تصویب یا عدم تصویب قرارداد گاز در مجلس

خرداد ماه امسال سیف‌الله جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت‌ ملی نفت در واکنش به برخی‌خبرها که نمایندگان مجلس طی اظهاراتی خواستار بررسی و تصویب این قرارداد در مجلس شورای اسلامی شده بودند، گفته بود این قرارداد نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

براین اساس، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله رئیس و اعضای کمیسیون انرژی در واکنش به این اظهارات گفته بودند، طبق اصل 77 قانون اساسی، دولت به روشنی ملزم شده تا در تمامی قراردادها از مجلس مصوبه بگیرد.

موضوع قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان در پارلمان این کشور در‌دست بررسی است و طی روزهای گذشته، مقامات این کشور اظهارنظرهای مختلفی درباره این قرارداد داشته‌اند، از جمله این که انتقال گاز ایران از طریق خط لوله اقتصادی نیست و به محیط زیست آسیب می‌رساند. روز گذشته نیز عاصم حسین مشاور نخست وزیر پاکستان در امور نفت و منابع طبیعی تاکید کرده، دولت به نظر مجلس درباره این قرارداد احترام خواهد گذاشت.

یوسف رضا گیلانی، نخست‌وزیر پاکستان به دنبال تصویب نهایی این پروژه در پارلمان است و چندی پیش روزنامه‌های پاکستانی قیمت‌گاز صادراتی ایران به این کشور را ناعادلانه توصیف کرده و خواستار تجدیدنظر در آن شده بودند.

سیف‌الله جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز روز گذشته در واکنش به موضوع تصویب قرارداد واردات گاز ایران در مجلس پاکستان گفته است این یک مساله داخلی است و این قرارداد بین روسای جمهور و دولت‌های 2 کشور به امضا رسیده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بررسی و تصویب این قرارداد در مجلس هستند، گفت: این موضوع امری طبیعی به شمار می‌رود.

این اظهارات در حالی مطرح شده که مشخص نیست نظر مجلس در این قضیه فصل‌الخطاب خواهد بود؟ و آیا اساسا دولت قصد دارد برای صیانت از منابع و منافع ملی این قرارداد را به تصویب مجلس برساند یا خیر.

به نظر می‌رسد از آنجا که قراردادهای گازی عموما دراز مدت است دولت باید اصل 77 قانون اساسی را در این زمینه رعایت کند و قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان را به تصویب مجلس برساند.

در عین حال حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی درباره این قرارداد و بررسی آن در مجلس گفت: طرف پاکستانی بداند تا این قرارداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد، وجاهت قانونی ندارد و از پشتوانه قانونی برخوردار نیست.

کاتوزیان تاکید دارد که شرکت ملی نفت باید بر مبنای قانون عمل کرده و چنانچه مورد امضای نهایی قرار گرفته و قطعیت پیدا کند از نظر مجلس قطعی نیست و ممکن است اجرای آن با چالش مواجه شود.

رئیس کمیسیون انرژی همچنین گفت: مجلس و دیوان محاسبات اخطار داده که چنانچه اقدام دیگری در این زمینه صورت گیرد، اقدامات قانونی خود را دنبال خواهد کرد زیرا برمبنای اصل 77 قانون اساسی این نوع قراردادها باید به تصویب مجلس برسد و ما به عنوان نمایندگان مردم در این باره کوتاه نمی‌آییم.