تعرفه؛ ترمز واردات خودرو

تعرفه بالا بر واردات همیشه در جهت حمایت از صنایع نوپا یا آسیب‌پذیر در برابر کالاهای خارجی اعمال می‌شود؛ با این‌حال در کشور ما سال‌هاست که از تعرفه بالای واردات خودرو به‌عنوان ابزاری برای حمایت از خودروسازان داخلی استفاده می‌شود اما این مساله سبب شده تا بازار برای خودروسازان به‌خصوص در جاده مخصوص انحصاری شود و شاهد افت کیفیت و عدم نوآوری در صنعت خودروسازی باشیم؛ زیرا رقیبی برای رقابت وجود ندارد و خودروسازان همچنان محصولات خود را به بازار تحمیل می‌کنند. در این میان مردم به‌عنوان مشتریان و دولت به‌عنوان سیاست‌گذار از این وضعیت ناراضی هستند. البته دولت به تعرفه واردات به‌عنوان یک درآمد نگاه می‌کند و معمولا تمایلی به حذف کامل این تعرفه‌ها ندارد که وابستگی به این درآمدهای گمرکی و حق ورودی، یکی از موانع بر سر راه اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو عنوان می‌شود.
دولت چهاردهم سال گذشته در نخستین بودجه خودش، تعرفه واردات خودروهای سواری را از ۵۵ درصد به صد‌درصد افزایش داد و از این محل در سال‌جاری ۱۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است. اگر تعرفه ۱۰۰درصدی بر خودروهای سواری که در قانون بودجه ۱۴۰۴ آمده بود، اعمال شود، قیمت خودروی وارداتی دو برابر قیمت جهانی آن خواهد شد.
این در‌حالی است که نرخ ارز محاسباتی گمرکی نیز براساس قانون بودجه ۱۴۰۴ از حدود ۲۸ هزار تومان به حدود ۶۹ هزار تومان تغییر کرد که این افزایش، قیمت خودروهای مونتاژی را با توجه به نوع خودرو از ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان گران کرد.
 ۱۶ فروردین امسال جلسه سال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌کل بانک مرکزی و مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار و مقرر شده بود که تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، در سال‌جاری طبق روند پارسال باشد و تغییری در آن صورت نگیرد؛ همچنین برای تعرفه خودروهای بنزینی پس از بررسی و کارشناسی دقیق تصمیم‌گیری نهایی انجام و اعلام شود.
گمرک اواخر فروردین احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد که طبق بند ۵ این ابلاغیه، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی، ۱۰۰درصد تعیین شده است. گمرک همچنین در اصلاحیه‌ای تاکید کرد تا زمان تعیین تکلیف نهایی، تعرفه خودروهای برقی ۴ درصد و هیبریدی ۱۵ درصد خواهد بود و تا زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، از اعمال تعرفه صد‌درصد خودداری خواهد شد.
   اختلاف سازمان برنامه و بودجه با وزارت صمت
محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در نخستین روز اردیبهشت با اعلام این‌که مخالف استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد بودجه‌ای است، اعلام کرد: باید آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود و تا زمانی که این آیین‌نامه ابلاغ نشود، هیچ خودرویی مشمول تعرفه صد‌درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی، ملاک عمل خواهد بود.
با این‌حال با گذشت ۷۲ روز از سال‌جاری و نزدیک شدن به نیمه سومین ماه سال، همچنان واردات خودرو و تعیین تعرفه آن و وضعیت تخصیص ارز برای آن در ابهام قرار دارد و آیین‌نامه آن ابلاغ نشده است. البته فرود عسگری، رئیس ‌کل گمرک نیز اعلام کرد براساس ابلاغیه وزارت صمت به گمرک، خودروهایی که از بودجه ارزی سال ۱۴۰۴ استفاده نمی‌کنند، باید مطابق مقررات سال گذشته وارد شود اما همچنان سامانه ثبت‌سفارش فعال نشده و هیچ مصوبه‌ای درباره تعرفه‌ها یا مدل‌های مجاز ابلاغ نشده و تاکنون خودروهای وارداتی براساس مقررات سال گذشته ترخیص شده‌اند.
براساس شنیده‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف تعیین تعرفه صد‌درصدی بر واردات خودرو و نگاه درآمدی به آن است اما سازمان برنامه و بودجه از این محل ۱۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد دیده است. این موضوع به چالشی بین وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده و یکی از دلایل عدم‌تصمیم‌گیری دولت برای تعیین تعرفه و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو، اختلاف این دو دستگاه است.
خودروسازان نیز طی یک ماه اخیر دو نامه جداگانه با امضای دبیر انجمن خودروسازان ایران به رئیس‌جمهور ارسال و مخالفت خود را با هرگونه کاهش تعرفه واردات خودرو اعلام کرده‌اند. البته دبیر این انجمن در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید کرد که آنها هم مخالف تعرفه صددرصدی هستند اما شنیده‌اند که وزیر صمت قصد دارد پیشنهاد تعرفه ۲۰ درصدی را برای تصویب به هیأت دولت ببرد.
خودروسازان می‌گویند متأسفانه در این خصوص از خودروسازان بزرگ کشور و انجمن‌های صنفی هیچ‌گونه نظر مشورتی اخذ نشده و کاهش تعرفه واردات می‌تواند تیشه به ریشه خودروسازی داخلی بزند و مانع از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت شود. خودروسازان در نامه دوم خود پیشنهاد داده‌اند که دست‌کم به مدت سه سال، هرگونه طرح یا پیشنهادی در مورد کاهش تعرفه خودرو از دستور کار دولت خارج شود تا فرصت کافی برای ارتقای سطح کیفی، به‌روزرسانی خطوط تولید و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود.
  واردکنندگان خودرو نیز می‌گویند اعمال تعرفه صد‌درصدی آن‌هم در شرایطی که نرخ ارز گمرکی به مرز ۷۰ هزار تومان رسیده، سدی در مسیر واردات است. آنها تاکید دارند که انحصار سبب شده تا تولیدکننده با تصور این‌که بازار را در اختیار دارد، اقدام به عرضه قطره‌چکانی محصولات کند و از این موضوع برای افزایش قیمت 
سود ببرد.
   خودروسازان: ما هم مخالفیم
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد ماجرای ارسال دو نامه خودروسازان به رئیس‌جمهور برای تعرفه واردات خودرو، گفت: ما مخالف تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی هستیم اما باخبر شدیم که وزیر صمت می‌خواهد تعرفه ۲۰ درصدی واردات خودروی کامل (CBU) را برای تصویب به دولت ببرد و به همین دلیل 
مخالف هستیم.
وی افزود: سال گذشته تعرفه واردات خودرو تا ۱۵۰۰‌سی‌سی یا ‌۵۵ درصد بود اما شرکت‌هایی که به صورت SKD (مونتاژی) قطعه می‌آورند و ساخت داخل این خودروها کم بود، تعرفه ۳۲ درصدی داشتند و هرچه میزان ساخت داخل افزایش پیدا می‌کرد، این تعرفه هم کم می‌شد که نهایتا به ۱۰ درصد برای خودورهای پرتیراژ و با ساخت داخل بالای ۶۰ درصد می‌رسید.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه‌ داد: حتی در پایان سال گذشته در نامه‌ای به وزیر صمت پیشنهاد دادیم که با توجه به تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان ( افزایش ۵/۲ برابری)، میزان تعرفه تعدیل شود اما بلند نبودند چه کاری انجام دهند.
نعمت‌بخش گفت: با تعیین تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات خودروی کامل، تعرفه واردات قطعات (برای خودروهای مونتاژی) هم به همان نسبت کم می‌شود، مثلا اگر سال گذشته تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد و میانگین تعرفه واردات قطعه که سقف آن ۳۲ و کف آن ۱۰ درصد بود، حدود ۲۱ درصد محاسبه شد اما با پیشنهاد وزارت صمت، تعرفه واردات قطعه هم باید ۷ یا ۸ درصد شود که در این صورت خودروساز به سمت افزایش ساخت داخل نمی‌رود و به دنبال واردات قطعه می‌روند که به صنعت قطعه‌سازی ضربه می‌زند؛ زیرا رغبت به تولید ساخت داخل از بین می‌رود. نامه ما به همین دلیل بود که با این روند صنعت قطعه‌سازی آسیب می‌بیند. 
وی با بیان این‌که تعرفه واردات باید معقول باشد، بیان کرد: تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروی کامل زیاد است و قبول داریم؛ زیرا ارز محاسباتی گمرک به ۶۸ هزار تومان برای امسال تغییر کرده که روی قیمت خودروها اثر می‌گذارد. 
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: نمی‌خواهم چشم‌بسته از صنعت خودرو دفاع کنم و هر صنعتی که تعرفه واردات آن بالا باشد، نشان از بیماری آن صنعت است. به نظرم اگر همان تعرفه ۵۵ و ۶۰ درصدی سال گذشته اعمال شود خوب است، زیرا خودروسازان با این میزان، توان رقابت دارند. امروز باید داخلی‌سازی خودرو را تشویق کنیم.
  کارشناسان با بیان این‌که واردات خودرو به کشور روند بسیار کندی دارد، می‌گویند: طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ واردات خودرو ممنوع بود اما در این میان شاهد افت شدید کیفیت و کاهش تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی بودیم؛ هر چند خودروسازان تحریم‌ها را یکی از علت‌های کاهش تولید عنوان می‌کنند.
   تعرفه واردات باید هوشمند باشد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودروی ایران در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد افزایش تعرفه واردات خودرو، اظهار داشت: حدود ۳۵ سال است تعیین تعرفه واردات بالا آزموده شده و نشان داده که با تعرفه‌گذاری غیرمنطقی و انحصاری به اسم حمایت از تولید، فقط مردم از داشتن خودروی ایمن و منطبق با درآمدشان محروم شده‌اند.
وی با بیان این‌که آزموده را آزمودن خطاست، افزود: تولید برای کشور مفید است و باید از آن حمایت شود، اما تنها راه حمایت، تعیین تعرفه سنگین نیست. هنوز متوجه نشده‌ایم این راه جز انحصار و نارضایتی هیچ آورده‌ای نداشته و اثری در رشد کمی و کیفی تولید خودرو هم ندارد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: نمی‌گوییم تعرفه واردات صفر شود اما باید تصمیمی گرفته شود تا صنعت خودرو رشد کند. خودروی وارداتی با تعرفه بالا‌، ۱۰۰‌درصد گران می‌شود و تولید هم با آن تکانی نخواهد خورد.
دادفر با بیان این‌که تعرفه باید منطقی باشد تاکید کرد: وقتی نرخ ارز برای واردات افزایشی است، تعرفه باید کاهش پیدا کند یا میزان تعرفه بر اساس آلایندگی خودرو (زیست سبز) کاهش یابد. تعرفه‌گذاری باید هوشمند شود؛ مثلا فاصله قیمت خودروی داخلی با قیمت تمام شده خودروی وارداتی ۳۰ درصد باشد نه این‌که خودروی داخلی یک میلیارد تومان باشد اما یک خودروی وارداتی در همان کلاس سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شود.
وی اضافه کرد: تعیین تعرفه بالا در راستای حمایت از تولید بوده اما به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده تمام شده است و نتوانسته هدف حمایت از تولید را محقق کند؛ یعنی آورده‌ای برای تولید ملی نداشته است وگرنه پنج سال واردات خودرو ممنوع بود، آیا در این مدت صنعت خودرو شکوفا شد و میزان تولید هم از نظر کمی و هم کیفی 
افزایش یافت؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: دولت به موضوع واردات خودرو نگاهی درآمدی دارد و این موضوع هم در تعیین تعرفه بالا نقش دارد درحالی‌که اگر تعرفه‌گذاری هوشمند باشد نه‌تنها سبب رشد صنعت خودروسازی خواهد شد، بلکه منافع دولت نیز تامین می‌شود.
    صنعتی که تکان نخورد
عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو در مورد نقش تعرفه‌گذاری بر واردات به‌خصوص در صنعت خودروسازی با هدف حمایت از تولید ملی به خبرنگار جام‌جم گفت: حدود چهار دهه است که از صنعت خودروسازی حمایت می‌شود و نتیجه آن امروز چیزی جز نارضایتی مردم نیست.
وی افزود: تعیین تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات خودرو بسیار منصافانه است، زیرا قرار بود خودروهای اقتصادی و زیر ۲۰ هزار دلار وارد کنیم تا مردم بتوانند خریداری کنند. مثلا امروز خودروی سوزوکی فرانکس که در سایر کشورها، افراد کم‌درآمد توانایی خرید آن را دارند، در کشور ما حدود ۵/۳ تا ۴ میلیارد تومان قیمت می‌خورد که فقط قشر خاصی توان خرید آن را دارند.
این کارشناس تاکید کرد: افزایش تعرفه با نرخ فعلی ارز منطقی نیست، زیرا عملا خودروهایی که واردات می‌شود، به دست مصرف‌کننده نمی‌‎رسد و فقط در دست یکسری دلال خرید و فروش می‌شود.
جعفری گفت: واردات خودرو در هیچ برهه‌ای از زمان به تولید داخل آسیب نزده و نمی‌تواند بزند. زیرا خودروهای رقیب برای خودروهایی که در ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود، وارد نشده و اجازه واردات آن هم داده نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها به واردات خودرو کمک نمی‌کند بلکه سبب رشد خودروسازان نیز نخواهد شد.
وی ادامه داد: خودروهایی که در کشور توسط دو خودروساز تولید می‌شود، قابل رقابت با خودروهای روز دنیا نیست و بازار در انحصار خودروسازان قرار دارد که تولید و عرضه‌شان کم است و حتی قیمت‌های خودروهای آنها حباب دارد.این کارشناس تصریح کرد: با تعیین تعرفه واردات ۲۰ درصدی و نرخ ارزی، باز هم واردات خودرو رقیبی برای خودروسازی ما نیست. واردات خودرو تاکنون در جهت حمایت یا مخالفت تولید داخل نبوده است.
جعفری گفت: امروز خودروسازان ما همچنان خودروهای دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی را تولید می‌کنند و با وضعیت فعلی، توان رقابت با خودرو‌سازهای دنیا را ندارند.
وی گفت: قطعه‌سازان نگران کاهش تعرفه واردات هستند که ۳۰ سال با تولید خودورهای یکسان در کشور سود می‌برند. اینها ۳۰ سال پیش یک شرکت قطعه‌سازی ایجاد کردند و قالب‌های آن زمان را خریدند و همچنان از آنها استفاده می‌کنند. واردات خودرو به آنها آسیب می‌زند. به همین دلیل نگران سود خودشان هستند. زیرا از این بازار انحصاری نفع می‌برند در حالی که امروز همه از تولید خودروهایی که هر روز خراب هستند، خسته شده‌اند. امروز خیلی از خودروهای تولید داخل که تحویل مشتریان می‌شود بلافاصله به دلیل ایراد باید آن را به نمایندگی برد که یک فاجعه است!
این کارشناس بیان کرد: اگر تعرفه واردات کم شود، بازار رقابتی خواهد شد و صنعت خودروسازی رشد می‌کند. دیگر نمی‌توان انکار کرد که خودرو‌سازان در این سال‌ها به‌واسطه تعرفه‌های بالا و داشتن بازار انحصاری، هیچ تکانی به خودشان ندادند اما با کاهش تعرفه مجبورند به سمت تولید خودروهای به‌روزتر حتی از چین بروند. 
براساس نظر کارشناسان، اگر تعیین تعرفه واردات خودرو منطقی، هوشمند و موقتی باشد، می‌تواند سبب رشد تدریجی صنعت خودروسازی شود اما تداوم بلندمدت تعرفه‌های بالا بدون اصلاحات ساختاری، نه‌ فقط موجب رشد صنعت خودرو نخواهد شد، بلکه باعث ایجاد انحصار، افت کیفیت، کاهش رقابت در بازار و نارضایتی مصرف‌کننده (مردم) و افزایش قیمت می‌شود. به‌نوعی تعرفه‌گذاری بالا برای واردات خودرو سبب تنبلی خودروساز شده است