تظاهرات گسترده مردم ترکیه

به گزارش مهر ، یازده قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه پس از هفت ساعت رایزنی، تبصره قانونی را که در ماه فوریه گذشته به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه (AKP) در مجلس این کشور به تصویب رسیده بود، لغو کردند.

این قضات مصوبه ای را که بر اساس آن پوشش اسلامی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ترکیه آزاد اعلام شده بود، لغو کردند و آن را مغایر با مفاد قانون اساسی ترکیه دانستند که بر ماهیت لائیک و غیر مذهبی جمهوری ترکیه تکیه دارد.

استدلال هواداران این تبصره که پوشش حجاب را در دانشگاه ها مجاز می شمرد، این بود که ممنوعیت حجاب تصمیم دولت نظامی ترکیه پس از کودتای سال 1980 بود و با آزادی وجدان و حق برخورداری از آموزش مغایرت دارد.

در پی این حکم، روز گذشته حزب عدالت و توسعه جلسه یا فوری تشکیل داد که طی این جلسه، اقدام دادگاه عالی ترکیه در لغو قانون آزادی پوشش اسلامی را محکوم کرد و این اقدام دادگاه را دخالتی مستقیم در امور قوه مقننه و پارلمان ترکیه و نقض آشکار اصول تفکیک قوا توصیف کرد.

در همین زمان تظاهراتی با حضور زنان و افرادی که حجاب و پوشش اسلامی را حق قانونی خود می دانند در شهرهای مختلف ترکیه برگزار شد.

تحلیلگران این حکم دادگاه قانون اساسی را بدترین سناریو برای حزب حاکم عدالت و توسعه ارزیابی کرده اند، زیرا به گفته آنها، این حکم می تواند مقدمه ای برای غیر قانونی شمردن این حزب باشد. در ماه های آینده همین دادگاه باید به درخواست دادستان دیوان تمییز رسیدگی کند که خواستار ممنوعیت حزب عدالت و توسعه شده است.

دیده بان حقوق بشر نیز این اقدام دادگاه ترکیه را مغایر با اصول آزادی مذهب و دیگر اصول اساسی حقوق بشر توصیف کرده است.