«یارانه و دغدغه ها»

کیهان:«نگاه معکوس به واقعیت های ملموس»

«نگاه معکوس به واقعیت های ملموس» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:

یادداشت پیش روی برای درج در کیهان یکشنبه نوشته شده بود اما، از آنجا که برادر عزیز و رئیس جمهور محترم کشورمان به نیویورک سفر کرده و مانند همیشه انتظار چالش ایشان با قدرت های استکباری در میان بود ، از انتشار این یادداشت که به هرحال نقدی بر اظهارات ایشان است خودداری کردیم، اما، دیروز شاهد اظهارنظرهای فراوان- و البته با انگیزه های متفاوت- درباره سخنان جمعه شب آقای دکتر احمدی نژاد بودیم بنابراین ملاحظه قبلی را مانع از انتشار این نقد دوستانه ندیدیم.

¤¤¤

آن روزها، «جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی» با هزینه هنگفت و نجومی در جریان بود، سران و مقامات بلندپایه آمریکایی، اروپایی و شماری از کشورهای عربی منطقه برای شرکت در این مراسم پرهزینه، بی مصرف و مردم ستیز به ایران آمده بودند.

حضرت امام (ره) که به تبعید در نجف اشرف اقامت داشتند سخنان روشنگرانه ای در اعتراض به آن ایراد فرموده و پیامی برای ملت ایران فرستاده بودند.

در همان روزها، مهندس پسندیده، فرزند مرحوم آیت الله پسندیده- برادر حضرت امام(ره)- به رحمت خدا رفته و اعلام شده بود که به همین مناسبت، مجلس ختمی در مسجد ارک تهران برگزار می شود و مرحوم فلسفی- خطیب توانمند و پرآوازه- سخنران مراسم خواهد بود.

نگارنده که در آن هنگام جوانی کم سن و سال بودم، همراه با چند تن دیگر از دوستان برای شرکت در مراسم ختم مرحوم مهندس پسندیده به مسجد ارک رفتیم، گفته می شد با توجه به پیام حضرت امام(ره) درباره جشن های - به قول ایشان- کثیف و ننگین دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی و از آنجا که مهندس پسندیده با امام (ره) نسبت نزدیک خویشاوندی دارد، به یقین آقای فلسفی درباره جشن های یاد شده و مسائل آن روزها، سخنانی خواهد داشت.

جمعیت انبوهی از همه قشرها به مسجد ارک آمده بودند و حضور آشکار و پنهان پلیس و نیروهای امنیتی کاملا محسوس بود.

مرحوم فلسفی در آغاز سخن به پیوند متوفی با بیت شریف حضرت امام(ره) اشاره کرد و هنگامی که از امام(ره) با عنوان «یار سفر کرده» و «فخر العلماء والمجتهدین، حضرت آیت الله العظمی حاج آقا روح الله الخمینی» یاد کرد، جمعیت با صلوات بلند به استقبال سخن ایشان رفتند.

مرحوم فلسفی خیلی زود از مقدمه عبور کرد و به آنچه انتظار می رفت پرداخت. ایشان در اعتراض به جشن های 2500 ساله شاهنشاهی، ابتدا با تأسی به پیام حضرت امام(ره) پرسید؛ آیا نادرقلی لیاقت بزرگداشت دارد؟ آیا آغامحمدخان با آنهمه جنایت که روی تاریخ را سیاه کرده است، ارزش جشن گرفتن دارد؟ و...

و اما، آن روزها، یکی از نشریات برای توجیه جشن های دو هزار و پانصدساله شاهنشاهی نوشته بود «کوروش» همان «ذوالقرنین» است که در قرآن از وی به نیکی یاد شده است و نتیجه گرفته بود که تجلیل از «کوروش» تجلیل از اسلام و قرآن نیز هست! مرحوم فلسفی - تا آنجا که به خاطر دارم- در پاسخ به این دیدگاه، سخنانی قریب به این مضمون داشت: «برخی از علمای اسلام نیز معتقدند که «کوروش» همان ذوالقرنین است ولی اگر ذوالقرنین باشد با کوروشی که شما معرفی می کنید همخوانی ندارد و اساسا با روش و منش شما مغایرت دارد ولی اگر کوروش، ذ والقرنین نباشد، پادشاهی نظیر آغامحمدخان و سایر پادشاهان ستمگر است که جشن گرفتن برای او اهانت به مردم مظلوم خواهد بود» و اما، نکته دقیقی که در این باره گفته شد و یادداشت پیش روی به آن توجه دارد، اینکه بر فرض کوروش همان ذوالقرنین باشد که در کلام خدا به نیکی و بزرگی از او یاد شده است، ولی در حالی که اسلام عزیز با قرآن، یعنی تنها کتاب آسمانی تحریف نشده و حکمت ها و آموزه های شناخته شده و غیرقابل تردید در میان ما حضور دارد، چرا باید کوروش را جایگزین آن کرده و «منشور» او را به عنوان «الگو» به جهانیان معرفی کنیم؟!

اظهارات آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور محترم کشورمان در مصاحبه جمعه شب- 26/6/89- ایشان با شبکه خبر ، موجی از حیرت توام با تاسف را در پی داشت. ایشان در مصاحبه خویش بعد از قرائت بخش هایی از منشور کوروش ، گفت «دنیا به گفته کارشناسان دو مدیریت دارد، یکی آمریکایی که شکست خورد و امتحان خود را پس داده است و حال می پرسند؛ مدیریت ایرانی چگونه است؟ که ما می گوئیم نمونه ای از آن، همین منشور کوروش است» و سپس افزود «و ارزش های والای اسلامی».

درباره این بخش از اظهارات برادر عزیزمان جناب آقای دکتر احمدی نژاد، اشاره به چند نکته ضروری است.

1- در هویت کوروش مناقشه نمی کنیم و در منشور او که به عنوان اولین منشور حقوق بشر در سازمان ملل به ثبت رسیده است، خدشه ای وارد نمی آوریم و حتی با این فرضیه که کوروش همان ذوالقرنین بوده است، مخالفت نمی ورزیم.

اما سؤال این است که بر فرض قبول همه این مفروضات، جناب آقای احمدی نژاد با کدام منطق علمی و اسلامی آنهم از جایگاه رئیس جمهور ایران اسلامی می فرمایند اگر دنیا از ما درباره مدیریت ایرانی سؤال کند در پاسخ آنها «منشور کوروش» را ارائه می کنیم؟!

منشور کوروش را شاه معدوم چند ده سال قبل و در جریان جشن های ننگین دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی به سران کشورها ارائه کرده بود و دیدید و دیدیم و دیدند که هیچ کاری از آن ساخته نبود، جز آن که ایران عزیز زیر چکمه بیش از 40 هزار مستشار نظامی آمریکا و با مدیریت سفارت آن کشور اداره شود! جوانان این مرز و بوم در خدمت آمریکا برای جنگ به ظفار فرستاده شوند، هواپیماهای ایران برای کمک رسانی به شورشیان هوادار پادشاه سابق یمن در اختیار اسرائیل قرار گیرد.

ثروت های عمومی به غارت روند و حتی وزرا و نمایندگان مجلس از سوی سفارتخانه های آمریکا و انگلیس، منصوب شوند... و تازه این همه فقط بخشی از آن ماجرای تلخ و ذلت بار است بنابراین جناب احمدی نژاد از منشور کوروش انتظار چه معجزه ای دارند که آن را به جای اسلام عزیز می گذارند و عرق شرم بر پیشانی ملت پاکباخته و ایران دوست می نشانند؟!

2- ممکن است رئیس جمهور محترم کشورمان بگوید که در مصاحبه خویش علاوه برمعرفی «منشور کوروش» به عنوان نسخه ای برای مدیریت جهان! به «ارزش های والای اسلامی» نیز اشاره کرده است که باید پرسید، مگر از نظر ایشان، آموزه ها و ارزش های اسلامی برای اداره جهان نقص و کمبودی داشته و کامل نیستند که جناب رئیس جمهور به زعم خود با افزودن «منشور کوروش» در پی رفع این نواقص و کمبودها!! برآمده اند؟! و اگر چنین نیست که می دانیم رئیس جمهور محترم-خدای نخواسته- چنین اعتقادی ندارند، باید پرسید مقصود ایشان از تاکید بر منشور کوروش به عنوان نسخه ای برای مدیریت جهان، چیست؟!

3- شاید گفته شود آقای احمدی نژاد معتقدند کوروش همان ذوالقرنین است و از آنجا که در کلام خدا، از ذوالقرنین به نیکی یاد شده است، ایشان نیز منشور کوروش را به عنوان یک سند الهی و پیام یکی از پیامبران! مطرح کرده اند! که باید گفت؛ جناب احمدی نژاد در همان مصاحبه تاکید می کند که نمی داند کوروش همان ذوالقرنین است یا نه؟ و اساساً به این مسئله کاری ندارد.

ضمن آن که برپایه اعتقادات به اثبات رسیده اسلامی، تنها آن بخش از کلام پیامبران الهی قابل استناد است که در قرآن- یعنی تنها کتاب آسمانی تحریف نشده- آمده است، بنابراین احتمال مورد اشاره نیز بی اساس است و جایی برای طرح ندارد.

4- آقای احمدی نژاد به یقین انکار نمی کند بلکه بارها تاکید کرده و می کند که امروزه ایران اسلامی به مقتدرترین کشور منطقه تبدیل شده و منحنی پیشرفت های علمی، صنعتی، سیاسی و ضریب اثرگذاری آن در معادلات جهانی قوس صعودی را با زاویه ای نزدیک به قائمه طی می کند بنابراین باید پرسید اگر عامل و علت اصلی این رشد پرشتاب و همه جانبه حضور اسلام ناب محمدی (ص) بر کرسی اداره کشور است، چرا باید جای آن با منشور کوروش عوض شود؟! و اگر اینگونه نیست- که هست- چرا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نه فقط از این پیشرفت همه جانبه خبری نبوده است بلکه شاهد حرکتی کاملا معکوس بوده ایم؟! با توجه به این نکته بدیهی آیا اظهارات برادر عزیزمان آقای احمدی نژاد، نگاهی معکوس به واقعیات ملموس و مصداق شکستن نردبان بعد از صعود به بام نیست؟! مخصوصا آن که هنوز قله های فتح نشده ای پیش روی داریم.

5- مدتی است جناب احمدی نژاد- و رئیس دفتر ایشان که بدون رأی ملت، این روزها صاحب رأی ملت شده است- اصرار دارد به جای «مکتب اسلام» از «مکتب ایران» یاد کرده و ترویج و تبلیغ آن را، همان تبلیغ و ترویج مکتب اسلام معرفی کند! که باید پرسید اگر از نگاه شما «مکتب ایران» همان «مکتب اسلام» است، چرا و با چه انگیزه ای مکتب اسلام را کنار می گذارید؟! این در حالی است که:

الف: مکتب اسلام، آموزه ها، رهنمودها و مرزهای تعریف شده و شناخته شده ای دارد و تحریف آن امکان پذیر نبوده و نیست و هیچکس نمی تواند و تاکنون نتوانسته است نظر و دیدگاه خود را به عنوان دیدگاه و نظر اسلام معرفی کند و حال آن که «مکتب ایران» یک واژه و مقوله تعریف نشده و بی در و پیکر است و هر کس می تواند نظر و خواسته من درآوردی خود را در آن جای دهد بنابراین اصرار بر جایگزینی «مکتب ایران» به جای «مکتب اسلام» غیر از عبور از اسلام هیچ مفهوم و معنای دیگری ندارد. این نکته به اندازه ای بدیهی است که به قول اهل منطق «تصور» آن باعث «تصدیق» خواهد بود.

به عنوان مثال، آقای احمدی نژاد، کدام روش حکومتی را در «مکتب ایران» الگو قرار می دهند؟ آغا محمدخانی؟ نادرشاهی؟ پهلوی؟ و... زیرا همه این الگوهای منحط و مردم ستیز در «مکتب ایران» جای می گیرند و چنانچه منظور ایشان از مکتب ایران، دیدگاه و نظرات ملت ایران است که اولاً آنها تا قبل از انقلاب اسلامی حاکمیت نداشته اند که نوع حاکمیت آنان الگو باشد و در جریان انقلاب نیز به وضوح نشان داده اند که مکتب مورد تاکید آنها اسلام است. آیا غیر از این است؟

ب: ممکن است آقای احمدی نژاد بفرمایند که منظور ایشان از «مکتب ایران» و الگوی مدیریت جهان، همان الگوی کوروش است! که در این صورت باید پرسید؛ اولاً؛ آیا با چند کلمه خشت نوشته کوروش می توان یک روستا را اداره کرد؟! ایران و جهان بماند! ثانیاً؛ جناب احمدی نژاد چه شناختی از روش و منش حکومتی کوروش دارند که می خواهند براساس آن جهان را اداره کنند؟!

این در حالی است که مورخان برجسته و بلندآوازه جهان نیز برداشت درستی از آن ندارند! ثالثاً؛ تاکید بر مکتب ایران به جای «مکتب اسلام» در نگاه همگان به مفهوم عبور از اسلام است که می دانیم مورد نظر آقای احمدی نژاد نیست بنابراین باید پرسید منظور ایشان چیست؟!و اما رئیس دفتر ایشان که آقای احمدی نژاد اظهارات و نظرات وی را منطبق با نظرات خود معرفی کرده است، چندی قبل تاکید کرده بود که دوران اسلام گرایی گذشته است! و در حالی که «مکتب ایران» فاقد تعریف و مرزهای مشخص است، در اجلاس ایرانیان مقیم خارج کشور ادعا کرده بود؛ از آنجا که درباره اسلام برداشت های مختلفی وجود دارد! ایشان مکتب ایران را به جای مکتب اسلام معرفی می کند!

6- و بالاخره اگر آقای احمدی نژاد عزیز، رئیس جمهور پرکار، ساده زیست، پاکدست، مردم گرا و دارای ده ها ویژگی پسندیده دیگر نبود، نیازی به این یادداشت احساس نمی شد، چرا که آنچه ایشان در مصاحبه تلویزیونی جمعه شب گفته اند، نه فقط تازگی ندارد، بلکه مدتهاست از سوی برخی جریانات مطرح شده و می شود که صد البته قابل اعتنا نبوده و نیستند اما، وقتی رئیس جمهوری مانند احمدی نژاد با اعتقادات راسخ اسلامی چنین سخنان نسنجیده ای بر زبان می آورند، اولا؛ می دانیم که پیامدهای این اظهارات را نمی دانند و اگر می دانستند به یقین بر زبان نمی آوردند و ثانیاً؛ بیم آن می رود که کسانی به غلط تصور کنند نظر مطرح شده از جانب ایشان، همان دیدگاه و نظر انقلاب و نظام است و حال آن که آقای احمدی نژاد نظر و دیدگاهی منطبق با آموزه های تعریف شده انقلاب و نظام دارند هرچند که گاه در بیان و توضیح آن بی آن که بخواهند یا متوجه باشند دچار اشتباه می شوند که انشاالله دیگر نشوند.

رسالت:«مسئله فرهنگ»

«مسئله فرهنگ» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
یکی از مسائل مهمی که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان مطرح کردند مسئله فرهنگ در جامعه امروز ایران است.

ایشان فرمودند: مسئله فرهنگ از مسائل اقتصادی و سیاسی مهمتر است.

سپس رهبر انقلاب با طرح این سئوال که منظور از فرهنگ چیست، فهرستی از سرفصل‌های کار فرهنگی و مفاهیم فرهنگی را به شرح زیر بر می‌شمارند:

1- فرهنگ یعنی تقویت روحیه قناعت، استحکام در آنچه تولید می‌کنیم، پرهیزاز اسراف، اصلاح الگوی مصرف

2- فرهنگ یعنی ایثارگری، وجدان کاری، انضباط، تعاون اجتماعی، سازگاری اجتماعی

3- فرهنگ یعنی مسئولیت پذیری نسبت به آینده ونسبت به حوادث

4- فرهنگ یعنی درک، فهم وبرداشت انسان و روحیات وخلقیات در زندگی که او را وادار به کاری می‌کند

5- فرهنگ یعنی درستکاری، زنده نگه داشتن اندیشه‌های امام و انقلاب

6- فرهنگ یعنی روحیه اتحاد ملی و انسجام اسلامی و تعصب متقابل نسبت به یکدیگر داشتن

7- فرهنگ یعنی تقویت روحیه عفاف و حجاب و ساده زیستی در جامعه

سپس مقام معظم رهبری این سئوال را مطرح می‌کنند که این کارهای عظیم به عهده کیست؟ ایشان از رسانه‌ها به عنوان قالب کار فرهنگی یاد می‌کنند اما محتوا و مضمون کار فرهنگی را برعهده حوزه‌های علمیه می‌دانند.

امروز حوزه‌های علمیه در سراسر کشور روز به‌روز توسعه پیدا می‌کنند حوزه‌های قم، مشهد، اصفهان و برخی مراکز استان‌ها اصلا قابل مقایسه با حوزه‌های قبل از انقلاب نیست. شاید در طول تاریخ ایران حتی در دوره صفویه این قدر حوزه‌های علمیه در ایران با نشاط و پر کار نبوده‌اند. امروز در قم، مشهد و اصفهان ده‌ها مرکز تحقیقی و علمی و آینده پژوهی وجود دارد که حوزه کاری آنها عمدتا در قلمرو موضوع فرهنگ است. خوشبختانه کارهای عمیق و خوبی انجام شده اما بروز آثار و نتایج آن در جامعه سال‌ها طول می‌کشد. باید حوزه در کوتاه کردن زمان بازدهی این کارهای عظیم تامل ویژه داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب در همین دیدار به دو موضوع کاری دشمن اشاره کردند و فرمودند؛ جدا کردن مردم از نظام و جدا کردن مردم از این دو کار اصلی دشمن است که اولی را از طریق بی‌اعتماد کردن مردم به مسئولان نظام و دومی را از طریق شبهه افکنی علیه دین و مفاهیم دینی دنبال می‌کنند.

برای مقابله با اولی کافی است با دشمن همصدا نشویم و پازل او را تکمیل نکنیم و در دومی دولت و روحانیت وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند.

وظیفه دولت  زمینه سازی برای مقابله با تهاجم به دین است اما وظیفه «عملیاتی» و «میدانی» به عهده روحانیت، زبدگان، حوزه و دانشگاه است.

مقام معظم رهبری خطاب به اعضای مجلس خبرگان در خصوص صیانت از دین و پاسخگویی به شبهات علیه دین می‌فرمایند:«من امروز نگاه می‌کنم جای این مجموعه مکرم دینی و علمی را در خیلی جاها خالی می‌بینم».

اعضای محترم مجلس خبرگان به دلیل وزانت علمی و اجتهادی هر کدام یا مدرس حوزه هستند یا در راس یک تشکیلات علمی در حوزه دین می‌باشند و یا به دلیل مسئولیت‌های حکومتی می‌توانند در مقابل شرارت دشمن در شبهه افکنی علیه دین قد علم کنند و بایستند.

درست کردن عقاید مردم و تعمیق فرهنگ دینی در جامعه به عهده نخبگان حوزه و دانشگاه است و آنچه در این قلمرو به عهده دولت است همراهی، بسترسازی و زمینه سازی برای تحقق و ظهور محتوای دین در جامعه اسلامی است.

امروز کارکرد حوزه و دانشگاه را باید بر اساس مطالبات مردم و رهبری در حوزه دین و فرهنگ متحول کرد. اگر بخواهیم در برابر هجوم بی‌امان و بی‌رحمانه دشمن در حوزه فرهنگ مقاومت و پایداری کنیم و حداقل دین خود را صیانت کنیم به عزم و اراده علما و دانشمندانی نیاز داریم که چونان آیت عظام ما شیخ آقا بزرگ تهرانی سید محسن جبل عاملی ، صدر و... در تاریخ علمی حوزه‌های ما بدرخشند به رجال مذهبی و سیاسی‌ای در حوزه‌ها نیاز داریم که چونان امام خمینی(ره)، آیت‌الله شهید مطهری، آیت‌الله شهید بهشتی و شهدای محراب و... چون دژی در برابر هجوم کفار، منافقین و ملحدین بایستند و با خون خود اسلام را بیمه کنند.

سه دهه از حیات مقدس جمهوری اسلامی می‌گذرد در این سه دهه چشم مردم به مجتهدین و عالمانی در حوزه روشن است که قرار است انقلاب را از نسل اول و دوم حوزه تحویل بگیرند و وظیفه خود را در صیانت از اسلام و نظام در پدیداری تعمیق فرهنگ دینی و انقلابی ایفا کنند. باید به این نگاه و چشمان منتظر هر چه زودتر پاسخ شایسته داد.

دیروز گفته شد مرکز مطالعات و پاسخگویی حوزه علمیه با راه‌اندازی یک بانک اطلاعات تاکنون توانسته به 70 هزار سئوال و شبهه پاسخ دهد.

اخباری از این دست بسیار امیدوار کننده است. این نشان می‌دهد ما در آغاز راه هستیم.

جمهوری اسلامی:«زمان درایت و مدیریت قوی»

«زمان درایت و مدیریت قوی» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

اقتصاد کشور روزهای بسیار حساس و پرفراز و نشیبی را سپری می‌کند که عبور سلامت و کم هزینه از آنها درایت و مدیریتی کارآزموده و قوی را می‌طلبد. کشور و خصوصاً فعالان و مسئولان حوزه اقتصاد از یک سو درگیر نبردی سرد و در عین حال بسیار نفس‌گیر با دشمنان این مرزو بوم هستند که به خاطر پافشاری ایرانیان بر حقوق مسلم خود در برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، تمام آنچه در چنته داشتند برای در تنگنا قرار دادن ایران در بخش های اقتصادی به کار گرفته‌اند و از سوی دیگر، روزی نیست که نمایندگان کشورهای غربی در چهره سفیران هشدار و تهدید، چمدانها را نبندند و عازم مذاکره با طرفهای تجاری ایران نشوند تا شاید بتوانند آنان را از مراودات سالم، سودده و مبتنی بر منافع دوجانبه با ما منصرف کنند، به خیال اینکه مردم ایران در برابر این فشارها سر تعظیم فرو می‌آورند.

اما واقعیت این است که هم مردم و هم مجموعه مدیران و مسئولان ایران تجربه سالهایی دشوارتر از این را هم در حافظه دارند و راه و رسم مقاومت و کاهش هزینه‌های تحریم را می‌دانند.

با این حال بر تمامی ما آشکار است که با وجود عزم جدی برای مقاومت در برابر این فشارهای ظالمانه، بیش از هر چیز به تدبیر و مدیریت نیاز است. این یک واقعیت آشکار و تجربه شده است که ملت ایران محال است در برابر شدیدترین فشارهای اقتصادی ذره‌ای کوتاه بیاید و عقب نشینی کند اما در کنار این صبر و پایمردی، مسئولان اجرایی کشور نیز موظفند تمام راه‌ها و روش‌ها را برای کاستن از هزینه این تحریم‌ها به کار ببندند.

مرور شاخص های اقتصادی کشور خصوصاً در مورد شاخص‌های بورس، حجم سرمایه گذاری‌های خارجی، سپرده گذاری در بانک ها و... نشان می‌دهد که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه بدنه جامعه و افکار عمومی، حساسیت های کاذبی را که معمولاً نسبت به اعمال تحریم در جوامع بوجود می‌آید، از دست داده‌اند و با نگاهی منطقی روند حرکتی خود را در حوزه‌های مختلف ادامه می‌دهند.

بی تردید برقراری چنین فضای آرامی در شرایطی که شدیدترین تحریم های بین‌المللی علیه ما درحال اعمال است، موهبتی است که کمتر نصیب مسئولان یک کشور می‌شود. از این رو مدیران اجرایی کشور باید با پرهیز از سیاست ها و حتی اظهاراتی که به هر دلیل این فضای روانی آرام را دستخوش نگرانی کند، در حوزه اجرایی هم تمام تلاش و درایت خود را برای کاستن از پیامدهای داخلی این تحریم‌ها خصوصاً در حوزه معیشتی جامعه بکار ببندند.

یکی از مواردی که در شرایط فعلی به شدت حساس و نیازمند درایت و تدبر فوق‌العاده است، زمان، شیوه و مدیریت هدفمندی یارانه‌ها است.

تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجرای این قانون که به درستی نام جراحی بزرگ اقتصادی بر آن گذاشته شده، طرحی بسیار حساس، خطیر و دقیق است که کوچکترین اشتباه در شیوه اجرای آن، هزینه‌های غیرقابل تحملی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

از این رو در شرایط فعلی که کشور درگیر تهدیدهای پیرامونی و نبرد تمام عیار اقتصادی است، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از حساسیت و دشواری های بسیار بیشتری برخوردار می‌شود.

با گذشت حدود 2.5 سال از زمانی که برای نخستین بار بحث جراحی اقتصادی و بعد از آن هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، بحث و نقل‌های بسیاری در مورد آن در گرفته ولی تقریباً در هیچ موردی، صاحبنظری هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح شیوه فعلی پرداخت کمک های یارانه‌ای را زیر سئوال نبرده است اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت ویژه کشور، اگر تأخیر انداختن در اجرای این قانون به صلاح تشخیص داده نشود ، حداقل باید مسئولان راه حل‌ها و شیوه‌های اطمینان بخشی برای تزریق اعتماد به افکار عمومی در پیش بگیرند.

پرهیز از اعلام زمان دقیق آغاز حذف یارانه‌ها، رقم دقیق یارانه نقدی ... اگرچه از یک منظر دارای دلایلی منطقی است اما عوارض ناخواسته و تجربه شده روشهای شوک درمانی را نیز در دل دارد که مرور آنها در سایر کشورها بر عمق نگرانی‌ها می‌افزاید.

از این گذشته و با فرض اصرار بر مخفی ماندن زمان اجرا و مبلغ یارانه نقدی، باید دانست ناهماهنگی‌ها و کج سلیقگی‌هایی که برخی دستگاه‌ها در درج مبالغ خدماتی و قیمت ها بدون احتساب یارانه‌های فعلی نشان می‌دهند، نه تنها کمکی به اجرای این قانون نمی‌کند بلکه بر دغدغه‌های افکار عمومی می‌افزاید. از این رو بر مسئولان اجرایی است که با تدبیر و آگاهی بیشتر کشور را از این گردنه‌های دشوار عبور دهند تا با کمترین هزینه گام‌های اساسی لازم در راه توسعه و پیشرفت برداشته شود.

تهران امروز:«یارانه و دغدغه ها»

«یارانه و دغدغه ها» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزینی است که در آن می خوانید:
سوت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی از مهرماه به صدا در خواهد آمد که توامان بیم‌ها و امیدهایی نسبت به سرنوشت نه تنها این قانون که خیلی از امور دیگر وجود دارد.

در ماه‌های اخیر منتقدان برای رساندن صدای همه اقشار مختلف و نهادهای اثر پذیر از این طرح بزرگ ملی تلاش کردند و دولتمردان نیز کوشیدند با تدوین بسته‌های مختلف نظارتی و حمایتی، آثار مثبت طرح را تثبیت و با آسیب‌های احتمالی مقابله موثری داشته باشند.

اما اکنون که زمان اجرای این جراحی بزرگ با توافق و اجماع در سطوح مختلف جامعه فرارسیده، باید فضای همدلی و همراهی برقرار گردد. در روزهای اخیر که شاهد اظهارنظر منتقدان بزرگ دولت در ضرورت اجرای این طرح و همت همگانی برای موفقیت آن بوده‌ایم، به نظر می‌رسد درک مشترکی در میان نگرش‌های سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به اصل مسئله وجود دارد و سخنی یا دیدگاهی نیست که مزایای اقتصادی این جراحی در سامان دادن به حوزه رقابت اقتصادی، شفافیت بازار، افزایش کیفیت خدمات و کالاها، اصلاح الگوی مصرف و... را نادیده بگیرد.

مسئله منتقدان بیشتر معطوف به حوزه اجرا و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت در قبال آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی و جو روانی است که ممکن است، شکل بگیرد. واقعیت آن است آنچه تاحدودی مایه نگرانی شده ناشی از عدم انعکاس درست واقعیت‌های قانون هدفمند سازی یارانه‌هاست.

به عنوان مثال برخی یا شاید خیلی‌ها تصور می‌کنند که با اجرای این قانون، یارانه‌ها از سبد مصرفی مردم حذف می‌شوند، در حالی که اینگونه نیست و با اجرای این قانون، تنها شیوه پرداخت یارانه‌ها تغییر می‌کند یعنی دولت تاکنون در لوایح بودجه، میزانی از اعتبارات خود را با تصویب مجلس به تولید یا ارائه برخی خدمات و کالاها با قیمت پایین‌تر به مردم اختصاص می‌داد...

اما اکنون قرار است به تدریج آن کالاها و خدمات با قیمت واقعی عرضه شده و آن اعتبار به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گیرد بنابراین هیچ یارانه‌ای حذف نمی‌شود بلکه از این پس و در پروسه‌ای چندساله مردم تشخیص خواهند داد که یارانه‌ها را در چه حوزه‌هایی هزینه کنند.

بدین ترتیب مردم در پایان طرح هدفمندسازی یارانه به جای دولت تصمیم خواهند گرفت که برای چه کالاها و خدماتی هزینه کنند.

معنای دیگر این سخن، آن است که کالا و خدمات گران و بی‌کیفیت که تاکنون طبق قانون و ملاحظات بی‌شمار از یارانه دولتی برخودار بودند، برای تداوم حضوردر بازارعرضه باید به سطح کیفی و قیمتی متقاضیان بازار تن بدهند اما اینکه چه برنامه‌هایی برای حمایت کوتاه‌مدت و بلندمدت از تولیدکنندگان و خانوارهایی که ممکن است تا زمان اصلاح روند تولید و مدل مصرف خود، دچار چالش‌هایی شوند، موضوعی است که منتقدان درباره آن هشدار داده‌اند.

به خصوص منتقدان و کارشناسان معتقدند که نظام اجرایی کشور شاید فرصت دوباره‌ای برای اجرای چنین طرح بزرگ و ضروری‌ای نداشته باشد بنابراین باید همت‌مضاعف و همگانی را برای اجرای دقیق و همراهی مردم به کار گرفت. از این رو برای اجرای این طرح همدلی سیاسی و همراهی عمومی لازم و ملزوم آن به شمار می‌آید.

نکته مهم دیگر در این باب آن است که اصلاح نظام پرداخت یارانه ذیل مسائل کلان و توسعه کشور قرار می‌گیرد. از این منظر همانطور که دولت موظف به در نظر گرفتن همه جزئیاتی است تا کسی و نهادی از این جراحی بزرگ آسیبی نبیند، سایر نهادها و شبکه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور نیز موظف به تبیین آثار مثبت و نتایج مطلوب این طرح هستند.

در این باب شاید نخبگان و رسانه‌ها وظیفه دشوارتر و سنگین‌تری دارند تا بستری برای شکل‌گیری یک بحث ملی و مشارکت عمومی درباره آینده کشور فراهم شود. در بسیاری از گفت‌وگوهای محاوره‌ای از روحیه اسراف و مصرف بی‌رویه در بسیاری از حوزه‌ها به دلیل الگوی غلط یا عدم کیفیت کالاهای مصرفی، به عنوان یک پدیده نادرست یاد می‌شود که نشانگر ناهمخوانی روحیات ملی و انسانی مردم با این پدیده است. اکنون فرصت مناسبی مهیا می‌شود که این نقدها بستر اثرگذاری پیدا کند.

در یکسو با حذف تدریجی یارانه‌ها از سبد کالاها و خدمات و در سوی دیگر پرداخت آن به مردم (هدفمند شدن یارانه)، اصلاح مدل مصرف و مقابله با اسراف که توصیه‌ای دینی و یک ضرورت توسعه‌ای است، در عمل مورد توجه مردم، تولیدگران، مصرف کنندگان دولتی، عمومی و... قرار می‌گیرد.

باید در این موضوع واقعیت‌ها به اطلاع مردم برسد. مردم باید بدانند که اگر رفتار اقتصادی خود را با روح حاکم بر قانون هدفمندشدن یارانه‌ها تطبیق دهند از قدرت خرید آنها کاسته نمی‌شود و کیفیت کالاها و خدمات به خصوص کالاهای مصرفی‌شان حتی افزایش خواهد یافت اما اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بخواهند به همان سیاق سابق ادامه بدهند طبیعی است با عوارض و آسیب‌هایی مواجه خواهند شد.

در پایان باید تاکید کرد که آنچه متن این قانون است جای نگرانی ندارد بلکه باید حاشیه‌ها و مسائل روانی ناشی از جراحی ممکن است دغدغه‌هایی را ایجاد کند. بنابراین دولت موظف است مدیریت توانمند و کارآمدی را در این بخش اعمال کند تا آسیب‌ها و عواقب احتمالی این طرح

هر چه بیشتر تحت کنترل درآید. آمادگی چهره‌های سیاسی و مدیریتی کشور در روزهای اخیر برای یاری دولت از این منظر قابل ارج و تقدیر است.

مردمسالاری:«چالش های هدفمندکردن یارانه ها» 

«چالش های هدفمندکردن یارانه ها»  سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم محسن خواجویی است که در آن می خوانید:

طی ماه های آینده و با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، اقتصاد ایران با یکی از بزرگترین آزمون های خود  در چند دهه اخیرروبروخواهد شد.

تحولی اقتصادی که آثار و پیامدهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی اجرای آن می تواند سهم بزرگی درآینده اقتصاد، ایران داشته باشد.طرحی که زوایای پنهان زیادی در اجرا خواهد داشت و دولت و جامعه را با چالشی جدی روبروخواهد ساخت.

وضعیت و ساختارفعلی اقتصاد رکود بالا، کاهش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و کاهش نرخ رشد، افزایش قیمت ها پدیده های دیگری هستند که هرکدام می تواند اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها را به جلو یا عقب ببرند.

درابعاد سیاسی خارجی اعلام و اعمال تحریم های جدید باعث شده که ما دربرنامه ریزی های استراتژیک خود به جای تمرکز برفرصت ها به کاهش تهدیدها با دیپلماسی خارجی بپردازیم. درابعاد سیاسی داخلی به نظر می رسد هنوزو با گذشت بیش از چندماه از انتخابات وحدت لازم بین جریان های سیاسی حتی همگرا وجود نداشته باشد.

درابعاد اجتماعی بزرگترین چالش دولت را می توان تعامل با اتحادیه های کارگری درزمان اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها دانست هرچه قدر وحدت بین گروه های بزرگ اجتماعی مانند گروه های دانشجوئی و کارگری با دولت بیشترباشد دولت درپیشبرد اهداف خود موفق تر خواهد بود.

تاثیرعوامل فرهنگی می تواند نقش بزرگی دراجرای طرح داشته باشد جامعه درچندماه آینده با آزمونی بزرگ روبرواست که اصلاح الگوهای مصرف به خصوص در انرژی سهم بزرگی در اجرای طرح دارد باید دید که جامعه الگوهای مصرفی اشتباه خود را چگونه مدیریت می کند تا علاوه بر مصرف صحیح، مازاد پرداختی های دولت بتواند تاثیری بیشتراز گذشته به خصوص در زندگی دهک های پایین بگذارد.

اگر دولت نتواند طرح را بخوبی مدیریت کند آسیب های جدی به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی موجود درجامعه خواهد گذاشت و پیامدهای نامطلوبی را بجا خواهد گذاشت و اجرای موفقیت آمیز طرح می تواند آثارخوبی در ابعاد ذکر شده دربلندمدت داشته باشد البته با اجرای طرح های بزرگ مانند هدفمندکردن یارانه ها ابتدا ضعف ها و آثارمنفی خودنمائی می کند و همان گونه که ذکرشد آثارمثبت این طرح دربلندمدت معلوم می شود و جامعه نباید انتظار داشته باشد که ظرف چندماه تمام مقولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه حل شده باشد و این وظیفه دولت و سایر برنامه ریزان این طرح است که آستانه تحمل جامعه را بالا ببرند و در حقیقت اجرای این طرح یک نوع ریاضت اقتصادی هم برای جامعه وهم برای خانواده ها می تواند باشد.

بطور مثال اصلاح الگوی مصرف انرژی زمان بر بوده و دولت می بایست از تبعات این امر یعنی مصرف ناصحیح تا اصلاح کامل الگوی مصرف انرژی بکاهد که این امر نیازمند آموزش صحیح بوده که متاسفانه دراین زمینه کم کاری دیده می شود.

با اجرای این طرح علاوه بر اینکه خانواده ها خود را مدیریت می کنند دولت نیزمی بایست در رفتارهای اقتصادی خود تجدید نظر کرده ورویه ها و استراتژی های خود را نیزمورد بازنگری قرار دهد وبار این طرح تنها نباید بردوش خانواده ها باشد بلکه دولت نیز همراستا با جامعه می بایست رویه های کهنه، دست و پاگیر و مقررات زائد خود را تغییر دهد درغیراین صورت اگرو تنها اگر قرار باشد که خانواده ها خودرا مدیریت کنند، طرح با شکست روبرو خواهد شد.

در طی چندماه گذشته و با ادامه بحران در اروپا بسیاری از کشورهای اروپایی سیاست های سختگیرانه ای را تحت عنوان ریاضت اقتصادی داشتند. بطورمثل دولت فرانسه 45میلیارد یورو از بودجه و هزینه های خود کاست. همچنین آلمان 80 میلیارد یورو، یونان 24 میلیارد یورو و... یعنی همزمان با کاهش رشد اقتصادی در اروپا دولت نیز دردرون خود برنامه های سختگیرانه ای را به اجرا گذاشت.

نکته دیگر در اجرای طرح این است که همزمان با اجرای این طرح دولت می بایست اصلاحاتی را بصورت موازی در نظام بازار کار بوجود آورد تا افزایش قیمت ها به رکود و بیکاری موجود دامن نزند زیرا اثر این بحران ها یعنی افزایش بیکاری و افزایش رکود درصورتی که با اجرای ناموفق طرح یارانه ها روبرو شود تبعات و آثاردوچندانی پیدا می کند و دولت را با چالشی جدی روبروخواهد ساخت.

همچنین دولت می بایست در تعاملات خارجی خود تجدید نظر بکند زیرا پرداختن به این موضوع مهم و درگیری دولت در مسائل اقتصادی داخلی اگر توام با صرف انرژی زیاد در ابعاد سیاست خارجی باشد توان دولت را در هر دو موضوع کم می کند.

کلام آخر اینکه بهترین طرح اگر تعهدی در اجرا از سوی اجراکنندگان نداشته باشد با شکست مواجه خواهد شد.  تقویت تعهد به اجرای طرح می بایست هم از طرف دولت وسایر نهادهای تاثیرگذار در اجرای طرح و هم از سوی جامعه باشد و هرچه قدر اعتماد بین این دو بیشتر باشد و هرچه قدر جامعه و دولت خودرا یکی تر بدانند و احساس جدائی نداشته باشند طرح راحت تر و با همیت بیشتری دنبال خواهد شد و تبعات و آثار موفق اجرای آن نصیب دولت و جامعه خواهد شد.

ابتکار:«نفی نظارت یا تضعیف جمهوریت»
 
«نفی نظارت یا تضعیف جمهوریت» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می خوانید:

جمهوری اسلامی از دورکن مهم واساسی تشکیل شده است جمهوریت و اسلامیت. شکل وساختار آن جمهوریت است و محتوای آن اسلامیت که تضعیف هر یک از این دو به تضعیف دیگری می‌انجامد ، چرا که جمهوری اسلامی نظامی است برآمده ازتاریخ مبارزات یکصدوپنجاه ساله ملت ایران که از پشتوانه عظیم فکری برخوردار است.

نقد هر یک ازاین ارکان در عرصه جامعه مدنی ودر غالب گفتمان علمی وآکادمیک قابل توجیه است اما نفی هریک از آنها با پشتوانه قدرت بی عدالتی است.اسلامیت درختی است کهن وریشه دار که عمر آن به درازای تاریخ ورود دین مبین اسلام می‌رسد.

که از یک قداست ماورایی نیز برخوردار است وریشه در باور توده‌ها دارد. جمهوریت نهالی است نوین نوپا که با اندیشه تجدد در ایران آغاز می شود و با گفتمان نوگرایی و مدرنیته تداوم می‌یابد و از هیچ قداستی برخوردار نیست.

هرکس به باورهای اسلامیت حمله ور می‌شودیاآن را مورد نقد ونفی قرار می‌دهد، به محکمه کشانده می‌شود خواه به محکمه حکومتی وخواه اجتماعی ولی هرکس به باورهای جمهوریت حمله ور می‌شود نه تنها دچار عقوبت نمی‌شودبلکه پاداش می‌بیند ، هر کدام از جریان‌های سیاسی موجود ومعتقد به قانون اساسی که در رفتار و مرام سیاسی خود بر گفتمان جمهوریت تاکید می‌ورزند به منزله بی توجهی به بنیان های اسلامیت نیست، تاکید و اصرار آنها بر اندیشه جمهوریت با رویکرد نوگرایانه و آزادی خواهانه معطوف به مظلومیت و محجوریت اندیشه جمهوری است نه بی باوری به اسلامیت، در زمان تدوین قانون اساسی گرچه رگه‌هایی از یکه سالاری وانحصار طلبی در بین اکثر جریان‌های سیاسی اعم از لیبرال واسلامگرا وجود داشت ولی به دلیل حضور امام (ره) در صحنه چندان مجالی برای خود نمایی نداشت.

همه جریان‌های سیاسی موجود در کشور در تدوین وتنظیم آن نقش داشتند زیرا در آن موقع اختلافات فکری نه فاحش بود ونه هویدا گردید. البته قانون اساسی در صورت نیاز می‌تواند در بستر تحولات زمانه ومنطبق با اقتضائات و نیازهای اساسی جامعه راه تغییر وتحول را بپیماید.

انعطاف پذیری قانون اساسی برای تحول به منزله اتکاء آن به تفکری است که بر پایه خرد قرار دارد.اما تا زمانیکه تفکر و اصول آن بر کشور مستولی است و نظام سیاسی بر پایه آن استوار است برای مسئولین رده بالای نظام بخصوص کسانیکه مشروعیتشان را از آن می‌گیرند از یک قداست ملی برخوردار است.

کسی که با ساز و کار قانون اساسی به مسئولیت دست می‌یازد، نمی‌تواند خود به نفی آن بپردازد لذا در این راستا سخنان جناب آقای دکتر احمدی نژاد رئیس دولت دهم مبنی بر اینکه مجلس در راس امور نیست قابل تامل است.

این جمله امام (ره) که مجلس در راس همه امور است نشان دهنده عمق دور اندیشی امام به مسائل بود .تغییر اصول قانون اساسی در عرصه اجرایی کشور هیچ تاثیری در ماهیت وجودی مجلس واقعی ندارد.

وقتی قانون اساسی با ابزار نظارتی مجلس را در راس امور قرار داده و اجازه تحقیق و تفحص در تمام زمینه‌ها را به آن داد، رئیس جمهور بعنوان شخص دوم کشور پاسدار و مسئول اجرای قانون اساسی است نباید مجلس را به حاشیه براند.

نظارت مجلس بر تمام دستگاه ها و تحقیق و تفحص در همه زمینه‌ها نافی نظارت رئیس جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی نیست بلکه نوعی همکاری با رئیس جمهور بعنوان سمبل وحدت ملی است.

تضعیف پایه‌های جمهوریت و پارلمان و نظام تفکیک قوا به عنوان زیر بنای جمهوریت به منزله تضعیف اسلامیت است.مدد گیری از آموزه‌ها و باور‌های دینی برای حمله به ارکان جمهوریت و نهاد‌های بر آمده از آن هیچگونه مصونیتی در نزد افکار عمومی برای کسی ایجاد نمی‌کند.

وقتی جناب آقای دکتر احمدی نژاد مجلس را به دلیل نقش نظارتی آن در راس امور نمی‌داند و منکر نقش آن می‌شود، باید موضع خود را در مورد نقش نظارتی شورای نگهبان که خود با آن سازکار انتخاب شد عیان کند.

هر جریان سیاسی فعال یا حاکم بر کشور که بر خود اجازه می‌دهد که بعضی از نظرات امام (ره) را بر حسب شرایط روز تعریف و بازسازی کند ، این اجازه را نه به رقیب،بلکه به نوه خود بنیانگذار جمهوری اسلامی بدهند که نسبت به نشر و پخش بعضی از سخنان آن از صدا و سیما معترض باشد.

آفرینش:«توانمندسازی مردمی با اهداف توسعه»

«توانمندسازی مردمی با اهداف توسعه» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:

 پس از انقلاب برنامه های توسعه برای ایجاد یک مدل حرکتی در جهت پیشرفت کشور در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی، فرهنگی، علمی و ... در نظر گرفته شده است. دراین برنامه ها طیف گسترده ای از هدفهای کیفی و متناسب با آنها استراتژی ها، سیاست ها و اقدامات اجرایی ویژه پیش بینی و تدوین شده است ولی شرایط امروز کشور نشان می دهد که با این همه تلاش و سرمایه گذاری و برنامه ریزی و با وجود پیروزی های نسبی در برخی از زمینه ها هنوز نمی توانیم ایران را کشوری توسعه یافته بدانیم و همچنان انبوهی از نارسایی ها و کمبودها گریبانگیر جامعه و اقتصاد ایران است.

این درحالی است که رسیدن به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی و نیز دستیابی به جایگاه بهتر در اقتصاد جهانی از هدفهای اصلی این برنامه ها بوده است.

در این دوران ها گاه بر رشد اقتصادی و نیز جایگاه بهتر در اقتصاد جهانی و گاه تنها بر رشد اقتصادی و تقدم آن بر عدالت توزیعی تاکید شده و گاه چگونگی باز توزیع درآمدها مورد توجه بوده است.

گذشته از بحث تقدم و تاخر رشد و توزیع نسبت به هم، و چالش های بسیار میان نخبگان جامعه درباره آن، در این سال ها موضوع توسعه سیاسی و بحث های دامنه دار بر سر تقدم آن بر توسعه اقتصادی یا برعکس، بر این کشمکش ها افزوده است.

اما با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته و نتایجی که آنها در زمینه های اقتصادی و سیاسی کسب کرده اند نشان می دهد که نقش رویکرد «توانمندی انسانی» در روند توسعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

رویکرد توانمندی انسانی که تکیه گاه اصلی آن رشد و ایجاد توانمندی های انسانی است ، رویکردی است که می تواند با پیوند دادن رشد گرایی و باز توزیع هدفهای چندگانه توسعه را در فرایندی دوستانه و انسانی مبنی بر برخورداری از زندگی دلخواه و آزاد محقق سازد.

محرومیت در این رویکرد به معنای محرومیت از درآمد نیست بلکه هر چه امکان کنش و گزینش انسان را تهدید کند به گونه ای محرومیت شمرده می شود و صد البته نبود درآمد نیز گونه ای محرومیت است.

برپایه این دیدگاه دسترسی نداشتن به فرصت های اجتماعی و امکانات اقتصادی و حتی هرچه زندگی انسان را همچون بلایای طبیعی و ... تهدید می کند گونه ای محرومیت است. از سوی دیگر افزایش توانمندی های انسانی به معنی گسترش دامنه گزینش انسان و چیره شدن او بر محرومیت ها و تهدیدهاست و بدین سان توانمندی های انسانی به شکوفایی می رسد و خودش را نشان می دهد.

رویکرد توانمندی انسانی از راه افزایش سرمایه گذاری در توسعه انسانی و رشد بهره وری انسانها و در نتیجه بالا رفتن بهره وری سرمایه و پدید آمدن انگیزه کافی برای مشارکت، رشد اقتصادی را که به ابزار انسان و سرمایه وابسته است محقق می سازد و در پرتو توانمندی های فردی همگان در فرایند رشد شریک و بی گمان از فواید آن نیز به گونه ای عادلانه بهره مند خواهند شد.

افزایش توانمندی ها در حوزه عدالت اجتماعی این امکان را برای انسانها فراهم می کند که به حقوق خود در راستای بهره مندی از پیامدهای رشد دست یابند.

این رویکرد با هدف والای عدالت اجتماعی به دنبال دستیابی «فرد به حق» و افزایش توانمندیهای او برای چیدن میوه های درخت توسعه به جای پایین آوردن شاخه های درخت تاکید دارد.

تحقق نیافتن توانمندیهای انسانی حرکت به سمت و سوی توسعه را تهدید خواهد کرد و مانع از حرکت سریع و پایدار به سمت قله های ترقی می گردد. این رویکرد انسان را محور رشد و توسعه می داند و برای تحقق این رشد و تقسیم عادلانه میوه های آن نیازمند برابری فرصتها و امکانات محیطی می باشد.

ما در سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور در عمل خواهان رویکردی از توسعه هستیم که بتواند همزمان رشد اقتصادی ، عدالت اجتماعی و عزت ومنزلت انسانی را به ارمغان آورد. به سخن دیگر، بتواند پیوند سیستمی میان این هدفها برقرار کند.

فراهم نمودن این بسترها وظیفه دولت می باشد تا با توجه به پتانسیل های موجود در نیروهای انسانی امکان شکوفایی و رشد توانمندیهای آنان فراهم کند. با رشد و پرورش این رویکرد زمینه فعالیت در دیگر سیاست های توسعه نیز فراهم خواهد شد.       

قدس:«کلینتون و دغدغه نجات بخشی ایرانیان (!)»

«کلینتون و دغدغه نجات بخشی ایرانیان (!)» سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می خوانید:

وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه «این هفته» ای بی سی، مدعی شد بسیاری از ایرانیان ] از افزایش قدرت ایران [ نگران هستند و ابراز امیدواری کرد که راهی برای جلوگیری از قدرت نظامی ایران پیدا شود.

سخنان وزیر امورخارجه ایالات متحده را می توان از زوایای گوناگون مورد بررسی و تأمل قرار داد.

خانم هیلاری کلینتون با این ادعا تلاش می کند تا سناریوی ناکام اسلاف و دیگر همکاران اتاق فکر صهیونیستی را در واشنگتن با هدف ایجاد تفرقه بین دولت و ملت تکمیل نماید.

وی راهبرد شکست خورده انشقاق دولت و ملت در ایران را با امید تحقق گامهای دیگر آن که از سالهای گذشته مورد توجه دولتمردان این کشور اعم از دموکرات و یا جمهوریخواه است، با ادبیات متفاوت در این مقطع تعقیب می نماید.

آنها در صددند تا از این مرحله اختلاف عبور و ادعا نمایند که شکاف عمده ای بین مردم و مسؤولان ایرانی به وجود آمده است. اگر چه این خط را در فتنه 88 با غلظت بالای سیاسی و امنیتی پیگیری کردند، اما نتیجه ای عاید آنها نگردید.

وی در اظهاراتی گستاخانه که سرچشمه آن برداشت توهم آمیز در سال گذشته است، مدعی تلاش های شهروندانی است که در پی رسیدن قدرت در ایران می باشند.

در واقع، مفهوم این سخن کلینتون اعلام حمایت جدی از جریان فتنه ای است که سران آن از هر گونه اقدام ناامید شده اند، ولی ایشان با روحیه دادن به طیف مذکور، خواستار ظرفیت سازی از سوی آنها علیه جمهوری اسلامی می شود.

سخنان مذکور در پی القای این موضوع است که جمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذاری در حوزه نظامی گری، یک کشور میلیتاریست است.

از این موضع دو نکته را می توان استنباط نمود. برداشت نخست اینکه پس ایران می تواند خطری برای دولتهای منطقه باشد، لذا با مانور بر این سناریو، هدف واگرایی منطقه ای را در بین همسایگان جمهوری اسلامی دنبال می نمایند.

انگیزه دوم را باید در اقدامهای فروش تسلیحات به کشورهای دیگر عنوان نمود. این ادعا را بر اساس اسناد می توان یک هدف بلند مدت و راهبردی برای بیگانگان بویژه کاخ سفید عنوان نمود. پر واضح است که فروش تسلیحات به کشورها، همواره در پی یک فضاسازی رخ می دهد که معمولاً معماران سیاسی این کشور در این زمینه از تاکتیکهای منحصر به فردی بهره برده اند.

انحراف افکار عمومی از موضوع قرآن سوزی و اهانت به این کتاب آسمانی، هدف دیگری است که این مقام آمریکایی دنبال می کند. سکوت توأم با تأیید دولتمردان واشنگتن در موضوع یاد شده می تواند هدف های آمریکا در پشت پرده را فاش نماید.

در کشوری که مدعی آزادی و احترام به شهروندان بر اساس آموزه های لیبرالیستی است - که مبانی فکری آن را با نگاه انسانی توجیه می کنند- اتفاق های فراوانی بر خلاف ادعاهای رایج رخ می دهد، به گونه ای که در ماجرای هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان، یعنی قرآن کریم کاملاً این باورها زیر سؤال رفت.

توحش پلیس آمریکا در برخورد با مهاجران که به کشته شدن یک مهاجر گواتمالایی منجر گردید، مردم را در اعتراض به این اقدام پلیس به خیابان ها کشاند ، اما حمایت از اقدام پلیس با وجود ادعای آزادی شهروندان، بر انگاره نژادپرستی حاکم بر سیستم واشنگتن صحه گذاشت، به نحوی که با فضاسازی صورت گرفته توسط رسانه ها، شهردار لس آنجلس از این به عنوان یک قهرمان یاد کرد.

دولتمردان کاخ سفید که بی آبرویی و دوگانگی سخنانشان را بیش از گذشته دریافته اند، طبیعی است برای سرپوش گذاشتن بر این شکستها، ناگزیر باید سوژه ای را مطرح کنند تا ضمن تحمیل هزینه ای برای رقیب، از فشار افکار عمومی داخل و خارج بکاهند.

اظهارات اوباما مبنی بر تغییر رویکرد به سیاست خارجی و نگاه متفاوت بویژه در ارتباط با جهان اسلام که سال گذشته رئیس جمهور آمریکا در قاهره خبر احیا و ارتقای روابط با جهان اسلام را مطرح نمود، همگی بیانگر این استنباط است که عملکرد اوباما و همکارانش را می توان تغییر در تئوری ثبات در عمل تعبیر نمود.

سوژه جدید را صدور اختلاف جدی در احزاب ایالات متحده آمریکا می توان ذکر کرد، زیرا با آغاز فصل رقابت های انتخاباتی بویژه انتخابات کنگره، هر یک از دو حزب مطرح تلاش می کنند با معرفی برنامه های آینده و دفاع از عملکرد گذشته، بویژه حزب حاکم، آرای شهروندان را بربایند.

ضعف های اقتصادی و به تعبیر واضح تر بحران اقتصادی در داخل که با شکست های سیاست خارجی حزب دموکرات توأم گردیده نیز سبب شده است تا خانواده کلینتونها به حمایت تمام قد از حزب دموکرات وارد صحنه شوند، به نحوی که همسر خانم وزیر هم اوباما را به ارائه برنامه های خود برای اقناع مخاطبان تشویق نموده است.

از سوی دیگر، در حالی که تنها 6 هفته تا انتخابات میان دوره کنگره آمریکا باقی مانده است، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا جمهوریخواهان را به دلیل مانع تراشی در تصویب قوانین مالی شدیدتر درباره رقابتهای انتخاباتی - که وی معتقد است برای مدیریت اقتصادی این کشور در آستانه این انتخابات ضروری است- به شدت مورد انتقاد قرار داد.

مشکلات اقتصادی از جمله افزایش میزان بیکاری و فقر، از جمله دلایلی است که سبب کاهش محبوبیت باراک اوباما در میان مردم آمریکا و در نتیجه روی گرداندن مردم از دموکراتها که اعضای حزب اوباما هستند، شده است.

اوباما نیز در سرنوشت «جورج بوش» رئیس جمهور پیشین آمریکا شریک شده است زیرا وی نیز بویژه در اواخر دوران تصدی قدرت، محبوبیت خود را از دست داده بود و بسیاری از جمهوریخواهان در مبارزات انتخاباتی علیه وی شرکت می کردند. اکنون سیگنال های ارسالی از سوی همفکران آقای رئیس جمهور مبین این واقعیت است بنابراین، وزیر امور خارجه آمریکا سوژه تهدید و تحریم ایران را با ادبیاتی نرم آن هم از زبان افرادی معترض بیان می کند.

وی که اکنون در کسوت منجی گرایانه ملت ایران سخن می گوید، دفاع از آسیب زنندگان به اموال عمومی را در پرونده خود دارد.

ایشان پس از تحریم ها در اظهاراتی اذعان نمود تحریم ها برای ایران گزنده بوده است، اما اکنون با بخشی از مردم ایران همدردی می کند.گفتنی است، خانم وزیر و همفکرانش باید بدانند همان گونه که تهدید و تحریم نتوانسته مردم ایران را از حمایتهای گسترده خود از انقلاب اسلامی مأیوس نماید، منجی گرایی شما نیز نمی تواند به معدود فریب خوردگان داخلی شما و اپوزسیون خارج نشین روحیه بدهد.

امید دادن کلینتون به خود و سایر صادرکنندگان قطعنامه در حالی است که اغلب رسانه ها و تحلیلگران غربی معتقدند ایران راه دور زدن تحریمها را بلد است و طرفهای مدعی تحریم ایران، مانند آلمان نیز در خفا حتی حجم تبادلات تجاری خود با ایران را افزایش داده اند.

آرمان:«اینکه مجلس در راس امور است یک تعارف در بیانات امام نبود»

«اینکه مجلس در راس امور است یک تعارف در بیانات امام نبود» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در آن می خوانید:

هر کسی که با مجموعه نظرات و دیدگاه‌های حضرت امام آشنایی دارد می‌داند که امام از ابتدا نسبت به جایگاه و نقش مجلس توجه فوق العاده‌ای داشتند و اینکه مجلس در راس امور است یک تعارف در بیانات امام نبود بلکه اعتقاد راسخ امام به مردم سالاری بوده است. امام در نگاه آسیب شناسانه‌ای که به تاریخ یکصد ساله اخیر ایران داشتند معتقد بودند که اگر مجالس از زمان مشروطیت به بعد نقش خودشان را به درستی ایفا می‌کردند

و در جایگاه خودشان قرار می‌گرفتند، هرگز استبداد رضاخانی شکل نمی‌گرفت.علاقه فوق العاده حضرت امام به مرحوم شهید مدرس از زاویه توجه اکید امام به مجلس بوده است ، مدرس در مجلس سعی داشت که قدرت ملت را از طریق نمایندگان اعمال کند. قدرت مردم از طریق مجلس جلوی خودکامگی‌ها و دیکتاتوری‌ها را می‌گیرد. 

امام بارها تکرار می‌کردند که مرحوم مدرس یک تنه با استبداد مبارزه می‌کرد.مجلس هم در جایگاه قانون گذاری می‌تواند به تصویب برنامه‌ها و بودجه اداره کشور بپردازد در آوردن دستگاه‌ها بر مدار قانون اثر گذار باشد و هم از جنبه نظارتی می‌تواند و در صورت مشاهده انحراف اخطار دهد.

اختیارات و وظایفی که قانون اساسی به مجلس و نمایندگان مجلس داده بی نظیر است. نمایندگان حق دارند به رئیس جمهور و وزرا تذکر بدهند، حق دارند از آنها سئوال کنند واگر جمعی از نمایندگان در هر موضوعی که احساس کنند مجری قانون به خوبی به وظایفش عمل نمی‌کند ، از رئیس جمهور سئوال  و وزیر را استیضاح کنند.

نمایندگان حق دارند در همه امور کشور تفحص کنند. مجلس به عنوان خانه مردم و به نمایندگی از ملت حق دارد اگر رئیس جمهور را برای اداره کشور صلاح ندید و کفایت لازم را در رئیس جمهور احساس نکرد رای به عدم کفایت رئیس جمهور بدهد.

این گفته که حضرت امام زمانی این حرف را مطرح کردند که رئیس قوه مجریه مستقیما از مردم رای نگرفته بود یک برداشت کاملا اشتباه است.

بنی صدر مستقیما از مردم رای گرفته بود ولی مجلس منتخب مردم او را برکنار کرد، حضرت امام هم بر رای مجلس در برکناری بنی صدر صحه گذاشتند.من وقتی که در مجلس اول حضور داشتم، در موضوعات مختلف که خدمت امام می‌رسیدیم حتی در مجلس سوم وقتی طی نامه‌ای در مورد برخی از دستوراتی که امام در دوران جنگ صادر می‌کردند که به حسب ظاهر فراتر از قانون اساسی بود پرسش کردیم حضرت امام با صراحت حق را به نمایندگان مجلس دادند و فرمودند اگر اقداماتی فراتر از قانون شده بخاطر ضرورت‌های جنگ بوده و همه مصمم هستیم در چهارچوب قانون عمل کنیم.

ایشان با تواضع حتی تذکر نمایندگان را در مورد شخص خود پذیرفتند چه برسد به رئیس جمهور.رئیس جمهور اگر صد در صد آرای مردم را هم بگیرد یعنی 46 میلیون واجد شرایط رای همه در انتخابات شرکت کنند و صد در صد هم به یک نفر رای بدهند این فرد شأنی جز اجرای مصوبات مجلس ندارد. مردم رئیس جمهور را برای اجرای مصوبات مجلس انتخاب می‌کنند.

دنیای اقتصاد:«یارانه‌ نقدی و الزام‌های آن»

«یارانه‌ نقدی و الزام‌های آن» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می خوانید:

خبرهای مربوط به پرداخت یارانه نقدی روزبه‌روز زیادتر می‌شود. معنای این تواتر و تکرار خبری این است که یارانه‌ها مهم‌ترین موضوعی است که ذهن دولتمردان و مردم را به خود مشغول کرده است.

دیروز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همیاری مردم برای حذف یارانه‌ها را وظیفه ملی برشمرد و دو مقام اجرایی از تازه‌ترین تمهیدات برای اجرای این طرح و ایضا دفع خطرهای احتمالی آن خبر دادند.مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: یارانه نقدی از اول مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و معاون وزیر بازرگانی گفت: بسته نظارتی جلوگیری از تغییر فاحش قیمت‌ها طراحی شده است.

اظهارات مقام‌ها و مسوولان درباره حذف یارانه‌ها و کمک‌های نقدی و دیگر تمهیدات جبرانی، بازتاب‌دهنده این واقعیت هستند که قرار است کاری بزرگ و البته با آثار بزرگ انجام شود.

کار بزرگ این است که اقتصاد ایران می‌خواهد از قیمت‌های مصنوعی و تثبیت‌های ساختگی خلاص شود؛ اما آثار این طرح، ماهیتی دوسویه دارد و از جهاتی درخور تامل و احتیاط است ؛ وجه خوشایند اجرای طرح، این است که کالاها و خدماتی که در اختیار دولت قرار دارند و در واقع دارایی‌های مردم هستند، دیگر به بهای ناچیز عرضه نمی‌شوند.

در نظام‌های یارانه‌ای مانند آنچه ایران در 50 سال اخیر به آن گرفتار است،‌ بر دارایی‌های مردم نام اموال دولتی گذاشته می‌شود و دولت بدون آنکه جواز شرعی، حقوقی و اخلاقی دخل و تصرف در آن را داشته باشد ، به هر نحو که بخواهد اداره می‌کند. یکی از وجوه اداره این اموال نیز قیمت‌گذاری دولتی یا اصطلاحا یارانه‌ای است.

حال اگر از این پس مال مردم به بهای واقعی فروخته شود،‌ راه اتلاف منابع و دارایی‌های مردم بسته خواهد شد.

نتیجه دیگری که حاصل می‌شود، این است که اقتصاد ایران از زیر پوشش گمراه‌کننده حمایت‌های دولتی خارج و میزان توانایی بنگاه‌های تحت اداره دولت در ارائه کالاها و خدمات مرغوب و قیمت باب‌طبع مصرف‌کنندگان معلوم می‌شود اما این همه داستان نیست ، پرداخت نقدی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها تنها کفه‌ای از ترازوی اصلاح اقتصادی است و در کفه مقابل آن، تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان قرار دارند.

اینجا نقطه‌ای است که در خرق عادتی شگفت‌انگیز، منافع بنگاهداران بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان در هم تنیده شده و بار مسوولیت اخلاقی هر دو آنها بر دوش دولت قرار می‌گیرد.

در دهه‌های گذشته، برای ایجاد توازن بین مصالح دولت از یک طرف و منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان تدابیری اندیشیده شده و در برنامه‌های پنجساله توسعه بازتاب یافته بود. جانمایه آن برنامه‌ها، حرکت تدریجی اقتصاد از شکل دولتی به شکل خصوصی بود.

آن حرکت تدریجی موجب می‌شد که پابه‌پای کوچک شدن دولت، بخش خصوصی رشد کند و بنگاه‌های خصوصی به توانایی رقابت با همتایان دولتی خود دست یابند.

نتیجه طبیعی کوچک شدن دولت و نیرومند شدن بخش خصوصی، شکل‌گیری رقابتی عادلانه بین بخش‌های دولتی و خصوصی و منتفع شدن مصرف‌کنندگان از این رقابت بود؛ اما اکنون ممکن است شوک قیمت‌ها، (به ویژه در بخش انرژی) پیش از آنکه به مصرف‌کنندگان برسد، دامن بنگاه‌های بخش خصوصی را بگیرد.

به همین علت، دولت در کنار اقدام بایسته یارانه‌زدایی از اقتصاد، وظیفه‌ای بسیار مهم پیش رو دارد که نوعی ذمه اخلاقی، تکلیف حکومتی و تدبیر اقتصادی است.

این وظیفه، همانا ایجاد شرایط برابر برای رقابت عادلانه بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی است. یعنی اینکه اگر قرار باشد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تکمله‌ها و تبصره‌هایی داشته باشد، ذی‌حق واقعی، بنگاه‌های خصوصی و مصرف‌کنندگان هستند، نه بنگاه‌های دولتی.