فقط نیروی ماهر اعزام می‌کنیم

به گزارش ایسنا ، سید محمد جهرمی ـ وزیر کار و امور اجتماعی ـ در حاشیه دیدار با وزیر کار و مسکن قطر درباره دلایل دعوت از وی عنوان کرد: اجلاس وزیران مسکن آسیایی در چند روز آینده در کشور برگزار می‌شود با توجه به اینکه ایشان هم وزیر کار هستند هم وزیر مسکن دعوتی را در کنار این اجلاس تقدیمشان کردم که درباره‌ روابط بین ایران و قطر در امور نیروهای ایرانی که در قطر هستند صحبت کنیم و تفاهم‌نامه‌ای را برای حضور بیشتر نیروهای متخصص و ماهر در قطر ، به امضا برسانیم.

وی ادامه داد: کارشناسان دو کشور و مسوولان روابط بین‌الملل دو وزارتخانه در حال رایزنی برای تدوین تفاهم‌نامه مشخص برای حضور ایرانی‌ها در کشور قطر هستند. چه به صورت خدمات فنی و مهندسی و چه به صورت نیروی متخصص کار در بخش‌های نفت و گاز و پزشکی.

جهرمی درباره نیروی کار ایرانی اظهار کرد: به قطری‌ها گفتیم که نیروی کار ایرانی، نیروی کار ماهر و متخصص است و با نیروی کار کشورهای آسیای شرقی متفاوت است بنابراین برای اعزام نیروی کار باید بخش دیگری را فعال کنیم. نیروی متخصص مورد نیازشان را باید به ما اعلام کنند تا نیرو برای آنها تربیت کنیم.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: وزیر بهداشت و درمان قطر در نشستی که در گذشته با هم داشتیم درخواست پزشک متخصص و پرستار داشتند و موفق شدند با تعدادی مصاحبه کنند.

وی درباره اعزام نیروی کار در سال 87 عنوان کرد: فقط نیروی متخصص و ماهر را به خارج از کشور اعزام می‌کنیم و برای اعزام ترجیح می‌دهیم از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی عمل کنیم. یعنی پیمانکاران توانمند حضور پیدا کنند و بخش‌های نیروی کار هم همراه آنها باشند. خوشبختانه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و قفقاز پیمانکاران قوی ایرانی حضور پیدا کرده‌اند.

جهرمی اضافه کرد: صادرات خدمات فنی ـ مهندسی از حدود 200 میلیون دلار در سال، طبق اعلام وزیر بازرگانی در سال گذشته به دو میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است، البته ظرفیت کشور ما بیشتر است و این رقم را می‌توانیم به 10 برابر افزایش دهیم. هر چه از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی اعزام نیروی کار داشته باشیم پایدارتر، موثرتر و با ارزش افزوده بیشتری خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی و کمک وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف به پیمانکاران و بخش مهندسی کشور برای گرفتن پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کمک کنیم. اما از لحاظ آمار، رقم مشخصی نداریم، زیرا از طریق وزارت کار و یا کاریابی‌ها نیرو نمی‌گیرند. بلکه پیمانکاران نیروی‌های جدید را جذب می‌کنند و به کشورهای مختلف اعزام می‌کنند.

جهرمی ضمن ابراز علاقه از یادداشت تفاهم‌نامه با کشورهای دیگر اظهار کرد: با حمایت بخش دیپلماسی کشور و وزارت‌ خارجه ایران و مجموعه کشورهای هدف امیدواریم، این امر محقق شود.

 تداوم صدور کارت کار برای افغانی‌ها

وی در خصوص برنامه‌ریزی برای محقق شدن اعزام 100 هزار نیرو به خارج از کشور که در برنامه چهارم پیش‌بینی شده افزود: بخشی از این کار در حال انجام است، اما چون خدمات فنی و مهندسی را هدف قرار داده‌ایم آمار نیروی کار نداریم و می‌توانیم به صورت برآوردی اعلام کنیم.

وزیر کار و امور اجتماعی درباره اعزام نیروی ساده اضافه کرد: کشور در حال ساخت و ساز است، به طوری که در سال گذشته پروانه ساخت یک میلیون و 100هزار واحد مسکونی در شهرها صادر شده است.

زیرساخت‌هایی که از طریق بودجه‌های عمرانی در حال ساخت است بیشتر از سال‌های گذشته است بنابراین نیروی ساده در بخش کشاورزی و صنایع ساختمانی کم داریم و به همین دلیل برای تعدادی از نیروهای افغانی کارت کار صادر می‌کنیم. در نتیجه علاقه‌مند به اعزام نیروی کار ساده نیستیم و روی اعزام نیروی متخصص به صورت تیم تاکید داریم.

وی درباره فعالیت باشگاه‌ کار گفت: خوشبختانه هنوز جویندگان کار در این باشگاه‌ها ثبت نام می‌کنند و اطلاعات در اختیار کاریابی‌های بخش دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد و به صورت یک شبکه مرتبط فعالیت ادامه دارد.

 تغییرات در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده

جهرمی در خصوص روند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده در سال جاری افزود: این روند ادامه خواهد داشت اما با این تفاوت که با توجه به ازدیاد طرح‌های ارسالی سال‌های گذشته به دنبال پذیرش طرح‌های جدید نیستیم مگر اینکه طرح‌های جدید اولویت‌ ویژه‌ای را براساس مزیت‌های منطقه‌ای داشته باشند، که تصمیم‌گیری‌ به عهده شورای اشتغال‌ گذاشته شده است. اکنون حدود 60 هزار میلیارد تومان طرح در اختیار بانک‌ها داریم که اگر به بخش اعظم این طرح‌ها رسیدگی شود از طریق همین بنگاه‌های کوچک و زودبازده و حمایت از طرح های بزرگ و متوسط می‌توانیم بیش از سه میلیون اشتغال داشته باشیم. خوشبختانه حدود 70 درصد به هدف بنگاه‌های زودبازده رسیده‌ایم.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: این به این معنی نیست که این هدف‌گذاری درست دیده نشده است، بلکه این هدف برای سالی 600 هزار نفر کاملا با برنامه‌ریزی قابل عمل، پیش‌بینی شده بود ولی به دلیل کفاف ندادن امکانات بانک‌ها در سال‌ گذشته حدود 850 هزار نفر اشتغال در این بخش تحقق پیدا کرد و بخش‌های حمل و نقل، ساختمان، صنایع بزرگ، خدمات و بخش‌هایی که به صورت خویش‌فرمایی بود حدود یک میلیون و 200 هزار اشتغال فراهم شد.

3 قفله شدن مابع بانک مرکزی به مردم ارتباطی ندارد

وی در خصوص تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر سه قفله کرد منابع بانک گفت: این تصمیم‌ ربطی به تسهیلات بانک‌ها به مردم ندارد و در رابطه با پرداخت نکردن منابع بانک مرکزی به بانک‌هاست. منابع بانک‌ها از سپرده‌های مردم و یا از وجوه اداره شده‌ای که از طریق اعتبارات دولتی در اختیارشان گذاشته می‌شود تامین می شود. طبق قانون منابع بانک مرکزی ذخیره‌های قانونی است که باید در اختیار خودش قرار داشته باشد و از آن حفاظت کند به طوری که بانک‌ها نباید به این منابع دست اندازی کنند بنابراین تسهیلات پرداختی نه تنها کم نمی‌شود بلکه با روند توسعه و دریافت تسهیلات گذشته و گرفتن مطالبات بانک‌ها هر سال توسعه پیدا می‌کند.

جهرمی در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح‌های کشاورزی اظهار کرد: خوشبختانه در گذشته و حال طبق قانون بیش از 25 درصد از اعتبارات را برای کشاورزی و صنایع تبدیلی در نظر گرفتیم. با توجه به روند قیمت‌ها در بازار جهانی و مزیت‌ کشور در توسعه کشاورزی باید به سمت بهره‌وری بیشتر در بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری‌های پیشرفته مثل آبیاری قطره‌ای، بارانی، لیزری در کشاورزی و ساخت گلخانه‌های مدرن و تولید انبوه حرکت کنیم تا ارزش افزوده بیشتری را هم دنبال کنیم.

 تعداد رای دهنده‌های شورای عالی کار تغییر نکرده‌اند

وزیر کار و امور اجتماعی درباره تغییر در تعداد اعضای شورای عالی کار نیز اظهار کرد: این امر در تعداد رای دهنده‌ها تفاوتی ندارد. تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت می‌تواند هر قدر باشد ولی تعداد رای همیشه مساوی بوده است و این قانون را مجلس ششم با حضور همه کسانی که امروز انتقاد می‌کنند تصویب کرد. یعنی وزیر رفاه زمانی عضو شورای عالی کار شد که قانون وزارت رفاه تصویب شد. این بدین معنی نیست که رای تعداد کارگران، کارفرمایان و یا نمایندگان دولت برتری دارد.

وی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی گفت: برای توسعه تامین اجتماعی افزایش چتر حمایتی را که از دغدغه‌های وزارت کار و امور اجتماعی است پی گیری خواهیم کرد. امیدواریم که با کمک مجلس به ویژه مجلس هشتم این مشکل را حل کنیم. البته باید برای کنترل قیمت مسکن نیز در این بخش تمهیداتی بیندیشیم.

جهرمی افزود: ما دنبال این هستیم که هر سازمانی کار خود را در حمایت و پوشش تامین اجتماعی بهتر برای کارگران انجام دهد و هیچ تاکیدی نداریم که همه‌ امور در یک وزارتخانه جمع شود.