ساخت 271 سد مخزنی در ایران

به گزارش مهر ، علیرضا الماسوندی امروز چهارشنبه در همایش مشترک مدیران عامل و حقوقی شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور گفت: هم اکنون بخش آب اجرای 61 هزار میلیارد تومان پروژه را پیش رو دارد که در قالب 271 سد مخزنی و 2.4 میلیون هکتار شبکه مطالعه شده باید اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب تهران افزود: در این راستا اگر 15 درصد از هزینه ها را به بخش خصوصی و مسائل تملک دارایی اختصاص دهیم باید 9 تا 10 هزار میلیارد تومان در این بخش هزینه کنیم. بخش حقوقی صنعت آب کشور باید در طرحهای آب و سد سازی حضور فعال داشته باشد و در سطح بسیار بالایی امور را پیگیری کند.

به گفته وی ، هم اکنون بخش آب کشور شاهد خروج 40 درصدی کارشناسان بخش حقوقی است که بعضا مشکلاتی را برای وزارت نیرو ایجاد می کند چرا که در جد تجربیات این کارشناسان نکات ضعف بخش حقوقی وزارت نیرو را به خوبی می دانند و بر این اساس ممکن است بر علیه این وزارتخانه وکیل شده و اعاده دعوی نماید. بنابراین باید در بخش حقوقی گزینه و حراست افرادی واجد صلاحیت و مطمئن انتخاب شوند.

این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر ضرورت ارتباط بخش های حقوقی شرکت های آب منطقه ای با نمایندگان مجلس گفت: باید نمایندگان مجلس را نسبت به مسائل حقوقی توجیه کرد.

الماسوندی با اشاره به مواد در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 89 کل کشور مبنی بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 گفت: بر اساس قانون بودجه 18 شرکت بهره برداری باقیمانده در بخش آب باید واگذار شود اما در این واگذاری ضرورت دارد افرادی شاغل و اموال این شرکت ها را تعیین تکلیف کرد.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بند 23 قانون بودجه سال 89 را موضوع شبهه انگیز دانست و خاطر نشان کرد: بر اساس این بند از قانون دستگاه های اجرایی موظف هستند فهرست اموال غیر منقول خود را حداکثر تا پایان خرداد 89 فهرست اموال منقول خود را به معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی ارائه دهند و اگر اموالی را که در این حیطه قرار می گیرد معرفی نکنند حق بهره برداری از این اموال به دولت واگذار می شود که این موردی است که باید شبهات آن برطرف شود.