نگاهی بر استراتژی توسعه اقتصادی ایران

با فرض این که در جهان معاصر تولید تمامی کالاها نه ممکن است و نه اقتصادی ، آیا این عبارت دلیلی بر تسلیم شدن مقابل تهاجم واردات کالاهای بیگانگان از غرب و شرق عالم است ؛! بدون تردید پاسخ منفی است . اگرچه نظریه های وارداتی اقتصاد غربی با تلقین های جهت دار همواره و همیشه تاریخ به هنگام اوج توسعه فعالیت های مولد و پیشتاز اقتصادی شرایطی را بر جهان توسعه نیافته تحمیل کرده اند تا بازارهای مصرف را بربایند و غارت منابع این ممالک را از دست ندهند. در این میان کوتاهی برخی روشنفکران و سیاستمداران ، مدیران توانا و رسانه های گروهی جهان سوم گناهی است نابخشودنی ، مشکل از آنجا ناشی می شود که این کشورها فاقد راهبرد توسعه هستند. به عنوان مثال در ایران توسعه صنعت خودروسازی دست کم در محافل فرهنگی و رسانه ای به موضوع غریب و بیگانه ای تبدیل شده است . در حالی که عنوان می شود ما در زمینه بسیاری از تولیدات مزیت مطلق و نسبی نداریم ، یعنی با کیفیت برتر و هزینه کمتر نمی توانیم تولید داشته باشیم آیا باید با نفت فروشی کشور را به دروازه های ورود کالاهای خارجی تبدیل کنیم؛ با قدری تامل و واقع بینی در مساله به حلقه مفقوده اساسی در نظریه و فرهنگ اقتصاد ایران می رسیم . پاسخ نگارنده به استراتژی توسعه اقتصادی ایران آن است که خام فروشی مواد اولیه و حتی عرضه کالاهای سنتی به بازارهای جهانی هرگز نمی تواند توسعه پایدار را به دنبال داشته باشد. در اقتصاد مدرن تنها کشورهایی می توانند در عرصه اقتصاد جهانی حضور داشته باشند که دست کم در زمینه 2یا چند صنعت مولد، پویا و پیشتاز از مزیت قیمت و کیفیت برخوردار باشند. برای دستیابی به این هدف ، تجربه معاصر بیانگر آن است که هیچ کشوری بدون طی یک دوره زمانی برنامه ریزی شده نتوانسته است یکباره به تولید خودرو مدرن و پیشرفته امروزی دسترسی پیدا کند. مرحله اول گذار از دوران کیفیت کمتر و حرکت به منظور افزایش کمیت تولید بوده است . این مرحله به دوران فداکاری ملی شهرت دارد. در واقع مزیت نسبی صنعتی اگر در 200سال پیش به طور طبیعی وجود داشت ، امروز هیچ کشوری بدون عبور از دوران اولیه نمی تواند ادعا کند که به مزیت نسبی رسیده است . خلاصه مطلب آن که تنها راهکار پیش روی اقتصاد ایران خلق مزیت نسبی در تولیدات پیشتازی نظیر خودروی ملی ، فناوری های جدید، تحقیقات و پتروشیمی است . صنعت خودرو در صورت رسیدن به مرحله بلوغ و بالندگی می تواند بسیاری از عقب ماندگی های اقتصادی ، تکنولوژیکی و اجتماعی را جبران کند. با عنایت به تحولات امیدوارکننده تولید داخلی بی مناسبت نیست که هر روز فضاسازی جدیدی برای سرکوبی این صنعت استراتژیک و لکوموتیو طراحی و عرضه شود. مثال عملی موضوع طرح واردات خودرو است که هر روز در کوی و برزن مطرح می شود. خوشبختانه هوشیاری مراکز تصمیم گیری مدیران خالق فرصت نظام تا این لحظه موجب شده است که از تولید داخلی خودرو حمایت شود. گروهی از کارشناسان مخالفت با واردات تجاری خودرو را اقدامی استراتژیک به منظور ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و مایه پیشرفت صنایع خودروسازی در کشور ارزیابی می کنند. جریانی دیگر با متهم کردن صنعت خودرو به انحصارگری مترصد واردات با شرایط بازارشکنی هستند. اصولا طرح واردات خودرو هنگامی قوت گرفت که صنایع خودروسازی کشور از سال 1373تحولات بی نظیری را در بومی سازی و افزایش کمی خودرو آغاز کرده بود؛ اما به دنبال رشد کم سابقه سهم تولید داخلی و تغییرات قیمت در سال 1378 مورد تهاجم آشکار و پنهان قرار گرفت . این در حالی است که در سال گذشته (1381) مسرت بخش ترین اخبار اقتصادی کشور از جنبه رشد، اشتغال و بومی سازی دانش فنی صنایع خودروسازی بوده است . در شرایطی که بسیاری از صنایع داخلی تحت فشار واردات بی رویه ، بازارشکنی و یا قاچاق کالاهای مشابه موقعیت بسیار تلخ و شکننده ای را پشت سر گذاشته اند. صنعت خودروسازی کشور و به دنبال آن کارخانجات قطعه سازی یکی پس از دیگری بخشی از خلائ فرار سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی را جبران کردند. در حالی که به روال معمول تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات از رشد نسبتا بالایی در گذشته برخوردار بوده است ، افت و یا ثابت ماندن قیمت خودرو در کشور توانست نقش موثری در کاهش کل قیمت کالا و خدمات داشته باشد. صنعت خودرو با گذشت 8سال حمایت نسبتا منطقی توانست تعداد شاغلان خود را از 30هزار نفر به حدود یک میلیون نفر برساند. کاهش نیاز به ارز خارجی ، ارتقای توان فنی متخصصان داخلی ، افزایش اعتماد به نفس ملی از دیگر دستاوردهای صنایع خودروسازی بوده است . تردیدی نیست که صنایع خودروسازی ایران در صورت ارتقای کیفیت ، ایجاد برخی تحولات ساختاری نظیر ادغام و تمرکز تولید روی یک نوع خودروی ملی قادر خواهند بود نقش پیشتازی را در اقتصاد کشور عهده دار شوند؛ البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که حمایت از این صنعت در مقابل واردات خودرو تنها در کوتاه مدت امکانپذیر است و صنایع خودروسازی برای حضور و حفظ موقعیت خود در بازار جهانی باید استانداردهای تولید را افزایش دهند. به گونه ای که در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی از توان رقابتی لازم برخوردار شوند. از این رو کارشناسان معتقدند افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل با اصلاح ساختار مدیریت و نیروی انسانی ، خودداری از تولید انواع متنوع خودرو، تولید مشترک خودرو از سوی واحدهای خودروسازی موجود در یکدیگر امکانپذیر است . به منظور تولید خودروی ملی ، تاسیس بانک توسعه خودرو، حذف هر گونه انحصارات دولتی در خرید از قطعه سازان ، جذب ، بومی سازی و خرید دانش فنی از خارج و خرید سهام بین المللی یکی از خودروسازان معتبر خارجی به منظور انتقال فناوری و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . جمع بندی نهایی آن که تولید اقتصادی و اقتصاد تولیدی باید معیار و شاخص سیاستگذاری تولید خودرو در کشور قرار گیرد.

امنیت اقتصادی

ثبات و امنیت اقتصادی پایه های اساسی توسعه پایدار کشور است امنیت اقتصادی به معنی تامین سود منطقی برای سرمایه گذار است . برای تحقق امنیت ملی نهادهای مختلف تصمیم سازی ، قانونگذاری ، نظارتی ، رسانه های گروهی و حتی عوامل خارجی مانند دامپینگ (بازارشکنی) و تحریم می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند. برای دستیابی به امنیت ملی در حوزه اقتصاد فعالیت های سرمایه گذاری در بخشهای مولد اقتصادی باید از هر گونه دخالت نابه جای ماموران دولتی ، قوانین ناکارآمد، ابهامات قانونی و یا تعرض خلاف قوانین مصون باشند. وجود امتیازات نابه جا، تبعیض در قوانین و مقررات اقتصادی یا قضایی و اداری در میان شهروندان می تواند عامل ایجاد انحصارات اقتصادی باشد. نبود شرایط رقابتی در تولید، توزیع و مصرف انحصارات اقتصادی را گسترش داد. بی انضباطی مالی ، سیاسی ، اداری ، ناامنی اقتصادی بیکاری و فقر را تشدید می کند. به باور کارشناسان اقتصادی قانون تجمیع عوارض ، قوانین مالیاتی و موانع متعدد پیش پای تولیدکنندگان ، انگیزه و رغبت سرمایه گذاری مورد انتظار را در سرمایه گذاری مولد صنعتی کاهش داده است . همچنین واردات بی رویه ، قاچاق کالا، روشن نبودن استراتژی صنعتی کشور در آینده و پیامدهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ، سودهای کلان بخش دلالی از جمله عواملی هستند که با ایجاد احساس خطر امنیت اقتصادی را با نگرانی روبه رو ساخته است . امتیازات ناروا در بخش شرکتهای دولتی و شفاف نبودن نحوه تصمیم گیری در شرایط غیررقابتی و اجرا نشدن برخی قوانین نظیر تنظیم انحصارات ، امکان خلاقیت و بروز خلاقیت و بروز استعداد کارآفرینان صنعتی را از میان برده است . علاوه بر آنها نظام پیچیده اداری با بخشنامه های مبهم و ناکارآمد به مانعی در راه رونق سرمایه گذاری در بخش خصوصی تبدیل شده است . برای ایجاد امنیت اقتصادی باید راه تعرض به امنیت سرمایه گذاری در بخش مولد صنعتی و کشاورزی بسته شود و با اصلاح قوانین نامناسب و اجرای قوانین کارآمد و همچنین انتخاب مدیران شایسته زمینه های لازم برای تحقق امنیت اقتصادی پایدار فراهم شود.

پژوهشگر : بهنام ملکی