وزیری به انتخاب 3 قوه

از بحث افزایش اختیارات وزیر دادگستری چه خبر؟

اصل 160 قانون اساسی هم چگونگی انتخاب وزیر دادگستری را پیش‌بینی کرده و هم وظایف او را مشخص کرده است. در این اصل قید شده است که از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور معرفی می‌کند، یک نفر با انتخاب رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شود تا رای اعتماد از مجلس بگیرد. پس در حقیقت وزیر دادگستری تنها وزیری است که 3 قوه در انتخاب آن نقش دارند. مسوولیت وزیر دادگستری هم مطابق اصل 160 قانون اساسی دو وظیفه و مسوولیت عمده است. یکی این‌ که مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد. دوم این ‌که اگر رئیس قوه قضاییه بخواهد می‌تواند مسوولیت و اختیارات اداری و مالی و نیز استخدامی کارکنان قوه قضاییه را غیر از قضات، به وزیر دادگستری تفویض کند که در این صورت وزیر دادگستری دارای همان وظایف و اختیاراتی خواهد بود که در قوانین برای سایر وزرا پیش‌بینی شده است.

در زمان آیت‌الله یزدی، وزیر دادگستری اختیارات اداری و مالی و استخدامی کارکنان قضایی را بر عهده داشت، اما در دوره آیت‌الله شاهرودی و در دوره آیت‌الله لاریجانی این مسوولیت بر عهده وزیر دادگستری نیست و بر عهده معاونت اداری و مالی قوه قضاییه است و البته این تفویض اختیار حق قانونی رئیس قوه قضاییه است.

درخصوص سوال شما باید عرض کنم که در چند سال گذشته در 2 و 3 نوبت رهبر معظم انقلاب درخصوص استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت دادگستری اشاراتی فرموده‌اند. بر این اساس طرحی توسط نمایندگان محترم مجلس تهیه شده که مربوط به تبیین وظایف وزیر دادگستری می‌باشد و تنها قانونی است که بعداز تصویب قانون اساسی و اختیارات وزیر دادگستری و شورای عالی قضایی در اوایل انقلاب، برای وزارت دادگستری در دست انجام است.

این طرح، طرح نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است و علی‌القاعده مطابق قانون به دولت و قوه قضاییه نیز پیش می‌رود تا نظر دو قوه اخذ شود. همزمان با تهیه طرح تبیین وظایف وزارت دادگستری، ‌در زمان وزارت آقای دکتر الهام، لایحه‌ای تنظیم شده و این لایحه در حال انجام مراحل کارشناسی در دولت است. منتها طرح، جلوتر است و الان در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است.

با صحبتی که از سوی اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نیز اینجانب با ریاست محترم قوه قضاییه به عمل آمد مشخص شد ایشان نسبت به ماده 9 این طرح که واگذاری سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و روزنامه رسمی به وزارت دادگستری است، به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی، نظر مخالف دارند و در زمان آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز نسبت به این ماده مخالف شده بود.

دلیل مخالفت آنها هم این است که واگذاری 3 سازمان ثبت،‌زندان‌ها و پزشکی قانونی ایراد قانون اساسی دارد. ظاهرا در سال 72 نیز مشابه چنین طرحی،‌ در مجلس تصویب شد تا سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه منفک و به وزارت دادگستری ملحق شود، اما شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد. طرح فعلی 14 ماده دارد که ماده 9 آن با مخالفت روبه‌رو شده، ولی بقیه مواد آن قابل بررسی است و نظرات رئیس قوه قضاییه درمورد آن، نظرات ارشادی است.

من معتقدم با توجه به این‌که در یکی از دیدارهای رئیس محترم وقت قوه قضاییه و مسوولان قضایی به مناسبت هفته قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب، معظم له به استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری توصیه فرمودند و از سوی هیات عالی ارتقا نیز که از سوی رهبر معظم انقلاب و رئیس محترم وقت قوه قضاییه مامور بررسی شرایط ارتقای قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته شدند و نیز یکی از پیشنهادات که مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است، همین مساله ارتقای ظرفیت‌های وزارت دادگستری است. پس باید به این بحث بیشتر توجه شود.

در سیاست‌های 5 ساله‌ای که در آذر ماه سال 1388 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد باز هم بر این مساله تاکید شده است. به هر حال این تاکیدات مزید این نکته است که باید اتفاقی در این بخش و در این وزارتخانه بیفتد و وظایف قانونی وزارت دادگستری تبیین شود؛ چراکه وزارتی که در ارتباط با سه قوه است، با توجه به این ویژگی منحصر به فرد از ظرفیت آن استفاده زیادی می‌توان کرد.

این که آیا ضرورتی دارد تا سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به وزارت دادگستری واگذار شود یا خیر، بحث خاص قانونی خود را دارد، ولی امیدواریم در سایر زمینه‌ها با توجه به ظرفیت وزارت دادگستری و تاکیدات رهبر معظم انقلاب هرچه زودتر جمع‌بندی صورت گیرد. من معتقدم که سازمان زندان‌ها کاملا قضایی است و نمی‌شود آن را منفک کرد، اما سازمان ثبت و پزشکی قانونی صبغه اجرایی این دو از صبغه قضایی شان بیشتر است، اما با این حال باتوجه به سابقه طرحی که اشاره کردم در سال 72 بوده و نظر شورای نگهبان،‌ باید نسبت به سایر ظرفیت‌ها و مواد این طرح کارکرد.

در بعد داخلی در چنین کنوانسیون‌هایی تمام مراکز و سازمان‌ها باید وارد عمل شوند تا در بخش پیشگیری و مبارزه و مقابله به خوبی عمل شود. البته در بخش بین‌المللی هم بخش‌هایی از این کنوانسیون‌ها بر عهده وزارت امور خارجه است. ما بیشتر با استفاده از قوانین موجود، خودمان هم در صدد تقویت ظرفیت‌های وزارت دادگستری هستیم که بخشی از آن به دولت، بخشی به قوه قضاییه و بخشی هم به مجلس برمی‌گردد.

بنابراین وزارت دادگستری هم به عنوان هماهنگ‌کننده قوه قضاییه با دو قوه می‌تواند در این بخش‌ها بیشتر وارد عمل شود. به عنوان نمونه، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد که به سه قوه برمی‌گردد و سه قوه در آن نقش دارند وزارت دادگستری می‌تواند در آن نقش فعالی ایفا کند. چند کنوانسیون دیگر نیز هست که کارهای حقوقی آن در حال انجام است تا به دولت پیشنهاد شود و از این لحاظ با استفاده از کارگروه‌ها و انجام کارهای کارشناسی درصدد تقویت استفاده از این ظرفیت‌ها هستیم.

درخصوص بحث سامانه جامع اطلاعاتی املاک نیز وزارت دادگستری وارد عمل شده است تا هماهنگی میان سازمان‌های مسوول در دولت و قوه قضاییه را به عمل آورد و با دعوت از وزارتخانه در این خصوص ضمن حفظ استقلال هر مجموعه، هماهنگی‌هایی درخصوص این سامانه صورت گیرد. موافقت‌نامه‌های مربوط به معاضدت‌های قضایی، استرداد مجرمان از دیگر موارد و ظرفیت‌هایی است که در وزارت دادگستری و از طریق این وزارتخانه آماده شده و به مجلس و دولت می‌رود تا کارهای قانونی آن صورت گیرد و ما درصدد تقویت آن هستیم.

در بحث استقلال قوه قضاییه باید عرض کنم که بحث‌های جدی وجود دارد که مقصود از استقلال قوه قضاییه آیا تنها استقلال قاضی در صدور رای است یا این‌که قوه قضاییه در تمام زمینه‌ها مستقل است. درخصوص بحث استقلال رای قاضی و این ‌که هیچ قدرتی حق دخالت و اعمال فشار بر قاضی را ندارد همگان هم عقیده هستند، اما درخصوص استقلال در سایر مسائل دستگاه قضایی بحث جدی این است که آیا این مساله امکان‌پذیر است یا خیر. با توجه به مجموعه شرایط به نظر می‌رسد که امکان‌پذیر نیست. مثال عرض می‌کنم. مثلا آیا دستگاه قضایی مستقل می‌تواند برخلاف تکلیف و وظیفه سایر دستگاه‌ها که موظفند در هفته 44 ساعت کار اداری کنند، این زمان را به 30 ساعت یا کمتر و بیشتر تغییر دهد؟

به نظر می‌رسد که این مساله با روح قانون اساسی مغایرت دارد، چراکه برای کل کشور یک خزانه بیشتر نداریم و در قانون اساسی هم روند بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی بودجه مشخص است. البته در این خصوص می‌توان روش بهتری به کارگرفت. مثلا می‌شود دولت و قوه قضاییه به تفاهم برسند که درصدی از بودجه کل کشور در اختیار قوه قضاییه قرارگیرد که با ساختار و نیازهایش، قوه قضاییه به صورت مستقل نسبت به این بودجه برنامه‌ریزی و گزارش کارش را به دیوان محاسبات اعلام کند. در واقع راهکارهایی این چنین وجود دارد، اما استقلال مالی به این صورت که یک خزانه در اختیار دولت و یک خزانه در اختیار قوه قضاییه باشد، ‌امکان‌پذیر و عقلانی و قانونی نیست.

البته باید روی اصول قانون اساسی کار شود و اخیرا هم رهبر معظم انقلاب درخصوص مشکلاتی که در این قسمت بین قوا بخصوص قوه مجریه و مقننه برای تبیین وظایف و تعیین وظایف هر یک از قوا وجود دارد، ‌به شورای نگهبان ارجاع فرموده‌اند که با تشکیل کارگروهی تداخل میان قوه مجریه و مجلس با استفاده از موادی از قانون اساسی شفاف‌سازی شود. این تداخل‌ها در واقع وجود دارد بین سه قوه، ولی با شفاف‌سازی‌های صورت گرفته امیدواریم مشکلات و تداخل‌ها حل و فصل شود.

درخصوص لوایح هم عرض می‌کنم که در قانون صراحت بر این است که قوانین صددرصد قضایی حتما باید از طریق قوه قضاییه به دولت بیاید و دولت بدون کم وکاست آن را به مجلس بدهد، اما لوایحی که دارای بخش قضایی و بخش غیرقضایی است، ‌دولت موظف است در بخش قضایی لایحه، با قوه قضاییه هماهنگی کند بعد مراحل تصویب آن در کمیسیون‌های مختلف دولت صورت گیرد و پس از تصویب در دولت به مجلس برود و خوشبختانه در این زمینه هیچ اختلافی بین قوه قضاییه و دولت وجود ندارد.

در اصل 156 قانون اساسی، اصلاح مجرمان به عهده قوه قضاییه است و قاعدتا بخشی از آنها باید دوران اصلاح محکومیت خود را در زندان انجام دهد تا متنبه شوند و فکر مجرمانه آنها تغییر کند و این مساله نیز به عهده وظایف قانونی سازمان زندان‌هاست.

در قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، برنامه کلی سازمان پیش‌بینی شده و بعد به استناد ماده 9 همین قانون آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه باید اجرا شود. در این آیین‌نامه‌ها نیز بحث اصلاح مجرمان و تغییر فکر مجرمانه تاکید شده است که مطابق آن، طبقه‌بندی زندانیان براساس جرم، سن و جنسیت پیش‌بینی شده است که اگر انجام نگیرد، دچار مشکل می‌شود، اما این مساله مغفول مانده و تراکم جمعیت زندان موجب شده است که سازمان زندان‌ها نتواند به وظایف اصلاحی‌اش برسد و ضرورت دارد که دولت، مجلس و قوه قضاییه برای ارتقای کیفیت فضای فیزیکی زندان، گام‌های اساسی‌تری بردارند تا طبقه‌بندی زندانیان انجام شود.

در دیگر بخش‌ها ازجمله در بحث انواع آموزش‌های قرآنی و درسی، سازمان زندان‌ها نمونه است یا در بخش حرفه‌آموزی گام‌های اساسی برداشته شده و موجب اشتغال زندانیان و کمک به خود آنها و خانواده زندانیان شده است.

به هر حال از وقوع جرم است که مجازات زندان ایجاد می‌شود. به بحث پیشگیری از وقوع جرم هر سه قوه باید عنایت ویژه داشته باشند و در این راه گام جدی بردارند تا زندان، آخرین راه‌حل باشد. توجه به مجازات‌های جایگزین حبس، نکته‌ای است که باید به آن پرداخت، اما در قوانین موجود ما، حبس‌زدایی کمتر دیده شده است و در این مساله هر سه قوه باید چاره‌اندیشی کنند آیا واقعا هر جرمی ضرورت دارد که مجرم زندانی شود؟ یا این که تنها جرایم خاص و جرایمی که با فرهنگ مردم بازی می‌کند، باید مجازاتش زندان باشد؟ خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود و از تکالیف قوه قضاییه تدوین لوایحی بود که به زندان‌زدایی کمک کند.

در برنامه 5 ساله پنجم هم بر این مساله تاکید شده، اما مهم‌تر از آن، پیشگیری از وقوع جرم است که براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی به عهده قوه قضاییه است، اما آیا قوه قضاییه بدون کمک 2 قوه دیگر می‌تواند در پیشگیری موفق باشد؟ سهم قوه مجریه و مجلس در پیشگیری از وقوع جرم چقدر است؟ به نظر می‌رسد که در این قسمت، یکی از سوالات جدی مردم ما سهم قوای سه‌گانه در پیشگیری از وقوع جرم است که اخیرا در قوه قضاییه معاونت حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیش‌بینی و ایجاد شده است. در دولت نهم و قبل از آن هم لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس رفته بود و تصویب شد.

شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته که الان در دستور کار مجلس است. وزارت دادگستری هم به سهم خود کمک می‌کند. با استفاده از فناوری‌های نوین هم می‌توانیم منافذ فساد را ببندیم. یکی از منافذ فساد تعدد قوانین است. به عنوان مثال یک قاضی وقتی می‌خواهد پرونده‌ای را بررسی کند، 10 تا 12 کتاب را باید مطالعه کند. تعدد قوانین یکی از گریزگاه‌های اصلی عناصر قانون‌دان قانون شکن است که بتوانند به امیال خودشان برسند. توجه و تعیین جغرافیای جرم نیز مهم است که مناطق جرم‌خیز و دلایل جرم‌خیز بودن آن مناطق را مشخص کنیم. به طور مثال عرض می‌کنم معاملات قولنامه‌ای یکی از مسائلی است که قطعا دارای فساد است.

نمی‌خواهم بگویم همه معاملات قولنامه‌ای دارای فساد است، اما اگر این معاملات قولنامه‌ای را از گردونه معاملات خارج کنیم، قاطعانه عرض می‌کنم که بیش از 50درصد پرونده‌های محاکم دادگاه‌های حقوقی کم می‌شود. سیستم‌های کنترلی نیز باید به روز شود و سیستم‌های دستی حذف شود. الان سازمان ثبت و خود قوه قضاییه در این زمینه گام‌های خوبی برداشته‌اند، این کار که انجام شود، منافذ فرصت‌طلبان بسته می‌شود.

در واقع عرصه وسیعی وجود دارد در بحث پیشگیری از وقوع جرم که هر سه قوه باید در فکر آن باشند و نقش خود را ایفا کنند و یقین دارم با گام‌های اساسی که در حذف سیستم‌های کهنه از دستگاه قضایی و سایر قوا برداشته شده، کار مبارکی انجام می‌شود و موجب رضایت مردم خواهد شد.

بخشی از افزایش پرونده‌ها برمی‌گردد به کمبود دانش حقوقی مردم. من در ملاقات‌های مردمی خود به این نتیجه رسیده‌ام که آگاهی حقوقی مردم پایین است.

اگر این آگاهی‌ها افزایش یابد، در خیلی از قسمت‌ها این سرگردانی دیگر نخواهد بود، در حال حاضر بسیاری از مردم که در روزهای دوشنبه هر هفته به ملاقات آنان می‌روم، از چگونگی پیگیری مطالبه و حق خود آگاهی ندارند و ما باید در قوه قضاییه و دولت و رسانه‌ها کمک کنیم که آگاهی مردم را افزایش دهیم تا افراد حرفه‌ای نتوانند سر مردم کلاه بگذارند. با افزایش این آگاهی‌ها، دلالی‌های خیانت‌آمیز جمع می‌شود.

این مساله از دلایلی است که پرونده‌ها زیاد می‌شود و فرآیند دادرسی نیز افزایش می‌یابد. چون آگاهی حقوقی مردم کم است. البته سهم وکلا هم بسیار تعیین‌کننده است که متاسفانه در کنار خیل زیاد وکلای شریف، وکلایی هم هستند که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند و امیدواریم با همت کانون وکلا جلوی این سوءاستفاده گرفته شود.

نکته بعدی درباره آمار پرونده‌ها این است که متاسفانه در حال حاضر یک پرونده در هر کدام از مراحل دادرسی، یک پرونده جدا در آمار حساب می‌شود، در حالی که باید پرونده با یک کد پیگیری در تمام مراحل قابل شناسایی باشد چرا که طبیعی است در حال حاضر مثلا وقتی می‌گوییم در سال 6 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شده، معنی‌اش این نیست که 6 میلیون حادثه و جرم رخ داده است، ممکن است این مقدار 2 میلیون باشد، اما به دلیل تعدد ثبت در مراحل مختلف دادرسی رقم به 6 میلیون رسیده است. امیدوارم با کارهایی که در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه آغاز شده است، این مساله به صورت جدی پیگیری و اصلاح شود و آمار به صورت واقعی شناسایی و ارائه شود.

به یک نکته دیگر هم اشاره کنم، این‌که در صورت افزایش آگاهی حقوقی مردم، قضات نیز راحت‌تر می‌توانند به رای خود برسند و خدای نکرده سوءاستفاده یا برخورد نامناسبی که بعضا صورت می‌گیرد نیز به صفر خواهد رسید. بخش دیگری نیز برمی‌گردد به خلأ‌های قانونی یا تعدد قوانین و سوءاستفاده از آن که خدمتتان توضیح دادم.

صولت فروتن / جام‌جم