روزگار طلایی فرهنگیان

با انعقاد این قرارداد، وزارت آموزش و پرورش، بیمه طلایی را به عنوان بیمه مکمل درمان فرهنگیان از طریق تمامی مراکز درمانی دولتی و 96 درصد مراکز درمانی خصوصی به مرحله اجرا خواهد گذاشت. در عین حال مراجعه بیمه‌شدگان به سایر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز با معرفی‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است که در این نوع بیمه، تمامی هزینه‌های درمانی فرهنگیان مانند هزینه‌های کلینیکی، پاراکلینیکی، جراحی‌های عمومی و تخصصی براساس تعرفه‌های نظام پزشکی به طور کامل پرداخت و حق بیمه متعلقه (مبلغ 000/120 ریال در ماه)‌ مشترکا توسط وزارت آموزش و پرورش و هر یک از بیمه شدگان پرداخت خواهد شد.

چون تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر متجاوز از یک میلیون نفر است که حدود 45 درصد آنان را بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند و از سال 1376 به صورت یکسان در سطح کشور از مزایای بیمه درمان تکمیلی استفاده کرده‌اند، این اقدام قابل تقدیر وزارتخانه مذکور از جوانب و جهات دیگر نیز لازم است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اولا قبل از طرح موضوع بیمه طلایی فرهنگیان، سازمان بازنشستگی کشوری بنا به وظیفه و تکلیفی که از سال‌های گذشته بر عهده داشته، مبادرت به عقد قرارداد بیمه مازاد تکمیلی درمان بازنشستگان، از کارافتادگان و وظیفه‌بگیران (وراث واجد شرایط کارمندان و بازنشستگان متوفی)‌ با شرکت بیمه دانا در یک ساله 1389 کرده است.

ثانیا از آنجا که قرارداد منعقده با شرکت بیمه دانا، تعداد 000/200/2 نفر را شامل می‌شود که با احتساب افزایش 5 درصد به تعداد مذکور طی سال مورد قرارداد، با در نظر گرفتن مبلغ 62000 ریال برای هر نفر و 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده با توجه به این که تعداد 000‌/‌200‌/‌1 نفر آنان بیمه‌شدگان اصلی وزارت آموزش و پرورش و افراد تحت تکفل آنان از تعداد کل مشمولان قرارداد منعقده (به علت برخورداری از بیمه طلایی)‌ کسر می‌شود، در میزان سرانه درمان و استمرار قرارداد برای سایر بیمه‌شدگان و همچنین در تجهیز بیمه‌گر متناسب با تعداد کل بیمه‌شدگان و هزینه‌‌های مترتب بر آن عملا تاثیر داشته و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

ثالثا جدا شدن تقریبا نیمی از جامعه بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری از بیمه تکمیلی درمان این سازمان از 1‌/‌4‌/‌89 و ملحق شدن آنان به بیمه طلایی از یک طرف قاعدتا مستلزم انصراف کتبی آنان خواهد بود و از طرف دیگر، حتی اگر این موضوع مسامحتا نادیده انگاشته شود، موجب تحمیل هزینه‌‌های قابل ملاحظه به سازمان بازنشستگی کشوری خواهد شد و در صورتی که تعدادی از افراد منفک شده از سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان استفاده کرده باشند، بازهم مشکلات حائز اهمیتی را در تامین منابع مالی قرارداد با شرکت بیمه دانا ایجاد خواهد کرد. مضافا با توجه به مصوبات موجود درخصوص تقید به اصل سه‌جانبه‌گرایی در تامین منابع مالی بیمه مازاد درمان تکمیلی توسط صندوق ـ دولت ـ بازنشسته با یک درصد از حقوق بازنشستگی با میانگین حقوق 000‌/‌250‌/‌5 ریال و تعداد 5‌/‌1 نفر تحت تکفل، میزان سرانه هر نفر بازنشسته و افراد تحت پوشش به مبلغ 21000 ریال بالغ خواهد شد و لذا سازمان بازنشستگی کشوری از هم‌اکنون موکدا اعلام می‌دارد که پرداخت سرانه به میزان مندرج در قرارداد منعقده با شرکت بیمه دانا جهت واریز به حساب شرکت بیمه ایران بابت بیمه طلایی فاقد مجوز قانونی خواهد بود.

رابعا تفکیک بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش از دیگر بازنشستگان و ارائه خدمات به آنان در سطحی بالاتر از سطح معمول و متعارف و عدم تعمیم مقررات بیمه طلایی به بازنشستگان دیگر دستگاه‌های دولتی، نه‌تنها با موضع عدالت‌گستری دولت در تضاد قرار می‌گیرد، بلکه تبعیض تازه‌ای را بین بازنشستگان سازمان‌های مختلف دولتی (به دلیل پرداخت سرانه 60000 ریال بعلاوه 3 درصد مالیات ارزش افزوده برای هر نفر)‌ بنیاد خواهد گذاشت و تبعیضات موجود بین بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی با بازنشستگان دیگر صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی که از کمک‌های جنبی و تسهیلات رفاهی ویژه‌ای برخوردارند، گسترش خواهد داد. علاوه بر این موارد، نکات زیر نیز ماده مستعدی برای ایجاد نارضایی بین خود فرهنگیان به وجود خواهد آورد: الف : عدم پیش‌بینی بیمه طلایی برای وظیفه‌بگیران یعنی وراث فوت‌شدگان آموزش و پرورش ب: فقدان پوشش بیمه طلایی برای والدین بازنشستگان این وزارتخانه .

اگر اعتقاد بر این باشد در شرایطی که توصیف شد، بازنشستگان سایر دستگاه‌ها نیز انتظارات بیشتری از سازمان بازنشستگی کشوری و از مجموعه دولت برای ارائه خدمات مشابه پیدا خواهند کرد، این قبیل تصمیم‌گیری‌ها برای قشری از بازنشستگان و جدا کردن بخشی دیگر از بازنشستگان، قطع نظر از بروز مشکلات و مسائل مالی مربوط، مقرون به مصلحت به نظر نمی‌رسد.

خامسا بیمه طلایی به گونه‌ای که از حیث ارائه خدمات بستری و سرپایی به کارکنان و بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و افراد تحت تکفل و بدون رعایت سقف معین منجر می‌شده، موجب ایجاد تقاضای القایی توسط بیمه‌شدگان و پزشکان و تولیدکنندگان خدمات در بخش خصوصی درمان (بیمارستان‌ها)‌ گردیده و ضمن سوق دادن بیماران از بخش دولتی به خصوصی و نازل تلقی کردن خدمات بخش عمومی، افزایش هزینه‌ها و گرانی خدمات درمانی را برای تمامی اقشار به دنبال خواهد داشت که نتیجه طبیعی آن تحت فشار قرار گرفتن بیماران کم‌درآمد و طبقات آسیب‌پذیر و فرودست خواهد بود.

سخن آخر این‌که در شرایطی که مطابق آخرین آمار و ارقام رسمی، حدود 25 درصد از 5‌/‌5 میلیون سالمند ایرانی از هیچ نوع بیمه درمانی بهره‌مند نیستند و حداقل هزینه‌های مربوط به حفظ سلامت سالمندان ماهانه در حدود 000‌/‌700 تا 000‌/‌000‌/‌1 ریال است که حدود نیمی از جمعیت 5‌/‌5 میلیون نفری سالمندان قادر به تامین چنین هزینه‌ای نیستند، امکانات موجود در بخش درمان باید با برنامه‌ریزی و نظارت کامل دولت برای تمامی بازنشستگان به طور یکسان به کار گرفته شود. مقررات استخدامی جدید یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز هم از نظر ایجاد تناسب و هماهنگی بین حقوق شاغلان با حقوق بازنشستگان و ایجاد تعادل نسبی بین حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و هم از حیث ایفای نقش حمایتی دولت نسبت به حقوق‌بگیران و بازنشستگان در تامین حداقل معیشت، نگاهی یکسان و گرایش دولت به رفاه سالمندان را در فصول دهم (حقوق و مزایا)‌ و سیزدهم (تامین اجتماعی)‌ به روشنی نشان می‌دهد و لذا این رویکرد مبتنی بر عدالت در هر گونه کمک‌های جنبی، برنامه‌های رفاهی و خصوصا امور درمانی نیز باید مطمح نظر و ملاک عمل قرار گیرد.