احتمال افزودن حق طلاق زنان در لایحه حمایت از خانواده

علی اسلامی ‌پناه نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا با اشاره به بررسی مفاد مراعا گذاشته شده لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون متبوعش گفت: احتمالا در راستای جلوگیری از تضییع حقوق زنان ماده دیگری در کنار ماده 23 اضافه می‌شود مبنی براینکه اگر مردی مبتلا به مواردی نظیر عقیم بودن باشد، زن بتواند حق طلاق داشته باشد تا به حقوقش لطمه‌ای نرسد.

وی درباره احتمال حذف ماده 24 در حین بررسی و اصلاح مفاد مراعا گذاشته شده 22،23 و 24 تصریح کرد: حذف ماده 24 برای خانم‌ها پیام خوبی است، چراکه مهریه در اسلام اجباری و الزامی است، یعنی حتی اگر طرفین عمدا در قرارداد نکاح خود مهریه را مسکوت گذاشته باشند، قانونگذار مهرالمثل را جایگزین اراده طرفین کرده است، یعنی مهریه در تمامی نکاح‌ها الزامی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت افزود: به دلیل آنکه مهریه یک امر مسلم، ضروری و قطعی برای خانواده و تشکیل خانواده است و شرع نیز هیچ کف و سقفی برای مهریه در نظر گرفته نشده است لذا دلیلی نمی‌بنیم که کسی برای مهریه کف و سقف تعیین کند، چراکه مهریه یک امر مشروع، مباح و قانونی است که طرفین به آن پایبندند، بنابراین زوجه نباید برای وصول این چنین دین مهمی با مشکل مواجه شود.

وی با تاکید بر اینکه مهریه تنها سپر دفاع و حمایت از زنان است، گفت: درواقع در جامعه ما تمام دست‌های حمایت از زن در «مهریه» خلاصه شده است. وقتی مهریه تنها راه حمایت از زن است نمی‌توانیم بخشی از این مهریه را تحت عنوان متعارف در نظر بگیریم و بخش اعظمش را حذف کنیم.

اسلامی ‌پناه توضیح داد: برای نمونه 10 میلیون از یک مهریه 50 میلیون تومانی قابل حمایت و 40 میلیون تومان آن قابل حمایت نباشد، این بدان معناست که چون طرف ما یک زن است یک پنجم حقش را قابل حمایت می‌دانیم و چهار پنجمش را قابل حمایت نمی‌دانیم.

استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران همچنین خاطرنشان کرد: از طرف دیگر اگر بحث ما مهریه متعارف است همین 50 میلیون‌ تومان‌ها متعارف هستند نه 10 میلیون تومان، یعنی اگر مهریه زنی 50 میلیون تومان تعیین می‌شود مشخص است که عرف جامعه 50 میلیون تومان را می‌پذیرد نه 10 میلیون.

وی با طرح این سوال که چگونه می‌خواهیم 10 میلیون تومان را مشخص و نامش را متعارف بگذاریم؟ گفت: اصلا تعریف متعارف این نیست، « متعارف » یعنی امری که نود درصد جامعه به آن احترام می‌گذارند، در مورد مهریه‌ همین‌گونه است. درواقع عرف همین 50، 60 یا 100 میلیون تومان را می‌پذیرد، چرا می‌خواهیم بر خلاف پذیرش جامعه مبلغ دیگری را مهریه متعارف بنامیم؟

اسلامی‌پناه با تاکید براینکه هیچ دلیلی نمی‌بینم که مهریه به دو قسمت متعارف و غیرمتعارف تقسیم شود، گفت: ضمن اینکه آن چیزی که می‌خواهیم اسمش را متعارف بگذاریم خلاف عرف است، یعنی درست یک امر خلاف عرف را می‌خواهیم متعارف نام بگذاریم، بنابراین هیچ دلیلی برای وجود ماده 24 در لایحه حمایت خانواده نیست و بهتر است این ماده حذف شود.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی درباره ماده 22 اظهار کرد: اصل نکاح موقت به صورت کمرنگ در قانون مدنی ما پذیرفته شده اما خیلی شاخ و برگ داده نشده است، از طرفی می‌دانیم که استحکام خانواده فقط با ازدواج دائم تامین می‌شود و بس.

وی با بیان اینکه ازدواج موقت برای تشکیل خانواده نیست، مگر استثنائا کسی به دنبال ایجاد یک خانواده‌ آن هم به صورت نکاح موقت باشد که به ندرت در کشور اتفاق می‌افتد،‌افزود: بنابراین اصل نکاح موقت برای تشکیل و تحکیم خانواده نیست بلکه برای امور دیگری است، حال که برای اموردیگری است نباید مکررا تاکید کنیم حتما باید نکاح موقت ثبت شود و بعد یک تشکیلاتی راه بیندازیم تحت عنوان ثبت نکاح موقت و در جامعه التهاب ایجاد کنیم.

به گفته نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد ، اگر این امر تحقق یابد جوان‌ها دیگر تن به ازدواج دائم نمی‌دهند و تمام موارد تشکیل خانواده تحت الشعاع این مسایل قرار می‌گیرد.

اسلامی پناه گفت: ما موافق تعرض به بحث نکاح موقت در این قانون نبودیم، چنانچه قوه قضاییه هم در لایحه خود این کار را نکرده بود اما دولت این ماده را در لایحه حمایت خانواده گنجانده بود لذا در کمیسیون برای اینکه این ماده باشد فقط گفتیم « اگر زن و مردی با نکاح موقت اقدام به ازدواج کردند و زن باردار شد برای حفظ حقوق آن کودکی که ناشی از این ازدواج است ثبت الزامی باشد». این استثنائی است که باید به صورت استناء باقی بماند.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی ماده 23 را یک امر مباح که در شرع آمده دانست و گفت: در شرع ما آمده مردها در صورت داشتن توانایی مالی و عدالت و احراز قیدهای بسیار سختی که در قرآن آمده، می‌توانند ازدواج موقت داشته باشند. اما قرآن هم گفته مردان نخواهند توانستند این قیدها را به جا آورند، یعنی مردان از عهده این قیدها برنمی‌آیند و تقریبا ازدواج مجدد به آن صورتی که شرع مقدس گفته محال است.

وی افزود: ولی با این حال اگر مردی بتواند آن قیدها و شرط‌ها را به جا بیاورد، ازدواج مجدد مباح است، چرا کسانی می‌خواهند از این امر مباح یک امر الزامی درست کنند و بگویند مرد حتما باید 4 زن بگیرد؟ لذا در کمیسیون یک قید اساسی و ده شرط برای ازدواج مجدد مقرر کردیم بدین صورت که اگر مرد قصد ازدواج مجدد دارد باید رضایت همسر اول را داشته باشد یا زن مبتلا به10 مورد و مشکل باشد اما با تمام‌ این‌ها هم رضایت همسر اول و هم یکی از 10 بند باید در دادگاه به اثبات برسد تا دادگاه مجوز ازدواج مجدد را صادر کند.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در ازدواج مجدد باید این مساله هم مدنظر باشد که امروزه مردها توان پرداخت همین نفقه‌های معمولی برای یک زن و زندگی را ندارند به نحوی که در اکثر آمارهای طلاق کشور یکی از مهم‌ترین عوامل و شاید غالب‌ترین علت نداشتن توان اقتصادی مردم است یعنی زن از نظر نفقه تامین نمی‌شود لذا اقدام به طلاق می‌کند، حال که مرد نمی‌تواند نفقه یک زن را بدهد چرا آزاد بگذاریمش و بگوییم برو چند زن دیگر هم بگیر.