تغییر نرخ سود سپرده‌ها از امروز

بر اساس این بخشنامه، این نرخ‌‌های سود هم علی‌الحساب است و هم کف. به این صورت که اگر بانکی بخواهد رقمی بیشتر از این ارقام را به عنوان سود به سپرده‌گذاران بپردازد، باید توان پرداخت چنین رقمی را با سند و مدرک و تشکیل جلسات حضوری به بانک‌ مرکزی اثبات و با دریافت مجوز لازم، تبلیغات را انجام دهد.

براین اساس، از امروز تمام بانک‌های دولتی و خصوصی باید گزارش مالی و پیش‌بینی سود خود را به بانک مرکزی ارائه کنند تا رقم سود پرداختی‌ آنها در رده‌های مختلف مشخص شود. همچنین آنها باید پس از پایان سال مالی و تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی تمام‌ بانک‌ها در صورتی که نرخ سود به دست آمده توسط بانک از رقم سود علی‌الحساب پرداختی در جدول یادشده بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن را در حداقل زمان ممکن به سپرده‌گذار بپردازد.

بخشنامه بند 2 ماده 17 بسته سیاستی درخصوص نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های ویژه نیز مقرر کرده است، هر بانک یا موسسه باید مشخصات سپرده ویژه مورد نظر و ویژگی‌های خاص آن به همراه پیش‌بینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر است از محل آن سپرده‌گیری انجام شود را با اسناد و مدارک به بانک مرکزی تسلیم کند تا این بانک به صورت موردی برای آن مجوز صادر کند.

امروز؛ روز تغییر

به این ترتیب امروز؛ روز تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی است و تبلیغات رنگارنگی که از حدود یک ماه پیش توسط بانک‌های دولتی و خصوصی برای اعلام نرخ سود بیشتر سپرده‌ها و جذب سپرده بیشتر در حال انجام بود، پایان می‌پذیرد.

اگر به آگهی‌های مطبوعاتی، تلویزیونی یا بیلبوردهای شهری توجه کرده باشید، دیده‌اید که بانک‌ها چه سروصدا و رقابتی به راه انداخته‌ بودند که اوج آن مثلا 2 برابر شدن کل سپرده پس از 4 سال یا افزوده شدن 130 درصد به اصل مبلغ سپرده پس از 5 سال بود. برخی بانک‌ها نیز برای سپرده‌های یکساله خود تا 20 درصد و برای سپرده‌های 6 تا 9ماهه بین 16 تا 5/18 درصد سود اعلام کردند.

در کنار آن برخی تسهیلات از سوی بانک‌های خصوصی که معمولا بیمه نیز تاسیس کرده‌اند، به چشم می‌خورد. مانند تخفیف 10 درصدی در خرید بیمه بدنه خودرو یا منازل مسکونی؛ اما از دیروز دیگر این خبرها نیست و نظام و سیستم جدیدی حاکم خواهد شد که احتمالا در جریان سپرده‌پذیری بانک‌ها نیز تاثیر خواهد داشت؛ چراکه امروز باید نرخ‌های جدیدی را که احتمالا در جلساتی که با بانک مرکزی تشکیل داده‌اند، توافق کرده‌اند، به مردم اعلام کنند.

خبرنگار ما می‌نویسد: تاثیر اجرای مقررات جدید بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها از چند جهت قابل بررسی است؛ اول آن که بانک بپذیرد در حد ارقام اعلامی بانک مرکزی یا پایین‌تر از آن قادر به پرداخت سود واقعی است که در آن صورت احتمالا با ریزش و حرکت سپرده‌ها به سوی رقبایی که سود بیشتری می‌پردازند، مواجه خواهد شد و مجبور است توان رقابتی، مدیریتی و بهره‌وری و خدمات‌رسانی خود را تقویت کند.

حالت دوم خاصیتی است که در دل نرخ‌های جدید نهفته است. به این معنی که بانک مرکزی سقف پرداخت سود بانک‌ها به سپرده‌ها را برداشته است. یعنی اگر یک بانک با مدارک لازم به بانک مرکزی اثبات کند که می‌تواند مثلا تا 30 درصد هم به سپرده‌گذاران سود بدهد، ممنوعیتی وجود ندارد؛ اما حالت سوم تاثیرات این مقررات بر کارکرد بانک‌ها و حرکت‌دهی آنها به سوی شفافیت، نظارت‌پذیری و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است.

به این صورت که بانک‌ها وادار می‌شوند نقش خود را به عنوان وکیل سپرده‌گذاران که امانتدار و نه صاحب پول آنان هستند، بپذیرند و از سپرده‌ها نه سود، بلکه صرفا حق‌الوکاله مشخصی دریافت کنند.

در این صورت سود پرداختی آنان به مردم که در قالب تبلیغات اعلام می‌شود از نظر بانک مرکزی به عنوان حامی سپرده‌گذاران، علی‌الحساب است و بانک در صورت کسب سود بیشتر پس از پایان سال مالی باید مابه‌‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.

سوالات بزرگی از بانک‌ها

تا پیش از اعلام مقررات جدید بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی در برابر پرسش مهم و تعیین‌کننده‌ای قرار داشتند که این پرسش پس از کاهش‌های دستوری اخیر در نرخ سود تسهیلات پرسیدنی‌ تر هم شده است.

پرسش اینجاست که بانک‌ها در حالی که مثلا برای تسهیلاتی که می‌پردازند 13درصد سود می‌گیرند، چگونه و از طریق چه منابعی می‌توانند با 3 تا 4 درصد بالاتر و در حقیقت با شبه‌ضرر، به سپرده‌های مردم سود مثلا 16 تا 17 درصدی بپردازند؟

دکتر بیژن بیدآباد، چنین پاسخ می‌دهد: از طریق 2 روش. روش اول این است که بانک از محل سپرده‌های دریافتی سود تحصیل نشده و غیرواقعی بپردازد و چند سال بعد به طور فاحشی کم بیاورد ، مثل ماجرای شرکت ‌های مضاربه‌ای یا چیزی مشابه آن و روش دوم نیز آن است که فعالیت خود را بر امورات دلالی، خرید و فروش و بورس‌بازی متمرکز کرده و از رسالت بانکداری خود دور بیفتد.

وی می‌افزاید: حالت اول که روشن است، کلاهبرداری است، اما حالت دوم بانک را به جای یک حلقه واسط در زنجیره تامین مالی به شرکت تجاری تبدیل می‌کند که کار وی به جای واسطه‌گری مالی، دلالی ملک و سهام و ارز و طلا و ساختمان‌سازی و ... است.

متاسفانه الان بانک‌های ما در چنین وضعیتی قرار دارند و واقعا بانک نیستند، بلکه شرکت تجاریند که با پول مردم که اسمش را سپرده می‌گذاریم و این پول در بسیاری موارد قرض‌الحسنه و رایگان است، به دلالی مشغولند.

وی تصریح می‌کند: جالب اینجاست که الان بانک‌های ما به صاحبان همان سپرده‌ها نه‌تنها وام نمی‌دهند و هزاران مانع می‌تراشند، بلکه حاضر به پرداخت سود واقعی به آنها هم نیستند. درواقع تحت‌عنوان علی‌الحساب، بخشی و نه تمام سود کسب شده با پول مردم را به آنان بازمی‌گردانند.

دکتر محمد طبیبیان، کارشناس پولی و بانکداری نیز به خبرنگار ما می‌گوید: بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده‌ها شاید در نگاه اول از نظر مردم به زیانشان به نظر برسد؛ اما واقعا و در بلندمدت به حراست از سپرده‌های آنان و وادار کردن بانک‌ها به سوی پرداخت سود واقعی و احتمالا بیشتر به آنان منجر می‌شود.

وی افزود: از جنبه دیگر این نظام، رقابت بین بانک‌ها را تشدید می‌کند و آنها مجبور می‌شوند حساب و کتاب‌های خود را رو کنند. در نتیجه سیستم بانکی به سوی سلامت و جدا شدن تدریجی از دخالت در امورتجاری غیرمرتبط پیش می‌رود. وی خاطرنشان می‌کند: البته باید توجه داشت که احتمالا بانک‌های خصوصی امکان پرداخت سود بیشتری را به مردم دارند که این امر احتمالا جریان سپرده‌ها را به سوی این بانک‌ها سوق خواهد داد. ممکن است این امر باعث نارضایتی برخی بانک‌ها نیز بشود.

خبرنگار ما بسیار سعی کرد تا آخرین لحظات دیروز هرگونه واکنش و نظر رسمی بانک مرکزی را درباره نتایج جلسات احتمالی که درباره نرخ سود سپرده‌ها با بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار کرده دریافت و خبرهای جدیدی را در این‌باره منتشر کند، که متاسفانه این امر میسر نشد.