با متوسط مالیات زیر500هزار تومان‌در سال

چرا طلافروش کرکره‌ راپایین می‌کشد؟

با این که مالیات بر درآمد کارمندان دولت پیش از دریافت حقوق آنها کسر می‌شود و این یک روند پذیرفته شده و غیر قابل اعتراض برای آنهاست، اما مالیات اصناف با کوچکترین تغییری موجب اعتراض فعالان صنفی می‌شود. آخرین نمود اعتراض اصناف به تغییر در نرخ مالیات در اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلافروش نمایان شد؛ به طوری که فعالان این صنف مغازه‌های خود را در بخش‌هایی از تهران و برخی شهرها تعطیل کردند.
کد خبر: ۳۵۵۶۵۰

به گزارش ایسنا، پایین کشیدن کرکره مغازه‌ها این روزها به نظر می‌رسد حربه‌ای شده است برای عده‌ای که انگار نمی‌خواهند با قانون منطبق شوند. دو سال پیش که قرار بود قانون مالیات بر ارزش افزوده در همه بخش‌ها اجرایی شود، این اصناف و بخصوص طلافروشان بودند که با تعطیلی بازار با اجرای این قانون مخالفت کردند.

اما دو سال پس از اینکه دولت با این بخش همراهی کرد و همه ابهام‌ها برای آنها شرح داده شد، بار دیگر طلافروشان در اعتراض به اجرای قانون دست به کرکره‌ها بردند.

در حالی این صنف همواره به پرداخت مالیات معترض است که متوسط پرداخت مالیاتی آنها در سال کمتر از 500 هزار تومان است! این رقم در کل کشور بوده و در تهران متوسط آن حدود یک میلیون و 200 هزار تومان است.

این رقم اندک وقتی در کنار میزان مالیات پرداختی کارگران و کارمندان قرار می‌گیرد و با توجه به درآمد مشهودا بیشتر اصناف که به نسبت، خدمات بیشتری از بخش عمومی را هم به خود اختصاص می‌دهد، خود را نشان می‌دهد. با این رقم مالیاتی باید بپذیریم که یک طلا فروش در ماه کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارد!

در کنار این موضوع بحث شفاف شدن دخل و خرج صنوف مختلف با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم مطرح می‌شود که بر اساس این قانون همه فعالیت‌های خرید و فروشی باید فاکتوردار باشد که اگر این اتفاق بیافتد شفافیت در بخش‌های مختلف نمایان می‌شود و اگر واقعا صاحب صنفی هم با این روند در حال حاضر بیش از حد مالیات پرداخت می‌کند، به سمت عدالت پیش برده خواهد شد.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک پایه جدید مالیاتی از ابتدای مهرماه سال 1387 شروع شد؛ در مرحله اول این قانون، به تعدادی از فعالان اقتصادی فراخوان و آموزش‌های لازم اجرا داده شده و آن‌ها شامل اجرای این قانون شدند.

در مرحله دوم نیز گروه دیگری از مودیان در بحث مالیات بر ارزش افزوده وارد شدند و در واقع 12 گروه از فعالان اقتصادی مشمول قانون مالیات‌های مستقیم (بند 95 و 96) شدند و اکنون طی چند دوره، مالیات‌های خود را پرداخت کردند.

مرحله سوم نیز فراخوان اجرا و به تکمیل مرحله اول و دوم منجر شد و این گروه که دو یا سه دوره در هر فصل اظهارنامه‌های خود را می‌دهند، به مجریان مالیات بر ارزش افزوده پیوستند.

مرحله چهارم اجرای این قانون ‌از ابتدای مهرماه امسال با همکاری شورای اصناف اجرا شد؛ 12 گروه از 26 گروه قانون 95 و96 مالیات‌های مستقیم با همکاری شورای اصناف مشمول این قانون شدند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با ناوارد دانستن اعتراض طلافروشان به این موضوع می‌گوید: طبق جلساتی که با صنف طلافروشان داشتیم، به آن‌ها پیشنهاد کردیم که به دو روش قانون را در رابطه با شما اجرا می‌کنیم و در همین مرحله از فرایند تولید مرحله به مرحله به‌صورت زنجیره‌وار از زمانی که طلا به صورت شمش است تا زمانی که پشت ویترین قرار می‌گیرد، مالیات بگیریم.

او ادامه می‌دهد: ‌برای ساده‌سازی کار، در زمان فروش، قیمت طلا و حق الزحمه را به صورت اجرت و سود فروش مالیات را از مصرف‌کننده نهایی دریافت کنیم؛ ولی درخواست طلافروشان این است که سازمان امور مالیاتی قیمت پایه طلا را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده حساب نکند و این مالیات را فقط بر اجرت و سود طلا شامل کند.

عسکری تاکید می‌کند: اخذ مالیات بر ارزش افزوده فقط از اجرت و سود قیمت برخلاف قانون است و ما باید تمام مراحل تولید طلا را مورد رصد قرار دهیم.

وی ادامه می‌دهد: به طور مثال اگر برای هر گرم طلا 43 هزار تومان دریافت شود، چنانچه حدود 31 هزار تومان، قیمت پایه‌یی طلا و حدود 10 تا 11 هزار تومان اجرت و سود آن باشد، طلافروشان معتقدند که فقط از این 10 هزار تومان سه درصد مالیات اخذ شود. اما اگر به 43 هزار تومان، سه درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنیم، حدود هزار و 100 تا هزار و 200 تومان به این قیمت اضافه می‌شود، اما متاسفانه آن‌ها خواستارند که فقط به سود و اجرت طلا مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود نه قیمت پایه آن و این در حالی است که ما برای رصد یک کالا باید چارچوب قانون را رعایت کنیم.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید:‌ رسم جدیدی است که اگر گروهی بخواهند در کشور مالیات ندهند، اعتصاب می‌کنند، ولی قانون روشن است و ما برای اجرای قانون ابهامی نداریم.

در همین زمینه یکی از طلافروشان بازار تجریش در گفتگو با ایسنا با اعلام این که بازار طلای تجریش امروز (یکشنبه) در اعتراض به اجرای این قانون تعطیل است، می‌گوید: در حالی که اصنافی مانند سوپرمارکت‌ها، خشکبار و جواهر فروشان چندین برابر ما درآمد دارند، این قانون برای آنها یا اجرا نشده یا با فرار مالیاتی آنها همراه بوده است.

وی افزاید: طلا تا پیش از رسیدن به طلافروشی سه مرحله دیگر را طی می‌کند و از هر کدام آنها سه درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود، بنابراین دلیلی ندارد که فروشنده نهایی سه درصد مالیات را از کل بهای طلا بپردازد.

او ادامه دهد: به یقین مالیات بر ارزش افزوده باید فقط از سود طلافروش دریافت شود، به همین دلیل طلافروشان نسبت به اجرای این قانون به شکل کنونی معترض‌اند.

عسکری با بیان این که در سال گذشته چهار میلیون تومان مالیات پرداخت کرده ‌است، می‌گوید: این در حالی است که یک طلافروشی کوچک با سه نفر فروشنده درآمد قابل توجهی نسبت به صنف جواهر فروش ندارد، بنابراین دولت باید برای پیاده‌سازی عدالت ابتدا به سراغ چنین صنف‌های پردرآمدی برود که اتفاقا بیشترین فرار مالیاتی از سوی آنهاست.

این اعتراض در حالی است که رییس سازمان امور مالیاتی می‌گوید: ما با تمام اتحادیه‌ها مکاتبه کردیم و با آن‌ها جلسات مکرری داشتیم؛ حدود چهار و پنج دوره مذاکره کردیم و چارچوب کار روشن شده بود، اما ممکن است به دلیل حساسیت این صنف، این حرکات از قبیل اعتصاب را انجام دهند، اما اگر این صنف مشکلی داشت باید تا سه و چهار ماه قبل آن را مطرح می‌کرد.

او با تاکید بر این که این سه درصد مالیات بر ارزش افزوده را مردم پرداخت می‌کنند نه صنف طلافروشان، اظهار می‌کند: اصناف دیگری نیز به غیر از طلافروشان با این قانون مشکلی ندارند، اکثر آن‌ها ثبت نام کرده‌اند و حتی اتحادیه طلافروش‌ها هم در سراسر کشور اطلاعیه‌ ثبت نام را دادند و به اجرای قانون وارد شدند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها