تهران ، امروز چگونه شهری است؛

آلودگی هوا و ترافیک فوق سنگین ، دو مشکل بزرگ و رنج آور تهران به شمار می آیند. سالهای درازی است که ساکنان تهران با این دو مشکل مواجهند و سالهای سال است که درباره ضرورت حل این دو مشکل صحبت شده ولی نه تنها نتیجه ای در برنداشته بلکه باید گفت سال به سال ، دریغ از پارسال! آیا کسی می تواند ضرر و زیان ناشی از این دو مشکل را محاسبه کند؛ انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی و جسمی ، تنها بخشی از این ضرر و زیان محسوب می شود. اتلاف وقت و انرژی شهروندان و کاهش شدید کارآیی آنها، بخشی دیگر از این ضرر و زیان است . استهلاک شدید وسایل نقلیه و سوزاندن سرسام آور بنزین را باید به عنوان بخش دیگری از این ضرر و زیان به شمار آورد. وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست را نیز به هیچ وجه نباید نادیده انگاشت . اما ما تهرانیها سالیان سال است که چنین ضرر و زیانهایی را می پردازیم و همچنان گامی موثر برای جلوگیری از این همه خسارت برنمی داریم . سالیان سال است که ناله مان از کمبود بودجه و سرمایه به هوا بلند است و حتی برای تامین سرمایه دست به دامان دیگران می شویم و استقراض می کنیم و بهره های چند و چون می دهیم اما در عین حال هر روز و هر ماه و هر سال ، مقادیر هنگفتی پول و سرمایه را که می توانیم آنها را در امور توسعه ای به کار گیریم ، دور می ریزیم و عین خیالمان هم نیست . راستی تا کی می خواهیم ادامه دهیم؛ برای رسیدن به وضعیت حداقل تردد ماشین شخصی در سطح شهر ، دو کار به صورت هماهنگ باید انجام شود. ابتدا اتخاذ سیاست های مناسب برای توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و سپس اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش تردد ماشین های شخصی بدیهی است که وقتی صحبت از سیاست ها به میان می آید ، منظور «سیاست های همه جانبه» است . مثلا ما می دانیم که طی چند دهه گذشته ، به هر تقدیر ، صنایع محوری و حاشیه ای برای مونتاژ انواع و اقسام اتومبیل های سواری ، در کشورمان ایجاد شده و هم اکنون صدها هزار نفر در مجموعه این صنایع مشغول به کار هستند. همچنین می دانیم که تغییر و تحول در صنعت ما با توجه به سطح دانش فنی و مدیریت ها و دیگر عوامل در کشور ، کاری سهل و آسان نیست . واقعیت این است که «از این رو به آن رو شدن» ، نیازمند یک دنیا برنامه ریزی هماهنگ و هزار دنیا کار و تلاش است . بنابراین اولا نباید انتظار معجزه داشت و چنین تصور کرد که این کار در کوتاه مدت امکانپذیر است بلکه باید برای زدودن آثار بیش از چند دهه سیاستگذاری های نامناسب و عملکردهای نامناسب تر، «صبر جمیل» داشته باشیم . ثانیا برای موفقیت در این کار، اتفاق نظر کلیه مسوولان و سیاستگذاری های هماهنگ به گونه ای که برنامه ها و عملکردهای وزارتخانه ها و سازمان های مختلف به صورت یک «مجموعه» درآید، ضرورت تام دارد و ثالثا فرهنگ عمومی جامعه نیز باید به سمت کاهش تقاضا برای ماشین شخصی ، حرکت کند که بدین منظور هزار البته فراوانی ، ارزانی ، راحتی ، نظم ، سرعت و در دسترس بودن انواع وسائط نقلیه عمومی در اکثر ساعات شبانه روز، نقش اساسی در گسترش و نهادینه شدن این فرهنگ ایفا می کند.
قانونگرایی مطلق
شرط اول ساخت و ساز در تهران

مسائل مربوط به ساخت و ساز نیز از جمله امور بسیار مهم است که با زندگی یکایک شهروندان تهرانی و ساکنان دیگر مناطق کشورمان ارتباط مستقیم دارد. به طور کلی در زمینه ساخت و ساز، موارد زیر باید مورد توجه قرار داشته باشد :
الف : در حال حاضر قوانین ، ضوابط و قواعد مدون بسیاری در زمینه ساخت و ساز وجود دارد. این که کدامیک از این قوانین و ضوابط ، خوب و مناسبند و کدامیک دست و پاگیر و غیرضروری ، یک امر ثانوی است . آنچه اولویت دارد و در وهله نخست باید مورد دقت شورای شهر قرار گیرد ، ضرورت اجرای دقیق ، بدون اغماض و خارج از هر گونه زد و بندهای مفسده انگیز است .
ب : بازنگری در قوانین به منظور حذف موارد غیرضروری و دست و پاگیر یا منطبق ساختن آنها با شرایط و نیازهای روز ، از جمله اقداماتی است که نه تنها در مورد مساله ساخت و ساز بلکه در تمامی موارد ، امری پسندیده و لازم به شمار می آید. بنابراین شورای شهر نباید از این مهم غفلت نماید. اما در این زمینه باید به دو نکته مهم توجه داشته باشد. نخست آن که حتما و قطعا از نیروی علمی و تخصصی و تحقیقاتی در کشور، حداکثر بهره را بگیرد تا آنچه تهیه می گردد ، دارای بیشترین بار مثبت برای جامعه باشد. دیگر این که حتی المقدور از ایجاد تغییرات ناگهانی و سریع در قوانین و قواعدی که دارای تاثیرات عظیم مالی هستند، خودداری به عمل آید تا مبادا شکاف طبقاتی و فاصله بین غنی و فقیر ، بیشتر از آنچه است ، شود و لذا برای ترمیم آن ، لازم به پیمودن راهی سخت تر و دشوارتر باشد.
ج : همان طور که می دانیم ، ساخت و ساز به ویژه در تهران از جمله فعالیت های پردرآمد محسوب می شود. بی تردید هیچ کس نمی تواند مخالف کسب سود و منفعت از فعالیت های اقتصادی باشد چرا که این کار به منزله خاموش کردن موتور محرکه اقتصاد به شمار می آید. آنچه شورای شهر در حد اختیارات و وظایف خود باید به دنبال آن باشد ، دفاع از حقوق تمامی شهروندان است . دقت در این امر علاوه بر سامان بخشیدن به فعالیت ها در امر ساختمان سازی ، موجبات توزیع مناسب سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم آورده و در نهایت تاثیرات مثبتی را بر کل ساختار اقتصادی کشور بر جای خواهد گذارد.
ضرورت بالا بردن ضریب ایمنی شهر و شهروندان

تهران روی خط زلزله قرار دارد. همین یک نکته کافی است که ما را با یک واقعیت بسیار بزرگ و تلخ مواجه سازد. حال اگر بافت کهنه و فرسوده بخشهای زیادی از شهر و کمبود شدید مراکز امدادرسانی و ناکافی بودن امکانات و تجهیزات لازم بدین منظور را نیز در نظر آوریم ، آن گاه براستی تصویر وحشتناکی پیش روی ما قرار می گیرد. البته بدیهی است که برای رفع این کمبودها و نواقص ، تمامی وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها باید دست به دست هم دهند و در این میان شوراهای اسلامی شهر نیز با اتخاذ تصمیمات مناسب ، در حد توان خود در این زمینه گامهایی را بردارند، اما میزان کمبودها در این زمینه به ویژه در تهران با گستردگی زیاد و جمعیت انبوه آن ، به حدی است که اگر به فرض محال! همچنین اتفاق و اتحادی بین تمامی این سازمانها صورت گیرد و مجموعه ای هماهنگ از سیاستها و عملکردها به وجود آید ، سالها طول خواهد کشید تا بتوانیم خود را از زیر خط بحران بیرون کشیده و به حداقل های لازم دست یابیم .
حفظ سلامت و کارآمدی شهرداری
وظیفه ای مهم برای شورای شهر

شهرداری از جمله نهادهایی است که بیشترین ارتباط مستقیم را با مردم دارد و لذا یکی از انتظارات بحق مردم از شورای شهر این است که با اتخاذ تدابیر لازم ، شهرداری را به یکی از سالمترین و کارآمدترین نهادهای کشور مبدل سازد. نخستین اقدام شورای شهر در راستای تامین این انتظار مردم ، تلاش برای انتخاب فردی سلیم النفس و دارای توانمندی های بالای علمی ، تخصصی و مدیریتی به عنوان شهردار است . اگر شورای شهر بتواند فارغ از معادلات جناحی و کشمکش های گروهی ، به انجام چنین کاری نائل آید ، در واقع باید گفت بیش از نیمی از راه را در این زمینه طی کرده است و اگر خدای ناکرده در این کار ناموفق باشد ، آنگاه نه تنها پیشرفتی در تحقق خواسته های مردم نداشته بلکه باید گفت پسرفت و عقبگرد نیز داشته است . اگر چه یک شهردار شایسته به همراه همکارانی که برای خود برمی گزیند ، قادر است تا منشاء تحولاتی مثبت در درون شهرداری و مناسبات بیرونی آن شود ، اما این به معنای کاهش حساسیت اعضای شورای شهر برای نظارت بر کیفیت کارها و مناسبات در شهرداری نیست . به عنوان نمونه برخی ناهنجاری ها مانند رشوه یا صدور مجوز غیرقانونی ، در صورتی که برخوردهای قاطع با آنها صورت نگیرد ، می توانند بسرعت باعث آلودگی محیط شده و با گذشت زمان ، دامنه خود را گسترش داده و به افزایش هر چه بیشتر فساد بینجامند. نظارت بر قراردادهای منعقده میان شهردرای و پیمانکارهای مختلف نیز از جمله امور مهمی است که شورای شهر نباید از آن غفلت کند. این نظارت شامل بررسی مراحل قانونی پذیرش یک پیمانکار ، دقت در تناسب مبلغ قرارداد با پروژه و نهایتا نظارت بر کیفیت کار انجام شده توسط پیمانکار خواهد بود. البته بدیهی است با توجه به کثرت قراردادهای منعقده میان شهرداری و پیمانکارهای مختلف ، امکان نظارت بر یکایک آنها از سوی شورای شهر وجود ندارد اما کافی است تا این شورا نظارت های موردی و اتفاقی خود را اعمال کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، برخوردی قاطعانه با آن داشته باشد تا عزم و اراده شورا در دفاع از حقوق جامعه برای همه به اثبات برسد. همین امر نتایج بسیار سودمندی را در پی خواهد داشت .

مسعود رضایی شریف آبادی