چانه زنی" به منظور دریافت کمکها و سلاحهای بیشتر برای رژیم صهیونیستی از جانب واشنگتن مطرح شده است. "لابی صهیونیستی" در این زمینه نقش اصلی را بازی می‌کند و این درحالی است که اصل موضوع "ایران هراسی" بعنوان یک "طرح صهیونیستی" مطرح است و سرنخ اصلی در این ماجرا در اختیار صهیونیستها قرار دارد.

نباید از نظر دور داشت که "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی، "بنیامین نتانیاهو" نخست‌وزیر و "آریگدور لیبرمن" وزیر خارجه افراطی این رژیم بارها در این زمینه صریحاً از اعراب منطقه خواسته‌اند که "خطر اسرائیل" را فراموش کنند و به "خطر ایران" بیندیشند و مطمئن باشند که خطر ایران نه تنها منطقه را بلکه جهان را تهدید می‌کند!

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حتی پا را فراتر گذاشته و خواستار همدستی و همراهی اعراب و رژیم صهیونیستی برای مقابله با "خطر ایران" در یک جبهه واحد شده است!

این دقیقاً همان طرح استراتژیکی است که مقامات پنتاگون در چارچوب ایجاد "ساختار امنیتی جدید منطقه" به تحقق آن می‌اندیشند و هزینه‌های انباشت سلاحهای آمریکائی در منطقه را از جیب گشاد قارون‌های نفتی منطقه تامین می‌کنند. سلاحهائی که در چارچوب نیازهای تسلیحاتی آمریکا در منطقه تأمین و انباشته می‌شود و فقط در چارچوب اهداف و برنامه‌های واشنگتن، معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند.

البته "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توجیه فروش تسلیحاتی واشنگتن در مقیاس نجومی به اعراب مدعی است دولتمردان آمریکائی باید مطمئن شوند متحدان و دوستان آمریکا ظرفیت لازم برای حفظ امنیت خود را در اختیار دارند و از هر جهت، فروش سلاح به اعراب، در جهت منافع آمریکا قرار دارد ولی سئوال اینست که در جنگ عراق علیه کویت، آنهمه سلاح و جنگ افزار انباشته در کویت و عربستان، چه میزان کارآئی داشت و آیا توانست ماشین جنگی صدام را دستکم برای چند ساعت مهار کند؟ درک این مسائل، بهتر نشان می‌دهد که انباشتن سلاح‌های آمریکائی در منطقه صرفا در چارچوب اهداف، برنامه‌ها و نیازهای واشنگتن صورت گرفته و می‌گیرد و ادعای ایجاد و حفظ "قدرت بازدارندگی" صرفاً توجیه رسانه‌ای برای تأمین چنان منافعی است.

ابتکار:وقتی 30/20 تریبون ضدانقلاب می‌شود!

«وقتی 30/20 تریبون ضدانقلاب می‌شود!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که دذر آن می‌خوانید؛یکشنبه شب از طریق برنامه خبری 30/20 شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی شاهد پخش ویژه برنامه‌ای بودیم که به بهانه سخنرانی دکتر احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و نحوه واکنش اوباما تهیه شده بود.

این برنامه در حقیقت در تحلیل میزان عصبانیت و واکنش‌های احساسی و غیر منطقی رئیس جمهور آمریکا و در تمجید منطق ایران،تدارک دیده شده بود. اما در میانه برنامه، با کمال تعجب بخشی از شعارهای اوپوزیسیون ضد انقلاب، که در گوشه‌ای تجمع کرده بودند، پخش گردید.

ظاهرا تهیه کنندگان به هدف نمایش میزان غیر منطقی و سخیف بودن شعارها اقدام به چنین نمایشی کردند و البته این اولین باری نیست که چنین خبط بزرگی، صورت می‌گیرد. اگر شعارها سخیف و دشنام و حرف‌های آنان شنیع می‌باشد که هست پخش آن نیز ترویج منکر بحساب می‌آید مطابق آموزه‌های دینی همانقدر که منکر ناپسند است ترویج آن نیز غیر اخلاقی و ناپسند می‌باشد.

برای شناخت مردم و آگاهی آنان نسبت به منطق مخالفان نظام لازم نیست تمام منطقشان به نمایش گذاشته شود. سالهاست مردم با این بی اخلاقی و بی منطقی آشنا هستند. همه می‌دانند که اقلیتی کوچک و انگشت شمار،سالهاست حرفی به جز مرگ فرستادن و دشنام نثار کردن مطالبه قابل ذکری ندارد و اینان نمایندگی هیچ بخشی از ملت را عهده دار نیستند تجمع آنها نیز نه در نگاه رسانه‌های غربی قابل ذکر است و نه ارزش پردازش داخلی دارد،با این وصف پرداختن صداو سیما به آنها و پخش دشنام‌های آنان مصداق بزرگنمایی غیر ضرور به حساب می‌آید.در دنیای رسانه،عملکردها به خودی خود اهمیتی ندارد، اهمیت آن تبعی است. آنچه اصالت دارد پازل‌ها و پارادایم‌های حاکم برعملکرد است .حق و باطل بودن سخن و عمل لزوماً به معنای درستی آن نیست، چه آنکه کلمه حقی،گاه پازل دشمن را تکمیل می‌کند گاهی هم حرف‌های ناحق با نیات حق در پازل دشمن طراحی و اجرا می‌شود .بیان حرف حق در پازل ناحق خطاست. بیان سخن ناحق در پازل حق باطل است طرح مسایل ناحق در پازل ناحق خطای استراتژیک است.

پخش دشنام‌های چند نفر معیوب الذهن از تریبون رسمی کشور،مصداق حرف‌های ناحق با نیات حق در پازل ناحق می‌باشد.

به نظر نگارنده بسیاری مواقع ما به نام مقابله با دشمن در پازل دشمن حرکت می‌کنیم .بزرگنمایی حرکت‌های کور توسط افراد انگشت شمار، حرکت در پازل دشمن است بیان عقاید باطل و پخش دشنام‌های آنان مصداق حرف ناحق در پازل ناحق است .

مردم سالاری:نگاهی دیگر بار به جایگاه مجلس

«نگاهی دیگر بار به جایگاه مجلس» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی قوامی پور است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش محموداحمدی نژاد قبل از سفر به نیویورک طی سخنانی گفت که امروز دیگر مجلس در راس امور نیست و جمله امام خمینی مبنی بر این که مجلس در راس امور است در شرایط خاصی گفته شده است.این سخنان وی انتقادات تندی را به همراه داشت و به نظر می رسد پس از گذشت چند روز هنوز به پایان نرسیده است.اما به نظر می رسد برای درک و تحلیل سخنان وی باید مساله را از دو زاویه مختلف و متفاوت دید.

از زاویه اول نقش و جایگاه حقوقی و قانونی مجلس طبق آن چه که در قانون اساسی کشور آمده و هم چنین جایگاه این نهاد در نزد امام راحل به یقین جایگاهی بی بدیل بوده و به راستی مجلس در راس امور است . در این رویکرد باید گفت اگر چه نظام سیاسی ایران نظامی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانیست.

نظامی که از یک سو رئیس دولت مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود و از سوی دیگر مجلس توانایی استیضاح و عزل رئیس دولت را دارد لیکن پارلمان به عنوان مهم ترین نهاد و نماد جمهوریت که نه تنها وظیفه قانون گذاری و نظارت بر تمامی نهادها را دارد بلکه از چنان جایگاه و ارجی در نزد امام برخوردار بود که ایشان مجلس را در راس امور می دانستند.این جایگاه ویژه مجلس چنان بود که فی المثل این توانایی را داشت که بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری کشور عزل کند.

از این زاویه به خوبی می توان دریافت که به راستی مجلس در راس امور است و سخن امام صرفا یک تعارف یا در شرایط خاصی نبوده لیکن از زاویه دیگر،یعنی آن چه که امروز در واقعیت موجود کشور جریان دارد مجلسی است که طی دو دوره هفتم و هشتم در فضای سیاسی کشور و در برخورد با قوه مجریه چنان منفعلانه برخورد کرده است که به راستی می توان گفت که سخن محموداحمدی نژاد کاملا درست است.

مجلسی که برخی نمایندگانش خود را با افتخار وکیل الدوله می خوانند یا در مقابل قوه مجریه مدام مجبور به عقب نشینی می شوند و نامش را تعامل می گذارند.کافیست اصولگرایان محترم مجلس نگاهی اجمالی به کارنامه خود بیندازند تا به عمق سخنان محمود احمدی نژاد پی ببرند.

در این مورد آیا واقعا نیازی هست تا موارد متعدد نقض یا نادیده گرفتن قوانین مصوب مجلس از سوی دولت یادآوری شود؟ نمایندگان اصولگرا حتما درخواهند یافت که تقریبا در تمام موارد در مقابل دولت مجبور به عقب نشینی شده اند و در پاسداری از حقوق موکلین خویش کوتاهی کرده اند و انتقادات گاه و بی گاه تعدادی از نمایندگان هیچ گاه راه به جایی نبرده است چنان که پس از هیاهوی بسیار بر سر سخنان اخیر محمود احمدی نژاد به نظر می رسد برخی از نمایندگان مجلس برای پاسداری از شان و جایگاه مجلس قادر به برخوردی جدی با این مساله نیستند و حالا تنها صدای اعتراض نمایندگان اصلاح طلب و برخی اصولگرایان واقع گرای مجلس است که در پاسداری از حریم مجلس به گوش می رسد.

نمایندگانی که تلاش می کنند تا صورت واقعی مجلس را به سیرت حقیقی و حقوقی آن پیوند زنند تا مجلس این مهم ترین نهاد و نماد جمهوریت هم چنان در راس امور بماند و به خاطره ای شیرین اما دور تبدیل نشود. و اما نکته دیگری که باید شدیدا نسبت به آن حساس بود این است که اگر امروز بتوان با وجود صراحت قانونی در باب جایگاه ویژه مجلس،آن را زیر سوال برد و سخن امام راحل را متعلق به زمان و شرایط خاصی دانست آیا بیم آن نمی رود که فردا و فرداها  برخی افراد دیگر اندیشه های امام را یک به یک به کناری نهاده و از امام تنها اسمی برجای بگذارند و همه آنان را متعلق به زمان و شرایطی خاص بدانند؟ یقینا این مهم ترین دلیل اعتراض و انتقاد دلسوزان انقلا ب و پیروان صدیق امام راحل هست. یاران صدیقی که می کوشند تا مانع حذف اندیشه های بلند و راهگشای امام و تبلیغ و ترویج نوعی قشریگری در مورد ایشان شوند.

کیهان:کسی خبر دارد ؟!

«کسی خبر دارد ؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته خبرگزاریها به نقل از فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، از واریز اولین یارانه نقدی در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوارها و احتمال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با محوریت بنزین-اصلاح قیمت ها- در هفته آخر مهرماه خبر دادند. پیش از این نیز از سوی چندین مقام مسئول دولتی تاکید شده بود که قانون هدفمندی یارانه ها در ماه جاری اجرا خواهد شد. مجلس شورای اسلامی نیز بر اجرایی شدن قانون مصوب خود اصرار دارد، به گونه ای که یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس تاکید می کند؛ در صورت عدم اجرای این قانون از مهرماه، مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، موضوع را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد.

طرح هدفمندی یارانه ها یکی از 7 نظام طرح تحول اقتصادی است؛ نظام بانکی، نظام گمرکی، نظام مالیاتی، نظام بهره مندی، نظام پولی، نظام توزیع و تولید و طرح هدفمندی یارانه ها. دولت در ارایه این طرح یک زمان 3 ساله پیش بینی کرده و معتقد بود ظرف این مدت و با اجرای این لایحه می تواند سالانه 40 هزار میلیارد تومان از منابع را آزاد کند. اما مجلس با بررسی و کارشناسی در کمیسیونهای ویژه اقتصادی به این جمع بندی رسید که اگر بخواهیم این قانون را طی 3 سال عملیاتی کنیم، می تواند آثار و تبعات نسبتاً سنگینی برای اقشار جامعه داشته باشد. بنابراین مجلس تصمیم گرفت طی یک بازه زمانی 5 ساله این کار صورت گرفته و هر سال 20 درصد منابع آزادسازی شود.

براساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار است از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود که 50 درصد از این رقم به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص خواهد یافت.

هدفمندی یارانه ها و جراحی اقتصاد کشور یک امر ضروری و لازم الاجرا است. بالاخره باید برای نجات اقتصاد بیمار ایران، کسی کاری می کرد. این شجاعت و تدبیر در دولت دهم وجود دارد و رئیس جمهور با همراهی تیم اقتصادی خود قصد دارد دست به تیغ این جراحی بزرگ و سرنوشت ساز ببرد. در این میان اگر نقدی شده و یا حتی مخالفتی صورت می گیرد، با اصل ماجرا و طرح هدفمندی یارانه ها نبوده بلکه بیشتر به نحوه اجرای آن مربوط می شود.

حال که به زمان اجرای این طرح نزدیک می شویم توجه به چند نکته ضروری می نماید؛
1- موضوع هدفمند سازی و جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی، سالهاست که در دستور کار سیاست گذاران و متولیان اقتصادی کشور قرار دارد. در ضرورت کاهش اسراف در مصرف انرژی که عمده ترین اسراف و اتلاف سرمایه حال حاضر جامعه است و اینکه سرمایه های زیرزمینی متعلق به تمامی نسل های کشور بوده و باید از آن حراست کرد، تردیدی وجود ندارد. اما آیا رساندن قیمت حامل های انرژی به سطح واقعی خود، به تنهایی قادر خواهد بود به اصلاح الگوی مصرف منجر شده و جلوی اسراف را بگیرد؟ در یک معنای عام تر آیا نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، توزیع انرژی و بسته های حمایتی دولت از تولید و یا صادرات به کاهش سطح مصرف و افزایش بهره وری و کارایی لازم در صنعت و تولید خواهد رسید؟

چه تضمینی وجود دارد که مجموعه اقدامات اجرایی و حمایتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور برای رسیدن به اهداف طرح کفایت کند؟ بپذیریم که بسترهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور آنقدر در هم تنیده و لازم و ملزوم یکدیگر شده اند که اجرای هر طرحی در هر سطح و زمینه، بایستی با تغییر و هماهنگی بسترهای دیگر عملیاتی شود، تا بتوان به موفقیت آن امیدوار بود.

«اصلاح الگوی مصرف» و اینکه مردم یادبگیرند- و البته عمل کنند- که اسراف امر پسندیده ای نیست، بیش از جنبه های اقتصادی، صاحب مولفه های فرهنگی است. قطعاً گران شدن آب، برق، گاز و بنزین در میزان مصرف مردم تاثیرگذار خواهد بود و آنان را به سمت مصرف بهینه و مقرون به صرفه هدایت خواهد کرد، اما اینکه از این رهگذر بدون توجه به مختصات فرهنگی و اجتماعی موضوع به یک «الگوی مصرف» برسیم، جای تأمل بیشتری دارد و دقیقا به همین علت است که سایر دستگاه ها و ارکان نظام بایستی دولت را در عملیاتی کردن این طرح یاری کنند و امکانات لازم را به گونه ای البته قانونمند و حسابشده در اختیارش بگذارند.

2- بدون تردید مجهولات قانون هدفمندی یارانه ها و راهکارهای اجرایی آن بر معلوماتش برای مردم و حتی برخی از مسئولان، از جمله نمایندگان مجلس - بنابر گفته خودشان- برتری دارد. بسیاری از مردم درباره چگونگی اجرای این طرح دچار ابهام اند. عدم شفافیت و اطلاع کافی دراین باره، عملاً امکان برنامه ریزی را از آنان سلب می کند. نگرانی از وضعیت پیش رو بیش از همه دامنگیر قشر حقوق بگیر است. سایر فعالین و بنگاههای اقتصادی (خرد و کلان) نیز وضع بهتری ندارند. آنان به خاطر عدم امکان پیش بینی شرایط آینده، در عمل نمی دانند به کدام بازار توجه بیشتری نشان دهند. با کدام بنگاه همکاری و با کدامیک رقابت داشته باشند. این «تعلیق» ناشی از «بی خبری» است. وقتی نمایندگان ملت از مکانیسم اجرای این طرح بزرگ اظهار بی اطلاعی می کنند، طبعاً توقعی نمی رود که مردم درباره آن، چیز زیادی بدانند.

در این فضا صحبت از اینکه؛ با اجرای طرح هدفمندی زندگی مردم از همان روز اول بهبود خواهد یافت، خیلی برای مردم جا نمی افتد. مردم- اصطلاحاً- سرانگشتی حساب می کنند. طبق آخرین اعلام دولت هر نفر بین 24 تا 44 هزار تومان یارانه نقدی دریافت می کند. میانگین این مبلغ، اگر 30 هزار تومان و متوسط خانوار ایرانی را 5 نفر محاسبه کنیم، یک خانواده ایرانی حدود 150 هزار تومان در ماه یارانه نقدی می گیرد. آیا افزودن این مبلغ به جمع درآمدهای خانواده، تکافوی افزودن قیمت ها را می دهد؟ ممکن است واقعاً اینچنین باشد و از روز اول مردم طعم شیرین عدالت را بچشند و بهبود زندگی را لمس کنند، اما انتظار می رود برای مردم در این باره روشنگری شود و آنها هر آنچه باید را بصورت شفاف و واضح از سوی دولتمردان بشنوند.
مردم می دانند که اجرای این قانون نیاز مبرم کشور است و خود را برای هرگونه همکاری آماده کرده اند، اما ترجیح می دهند از ابعاد و چگونگی اجرای آن مطلع باشند تا برای زندگی خود برنامه ریزی کنند. بدیهی است که اگر اطلاعات از مجاری طبیعی منتقل نشود، شایعات جای واقعیات را می گیرد و طبعاً کار را برای دولتمردان سخت می کند. هرچه شفافیت مسئولان بیشتر باشد، بر سطح مشارکت و میزان اعتماد مردم افزوده خواهد شد.

مردم باید بدانند که اجرای این قانون در آغاز با نوعی سختی همراه خواهد بود و در ادامه، شکوفایی اقتصادی و رفاه درخور توجهی به دنبال خواهد داشت. تمام تلاش دولت نیز آن است که فشار اولیه را به حداقل برساند و اگر در مسیر اجرا به نقصی برخورد کرد با همت مردم آن را برطرف نماید. همان قدر که نگاه خوش بینانه محض به این موضوع کار صوابی به نظر نمی آید، نگاه بدبینانه ای که اگر طرح اجرایی شود مردم دچار مصیبت شده و شیرازه زندگی آنان مختل می شود، هم کاری بس غلط و غیرعقلانی است.

همراه سازی مردم یکی از پیش نیازهای جدی برای اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندی است. مسئولان مربوطه باید علاوه بر خود، عقلای جامعه و گروههای مرجع را نیز در توجیه و اقناع افکارعمومی به کار گیرند. این کار قطعاً هزینه های اجرای طرح را کاهش خواهد داد.

سیاست روز:تعلیم و تربیت؛ ساخت یا محتوا

«تعلیم و تربیت؛ ساخت یا محتوا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد مهدی شیر محمدی است که در آن می‌خوانید؛

یکم) از "رشدیه" تا "حاجی‌بابایی"
آموزش و پرورش در ایران، تاسیس مدارس مدرن(رشدیه) به همت حاج میرزا حسن رشدیه تا امروز، در تب و تاب ساختارگرائی است. گویی، بختگ ساختارگرائی که از عوارض مدرنیته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نمی‌خواهد سنگینی خود را از پیکره آموزش و پرورش برگیرد. نظام تعلیم و تربیت به نظر می‌رسد بیش از اهتمام به محتوا، گرفتار طرح‌های شکلی و ساختاری است.

دوم) علم نور
دین مبین اسلام، کسب علم را فریضه‌ای برای هر مسلمانی می‌داند. از این رو، از صدر اسلام، اهتمام به دانش اندوزی در کانون توجه مسلمانان قرار گرفت. با تاسیس مدینه‌النبی، شهر پیامبراعظم(ص) یک مدینه تمام عیار علمی بود. مسجدالنبی، همانگونه که کانون ایمان بود، کانون علم آموزی و دانش اندوزی نیز بود. نبی مکرم اسلام، مسلمانان را برای کسب علم حتی برای عزیمت به چین نیز تشویق می‌ فرمودند. امیرمومنان(ع) نخستین تقسیم بندی از علوم را عرضه می‌کردند و خود موسس برخی از دانش ها بودند.

سوم) تطور مراکز علمی در تمدن اسلامی
در سده دوم هجری با فروپاشی خلافت امویان، حلقه‌های علمی رونقی دوچندان گرفت. ائمه هدی(س) در حلقه‌های علمی خویش غیر از علوم قرآنی و فقهی، از علم الابدان، نیز سخن می‌گفتند. غیر از توحید مفضل که یک دوره دانش تجربی به معنای امروزی است، امام رضا(ع) در سلسله‌الذهب، یک دوره اجمالی طب را تقریر فرمودند. شاگردان مکتب اهل بیت(س) با کسب فیض از ایشان در تاسیس دانش های نوبینادی مانند شیمی و حتی فیزیک نور، پیشگام بودند. به گونه‌ای که ذکر فهرستی از دانش‌هایی که ایشان تاسیس کردند، کتابی مفصل خواهد انجامید.

در میانه سده دوم، بیت‌الحکمه به راهنمایی خالدبن برمک ایرانی، در بغداد تاسیس گردید تا به عنوان مرکز ترجمان دانش های کهن ایرانی، یونانی و حتی هندی به فعالیت بپردازد. در همین سالها، جرجیس پور بختیشوع، رئیس بیمارستان جندی‌شاپور، در بغداد، یک بیمارستان آموزشی درمانی تاسیس کرد و چند سال بعد با احیای مکتب طب کهن ایرانی، عیس بن شهلافا را جانشین خود کردو بدین ترتیب دنیای اسلام، آغوش خود را برای پرورش دوباره پزشکی ایرانی گشود.
در کنار بیت‌الحکمه در بغداد، رصدخانه نیز تاسیس شد و آموزش و پژوهش رونقی صدچندان یافت.

در پی تاسیس دولت شیعی آل بویه، بلاد اسلامی، مهیای تاسیس مراکز علمی شگفت‌انگیزی شدند که می‌توان آنها را نخستین دانشگاه‌های جامع به معنای امروزی دانست. نخستین الگوی تاسیس این مراکز که دارالعلم نامیده شدند، "سید رضی" فقیه و محدث بزرگ شیعه، گردآورنده نهج‌البلاغه بنا نهاد.

«دارالعلم»، غیر از محلی برای اقامت دانشمندان، طلاب و دانشجویان، کتابخانه، دارالترجمه، کارگاه کاغذسازی و جلدسازی، تالارهای ویژه‌ای برای سخنرانی و اقامتگاهی برای استقرار موقت دانشمندان مسافر داشت. دارلعلم در ازای خدماتی چون محل اقامت، خادم، کاغذ و قلم، از دانشمندان مسافر می‌خواست که در دوران اقامت خود، طی سخنرانی‌هایی آخرین دستاوردهای علمی خود را به سمع و نظر دانشجویان و طلاب بگذارند. دارالعلم بعدها در ایران، شامات، مصر و اندلس نیز تاسیس گردید.

رونق علم و کتابخانه‌های پربار اندلس به ویژه منابع مرتبط با حکمت سینوی و ابن رشد، یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که مسیحیان را برای فتح اندلس وسوسه می‌کرد. اساسا، ضربه جنگ‌های صلیبی که موجب بیداری مسیحیان از قرون وسطی گردید آنها را تشویق کرد با دسترسی به دولت روبه ضعف اندلس، به منابع علمی نو و شناسائی علل عقب‌ماندگی اروپا، دست یابند.

چهارم) دانش زیر چتر دین
در تاریخ تمدن اسلامی همواره رونق دانش در زیر چتر دین معنا می‌یافت. در ایران دوره صفویه، خلافت عثمانی و حتی هند دوره اسلامی، هدایت و تولیت مراکز علمی نیز تحت نظارت فقها بود. در خلافت عثمانی، سلسله مراتب علمی و مراکز علمی از مکتب‌خانه‌ها تا مدارس علمی عالی با علمای دین و فقیهان اداره می‌شد. در مراکز عالی علمی غیر از فقه، قرآن و حدیث، طب، نجوم، جغرافیا و حتی فیزیک تدریس می‌شد. به بیان دیگر، علم الابدان در کنار علم الادیان توآمان مورد توجه بود.

تدوین دایره‌المعارف‌های حدیثی، همزمان با نگارش کتبی در طب و نجوم صورت می‌گرفت. فقیهان بزرگی چون ملاصدرا، نمونه عالی توجه همزمان به علوم مختلف بودند و از معماری تا فیزیک و شیمی را میدان تتبع علمی خویش می‌دانستند.

کودکان نوآموز، ابتدا به مکتب‌خانه‌ها، می رفتند. معلم مکتب، آنان را همزمان با تربیت مبتنی بر اخلاق اسلامی، با اصول دین، نماز، قرائت قرآن، احکام فردی، الفبا و... آشنا می‌ساخت و کودکان پس از آنکه از این آموزه‌ها گذر می‌کردند در مراحل بعدی به خواندن تاریخ اسلام، ادبیات فارسی، گلستان سعدی، اخلاق ناصری، قبله‌شناسی، حدیث، آداب مسجد و جماعت، حساب و هندسه و... می‌رسیدند.

مکتب‌دار، غیر از آموزش علمی، کودکان را آداب زندگی می‌آموخت. تا جایی که حتی رتق و فتق منازعات جوانان و حتی در سالهای میان‌سالی آنان حل اختلافات خانوادگی بر عهده استاد بود.

نوجوانان مستعدتر پس از طی دروس مقدماتی، به حیات علمی خویش ادامه می‌دادند و آنها که اهل اشغال به فنون، پیشه‌وری، کشاورزی، دامداری و تجارت بودند از آموزش به طریقه دوستان اهل علمشان دل می‌کنند و تحت نظارت پیران حرف به آموزش های تخصصی روی می‌آوردند. با این حال تا دهه‌های اخیر مثلا تجار و کسبه بازار در ساعات معینی از روز اغلب در مساجد بازار پای درس اساتیدی می‌نشستند که به آنها آداب معاملات اسلامی را بیاموزند.

در حوزه‌های علمیه طبیبان حاذق، منجمان تیزبین، جغرافیدانان جهان‌دیده، حتی مورخان صادق، مقدمتاً حکیم و فقیه بودند. یعنی دانش تخصصی آنان در سایه دین بسط می‌یافت.

پنجم) خطای ناگوار
اساساً مسلمین با ابهام و صورت مسئله‌ای درخصوص نسبت علم و دین، مواجه نبودند. با این حال، فشار محدودیت‌های کلیسای قرون وسطایی، موجب گردید رابطه دین(مسیحیت) و علم، به عنوان یک دغدغه ذهنی برای اروپای مسیحی تبدیل شود. این دغدغه که در اواخر قرون وسطی به یک منازعه تبدیل گردید، سرانجام به پیروزی علم دربرابر مسیحیت محدودکننده، انجامید. به بیان دیگر اروپای مسیحی، رونق علمی را در رهاشدن از مقیدات دینی تصور کرد.

این دغدغه ذهنی، متاسفانه از جوامع غریی به اذهان برخی از دانش‌آموختگان مسلمانی که از مراکز علمی غرب فارغ‌التحصیل می‌شدند، نیز راه یافت و برخی از آنان عقب‌ماندگی سده‌های اخیر جوامع اسلامی را که حاصل جور حکام و استعمار بود، را ناشی از دین دانستند. به بیان دیگر صورت مسئله یک بیماری مزمن در فرهنگ مسیحی را صورت مسئله جوامع اسلامی انگاشتند.

از آنجایی که این قشر اغلب از مطالعات کافی در مورد فرهنگ و تمدن اسلامی بی بهره بودند و با حمایت بیگانگان در مصادر امور مسلمین قرار می‌گرفتند، کوشیدند حساب دین را از علم جدا کنند.

در سده اخیر، مکتب کمالیسم در ترکیه، ضمن محدود کردن مراکز علمی اسلامی، دانشگاه‌های سکولار را رونق بخشید. در بیروت، قاهره، دمشق و بغداد، دانشگاه‌های مشابهی تاسیس شدند که به رویکردهای مبتنی بر سکولاریسم و به تعبیر اعراب"علمانیت" اداره می‌شدند.

در ایران نیز، دولت مستبد رضاخانی، ضمن محدود ساختن حوزه‌های علمیه و ویران ساختن کتابخانه‌های بزرگ، کوشید فقهای عظام را تنها به فقه و کلام مشغول سازد. با این حال نه تنها با تاسیس دانشگاه‌های سکولار، اهتمام به علوم به اصطلاح دقیقه و تجربی را به این دانشگاه‌ها سپرد بلکه با ایجاد دانشکده معقول و منقول سعی کرد به حیطه تخصصی حوزه‌های علمیه نیز وارد شود.

همزمان مکتب‌خانه به عنوان مراکز آموزشی مقدماتی تعطیل شدند و مدارس جدید که در ابتدا "رشدیه" خوانده می‌شدند، جای مکتب‌خانه‌ها را گرفتند. اداره معارف را ابتدائاً جمعی بد دین که یا یهودیان به ظاهر جدیدالاسلام و یا بهائی، بابی ازلی یا زرتشتیان شیفته انگلیس بودند، بنا کردند. این اداره که بعدها به وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش امروزی تبدیل شد، مأموریت داشت نه تنها ساختار تعلیم و تربیت را بر مبنای مدرنیسم جبارانه رضاخانی بازسازی کند بلکه وظیفه خود می‌دید بساط مکتب‌خانه‌ها را جمع کند. تعطیلی بسیاری از کتابخانه‌ها، تعیین سرفصل‌ها و محتوای آموزشی مدارس و روش‌های آموزشی میراث اداره معارف بود.

بدیهی است اگر امروز انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود و سیطره بددینانی مانند فرخ‌رو پارسا بر نظام تعلیم و تربیت ادامه می‌یافت و تا حدودی همان دیوار کج می‌رفت، باید همانند مدارس ایالات متحده و انگلیس، شاهد مصائب غمباری در کشورمان بودیم.

ششم) دستاوردهای نظام آموزشی
در سده اخیر نظام آموزشی مدام بر تغییر ساختارهای شکلی تمرکز کرده است تا پویایی خود را برای گسترش آموزش و پرورش در کشور حفظ کند.
تاکنون چندین بار ساختار نظام آموزشی تغییر کرده است؛ تاسیس دوران متوسطه یا حذف آن، چگونگی گذراندن دوران دبیرستان، راهکارهای گذر از دبیرستان به دانشگاه، نحوه مدیریت مردمی، دولتی یا غیرانتفاعی و... از یک سو و نیز تغییرات وسیع و مکرر در مورد روش های تدریس، متون آموزشی، تدارک لوازم کمک آموزشی، بهره‌مندی به فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و.... همگی حاصل این تغییرات شکلی و ساختار است.

انصافا در پناه زحمات زیادی که اصحاب تعلیم و تربیت متحمل شده‌اند و اهتمام جدی دولت طی سی و دو سال پس از انقلاب اسلامی، چتر آموزش و پرورش کوچک‌ترین روستاها را نیز در بر گرفته است. دایره سواد‌آموزی بسیاری از اقشار جامعه ایرانی را پوشش داده است و وسعت اطلاعات دانش آموزان امروز نسبت به دهه‌های پیش بسیار زیاد و در مواردی حیرت انگیز است. اما آیا این همه آن چیزی است که کودکان و نوجوانان ما باید از آموزش و پرورش بیاموزند؟

هفتم)نسل‌های آینده پرسش‌های بنیادین
این روزها آقای حاجی بابایی به بهانه آغاز سال نو، ایده‌های خود را برای احیای نظام آموزشی به اصطلاح 6، 3، 3 در سال تحصیلی آینده بیان می‌دارد. ایده‌ای که البته امیدواریم با حسن اجرا بتواند روند توفیق آموزش و پرورش را در رونق بیشتر علم آموزی و به ویژه رویکرد پژوهش‌محوری نظام تعلیم و تربیت بیشتر کند. نگارنده قصد ندارد به رد یا تائید ایده آقای وزیر و همکارانش بپردازد اما اصرار دارد که نباید تنها به تغییرات ساختاری و شکلی بسنده کرد.

به گمانم، نسل‌های آینده، کودکان امروز و نوجوانان فردای ما همانند جوانان امروزی به آموخته‌های خویش از آموزش و پرورش قانع نخواهند بود. روحیه کمال طلب مردم مسلمان ایران، نظام تعلیم و تربیت را با پرسش‌های بنیادینی مواجه می‌سازد زیرا این نظام آموزشی نه تنها فارغ‌التحصیلان نوجوان و جوان بلکه خانواده‌های آنان را نیز راضی نمی‌کند. ایران اسلامی باید طرحی نو و الگویی فراتر از نظام‌های آموزشی ساخت‌گرایانه مدرنیته ارائه دهد.

هنوز نوجوانان ما اگر به آموزش های رسمی اکتفا کرده باشند، نمی دانند نسبت خود را با عالم ملک و ملکوت و روابط خویش را با هستی، طبیعت، جامعه انسانی، گذشته تاریخی و آینده موعودی برقرار سازند. به بیان دیگر، هنوز از راه و رسم بندگی خداوند متعال گرفته تا راه و رسم حسن سلوک با پدر و مادر، حسن آداب اجتماعی، نحوه مواجهه با مشکلات و تنگناهای زندگی، اخلاق و رفتار حسنه و... در آموزش و پرورش به خوبی به دانش آموزان ما منتقل نمی‌گردد.

به نظر می‌رسد آموزش و پرورش باید به کودک ما پیش از هر چیز چگونگی زندگی کردن در صراط اسلام و جامعه اسلامی را بیاموزد. گرچه در سالهای اخیر اقداماتی برای بهره‌مندی نظام آموزش و پرورش از سرچشمه فیضان حوزه‌های علمیه صورت گرفته است اما به نظر می‌رسد در برابر هیاهوی رسانه های غربزده علیه این رویکرد نباید تزلزلی به آموزش و پرورش ما راه یابد. هدایت نظام تعلیم و تربیت در ذیل چتر دین باید در کنار طرح‌های ساختاری و شکلی به صورت جدی مد نظر قرار گیرد.

 تهران امروز:مخالفت با قانون مترقی، چرا؟

«مخالفت با قانون مترقی، چرا؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می‌خوانید؛موضوع اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنف طلافروشان در روزهای اخیر با حواشی قابل تاملی روبه‌رو شده است. مخالفت و اعتراض برخی از فعالان این بازار به قانونی که موجبات نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی، شفاف شدن تعاملات بازار، کاهش واسطه‌گری و دلال‌بازی و در نهایت شکل‌گیری زنجیره تولید و توزیع و مصرف شفاف و عادلانه را فراهم می‌آورد، پرسش‌آمیز شده است.

از نگاه کارشناسی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلی مترقی و عادلانه در شبکه تولید، توزیع و مصرف محسوب می‌شود و باعث می‌گردد که اولا حساب و کتاب اصناف روشن‌تر و شفاف‌تر و به تبع اعتماد مصرف‌کنندگان به توزیع‌کنندگان و ارائه‌کنندگان کالاها بیش از پیش شود. ثانیا به تولید مالیات در کشور با فرمول اخذ مالیات بیشتر از مصرف‌کنندگان بزرگ‌تر، جامه عمل می‌پوشاند.

بنابراین، مخالفت و مقاومت در برابر این قانون از سوی صنفی که ظاهرا تحصیلکرده‌ و آگاه‌ترین صنف محسوب می‌شوند، با ابهاماتی مواجه است. ماجرا زمانی جالب‌تر و پرسش‌انگیزتر می‌شود که توجه کنیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلا قرار نیست این مالیات از جیب و کیسه حلقه توزیع پرداخت شود، اما مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد.

اما مسئله اینجاست که پرداخت مالیات از سوی مصرف‌کننده، باعث می‌شود رصد چرخه توزیع و اعمال قانون اخذ مالیات بر درآمد واقعی اصناف تسهیل شود و ظاهرا این همان موضوعی است که برخی از اصناف آن را برنمی‌تابند و در برابر امکان شفاف‌تر شدن نحوه فعالیت اقتصادی خود نگرانی دارند. این نگرانی از چند منظر توجیه‌پذیر نیست اول اینکه، پرداخت مالیات در برابر درآمد واقعی نه تنها یک وظیفه قانونی که یک مسئولیت اجتماعی شهروندان و فعالان بازار نیز محسوب می‌شود.

ایران:جهانی شدن یا جهانی‌سازی؟

«جهانی شدن یا جهانی‌سازی؟»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی ایران به قلم مسعود ابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛تاکنون بحث‌های گوناگونی در مورد جهانی شدن یا جهانی‌سازی در میان اندیشمندان صورت گرفته که غالباً مبتنی بر نوع دیدگاه‌هایی است که تربیت اجتماعی، خانوادگی و دینی آنان پشتوانه این دیدگاه‌ها بوده است. به عبارت بهتر آنچه باعث پذیرفتن جهانی شدن یا جهانی‌سازی می‌شود، باورها، هنجارها و در نهایت اصول و ارزش‌هایی است که از نهادهای خانواده، آموزش، دین و در کنار آنها نهاد رسانه به فرد منتقل می‌شود اما در میان این نهادها، نهاد خانواده مهمترین وجه این پذیرش است زیرا نه تنها پایه‌های فکری افراد در خانواده شکل می‌گیرد بلکه انتخاب و تقدم نهادهای دیگر نیز مبتنی بر تربیت خانوادگی است.

از این رو اغلب اندیشمندان بر این باورند که از منظر روان‌شناسی اجتماعی پذیرش نگاه جهانی شدن به منزله رفتاری است که فرد در حالت انفعالی یا بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهد اما نگاه جهانی‌سازی بر مبنای رفتار فعال، پیشرو و سازنده بوده که مطالبات آن متوجه چارچوب فکری فراگیر است.

برخی از جامعه‌شناسان، جهانی شدن را روی دیگر سکه پلورالیسم فکری می‌دانند اما جهانی‌سازی از دریچه دینی همان اصولی است که حضرت امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی مطرح ساختند و «صدور انقلاب» را می‌توان روشی اجرایی برای آن نامید.
در جهانی‌سازی نگاه به همه جهان مطرح است نه حاکمیت یک دیدگاه بشری لذا آنچه باعث شکست نظریه نظم نوین شد همین بود که امریکایی‌ها با این نظریه در پی تسلط اندیشه خود بر جهان و آقایی و سروری بر دنیا بودند در حالی که هر منطقه بنابر شرایط گوناگونی که بر آن حاکم است، دارای دیدگاه خاصی است و برای تعامل با آن منطقه فقط می‌توان هنجارهای خود را عرضه داشت و این همان منطقی است که در اسلام هم بر آن تأکید بسیاری شده و لذا در بخش‌های گوناگونی از قرآن کریم به این نکته برمی‌خوریم که‌ای پیامبر، تو فقط مسئول ابلاغ و انذار هستی نه بیشتر!

البته بیان این موضوع به منزله رفع مسئولیت بشر از هدایت جهان نیست زیرا منطق مبارزه در وهله نخست در شرایط لسانی می‌گنجد گرچه ممکن است همانند زمان هشت سال دفاع مقدس مجبور باشیم از رفتارهای دیگری نیز استفاده کنیم. از این منظر، رعایت اصل «احترام» مهمترین وجه جهانی‌سازی است و این وجه در مورد همه ابعاد انسانی بایستی در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه در سخنرانی اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس‌جمهور کشورمان با در دست گرفتن قرآن کریم و انجیل نه تنها توطئه قرآن‌سوزی را نهی کرده بلکه بر اصل «احترام به ادیان» تأکید ورزید و مسیحیان و پیروان ادیان دیگر نیز جز این انتظاری نداشتند زیرا در قرآن کریم تصریحات فراوانی درخصوص احترام به ادیان آسمانی و رعایت حال پیروان این ادیان شده است و در منطق جهانی‌سازی اسلام عدم استفاده از روش «جهاد ابتدایی» نیز بر همین مبنا استوار است.

در جهانی‌سازی، مشارکت در مدیریت جهانی مطرح است نه حاکمیت یک دیدگاه بشری. زیرا از منظر انسان‌شناسی، کرامت و برتری انسان بر موجودات دیگر، کاملاً مشخص شده است (سوره مبارکه اسراء آیه شریفه70 – سوریه مبارکه تین، آیه شریفه4 – سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 14) اما همین انسان، صفاتی دارد که او را ناتوان ساخته و ضعف، ستمکاری، نادانی و حرص و رذایل دیگر او را از اینکه بتواند برتری خود را بر دیگر موجودات ثابت کند، بازداشته است.

البته انسان‌شناسان با طرح مبحث کرامت ذاتی و کرامت اکتسابی به این پارادوکس وضعیتی انسان پاسخ گفته‌اند که از حوصله این نوشتار خارج است اما آنچه در جهانی‌سازی اسلامی مبنای توجهات همگان است ترسیم دایره‌ای از کثرت انسان‌های بومی در عین وحدت جهانی است. بر این مبنا هسته اصلی مشارکت در مدیریت جهانی، اصل جهانی‌سازی است زیرا همه ادیان، انسان‌ها، جوامع، کشورها، قومیت‌ها و زبان‌ها بایستی برای حل معضلات اصلی بشر گام برداشته و در جهت استقرار عدالت جهانی تلاش کنند.

نمونه این موضوع در احادیث معتبری است که در آنها تأکید شده: حضرت عیسی‌(ع) و نیز مطابق برخی روایات، حضرت خضر، یوشع بن نون، مؤمن آل فرعون، اصحاب کهف و وصی حضرت موسی (علیهم السلام) که نماینده ادیان گوناگون هستند از یاران حضرت مهدی عجل‌الله تعالی فرجه الشریف به شمار می‌آیند و در روایات دیگر آمده است: «هنگامی که قائم ما قیام می‌کند، خداوند اهل مشرق و مغرب را در اطراف او گرد می‌آورد.» زیرا جهانی‌سازی در اندیشه مهدویت، ابتناء بر این نکته حضرت امام خمینی‌(ره) دارد که اگر همه 124هزار پیامبر الهی یکجا جمع شوند با هم اختلافی نخواهند داشت چرا که اندیشه جهانی‌سازی بر پایه عدالت جهانی است و این عدالت در منجی موعود تمام ادیان که یکی است، تبلور می‌یابد.

آفرینش:مدیریت تعطیلات

«مدیریت تعطیلات»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛تعطیلات همواره به عنوان فاصله ای است میان دوره های کار و فعالیت های انسان ها و فرصتی است برای تجدید قوا دوباره وبهره گیری ازآن برای بدست آوردن آرامش و رفع خستگی دوران کار و تلاش.در این بین نگاه به مقوله تعطیلات در کشور های جهان متناسب با فرهنگ بومی این کشور ها ومیزان اهمیت کار وتلاش برای آنان متفاوت بوده است در این راستا برخی از کشور ها  دارای تعطیلات بی شمار و برخی دیگر با توجه به نهادینه شدن فرهنگ کار وتولید اقتصادی دارای تعطیلات کمتری بوده اند در این بین بی شک هر کشور با توجه به سطح و تعداد تعطیلات آن پیامد های گوناگونی را از قبل آن در یافت می دارد.

در این حال کشور ما  از جمله کشور هایی ست که همواره به داشتن تعطیلات متعدد شهره بوده است تعطیلاتی که در حال حاضر در حدود 77 روز می باشد که در تقویم های سالانه ثبت است که خود شامل 52 روز جمعه و 25 روز تعطیلات مناسبتی است در این بین قابل توجه است با وجود این حجم از تعطیلات عده ای بر این نظرند که باید بر تعطیلات کشور افزود  در مقابل آن بسیاری از کارشناسان با طرح پیامد های منفی وگوناگون تعطیلات زیاد بر کشور براین نظرند که در واقع باید نگاهی جدی تر به مقوله کار وتلاش داشت وباید از گستره تعطیلات  جلوگیری و از دامنه آنها کاست.در چند سال گذشته  تعطیل روز های بین التعطیلات ، وجود طر ح هایی برای افزایش تعطیلات کشور و تعطیلا ت اضطراری مثل سرما و گرمای شدید و یا آلودگی هوا و ...  بسیاری را از آینده مدیریت تعطیلات در کشور نگران کرده است در این بین از انجا که افزایش تعطیلات به هر شکلی پیامد های منفی گوناگونی دارد عملا روند توسعه کشور را در شرایطی که کشور نیاز دوچندانی به افزایش تلاش وکار در جهت بالارفتن رشد اقتصادی دارد کند می کند .

در این راستا تعطیلات زیاد از یک سو توقع و خمودگی را در مردم را بالا می برد و از بهره وری و از کار مفید می کاهد  (کارمفید هفتگی در کشور ما بین شش تا هفت ساعت و در ژاپن بین 40تا 60 است به علاوه سرانه مفید کار در ایران حتی از پاکستان هم کمتر است).از سوی دیگر هرچه تعطیلات در هر کشوری بیشتر باشد در عمل میزان تولید در کشور کاهش بیشتری  می یابد و همچنین ایجاد ارزش افزوده را  کاهش داده و در کشوری همانند ما با اقتصادی رانتیر به وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی و افزایش دولتی شدن اقتصاد می انجامد دراین بین  با توجه دولتی بودن اقتصاد ایران زیان زیادی به دولت تحمیل شده و باعث اتلاف منابع ملی و مغایر سیاستهای توسعه گرایانه است.

آنچه مشخص است باید تعطیلات را در کشور کاهش داد تا هم بهره وری و بازدهی کار را افزایش داد و هم از آسیب و ضرری که از لحاظ اقتصادی بر کل کشور از این لحاظ وارد می شود جلوگیری کرد این امر نیازمند برنامه ای جامع برای ساماندهی کلی تعطیلات در کشور و نگاهی راهبردی به آینده رشد اقتصادی و توسعه کشور است. 

آرمان:اخذ مالیات به دوران رونق اقتصادی موکول شود

«اخذ مالیات به دوران رونق اقتصادی موکول شود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم مهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛ در حال حاضر اقتصاد ایران در شرایط رکود به سر می‌برد؛ درآمدها کاهش یافته و توان خرید مردم نیز تقلیل یافته است و در این میان واردات کالاهای چینی بر فشار روی اصناف دامن زده است. در نتیجه در چنین شرایطی که درآمد اصناف کاهش یافته است، در صورت اقدام برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده، بالتبعً با اعتراض این قشر روبه‌رو می‌شویم.البته در گذشته مالیات بر سود نیز اخذ می‌شد، اما با کاهش درآمد بنگاه، میزان این مالیات نیز کاهش می‌یافت

و فشار چندانی بر اصناف وارد نمی‌شد.اولین روزهای پاییز امسال همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد تعدادی از مشمولان بند ب ماده 95 و 96 قانون مالیات‌های مستقیم که شامل 12 گروه صنفی از جمله طلافروشان بود، اعتراضاتی از سوی صنف طلا فروش تهران شکل گرفت.در نگاه اول به نظر می‌رسد تنها راه حل موجود برای حل این دست نارضایتی‌ها، آن است که اینگونه قوانین در دوره رونق اقتصادی اجرایی شود تا با اعتراض اصناف مواجه نشویم.اعتراض اصلی طلافروشان در این بین این است که به نظر آنها از قیمت اصل طلا، به عنوان یک فلز گرانبها نباید مالیات اخذ شود و فقط از قیمت اجرت و دستمزد ساخت طلای مصرفی و سود مغازه دار 3 درصد گرفته شود.

یعنی به عبارت دیگر امروز قیمت هر گرم طلا 31 تا 32 هزار تومان و قیمت طلای ساخته شده 42 تا 43 هزار تومان است که این 10 تا 11 هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه دار است. قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید 3 درصد از کل 42 هزار تومان یعنی حدود 1500 تومان اخذ شود اما اصناف طلا فروش ادعا می‌کنند باید 3 درصد از 10 تا 11 هزار تومان یعنی 330 تومان گرفته شود.

این درخواست طلافروشان منطقی بوده و با اصول مالیات بر ارزش افزوده تطابق دارد. در واقع این مالیات به ارزشی که بعد از تبدیل شمش در یک مرحله و. . . بر آن افزوده می‌شود، تعلق می‌گیرد.اما مسئله‌ای که سازمان امور مالیاتی تحت عنوان ترس طلافروشان از شفاف‌سازی درآمدهایشان مطرح کرده است، موضوعی قابل تأمل می‌باشد.

این امر که درآمد کلیه آحاد جامعه باید شفاف باشد، امری کاملاً بدیهی است. در کشورهای پیشرفته درآمد غیر شفاف جرم محسوب می‌شود و برای فرد عواقب جزائی به دنبال دارد. بنابراین اگر اعضای این صنف حقیقتاً از شفاف شدن گردش‌های مالی شان بر حذر باشند، از لحاظ مالیاتی مجرم محسوب می‌شوند چراکه باید در اظهارنامه‌های مالیاتی درآمدشان را به صورتی کاملاً شفاف بیان کنند.

به طور کلی هر کس که از خدمات دولتی بهره مند می‌شود باید مالیات بپردازد. البته این موضوع در جامعه ما نیازمند فرهنگ‌سازی است چرا که شواهد امر نشان می‌دهد افراد درک درستی نسبت به امور مالیاتی ندارند، در نتیجه بازار را صحنه اعتراضات غیر منطقی علیه اجرای قانون می‌کنند.

دنیای اقتصاد:سناریوهایی برای بازار طلا

«سناریوهایی برای بازار طلا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛رشد چشمگیر قیمت سکه بهار آزادی در بازار ایران طی چند روز گذشته توجه کارشناسان اقتصادی و خانوارهای ایرانی را به خود جلب کرده است.

بررسی روند قیمت سکه طلا در ایران نشان می‌دهد این گزینه سرمایه‌گذاری از دو متغیر قیمت جهانی طلا و نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا تاثیر می‌پذیرد. در این میان رشد چشمگیر قیمت سکه طلا طی روزهای گذشته تا حد زیادی مرهون جهش نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال بوده است.

در واقع قیمت جهانی طلا طی سه هفته گذشته با شیب ملایم از 1240 دلار در هر اونس به 1300 دلار افزایش یافته است که رشدی معادل 5 درصد را نشان می‌دهد؛ در حالی که نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال از اواخر هفته قبل به واسطه یکسری عوامل واقعی و هیجانی، از 1044 تومان به 1115 تومان در روز گذشته افزایش یافته که از رشدی معادل 7 درصد برخوردار بوده است.

حال هرچند افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران در بازه زمانی میان مدت و بلندمدت به واسطه بالاتر بودن نرخ تورم داخلی از نرخ تورم خارجی، امری محتوم به نظر می‌رسد، اما تنها به واسطه صعودی بودن روند نرخ برابری دلار در برابر ریال، نمی‌توان طلا را به عنوان گزینه‌ای کم‌ریسک و پرسود برای سرمایه‌گذاری قلمداد کرد؛ چراکه از یک‌سو دولت و بانک مرکزی می‌توانند در کوتاه‌مدت با تزریق ارز به بازار، جهش هیجانی نرخ دلار آمریکا را مهار کنند و از سوی دیگر بررسی روند متغیرهای اقتصاد جهانی نشان می‌دهد، افزایش قیمت طلا طی ماه‌های اخیر تا حد زیادی به واسطه نگرانی از اوضاع نابسامان اقتصادهای بزرگ بین‌المللی و نگرانی از تداوم بحران در این اقتصادها رخ داده است.

در واقع از نیمه دوم سال 87 پس از بروز بحران جهانی اقتصاد، نگرانی از سقوط اقتصاد آمریکا و اروپا، سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی را به جایگزینی طلا به جای سایر ارزها به عنوان گزینه‌ای با ارزش ذاتی بالا سوق داد.

روندی که افت ارزش دلار آمریکا و افزایش قیمت یورو را در پی داشت. در این شرایط به نظر می‌رسد علاوه بر ریسک کنترل نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال از سوی بانک مرکزی، بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی نیز می‌تواند به عنوان ریسکی در جهت افت قیمت طلا تلقی شود؛ شرایطی که دقت هر چه بیشتر برای سرمایه‌گذاری در بازار طلا را بیش از پیش گوشزد می‌کند.

جهان صنعت:بازار پررونق نقدینگی

«بازار پررونق نقدینگی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم پویا نعمت‌اللهی‌ است که در آن می‌خوانید؛مشکلات مالی دولت از جمله مشکلاتی است که جنبه‌های گوناگونی از اقتصاد داخلی را متاثر می‌سازد.

مثلا عدم توازن بودجه و روند افزایشی هزینه‌ها به همراه نقصان در رشد متناسب درآمدها، همواره فشار زیادی را بر سیستم بانکی وارد می‌کند.   

در برنامه سوم توسعه، سیاست‌ها با هدف محدودیت رشد نقدینگی تنظیم می‌‌شدند. اما در برنامه‌ چهارم این محدودیت‌ها مورد توجه قرار نگرفتند. در عین حال افزایش قیمت نفت موجب می‌شد که تاثیرات تورمی نقدینگی با تاخیر نمایان شوند. در صورت مساعد ماندن شرایط بازار نفت، قاعدتا وضعیت ذخایر ارزی هم بهبود نسبی یافته و حجم واردات هم بیشتر می‌شود.

این اتفاق در سه سال اخیر افتاد و طبق برخی آمار‌، میزان واردات هم‌اکنون بیش از 55 میلیارد دلار است.این تعاملات بیانگر این واقعیت هستند که تولید و سمت عرضه اقتصاد می‌تواند به طور مثبت به واکنش بپردازد که به شکل کاهش تاثیرات تورمی تقاضا (تورم ناشی از فشار تقاضا) بروز خواهد یافت. مضاف بر اینکه انتظارات تورمی هم کاهش یافته و تورم آتی هم تا حدودی تعدیل خواهد شد.

در این وضعیت به طور عمده نقدینگی به سوی دارایی‌های فیزیکی یا دارایی‌های غیرمالی یا حتی دارایی‌های مالی جهت گرفته و باید این وضعیت را با حالتی مقایسه کنیم که حجم نقدینگی به سوی تولید و بازار کالاها سرازیر می‌شود.در شرایطی که ذکر شد، نقدینگی موجود تقریبا جهت اول (دارایی‌های غیرفیزیکی و مالی) را بیشتر می‌پسندد. به همین خاطر بخش‌هایی مانند مسکن و خانه‌سازی در دوران فوق‌الذکر از اقبال بیشتری برخوردار می‌شود.

اما نکته در این است که اگر شرایط و ثبات رویه در سیاست‌گذاری وجود نداشته باشد، آن‌گاه ممکن است نرخ تورم با شدت بیشتری از رشد نقدینگی افزایش یابد و نرخ آهسته ارتباط بین این دو را، به یکباره با ازدیاد خود‌ جبران کند. به این لحاظ تعادل بین این دو هم مستلزم صرف وقت بیشتری خواهد بود و الگوی پیچیده‌ای از اجرای سیاست‌های پولی مورد نیاز است.