علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مجلس در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون معادن تقدیم مجلس شد، گفت: لایحه مذکور بیش از یک سال در نوبت تصویب هیئت وزیران بود که در جهت اجرای دولت اصل 44 قانون اساسی، اصالت بخشیدن به بخش خصوصی در فعالیت های معدنی و کاهش و کم رنگ نمودن نقش دولت در بخش های اجرایی و عملیاتی و در جهت ارتقای سطح حاکمیتی دولت و هدایت دولت به سمت سیاست گذاری و نظارت این لایحه تنظیم شده است.
وی فراهم نمودن بسترهای لازم در جهت توسعه فعالیت های معدنی و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی را یکی دیگر از اهداف تهیه این لایحه ذکر کرد و گفت: بها دادن به تکمیل زنجیره تولید و واگذاری معادن به تولیدکننده واقعی، استیفای حقوق دولت و نوسازی بخش معدن و صنایع معدنی و در جهت جلوگیری از دخالت سازمان های غیرمسئول در انجام فعالیت های معدنی از دیگر اهداف تهیه این لایحه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: رفع برخی از نواقص حقوقی که در اجرای قانون معادن ایجاد ابهام و تفاسیر مختلف را به دنبال داشت و برای رفع مشکلات اداری و کوتاه نمودن زمان چرخه واگذاری معادن به متقاضیان و تعیین متولی و نهاد فصل الخطاب در موارد اختلاف دستگاه ها و بهره برداری از دیگر اهداف تنظیم این لایحه است.
یوسفنژاد اظهار امیدواری کرد تا با بررسی دقیق و کارشناسی این لایحه در مجلس، اهداف مورد نظر محقق شوند.
یوسف اسدی- خبرنگار جام جم آنلاین
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم