گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

رئیس جمهور و تکرار یک اقدام

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «تمرکز زدایی ؛ از ادعا تا واقعیت»،«برنامه پنجم در هاله‌ای از ابهام»،«اعتبار 3 روزه !»،«در مسیر زاینده رود یا درمسیر توهین به اقوام»،«رئیس جمهور و تکرار یک اقدام»،«حوزه های مشترک نفتی نیازمند توجه بیشتر»،«پافشاری بدون نتیجه‌»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۳۵۱۱۵۷

رسالت:تمرکز زدایی ؛ از ادعا تا واقعیت

«تمرکز زدایی ؛ از ادعا تا واقعیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛مدتهاست که از سوی مسئولان بحث تمرکز زدایی و انتقال پایتخت از تهران به دیگر شهرها مطرح می شود.مصوبات پی در پی دولت برای انتقال از تهران به سایر شهرستان ها در همین راستا موضوع بحث های زیادی در میان کارمندان و کارشناسان شده است.

نگارنده ضمن پذیرش و عقلانی دانستن ضرورت کاستن از بار جمعیتی و مرکزیتی تهران هماره این پرسش را با خود تکرار می کرد که آیا پشتوانه های علمی و کارشناسی قدرتمند در پس این تعجیل دولت برای خروج کارکنانش از تهران وجود دارد یا خیر؟ و آیا این ادراک که  تمرکز زدایی فرآیندی مهم و راهبردی است که تغییراتی کلیدی را حتی در نوع حکمرانی ما ایجاد خواهد کرد؛در پس تصمیمات وجود دارد یا خیر؟ مصاحبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور[1]علیرغم تلاش وی برای متقاعد کردن خوانندگان مصاحبه دال بر کارشناسی بودن تمرکز زدایی مورد نظر دولت، متاسفانه بر دغدغه ها افزود.

سال ها پیش آقای هاشمی رفسنجانی با نیتی حتما خوب در پی اجرای سازندگی بر پایه توسعه با مدل نو لیبرالی برآمد.همه چیز به ظاهر خوب پیش می رفت ؛ ولی با گذشت سال ها اکنون دولت فعلی بر این باور است که اشتباه دولت هاشمی آن بود که تمامی آثار و تبعات توسعه با مدل لیبرالی را بدرستی درنظر نگرفته بود به همین دلیل دولت لیبرال دوم خرداد را مولود طبیعی اقتصاد لیبرال مسلک هاشمی می دانند. نگارنده تا حد زیادی با این استنباط موافق است.اما به گمانم دولت کنونی نیز در آستانه برداشتن گامی عجولانه برای اجرای بخشی گزینش شده از یک فرآیند است که همه دامنه سیاسی اجتماعی آن دقیقا تبیین نشده است.

تمرکز زدایی[2] یک پروسه جدی در امر حکمرانی است و نمی توان فقط یک بخش آن را چونان یک پروژه بکار گرفت و تبعات دراز مدت و آثار فرعی گاه مهمتر از اصل آن را نادیده انگاشت. تمرکز زدایی فرآیندی است که دولت بر اساس آن می کوشد نظام تصمیم گیری خود را به نفع نزدیک تر شدن به مردم و شهروندان از تمرکز خارج سازد.تقسیم یا تفرق مدیریتی دولت در همین راستا صورت می گیرد وتفویض قدرت تصمیم گیری دولت به نفع مناطق و استان ها به همین منظور صورت می گیرد؛حتی اگر بگوییم تمرکز زدایی مقدمه فدرالیسم است؛از راه دور نیفتاده ایم.تمرکز زدایی جمعیتی و حتی کارمندان فقط  بخش های اجرایی و پر دردسر و البته فرعی این فرآیند است.

در پس تمامی فرآیندهای تحت عنوان تمرکز زدایی یک تئوری سازمانی و یک تئوری مهم سیاسی و مهمتر از آن یک فلسفه سیاسی نهفته است.تنها یک دولت یا حکمرانی تمرکز زدایی شده [3]می تواند فرآیند تمرکز زدایی را مدیریت کند.لازمه تمرکز زدایی جمعیتی ،تمرکز زدایی مدیریتی و ضرورت اجتناب ناپذیر تمرکز زدایی مدیریتی ،تمرکز زدایی سیاسی است.

بر همین پایه است که " متخصصان برنامه‌ریزی ومدیریت منطقه‌ای معتقدند که تمرکززدایی از اداره امور، یک فرآیند یکپارچه و تجربه ناپذیر است و نمی‌توان آن‌ را به انواع اداری، مالی و سیاسی تجزیه کرد؛ چرا که هیچکدام از این انواع فرضی بدون دیگری امکان تحقق نخواهند داشت."[4]  و بر اساس نتایج تحقیقات تاکید می کنند که " مرکز زدایی از ادارة امور یا حکومت فقط در صورتی ممکن است که در هر سه بعد سیاسی ،مالی و اداری انجام شود .و تمرکز زدایی در یکی از ابعاد عملأ
 بی معنا است."[5]

صاحب این قلم ،همواره بزرگی همت دولت ها را در انجام کارهای بزرگ تحسین کرده است،خواه دولت هاشمی باشد ؛خواه دولت احمدی نژاد ولی نکته ای که نباید غفلت کرد حساسیت طرح های بزرگ و اثرات آن بر سرنوشت ملت و کشور است.انتقاد ما بر هاشمی نمی تواند به نیت او برگردد که اولا قدرت اشراف بر ضمایر نداریم؛ثانیا باید بنا بر اعتماد بر مدیران کشور بگذاریم؛ پس انتقاد به نتایج عملی اقدامات برمی گردد و اینکه ابعاد بزرگ طرح ها آنچنان که باید سنجیده نشده  بود. اکنون در آستانه اجرای طرحی بزرگ چونان همان طرح قرار داریم؛احمدی نژاد هم دارای همت بزرگ برای انجام کارهای بزرگ است ولی آیا ده سال دیگر هم بر او همان انتقادی را خواهیم داشت که اکنون بر هاشمی داریم؟

بر این باورم همت های بزرگ لازمه مدیریت های موثر ملی است ولی همت های بزرگ  را باید با بصیرتی ژرف همراه کرد.قصد قضاوت ندارم و حتی دلیلی ندارم که منکر این صفت در دولت دهم شوم ولی ده سال دیگر جامعه بدون مسامحه قضاوت خواهد کرد.آیا آن زمان همین قضاوت سخت و بی‌رحمانه ای که بر هاشمی رفت بر احمدی نژاد هم خواهد رفت؟

پی نوشتها:
[1] جام جم،شنبه 13 شهریور 1389، صفحه 7 ، مصاحبه با لطف الله فروزنده :زندگی کارمندان منتقل شده از تهران الگو می شود
[2] Decentralization
[3] Decentralised governance
[4] اجلالی، پرویز؛ درباره تمرکززدایی از اداره امور در ایران امروز ؛ آذرماه 1385؛ iranurbanstudies.com
[5]  منبع پیشین

تهران امروز:برنامه پنجم در هاله‌ای از ابهام

«برنامه پنجم در هاله‌ای از ابهام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛بعد از قانون اساسی و سندچشم‌انداز 20 ساله کشور که اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و چارچوبی برای برنامه‌ریزی و عملکرد همه بخش‌های کشور محسوب می‌شوند، برنامه‌های پنج ساله کشور در بالاترین درجه اهمیت قرار دارند و در کشوری مثل ایران با همه مختصات بومی، تاریخی و اقتصادی آن بدون برنامه‌های میان‌مدت مثل برنامه‌های پنج ساله و برنامه‌های کوتاه‌مدت مثل برنامه‌های سالانه، هیچ چشم‌انداز روشنی از فرآیند توسعه وجود ندارد.

در واقع اگر در سال‌های پس از جنگ تحمیلی کشور جهش‌های بزرگی در بخش‌های مختلف داشته است، مرهون تدوین برنامه‌های توسعه اول تا چهارم بوده که دولت‌ها نیز در حد توان به آن جامه‌عمل پوشاندند. پس از تدوین و تصویب سندچشم‌انداز کشور اهمیت برنامه‌ها مضاعف شد زیرا تحقق سند چشم‌انداز در گرو تحقق برنامه‌های چهارم تا هفتم قرار گرفت ولی متاسفانه در عمل به برنامه چهارم اهمال صورت گرفت و گام اول سند چشم‌انداز بسیار سست برداشته شد به‌گونه‌ای که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر با هیات دولت در این خصوص تذکرات جدی و دلسوزانه‌ای را مطرح فرمودند.

در حالی که انتظار این است که گام دوم تحقق سند چشم‌انداز یعنی برنامه پنجم چنان محکم برداشته شود که ضعف‌های گام نخست را نیز جبران کند، سال گذشته، دیرهنگام ارائه شدن لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس و همزمانی ارائه آن با لایحه بودجه موجب شد اجرای برنامه پنجم یک‌سال به تعویق افتد و بررسی مواد لایحه برنامه به سال 1389 موکول شود.

هیات‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی نیز براساس تدبیری پسندیده و با دعوت از همه صاحبنظران و خبرگان کشور در بخش‌های مختلف به همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه زمینه مشارکت عقل جمعی را در تصحیح و تکمیل این سند مهم بالادستی فراهم کرد که اینجانب نیز در کمیسیون‌های مربوط به حوزه فرهنگ آن مشارکت داشتم و در بخش رسانه و فرهنگ مواردی را به کمیسیون تلفیق تقدیم کردم.

از همان ابتدا که مجلس عزم خود را بر بررسی جدی و کارشناسی و بدون تسامح برنامه جزم کرد، زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه چارچوب برنامه در حال دگرگونی است و این زمزمه‌ها آنقدر افزایش یافت تا امروز اعلام شد رئیس دولت در نامه‌ای خواستار استرداد برنامه از مجلس شده است. این اقدام دولت بسیار نگران‌کننده و شتاب‌ زده است. انتظار از دولت این است که نقد کارشناسی و اجماع نخبگان و صاحبنظران را با آغوش باز بپذیرد و از واکنش‌های شتابزده به‌شدت اجتناب ورزد.

برنامه در دست بررسی متعلق به همه کشور و نظام است و قوای مقننه و مجریه منافع بخشی و صنفی در بررسی و تصویب آن ندارند و اگر نقدی به مواد آن وارد می‌شود، مبتنی بر بررسی کارشناسی و مطالعات علمی است و دولت نه‌تنها باید از این جهت‌گیری مجلس آشفته شود بلکه باید از آن استقبال کرده و نقدهای مطروحه را موجب مستحکم‌تر شدن این برنامه بداند. از سوی دیگر معیار و شاخص ارزیابی و بررسی برنامه نیز کاملا معین است که همانا سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که آن هم متکی بر بحث‌‌های کارشناسی و دقیق در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو دلیل موجهی بر ادامه کشمکش بر سر برنامه پنجم وجود ندارد.

توقع این است دولت محترم با انصراف از استرداد برنامه پنجم، مشارکت و همکاری بیشتری با مجلس به خرج دهد و نمایندگان محترم مجلس نیز در کمیسیون‌ها و صحن علنی، سلیقه‌ها را کنار گذاشته و با شاخص‌های قانونی موجود نظرات دولت را در جایی که با سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز مطابقت دارد پذیرفته و توجه و حساسیت خود را به بخش‌هایی متمرکز کنند که احیانا مغایر با آنهاست زیرا به هر حال مجری برنامه‌های توسعه کشور قوه مجریه است و این قوه ارزیابی دقیق‌تری از کاربردی شدن برنامه‌ها دارد اما این مسئله نیز نمی‌تواند حرکتی خلاف سندچشم‌انداز ایران در 1404 را توجیه کند.

امیدواریم در این مشکل بروزیافته نیز در صورتی که دولت بر استرداد برنامه مصر باشد، اختلافات فی‌مابین به کارگروه رفع اختلاف بین دولت و مجلس ارجاع شده تا هرچه زودتر برنامه پنجم توسعه کشور از بلاتکلیفی خارج شود.

کیهان:اعتبار 3 روزه !

«اعتبار 3 روزه !»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛پس از مدت ها چانه زنی و فشارهای سیاسی آمریکا، دور جدید مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته در واشنگتن، بدون هیچ نتیجه قابل بحثی- همانگونه که انتظار می رفت- پایان پذیرفت. پیش از این نیز دو طرف تشکیلات خودگردان و مسئولان اسرائیلی در طول 4 ماه گذشته مذاکرات خود را به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری جرج میشل- نماینده ویژه اوباما در خاورمیانه- انجام داده بودند.

ظاهرا قرار بود این مذاکرات بدون پیش شرط صورت پذیرد اما در بیانیه ای که قبل از آغاز مذاکرات از سوی نخست وزیری رژیم صهیونیستی انتشار یافت، نتانیاهو قید کرده بود که مهمترین شرط وی برای حضور در مذاکرات، تامین امنیت اسرائیل است. در این بیانیه تاکید شده بود که اگرچه رسیدن به صلح- بخوانید سازش- امری دشوار است و اسرائیل با اشتیاق کامل به پای میز مذاکرات بازمی گردد ولی این گفت وگوها باید با هدف تامین منافع اسرائیل و از همه مهمتر تامین امنیت این رژیم باشد.

سرانجام این جلسه در واشنگتن برگزار شد و بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت. دو طرف در این مذاکرات که بیشتر به یک نمایش شبیه بود تا یک جلسه جدی سیاسی، نهایتا توافق کردند که هر 2 هفته یکبار با هم ملاقات داشته باشند.

مهمترین مسائلی که بارها از سوی طرف فلسطینی در روند مذاکرات مطرح شده اما هیچ توافقی روی آن صورت نگرفته و یا تل آویو از اندک توافق حاصله سر باز زده است، عبارتند از: حق بازگشت آوارگان فلسطینی، تعیین مرزهای دائمی، توقف شهرک سازی یهودیان در سرزمین های اشغالی به ویژه در کرانه باختری، موضوع قدس شریف به عنوان پایتخت دایمی دولت فلسطین، به رسمیت شناختن یک دولت مستقل فلسطینی و عقب نشینی صهیونیست ها از سرزمین های اشغالی قبل از سال .1967 به نظر نمی رسد این خواسته ها هیچگاه از سوی رژیم صهیونیستی مورد موافقت قرار بگیرد.

مذاکرات بی حاصل سازش تاکنون با هدف تضعیف روحیه مقاومت مردم مظلوم فلسطین و انزوای حماس صورت گرفته، اما انتفاضه جانانه و فراگیر مردم و مقاومت و مبارزه بی امان حماس و سایر گروه های مقاومت نشان داده که هم سران رژیم صهیونیستی و هم سرکردگان خائن فلسطینی در دستیابی به هدف شوم خود ناکام مانده اند.

اما تحلیلگران صرف نظر از بی حاصل بودن مذاکرات واشنگتن، شکل گیری چنین جلسه ای را برای کاخ سفید مهم ارزیابی می کنند. از سال 2008 و به دنبال جنگ 22 روزه، مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه دچار رکود شد. با انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، احیای این مذاکرات در دستور کار دیپلماسی آمریکا قرار گرفت. انتصاب جرج میشل و دیدار مکرر وی با رهبران تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه و شکل گیری کمیته چهارجانبه در راستای تحقق سیاست خاورمیانه ای کاخ سفید بود.

از سوی دیگر جنگ طلبی جمهوری خواهان، دولت جدید آمریکا را با چالش جدی در سیاست خارجی خود مواجه کرده بود. عراق، افغانستان و سرزمین های اشغالی فلسطین، موضوعات مهمی بودند که اوباما می بایست در بدو ورود خود به کاخ سفید آنها را مورد توجه جدی قرار می داد. وی تلاش کرد تا با ارائه طرح های مختلف مشکلات این کشور را در موضوعات چالش انگیزی از این دست خصوصا در خاورمیانه تا سرحد ممکن کم کند. برنامه خروج نظامیان از عراق، اعلام استراتژی جدید آمریکا در افغانستان و میانجیگری میان طرف های فلسطینی و اسرائیل از جمله طرح های اوباما بود.

مشکلات داخلی آمریکا- خصوصا مسائل اقتصادی- به شدت روی محبوبیت اوباما تاثیر منفی گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا تلاش می کند تا از هر فرصتی برای بازسازی دوباره چهره آمریکا و جایگاه حزب دموکرات استفاده کند تا شاید قدری منزلت مردمی خود را باز ستاند و در انتخابات میان دوره ای کنگره در نوامبر آینده- آبان ماه- قافیه را به رقیب جمهوری خواه خود نبازد. به طور طبیعی در فضایی که انتقادها به سوی اوباما سرازیر شده، شکل گیری چنین جلسه ای در واشنگتن می تواند قدری از شدت فشارها بکاهد.

در واقع به نظر می رسد علیرغم تبلیغات گسترده ای که طی هفته های اخیر در مورد ازسرگیری مذاکرات مستقیم شده بود، بیش از آن که هدف مشخصی برای مذاکرات در دستور کار قرار گیرد، این جلسه به نوعی «مذاکره برای مذاکره» بود و نه بیشتر. این تحلیل زمانی قوام بیشتری می یابد که بدانیم قرار بود مذاکرات مستقیم در صورتی آغاز شود که در مذاکرات غیرمستقیم پیشرفتی حاصل شده باشد. اما از 21 ماه پیش تاکنون که روند مذاکرات غیرمستقیم طی شده، هیچکدام از توافقات به ظاهر صورت گرفته جنبه عملیاتی پیدا نکرده اند.

بدون تردید تن دادن به مذاکرات مستقیم، تسلیم شدن در برابر خواسته های نامشروع رژیم صهیونیستی- البته با واسطه گری آمریکا- است. چند روز پس از اعلام آمادگی تشکیلات محمود عباس برای حضور در مذاکرات، گروه های فلسطینی عضو جبهه مقاومت از جمله حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین طی یک گردهمایی در دمشق، با هرگونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم اشغالگر قدس مخالفت کرده و تاکید کردند که «مقاومت» تنها راه مقابله با اشغالگران و بازپس گیری اراضی اشغالی و حقوق مردم ستمدیده فلسطین است.

از سوی دیگر در طرف اسرائیلی نیز مخالفت هایی از سوی گروه های افراطی درباره مذاکرات مستقیم وجود دارد. بخش مهمی از ائتلاف دولت کنونی حاکم در فلسطین اشغالی، تمایل چندانی به آغاز مذاکرات و تعلیق احتمالی شهرک سازی و روند یهودی سازی قدس شریف ندارد.

اسرائیل سال گذشته به دنبال فشارهای بین المللی اعلام کرده بود که شهرک سازی در کرانه باختری را به مدت 10 ماه متوقف خواهد کرد. احزابی افراطی چون «اسرائیل خانه ماست» به رهبری لیبرمن- وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی- در تلاش اند تا پس از پایان این مدت مجددا شهرک سازی را از سر بگیرند و تهدید کرده اند اگر مهلت 10ماهه- که سه هفته دیگر به پایان می رسد- تمدید شود، از کابینه جدا خواهند شد.

30 سال مذاکره برای فلسطینی ها حاصلی جز گسترش شهرک سازی ها، بسط یهودی سازی قدس شریف، مصادره زمین های بیشتر، غصب اماکن مقدس، حفاری های غیرقانونی در مسجدالاقصی، محاصره چندساله غزه، ادامه سیاست ترور و اعمال خشونت و روز به روز تنگ تر کردن عرصه بر صاحبان اصلی این سرزمین، نداشته است.

دیروز و در حالی که تنها 3 روز از مذاکرات به اصطلاح صلح می گذشت، جنگنده بمب افکن های رژیم اسرائیل مناطقی از نوار غزه را مورد یورش قرار داده و بمباران کردند. آیا این نشانه ها کافی نیست تا به کسانی که سالها دنبال مذاکره با اشغالگر و دشمن تا بن دندان مسلح هستند و از کام دژخیمی چون اسرائیل، صلح و آرامش را دریوزگی می کنند، بفهماند با دشمن باید جنگید و از در مسالحه و کرنش درنیامد؟!

آمریکا اگر دنبال «صلح» در خاورمیانه بود آتش جنگ عراق و افغانستان را شعله ور نمی کرد و در حالی که 20 میلیون مسلمان پاکستان قربانی سیل ویرانگر شده و آواره و گرسنه شده اند، به بمباران مکرر مناطق شمالی این کشور مبادرت نمی کرد و ایادی خود را برای به خاک و خون کشاندن مسلمانان کویته در روز قدس نمی فرستاد. خیانت ابومازن در ماجرای مذاکرات صلح با اسرائیل آن هم با میانجیگری آمریکا! اظهر من الشمس است و الا فهمیدن این مسائل خیلی هم دشوار نیست.

ابتکار:"در مسیر زاینده رود" یا"درمسیر توهین به اقوام"

«در مسیر زاینده رود یا درمسیر توهین به اقوام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم  سید محمد مختاری است که در آن می‌خوانید؛دیریست بر بلندای زمان ایستاده ایم و به خود می‌بالیم که سردر سازمان ملل، یعنی همانجا که مدخل سران همه ممالک دنیاست به بیتی مزین شده که به زبان مادری ماست و شاعری از این دیار آن را سروده.

عمریست که به خلوت، دلخوشیم به همین غنای شعر و شعور،که اگر توسعه اقتصادی و صنعتی نداریم باکی نیست، اگر توسعه اجتماعی و سیاسی مان به قد قدمتان نیست خیالی نیست، ما صاحب مولانا، حافظ، فردوسی، شیخ بهایی، جامی، خواجه طوسی، مفید و همین احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث ایم.

غریو رعد کلام مولانا در نامتناهی عرفان چنان قدرتمندانه به خویشتن خویش فرو می‌بردت که آهستگی چینی نازک تنهایی سهراب آرامش عاشقانه را برایت به ارمغان می‌آورد. آیا اینها چیزی غیر از معجزه ی کلمات هستند؟ همین واژگان به ظاهر ساده که متأسفانه در دهه ی اخیر آنهم در دانشگاه سراسری ( رسانه ملی ) شاهد کش و قوس‌های فراوان آن بوده و نابودی آنرا به نظاره نشسته ایم،از لوده بازی دارو دسته مهران مدیری که به رقت بارترین شکل ممکن و با جز و التماس سعی در خنداندن ملت داشتند که خوشبختانه توفیق چندانی نیافته و بجز دفعات معدودی حاصل کارشان نتیجه‌ای نداشت.
آیا زبان قدرتمند فارسی که قابلیت خلق بدیع ترین اشعار انسانی را دارد آنقدر ضعیف است که با سرسری گرفتن عده‌ای ناچیز و بی مقدار که تمام بضاعت هنری یشان،جز لوده بازی و تمسخر گویشها و احیاناً زبان فارسی نمی‌باشد تأثیر بپذیرد .

این روزها با پخش سریال در مسیر زاینده رود، ساخته استاد بلامنازع روایت تصویری سینما و تلویزیون، حسن فتحی موجی از انتقادات از سوی مردم، مقامات و مسئولان شهر اصفهان از نحوه ی استفاده از لهجه و گویش اصفهانی در این سریال به سوی صدا و سیما روان شده است. البته دشواری‌های استفاده از لهجه در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی، قدمتی به اندازه طول عمر سینما دارد. نکته‌ای که در این باره شاید مورد توجه قرار نگرفته اینست که شاید گویش اصفهانی بکار برده شده توسط بعضی بازیگران صحیح نباشد و شاخص تر آنکه افزودن حرف سین در آخر بعضی کلمات و جملات گویش اصفهانی محسوب نمی‌شود و حتی غلط باشد، اما باز هم تمام این ضعف‌ها دستاویزی برای سازندگان سریال نشده تا مخاطبان را به این وسیله بخنداند.از طرفی درام شکل گرفته از چنان تلخی برخوردار است که شاید اصلاً مجالی برای خندیدن باقی نمی‌گذارد.

استفاده از لوکیشن اصفهان نیز چیزی جز نشان دادن ظرفیت‌های معماری ایرانی و لطافت حاکم بر فضای زندگی مردم با فرهنگ اصفهان قصد دیگری نداشته،چو اینکه دست کارگردان در تنوع لوکیشن را بسیار باز نموده است.ولیکن متأسفانه حدود مسایل مطروحه در سریال از لهجه و گویش فراتر رفته و مسایل فرهنگی مردم با تمدن اصفهان را نشانه رفت، چنانچه در انتقاد و سخنگوی شورای شهر اصفهان در سایت‌های خبری آمده. بی شک صحبت کردن در این موضوع مجال کافی می‌طلبد ولیکن دلیل اصلی که بنده را علیرغم میل باطنی در دامن زدن به حاشیه‌های این سریال دیدنی که بنده یکی از بینندگان پر و پا قرص آن هستم و آنهم در صورتی که حتی گاهی وقت‌ها فیلم‌های خودم را از تلویزیون نمی‌بینم، وادار به نوشتن کرد، دیالوگ منفورترین کاراکتر این سریال که نماینده ی طیف عظیمی از دلالان این کشور که مسموم کنندگان مسیر درست اقتصاد، صنعت، هنر، ورزش و حتی سیاست هستند بود.

در قسمت بیست و پنجم در سکانی که گرکانی خانم سارنگ را سوار اتومبیل کرده و به قصد تفهیم کردن ایشان جملاتی بکار می‌برد که یکی از جملات این بود « حتی دهاتی‌هایی که از کوره دهات بویر احمد شب جلوی استودیوم می‌خوابند و ...» که ناگهان مکث کردم . سرد شدم و تمام سعی خود را در طبیعی نمودن احوالم برای ادامه سریال نمودم . ولی نشد، نشد که نشد البته باید بگویم حقیر که خود قریب بیست سالی است که در این حوزه فعالم و حاصل آن نگارش چندین فیلمنامه کوتاه و بلند و دو سریال تلویزیونی و ساخت آنان است که از همین شبکه اول سیما هم پخش شده اند، و به همان اندازه از بویر احمد هجرت کرده ام، یقیناً تأسف من از حس ناسیو نالیستی من نشأت نگرفته، حداقل تمامش، ولی شنیدن این دیالوگ آنهم از زبان کاراکتر منفی و البته قوی سریال که خوشبختانه در مقایسه با حضور حتی یک پلان کاراکتر حج بهزاد با بازی درخشان و بیاد ماندنی مهدی سلطانی بعنوان کارکتر مثبت فیلم از جایگاه مقبولی در ذهن مخاطب برخوردار نیست از چند منظر قابل بررسی و تأمل است.

یکی اینکه این دیالوگ کاملاً بداهه و توسط بازیگر آنهم در آن شرایط حسی و البته این سرعت در ساخت بزبان آمده، که در این صورت عذری بدتر از گناه آورده شده که نه بنده ی کمی آشنا به فیلمسازی بلکه بر هیچ مخاطبی پذیرفته نیست که جلوی دوربین حسن فتحی بازیگری اجازه داشته باشد واوی را کم و زیاد کند چه برسد به اینکه چنین دیالوگی را بزبان آورد. دیالوگی که بی شک واژگان دهاتی و بویر احمد را در کنار یکدیگر آنهم با لحنی تحقیر آمیز و البته بیانی قوی به ناخودآگاه مخاطب می‌سپارد.بویر احمدی که شاید بسیاری از نویسندگان املایش را صحیح ننویسند.

دوم اینکه طبق معمول، نویسنده این دیالوگ را نوشته، شوراهای گروه و شبکه و شورای نمایشی معاونت سیما هم تصویب کرده و از منظر استاد حسن فتحی هم گذشته و بازیگر هم آنرا بیان کرده و باز از تیغ تدوینگر نیز به سلامت گذشته و بازبین پخش که از تار موی پیرزنی 90 ساله نمی‌گذرد، هم آنرا ندیده و نشنیده و آنرا روانه آنتن شبکه ملی کرده اند که البته فارغ از نحوه بوجود آمدن این دیالوگ، مابقی مسیر یکی است که وااسفا.

در هر دو صورت باید گفت که شمشیر تیز و از رو بسته سازندگان سریال در مسیر زاینده رود نه تنها گویش و فرهنگ اصفهان که کم کم استان‌های همجوار را نیز نشانه رفته است. آیا این است رسالت رسانه ملی؟ شبکه ملی، آنهم در این عرصه که مهمترین نیازکشور وحدت ملی است؟

همه ی ما ایرانی هستیم و فارغ از هر زبان و گویش و رنگ لباس و پوست همه جای ایران سرای ماست و استفاده از واژگان ناکجا آبادی همیشه ساده ترین راه برای انتقال چنین معناهایی بوده است . جناب آقای نادری، دوست من، اگر از دایره واژگان و شیوایی کلامتان مطلع نبودم شاید نوشتن این دیالوگ را سهوی می‌دانستم و عذرتان را کمتر، ولی نیک می‌دانم که ذهن سیال و قلم توانمندتان بارها و بارها واژه « دوقوز آباد » را به نگارش در آورده، آیا اینجا نیز نمی‌توانستید همان را بنویسید، آیا پیر شده اید و به قول بعضی‌ها کف گیرتان به ته دیگ خورده و از دیگران عاریه می‌گیرید، یا حتی به بازیگران این اجازه را می‌دهید که به جای شما بنویسند؟ البته ماجرای فیلمنامه فیلم سینمایی کیفر ساخته آقای فتحی را نیز تمام اهالی سینما می‌دانند، گر چه به رسم آبرو داری اسناد و رأی شورای داوری خانه سینما به بیرون درز نکرد.

دوست من، نان خوردن و یا خنداندن و گریاندن مردم به هر قیمتی نام دیگری پیدا می‌کند غیر از خالق بودن و هنرمند بودن . گیریم که آگاهانه این واژه را بکار برده اید، آیا مختصر آشنایی با همین بقول خودتان دهاتی‌های بویر احمدی را دارید؟ آیا می‌دانید همین کوره دهاتی‌ها چند ملی پوش در تیم‌های مختلف دارند؟ آیا نام خداداد افشاریان یکی از بهترین داوران بین المللی فوتبال به گوشتان آشناست؟ آیا می‌دانید تیم دسته اولی عمران یاسوج با تیم سایپا در تهران و یاسوج چه کار کرد و چگونه موتور آنرا زمین گذاشت؟ آیا نام آریو برزن را شنیده اید؟ همان سرداری که تنها هماورد اسکندر خون آشام بود و اندکی مسیر او را سد کرد تا آتش زدن تمدن پارس چندی به تأخیر بیافتد؟ آیا می‌دانید اگر همین دهاتی‌ها در مهرماه 59 نبودند و با اسلحه‌های خودشان بعنوان اولین نیروهای مردمی در جنگ حاضر نمی‌شدند الان تمامیت ارضی‌ ما در خطر بود؟ آیا می‌دانید همین دهات بویراحمد بود که در سال 42 فقط به خاطر زیر بار زور نرفتن و حرف ناحق نشنیدن بارها و بارها توسط دولت مرکزی بمباران گردید!؟ آیا هیچ می‌دانید چند نفر از نخبگان فیلم و سینما وتئاتر از همین دهاتی‌ها بوده و هستند؟ حسین پناهی، جمشید جهانزاده، پریوش نظریه و ...؟ آیا زمانی که نمایش نامه عطا، سردار مغلوب را برای اجرا در مرکز تئاتر دانشگاهی کشور ( تئاتر مولوی) که من مسئولیت آنجا را به عهده داشتم، آوردید و تصویب نشد را فراموش کرده اید؟ پس بدانید بویر احمد دهات نیست و اگر هم باشد دهاتی هایش سرآمدان حداقل رشته‌های خودمانند.

دوست من این کشور تشکیل شده از بویر احمد‌ها، خود تو هم از بویر احمد آمده‌ای و هومن برق نورد و آقای فتحی، هم نیز. بویراحمدی‌ها کمتر صاحب پیدا می‌کنند، هر چند شما که به صاحبدارها هم بی محابا لاتانه هجوم برده اید. آیا برای توجیح توهینهایتان به فرهنگ مردم اصفهان، بویراحمد را عَلَم کرده که ذهنها را منحرف کنید یا احساس قدرت زیادی شما را به اشتباه سوق داده... و من نتیجه گرفته ام دهاتی بودن به رفتار است نه به ژن؟  
 
جمهوری اسلامی:تدارک نمایش انتخاباتی در مصر

«تدارک نمایش انتخاباتی در مصر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی‌جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛التهابات سیاسی مصر در پرتو انتخابات آینده، تدریجاً به اوج خود می‌رسد. از یکسو حسنی مبارک رئیس‌جمهور فرتوت و بیمار مصر به شدت نگران قدرت روزافزون مخالفان است و کمترین امیدی به موفقیت فرزندش "جمال مبارک" در انتخابات آینده ندارد و به همین دلیل خود را ناچار به اعلام نامزدی انتخابات می‌بیند. از سوی دیگر جبهه نیرومند مخالفان با بهره گیری از هر فرصتی، اقدامات ماجراجویانه از جانب رژیم کمپ دیویدی قاهره را به چالش کشیده‌اند.

رژیم قاهره این روزها سعی دارد با ایجاد جو خفقان و سرکوب پلیسی، فضای کشور را به شدت "امنیتی" کند و امکان هرگونه تحرک سیاسی را از جبهه مخالفان بگیرد. اما همین رفتارهای امنیتی دقیقاً به زیان مبارک و فرزند ناکامش تمام شده و تقریباً شانس چندانی برای موفقیت آنها وجود ندارد مگر آنکه مثل همیشه، آراء‌ دلخواه مبارک از صندوق سر برآورد و معجزات همیشگی دستگاه پلیسی مبارک تکرار شود. اعلام داوطلبی مبارک زمانی جدی شد که مشاوران به وی هشدار دادند که احتمال بسیار ضعیفی برای موفقیت "جمال مبارک" وجود دارد و جبهه نیرومند مخالفان، به راحتی هر مانعی را از پیش رو بر می‌دارند و در واقع وی را "جارو" می‌کنند.

بدین ترتیب اصرار جنون آمیز مبارک برای "موروثی کردن حکومت مصر" فروکش کرده و این اواخر، کمتر در این زمینه سخن به میان می‌آید. احتمال دیگری هم وجود دارد که برای انحراف افکار عمومی و عدم تمرکز بر روی "جمال مبارک" قرار شده مبارک فعلاً شخصاً برای شرکت در انتخابات آینده اظهار تمایل کند، ولی در آخرین فرصتها به سود فرزندش کناره گیری نماید تا لبه تیز حملات متوجه "جمال" نباشد و زمینه‌های منفی تبلیغاتی از مخالفین گرفته شود.

با اینهمه، روند تحولات سیاسی - اجتماعی مصر همچنان به زیان مبارک و حزب حاکم به پیش می‌رود. با وجود آنکه وزرا، مسئولان ارشد و جمال مبارک برای ثبت نام در انتخابات مجلس نامزد شده‌اند ولی هجوم تبلیغاتی مخالفین باعث ایجاد "خلأ سیاسی" شده و آنها تهدید کرده‌اند که انتخابات را تحریم خواهند کرد. از جمله "محمد البرادعی" دیپلمات سرشناس مصری و رئیس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار تحریم است. اگر این روند اعتراض آمیز ادامه یابد و رفتار حاکمان هم تغییر نکند، مصر شاهد انتخابات فرمایشی و یک "نمایش انتخاباتی بی رونق" خواهد بود.

حتی ماه مبارک رمضان هم فرصتی برای تحرکات انتخاباتی شده و هر شب هزاران نفر در خیابانهای قاهره، اسکندریه، اسیوط و اسماعیلیه در خیابانها به تظاهرات آرام و گاه به فریاد شعارهای هماهنگ و منظم می‌پردازند و تقریباً همیشه به جنگ و گریز با نیروهای امنیتی رژیم قاهره ختم می‌شود که التهابات را بیشتر دامن می‌زند.

نیروهای امنیتی به طور شبانه روزی در خیابانها مستقر شده‌اند و فضای رعب انگیزی را ترسیم می‌کنند ولی به نظر می‌رسد که رژیم قاهره با این اقدام امنیتی به "خودزنی" پرداخته و این اقدامات به زیانش تمام خواهد شد، چرا که اخیراً حتی از برگزاری مراسم افطاری دستجمعی هم جلوگیری می‌کند که خود نوعی تبلیغات منفی علیه نامزدهای حکومتی است و قویاً باعث واگرائی روزافزون نیروهای سیاسی مستقل و حزبی نسبت به رژیم منفور مبارک می‌شود.

در چنین شرایطی احزاب ریشه‌دار بویژه در طیف مخالفین از جمله "اخوان المسلمین" ترجیح می‌دهند ضمن هشدار در مورد تحریم انتخابات از موضع گیری سریع و صریح در این مورد بپرهیزند. ایراد اصلی مخالفین اینست که رژیم قاهره از پذیرش نامزدی عناصر مستقل و چهره‌های مورد اعتماد مردم و احزاب سابقه‌دار به شدت جلوگیری می‌کند و فقط مایل است با کشاندن مردم به پای صندوقها از طریق فریب افکار عمومی، یک "نمایش انتخاباتی" برگزار کند ولی نهایتاً اسامی دلخواه خود را از صندوقها بیرون بیاورد. اخوان المسلمین و سایر احزاب مخالف خواستار آزادی زندانیان سیاسی، نفی ریاست جمهوری موروثی، لغو قوانین دست و پاگیر امنیتی و انتخاباتی، پرهیز از هرگونه تبعیض انتخاباتی و تعهد دولت به عدم دخالت در روند انتخابات و عدم تقلب هستند که البته دولت زیر بار این خواسته‌ها نمی‌رود.

در این فضای پرالتهاب، پاره کردن عکس‌های "جمال مبارک" و سایر نامزدهای حکومتی، نشانگر اوج گیری مخالفتها علیه جناح منفور حاکم است. حاصل چنین نمایش انتخاباتی بی رونقی، هرچه باشد این نکته کاملاً برای مردم مصر روشن است که آنچه از صندوقها در آید، قطعاً حاصل آراء آنها نیست.

مردم سالاری:رئیس جمهور و تکرار یک اقدام

«رئیس جمهور و تکرار یک اقدام»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمید رضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛پس از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت مبنی بر پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی، به نظر می رسید دولت درصدد حل  مشکل  انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی بربیاید.در حقیقت به نظر می رسید اشاره صریح و روشن رهبری در این دیدار، در مورد انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در سیاست خارجی باشد; انتصابی که واکنش های منفی فراوانی در پی داشت و حضور افرادی بدون تجربه در حوزه دیپلماسی، در این زمینه انتقاد برانگیز شد.

حال، بگذریم  از این که یکی از همین نمایندگان ویژه، پس از انتصاب، بلا فاصله سخنانی بر زبان آورد که تنشی دیپلماتیک بین ایران و ترکیه ایجاد کرد و  بعد هم این نماینده ویژه، به جای اعتراف به اشتباه، رسانه ها را مقصر قلمداد کرد.  اما پس از فرمایشات مقام معظم  رهبری در مورد ضرورت پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی، نه تنها دولت از این اقدام عقب نشینی نکرد بلکه دیروز خبری روی خروجی سایت های خبری قرار گرفت که تعجب برانگیز بود چرا که حکایت از آن داشت که رئیس جمهور نه تنها درصدد تصحیح اشتباه خود برنیامده، بلکه قصد دارد دو نماینده ویژه دیگر هم انتخاب کند.

در حالی که انتظار از دولتی که ادعای التزام عملی به رهبری دارد این بود که با عنایت به فرمایشات رهبری، احکام نمایندگان ویژه منصوب شده را پس بگیرد، نه این که اعلا م شود دو نماینده دیگر هم در راه هستند.این اقدام دولت، خاطره انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور را در تابستان گذشته زنده کرد که علی رغم دستور مقام معظم رهبری، رئیس جمهور از برکناری رحیم مشایی خودداری کرد تا زمانی که نامه رهبری از سوی حجت الا سلا م ابوترابی نایب رئیس مجلس علنی شد و آنگاه رحیم مشایی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور برگزیده شد و البته در لوای این منصب تشریفاتی، 18 مقام دیگر هم گرفت و گاه نقش معاون اول رئیس جمهور را هم ایفا کرد.

حال، رئیس جمهور در مورد انتخاب نمایندگان ویژه خود همان مسیر سال گذشته را در پیش گرفته است واین که این مسیر به کجا می انجامد روشن تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. احمدی نژاد روز به روز در میان اصولگرایان تنهاتر می شود و حلقه مخالفان و منتقدان اصولگرای دولت گسترش می یابد.

آیا انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور می تواند پایان حرکت آقای احمدی نژاد در این مسیر انتقاد برانگیز باشد یا باید در انتظار اتفاقات تازه ای بود که میزان ولا یت مداری آنان را اثبات کند؟ گذشت زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.

آفرینش:حوزه های مشترک نفتی نیازمند توجه بیشتر

«حوزه های مشترک نفتی نیازمند توجه بیشتر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛کشور ما از آنجا که کشوری دارای منابع هیدروکربنی فراوان و سرشار می باشد نیازمند توجهی دوچندان به این منابع است این مهم در حالی است که ایران با اقتصادی رانتی نیازمند شدیدی به فروش نفت وگاز خویش داشته و هر گونه خلل و کاهش تولید ویا کاهش صدور آن در کنار ناتوانی کشور در بدست آوردن منابع مالی فراوان غیر نفتی ضرر های جبران ناپذیری به کشور وارد می کند در این بین باید به یاد داشت که این اهمیت بخش انرژی بایسته هایی را برای کشور ایجاد کرده که بی شک نیازمند سرمایه گذاری میلیارد دلاری در بخش اکتشاف،تولید وبهره برداری از منابع نفتی وگازی است.

در این راستا باید گفت از آنجا که بیشتر کشور های همسایه ما از ترکمنستان  در شمال گرفته تا عراق و قطر وعمان و...  همگی با سرمایه گذاری های چندین میلیارد دلاری قصد تولید وصادرات افزون تر منابع نفتی وگازی خود را دارند در این بین باید به یاد داشت که از آنجا که  مناطق وسیعی از مرزهای کشور ما با  این کشور ها مشترک است و این کشور ها  نیز به شدت در حال اکتشاف ،سرمایه گذاری وتولید از مناطق مرزی با کشورما هستند بر مقامات کشور است تا با  توجهی دو چندان مناطق مرزی کشور را مورد توجه دقیق تر قرار دهند در این بین باید علاوه بر حوزه های مشترک نفت وگازی با همسایگان  تمرکز بر اکتشاف نفت وگاز در مناطق مرزی دوچندان شود.

در واقع در  طول برنامه پنجم باید یک میلیون بشکه نفت به تولید فعلی که بالغ بر 4 میلیون بشکه است، اضافه شوددر این بین ایجاد سازمان جدید اکتشاف نفت در طول برنامه پنجم نیز به تصویب رسیده است وهمچنین اولویت برداشت نفت طی برنامه پنجم از میدان های مشترک اعلام شده است. در این راستا  با توجه به پتانسیل های اکتشافی خوبی که در سراسر کشور( در یک  سال گذشته 9 مخزن نفتی و 4 میدان گازی در کشور کشف شده )در بخش های دریا و خشکی وجود دارد دولت باید بکوشد تا در کنار توسعه وبهره برداری از میدان های گازی مشترک با همسایگان در جهت جلوگیری از خسارت اقتصادی به کشور در راستای کشف منابع انرژی در مناطق مرزی نیز بکوشد . قابل توجه است که با برنامه ریزی دولت قرار است که امکان تولید روزانه نزدیک به 200 هزار بشکه نفت خام از میدان نفتی آزادگان تا سال 1393 فراهم شود در مقابل کشور عراق با توسعه میدان مجنون( با مشارکت شل، هالیبرتون و پتروناس) که با آزادگان ایران مشترک است قصد دارد تا تولید نفت از میدان مجنون را از 45 هزار بشکه در زمان حاضر به یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز افزایش دهد افزایشی که بی شک به ضرر ایران خواهد بود .

آنچه مشخص است هر چند  تولید روزانه هفت هزار بشکه ای از میدان نفتی مشترک  هنگام( 80 درصد آن در آب های  ایران و 20 درصد دیگر آن درآبهای عمان) و اخیرا افزایش آن گامی مثبت در توسعه وبهره بر داری از میدان های مشترک کشور است اما این امر بیش از پیش نیازمند سرمایه گذاری و توجه بیشتر است در این میان باید به یاد داشت که  به نگاه بسیاری هم در مناطق شمال شرقی کشور و نزدیک مرز با ترکمنستان می توان به اکتشاف  منابع گازی و حتی مشترک اندیشید و هم در مناطق جنوبی وغرب کشور آنچه مهم واساسی است بازنماندن از رقابتی است که همسایگان ما در سرمایه گذاری در منابع انرژی مشترک و مرزی آغاز کرده اند .
   
قدس: پاریس و تداوم رسوایی های دیپلماتیک سارکوزی

«پاریس و تداوم رسوایی های دیپلماتیک سارکوزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛کولی های رومانی تبار و مردم فرانسه در قالب اتحادیه ها، وکلا، دوستداران طبیعت، فعالان چپگرا و سایر احزاب در مخالفت با سیاست «نیکلا سارکوزی» در اخراج کولی ها تظاهرات کردند و اقدام دولت را تبلیغاتی و تحمل ناپذیر خواندند.

موارد فوق در کشوری رخ می دهد که روزی به عنوان مهد تمدن و آزادی مطرح و توانسته بود از طریق روشنفکرانی نظیر ولتر، کالون و در رأس آنها منتسکیو و روسو گفتمان حقوق بشری را پایه گذاری کند. اما اکنون این دولت اروپایی در مقایسه با دیگر بازیگران اتحادیه اروپا به نقض گسترده حقوق بشر متهم است. بدرفتاری با مهاجران و تبعیض علیه حقوق فرزندان آنها، نقض آزادی بیان در این کشور بویژه با محاکمه «فوریسون» و «روژه گارودی» که به اتهام تحقیق در باره هولوکاست محکوم گردیدند و موارد گسترده ای از بی احترامی به حقوق شهروندان و اقلیتها را می توان فهرست نمود که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست.

به نظر می رسد، اعلامیه جهانی حقوق بشر پاریس در 1948 قبل از آنکه ابزار احقاق حق برای شهروندان در جهان باشد، وسیله صیانت حقوقی با برداشتهای یک سویه از منافع ابر قدرتهاست، به نحوی که رفتارهای ضد انسانی پلیس فرانسه اگر در یک کشور جهان سومی یا در یکی از کشورهای غیرهمسو با منافع دولتهای غربی رخ می داد، شورای امنیت و دیگر نهادهای سازمان ملل را وادار به تکاپو می نمود تا از این رهگذر با صدور قطعنامه های متعدد و جوسازیهای گسترده رسانه ای، نظام سلطه را به عنوان مدافع حقوق بشر معرفی کنند.

اکنون این پرسش مطرح است، آیا شرکای سیاسی پاریس به همان اندازه ای که در قبال مصادیق نقض حقوق بشر در کشورهای کوبا، چین، سوریه و ایران احساس مسؤولیت انسانی دارند، در قبال فرانسه نیزتعهد دارند؟

آیا میزگردهای کارشناسانه حقوقی که در کلوپ رسانه های غربی مانند بی بی سی، سی ان ان و دیگر رسانه ها برگزار می گردد، اقدام به محکوم نمودن حداقل ظاهری موضوع می نمایند؟ بدون تردید، ادبیات متفاوت دو سوی آتلانتیک سبب گردیده همواره جایگاهی ثابت برای مدعی و متهم تعریف گردد و هیچ گاه دولتهای استعماری در جایگاه متهم قرار نخواهند گرفت، زیرا تعابیر چند منظوره حقوقی موظف به صیانت از منافع آنهاست.

از سوی دیگر، این کشور اروپایی یکی از دولتهایی است که همواره نسبت به محکوم نمودن جمهوری اسلامی در اتهامهای به اصطلاح حقوق بشری پیشگام است، اما اکنون درگیر بحران گسترده اعتراضها قرار دارد و اتحادیه ها، سندیکاها و اقشار گوناگون برای محکومیت اقدامهای سارکوزی در خیابانها حضور پیدا کرده اند تا مراتب انزجار خود را از سیاستهای نژادپرستانه حاکمان کاخ الیزه ابراز نمایند.

گفتنی است، اتهامهای ایران که از سوی رسانه های بیگانه با جهت گیری خاصی آنالیز می گردید، با اعزام نمایندگان پاپ و حتی سفر پاپ ژان پل دوم بر کذب بودن گزارشها و اخبار مبنی بر اجحاف حقوق اقلیتها صحه گذاشت.

به نظر می رسد، اقدامهای خشن، نژادپرستانه و بیگانه ستیزی رئیس جمهور فرانسه مکمل رفتارهای اسلام هراسی کاخ الیزه می باشد تا از این طریق محبوبیت از دست رفته و روبه تنزل را احیا نماید و با اهتمام به رویکرد فکری ناسیونالیستها، موقعیت خودش را تقویت نماید. پر واضح است، این اقدامهای دولتمردان پاریس، نه تنها کمکی به محبوبیت سارکوزی نخواهد نمود، بلکه جایگاه وی را در افکار عمومی بیش از گذشته متزلزل خواهد کرد.

براساس نتایج تازه ترین نظرسنجی که اخیراً در روزنامه فرانسوی لوپاریزین منتشر شده، محبوبیت «نیکلا سارکوزی» نزد مردم فرانسه در ماه اوت جاری به 45 درصد کاهش یافته است.

خبر سازی آقای رئیس جمهور در ماه های اخیر صرفاً به سیاستهای وی در خصوص افزایش سن بازنشستگی و یا تحمیل هزینه های غیرمتعارف ریاست جمهوری محدود نمی شود، بلکه فراتر از موضوعهای مذکور و از همه مهمتر خیانت «کارلا برونی» به رئیس جمهور فرانسه است که بصراحت اعلام کرد تک همسری را بر نمی تابد. خیانتهای متعدد وی به همسرانش در روزهای اخیر بانوی اول فرانسه را تیتر اول رسانه ها نمود که گسترش دامنه تظاهرات به روزهای آتی و دیگر شهرهای فرانسه دور از انتظار نیست.

مشکلات سارکوزی فقط در خصوص موارد مطرح شده نیست، بلکه افزون بر موضوعهای یاد شده، حضور ناموفق نیروهای ارتش فرانسه در افغانستان، ناکارآمدی نظامیان این کشور در برقراری آرامش در برخی کشورهای آفریقایی و فاجعه سال گذشته به دلیل قاچاق کودکان آفریقایی توسط دلالان فرانسوی، جایگاه این کشور را درعرصه بین الملل در زمان ریاست جمهوری سارکوزی کاهش داده است.

دولتمردان پاریس اکنون با یک پارادوکس در سیاستهایشان مواجه هستند. از یک سو اقدامهایی سختگیرانه و خلاف قانون علیه مهاجران وضع می کنند که نتیجه آن بحران اخیر است و از سوی دیگر، با بازگذاشتن فضا برای فعالیت همه جانبه صهیونیستها در این کشور، بر تضادهای موجود شدت می بخشند، به نحوی که بیگانه ستیزی و اسلام هراسی را می توان یکی از القائات صهیونیستها به حاکمان این کشور قلمداد کرد که تلاش می کنند با نهادینه کردن این رفتارها بستر انزوای اقلیتها بویژه مسلمانان را نه تنها در فرانسه بلکه در اروپا فراهم نمایند.

بنابراین، بحران فعلی فرانسه را می توان نشأت گرفته از رفتارهای سارکو- برونی در عرصه های گوناگون قلمداد نمود که استمرار این وضعیت می تواند نه تنها این کشور را در بحرانی فراگیر همچون بحران ماه مه 1968 فرو ببرد، بلکه امیدهای رقبای سیاسی سارکوزی را برای دستیابی به قدرت در سال 2012 افزایش خواهد داد.

آرمان:اصلاح سیاست ارزی و فضای کسب و کار دو عامل تنظیم واردات

«اصلاح سیاست ارزی و فضای کسب و کار دو عامل تنظیم واردات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم دکتر طهماسب مظاهری است که در آن می‌خوانید؛ حمایت از تولید داخل و اهمیت صادرات غیرنفتی موضوعی است که همواره مد نظر همه خیرخواهان بوده است. همه  دولت‌ها همواره حمایت از تولید داخل را در سرلوحه برنامه‌ها و اهداف و شعارهای خود قرار داده اند. صاحب نظران اقتصادی، اتاق بازرگانی، اساتید دانشگاه از چندی پیش به صورت‌های مختلف آگاهی می‌دادند که ترکیب سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی،

شرایط اقتصاد کلان کشور را به نوعی تحت تاثیر قرار می‌دهد که به تدریج تولید کنندگان ایرانی، قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را از دست می‌دهند. فضای کسب و کار ناشی از رفتار دولت با بخش خصوصی و سیاست‌های توزیع امتیازات دولتی(امتیازات تجاری، ورود کالا، حساب ذخیره ارزی، ریفاینانس، وام ارزان با تضمین دولت، اعتبارات تکلیفی بانکها) نیز به این شرایط دامن زده و روند پس زدن تولید کنندگان داخلی و شیرین کردن بازار برای ورود کالای خارجی را شتاب بخشید.

هم اکنون وضعیت به نحوی شده که بازارکالاهای کشاورزی اعم ازمیوه و غلات ، در اختیار کالاهای وارداتی قرار گرفته است. در موردسایر کالاهای مصرفی اعم از وسائل خانگی، صنایع چرم، مبلمان، البسه، کفش و ... نیز کالای داخلی عرصه را به کالای وارداتی، واگذار کرده‌اند. این نقیصه ناشی ازکم کاری یا بی دقتی یک یا چند صنعت گر یا تولید کننده ایرانی نیست ، نتیجه سیستماتیک اعمال سیاست‌های غیرهمه جانبه است.

ظرفیت‌های بالقوه و استعدادهای یک کشور به همراه فضای کسب وکار حاکم، شوق و انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را ایجاد می‌کند؛ چیزی که امروز به آن نیازمندیم . تذکر جدی روزهای اخیر در خصوص لزوم مراقبت از تولید داخل در مقابل واردات، بالاخص کالاهای مصرفی، فضا را برای طرح مجدد موضوع و بسیج نظرات مشفقانه برای حل مشکل فراهم کردد. اگرچه این تذکر دیر هنگام نبود اما اگر زودتر از این مطرح می‌شد، عمق مشکل و میزان اهمیت آن به روشنی برای همه آحاد مردم، ملموس نمی‌شد.

امروز در سایه بروز و ظهور نتایج سیاست‌های اقتصادی، وبه مدد تذکر جدی و ماموریتی که از طرف مقام معظم رهبری به دولت و مجلس شورای اسلامی داده شده است، می‌توان و باید راه‌های اصولی و صحیح و درازمدت برای حل مسئله انتخاب کرد. برای یافتن این راه حل‌های صحیح و اصولی، آسیب شناسی عوامل بروز وضعیت فعلی و یافتن ریشه‌های مشکل، ضروری می‌نماید. شناخت این ریشه‌ها و تمرکز روی حل آن و جلوگیری از کارهای پراکنده ، تنها راه چاره است. این استدلال که دولت اجازه قانونی برای منع یا محدود کردن واردات کالا یا خدمات را ندارد، صحیح، کامل و دقیق نیست.

نکته مهم این است که محدود کردن و تنظیم واردات کشور و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاستهای اقتصادی، بسیار
کارآمد‌تر و موثر‌تر از اقدامات فیزیکی است. منع واردات به صورت فیزیکی، به همراه تداوم سیاست‌های مالی و ارزی فعلی، موجب تشویق و رونق قاچاق می‌شود خرد حکم می‌کند که برای حفظ و صیانت از سیاست ارزی و محیط کسب وکار براساس اصول و علم اقتصاد اصلاح شود. برگشتن اعتماد و به ثمر رسیدن نتایج تصمیمات اصلاحی نیاز به زمان دارد و مستلزم صبر و تانی است.

راه حل قابل توصیه به شرح زیرپیشنهادمی شود: 1- ‌‌از سیاست‌های تورمی تا حد ممکن اجتناب شود و هر تصمیمی در دولت، با محک سنجش تورم زا بودن سنجیده شود و سیاستهای تورمی در حد اکل میته و ضرورت غیر قابل اجتناب مورد عمل قرار گیرد.
2- در مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند که سیاست‌ها و تصمیماتی با بار تورمی اتخاذ شود،  تورم حاصل از آن تصمیم برآورد شود و سیاست‌های جبرانی برای کنترل و مهار آثار منفی تورم حاصله اتخاذ شود.

3- سیاست‌های ارزی براساس اصول مندرج در برنامه 5ساله توسعه و طرح ساماندهی اقتصاد ملحوظ گردد. در سیاستهای کلی مربوط به طرح ساماندهی اقتصاد، تکلیف شده بود که دولت از تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی برای تامین نیاز خزانه خودداری کند و در عین حال تولید و صادرات غیرنفتی کشور در مقابل تفاوت تورم داخلی و خارجی حمایت شود. این یکی از اولین سیاست‌های کلی مربوط به برنامه‌های میان مدت و بلند‌مدت است در سال 1376 تدوین و تصویب و ابلاغ شد و هنوز هم موضوعیت دارد.

 4- فضای کسب و کار برای رونق فعالیت بخش خصوصی بهبود یابد. عوامل متشکله فضای کسب و کار براساس اصول علمی کالبد شکافی شود و برآن اساس شرایط موجود آسیب شناسی گردد. اقدامات لازم برای بهبود پارامترهای ذی‌مدخل به روشنی خود را نشان خواهد داد.

لازم به ذکر است، تنها با اصلاح فضای کسب و کار به همراه مجموعه تصمیمات مالی و پولی و سیاست‌های ارزی دولت است که تولید داخل، توان و ظرفیت مقابله با کالا و خدمات وارداتی را دوباره بازیافت می‌کند.تداوم سیاست‌های تورمی به همراه تثبیت نرخ ارز، و تداوم ابهام در فضای کسب و کار، به مرور انگیزه واردات را تشدید می‌کند.

مسدود نمودن کانال ورود رسمی از طرق اداری و اجرایی، موجب کمبود طرف عرضه در بازار،افزایش قیمت کالا، زیاد‌تر شدن سود و انگیزه قاچاق می‌شود. صدور مجوز‌های موردی برای تامین نیاز بازار، راه‌حلی خواهد بود که نصیب برخی کالاها و واردکنندگان خواهد شد و سود سرشاری نصیب آنان خواهد کرد.

جهان صنعت:پافشاری بدون نتیجه‌

«پافشاری بدون نتیجه‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم باستانی‌ است که در آن می‌خوانید؛ خروج از تهران که تا همین یک ماه پیش ضرب‌الاجل شد با سرشماری نتایج به دست آمده از فوریت بیرون آمد و به برنامه‌ای مدت‌دار تبدیل شد. این خبری بود که دیروز معاون رییس‌جمهور از نتایج اجرای مصوبه خروج کارکنان دولت از پایتخت  اعلام کرد. برنامه‌ای که قرار بود ظرف مدت یک‌ماه منجر به خروج 144 شرکت شود، حتی با هشدار کارشناسان مبنی براینکه چنین مصوبه‌ای عملی نیست به اجرا گذاشته شد.

تحصن کارمندان سازمان میراث فرهنگی دولت هم مانع از اجرای این مصوبه نشد و دولت با تبلیغات رسانه‌ای بر اجرای مصوبه پافشاری کرد و مقابل منتقدان تمام قد ایستاد. حالا این طرح هم مثل طرح‌های دیگری که یک‌شبه مصوب شد، مدت‌دار شده است.

 نمونه این‌گونه طرح‌ها در سال‌های اخیر کم نیستند؛ از طرح انتقال پایتخت و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گرفته تا مصوبه تغییر ساعت همگی حاصل بی‌توجهی به بدنه کارشناسی کشور برای اجرای چنین تصمیم‌هایی است. نتیجه تصمیم دولت به تغییر فوریت خروج از تهران از یک ماه به پایان سال و پاس دادن آن به برنامه پنجم چنین می‌نمایاند که این طرح نتیجه‌ای که منجر به خروج 400 هزار کارمند از تهران شود دربرندارد. اگر واقعا قرار است جمعیت تهران کاهش یابد تا خطرات ناشی از زلزله دردسرساز نشود، قطعا راه‌حل آن دستور به خروج یک‌شبه و یک‌ماهه نیست.

اگر دولت به برنامه چهارم عنایت بیشتری می‌کرد و طرح آمایش سرزمین را به اجرا می‌گذاشت شاید اینک اندکی از جمعیت تهران به شهرهای دیگر سرریز شده بود، بدون آنکه نیازی به مشوق یا دستور باشد. ضمن آنکه اشتغال هم به شهرهای کشور هدیه می‌شد تا امروز نیاز نباشد با دستکاری تعریف مبنای کار ، نرخ بیکاری پایین نگه داشته شود.

دنیای اقتصاد:تاملی بر موضوع واردات

«تاملی بر موضوع واردات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص مدیریت واردات، بحث‌هایی در رسانه‌ها، مجلس و دولت محترم مطرح می‌شود.

استفاده از واژه مدیریت واردات انتخاب عالمانه‌ای است؛ زیرا ما ایرانی‌ها به اشکالی در موضوعات گوناگون با افراط و تفریط مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد افراط و تفریط در یک مساله به علت بی‌حوصلگی و عدم مطالعه علمی آن موضوع به منظور دستیابی به یک راه‌حل فوری است. می‌خواهیم همه کارها را ضربتی حل کنیم. سرعت در انجام یک کار مهم است؛ مشروط به آنکه با مطالعه دقیق و همه‌جانبه به راه‌حل معقول رسیده باشیم. اینکه خداوند متعال خطاب به پیامبر خویش می‌فرمایند: «همه سخن‌ها را بشنو و بهترین را انتخاب نما» از این رهگذر است. قبل از آنکه به بحث بپردازیم اجازه دهید نتایج مثبت از واردات به اختصار و کلی بیان شود.

1 - واردات به مفهوم ارتباط صنایع و تولیدات داخلی یک کشور با مجموعه تولیدات جهانی است. این امر باعث ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است، تولیداتی که از تعرفه‌های بسیار بالا استفاده کرده‌اند، در توسعه کیفیت خود موفق نبوده‌اند. هرگاه تولیدکننده داخلی خود را از ناحیه واردات در خطر احساس کند مجبور به توسعه کمی و کیفی کالا و کاهش هزینه‌ها خواهد بود. ثمره اصلی این رقابت علاوه‌بر صاحب سرمایه به مردم خواهد رسید. کشورهای سوسیالیستی در گذشته با اقتصاد بسته، نمونه روشنی از عقب‌افتادگی تولیدی و صنعتی هستند.

2 - واردات، امکان تنظیم بازار داخل را به دولت‌ها می‌دهد.در هر صورت نهایت هدف هر دولتی تامین رفاه بهتر مردم است، دولت به عنوان حکمی فی‌ما‌بین تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند با مدیریت واردات ضمن حفظ اشتغال ملی، نیازمندی‌های بازار داخل را تامین و از افزایش قیمت‌ها به دلیل تولیدات انحصاری جلوگیری به‌عمل آورد. تعرفه مکانیزمی است که دولت می‌تواند از آن به عنوان تنظیم بازار استفاده کند.

3 - از رهگذر واردات مواد اولیه و محصولات میانی می‌توان به تولید محصولات نهایی پرداخت و تراز صادرات – واردات را به نفع صادرات تغییر داد. کاری که عملا در کشورهایی همچون ژاپن و کره انجام می‌شود.بنابراین، واردات یک تیغ دو لبه است که با مدیریت دولت می‌تواند در خدمت مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد. پرواضح است که حفظ اشتغال ملی که کالاهای وارداتی برای آن یک تهدید محسوب می‌شوند، خود الزاماتی دارد. چنانچه بتوانیم با تامین فضای مناسب کسب‌و‌کار قدرت رقابتی واحدهای داخلی را افزایش دهیم، مکانیزم واردات می‌تواند بهبوددهنده این فضا باشد.

بنابراین اصل، افزایش کارآیی واحدهای تولیدی است و اینکه همه سازمان‌ها و نهادهای مالی در خدمت آن قرار گیرند تا قدرت رقابتی تولید ملی افزایش یابد والا با محدود کردن غیرمنطقی واردات و بی‌توجهی به مساله بنیادین تولید ملی راه به جایی نخواهیم برد. این روش جز توسعه‌ گرانی کالا و خدمات در جامعه اثر دیگری نخواهد داشت. توجه به موضوع واردات بدون نگاه به الزامات توانمندسازی تولید داخلی یک نگاه غیرمنطقی است، زیرا واردات موضوع اصلی نیست، بلکه مبنای اصلی درک مشکلات و نارسایی‌های تولید کشور است. عبور از اصول و پرداختن به فروع، موضوعی خلاف عقل و منطق است.
بنابراین پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شوند.

1 - از آنجا که مساله واردات پیوند مشخصی با رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی دارد، باید بررسی و درک مشکلات تولید ملی مورد توجه قرار گیرد.
کاهش نرخ‌های بهره بانکی، اصلاح قانون کار و سایر قوانین از اهم مسائل تولید کشور است. نرخ بهره بانکی در کشورهای رقیب، عموما تک‌رقمی است، این در حالی است که بانک‌های کشور با شگردهای خاص بهره‌های بالایی دریافت می‌نمایند.

2 - طی ده سال گذشته؛ نرخ تورم کشور دو رقمی بوده که بنا به اعلام بانک مرکزی، طی ماه‌های اخیر تک‌رقمی شده است. شکاف حاصل از قیمت تمام‌شده طی ده سال اخیر و ثبات نرخ ارز معادله را کاملا به سمت واردات تغییر داده است.
به نظر می‌رسد این مساله، مهم‌ترین چالش تولید و واردات است. پیشنهاد می‌شود موضوع به صورت کارشناسی و دقیق ارزیابی شده و شکاف موجود تعدیل گردد.

3 - در تعیین تعرفه‌ها و کمیسیون ماده یک از نمایندگان واحدهای تولیدی و مصرف‌کنندگان دعوت به عمل آید تا تعرفه کالای موردنظر با نظرات کارشناسی واحدهای درگیر تهیه شود. اطلاعات مذکور می‌تواند به اعضای کمیسیون برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

4 - تبعیت هر موضوعی از یک منحنی نرمال نشان دهنده معقول بودن تصمیم‌گیری‌ها است. نوسانات تعرفه‌ها در کالاها و محصولات به شدت متفاوت است. به نظر می‌رسد لابی‌های واحدهای تولیدی تاثیر بالایی دارد. دادن تعرفه 100 به یک محصول و تعرفه 5 به کالای زیردستی آن غیرمنطقی است. تعرفه از الزامات حاکمیتی است. به نظر می‌رسد باید در باب آن، توانمندی تخصصی و اجرایی بالایی صرف شود.
5 - کنترل استاندارد: در تمامی گمرکات دنیا سازمان‌های استاندارد آن کشور به شدت کالاهای وارداتی را کنترل کیفی می‌نمایند. حتی در کشور جنگ‌زده عراق نیز این موضوع با جدیت دنبال می‌شود. این کنترل از چند جهت اهمیت دارد.

الف – مردم با اطمینان کالاهای کیفی وارداتی را مصرف می‌نمایند. این کنترل خصوصا در مواد غذایی و بهداشتی حائز اهمیت است.
ب – به علت الزام واردات محصولات کیفی 10 تا 20 درصد قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود مرزهای کشور به روی محصولات بی‌کیفیت و بعضا مضر بسته شود.
ج – کنترل استاندارد باعث شفاف شدن کالاهای قاچاق می‌شود.

6 - در واردات خطوط تولید شاهد خروج مکرر ارز برای تامین تکنولوژی‌های مشابه بوده‌ایم که هزینه‌های بالای غیرضروری را بر صنعت کشور تحمیل نموده است. با تعامل دستگاه‌های مسوول و شرکت‌های توانمند مهندسی و ساخت باید ورود این گونه خطوط را منوط به انتقال تکنولوژی و توسعه ساخت داخل نمود.

نکته آخر اینکه در محدودیت واردات به تقسیم‌بندی کالاهای اساسی و غیراساسی باید توجه کرد. علاوه‌بر آن به شرایط خاص کشور و تحریم‌هایی که زندگی مردم را مورد هدف قرار داده باید عنایت شود. به صورت خلاصه می‌توان بیان نمود که موضوع واردات یک اصل نیست – توانمندسازی تولید ملی اصل است. در کنار پرداختن به این امر مهم، خصوصا در شرایط خاص کشور باید به گونه‌ای برای موضوع واردات برنامه‌ریزی نمود که با افراط و تفریط مواجه نشویم و بتوانیم با تنظیم نیازمندی‌های کشور، قدرت رقابت‌پذیری تولید ملی خود را افزایش دهیم تا امکان خدمت بیشتر به مردم عزیز میهن اسلامی فراهم شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها