نرخ تورم در سال آینده، 15 درصد

محمدمهدی مفتح امروز در نشست علنی مجلس، رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری را در سال آینده ‌7 درصد بیان کرد و افزود: آن‌چه ما انتظار داریم که با تصویب و اجرای قانون در صحنه عمل محقق شود این است که رشد تولید ناخالص داخلی 7 درصد باشد و پیش‌بینی رشد 7 درصدی سرمایه‌گذاری را داریم؛ هم‌چنین در رابطه با بهره‌وری نیروی کار انتظار داریم که 3 درصد رشد را شاهد باشیم.

به گزارش ایسنا، وی خاطرنشان کرد: عمده‌ترین جهت‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه در سال‌های قبل این بود که حتی‌الامکان، تبصره‌هایی که ماهیت بودجه‌یی و یکساله ندارند، حذف شوند و این همان هدفی است که دولت در تقدیم لایحه امسال به خوبی در پیش گرفته است. 

مفتح افزود: بر اساس آن‌چه دولت و رییس‌جمهور اعلام کرده بودند، لایحه دولت با ساختار متفاوت با بودجه‌های قبلی به مجلس تقدیم شد؛ عمده‌ترین هدفی که در شکل بودجه تقدیم شده تعقیب شده بود، اصلاح برخی مشکلات بودجه‌ریزی بود.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که نمی‌خواهیم در راستای بودجه قانون‌گذاری کنیم،‌ به تمرکز و شفاف‌سازی و کارآیی بیش‌تر اعتبارات و ردیف‌های بودجه نسبت به سال‌های گذشته در بودجه سال 87 اشاره کرد.

مفتح به کیفیت پایین قوانینی که در حین تصویب بودجه مصوب می‌شود اشاره کرده و آن را موجب اخلال در نظام حقوقی و قانون‌گذاری دانست و گفت: وقتی لایحه بودجه با تبصره‌های متعدد باشد، فرصت مشخص و تنظیم‌شده‌ای را که در کمیسیون‌ها برای رسیدگی به لایحه بودجه دارند، عمدتا صرف رسیدگی به تبصره‌ها می‌کردند و به اصل بودجه و موارد دیگر کم‌تر رسیدگی می‌شد.

مفتح طبقه‌بندی و ردیف‌های وسیع لایحه‌های بودجه سال‌های گذشته را متناسب با آن‌چه باید در عمل اتفاق می‌افتاد ندانست و در این راستا اقدام دولت در حذف تبصره‌ها و کاهش ردیف‌ها را به طور کلی مورد تأیید و حمایت مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه عنوان کرد.

به گفته‌ او برای این‌که بتوانیم آن‌چه را دولت در اصلاح بنیانی بودجه آغاز کرده را به پایان برسانیم در یکی از بندهایی که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده، دولت ملزم شده است که لایحه لازم را برای این‌که بتواند قوانینی که مورد نیاز اجرای بودجه است و اگر آن قوانین به صورت قانون دائم وجود نداشته باشد، بودجه با اشکال مواجه خواهد شد به مجلس آورد و مجلس آن را بررسی کند تا از سال بعد بتوانیم لایحه بودجه را به نحوی که هیچ بند و تبصره‌ای وجود نداشته باشد و در اجرا با خلل مواجه نباشد، را شاهد باشیم.

وی افزود: وقتی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را بررسی کردیم به نظر رسید که برای این‌که بتوانیم ردیف‌ها را به شکل مناسب‌تری از نظر اجرا به سرانجام برسانیم، با ضوابطی شبیه آن‌چه که دستگاه‌های دارای قانون هستند یا اساسنامه آن‌ها به تصویب مجلس و شورای انقلاب یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و یا دستگاه‌هایی که در قانون اساسی از آن‌ها نام برده شده و نهادهایی زیر نظر مقام معظم رهبری و دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان یک ردیفی داشته باشند، بنابراین بر مبنای آن‌چه که بر این اساس در کمیسیون تلفیق تصویب شد، از حدود هفتصد ردیفی که در سال قبل داشتیم، ردیف‌ها به 250 ردیف تقلیل یافت.

به گفته‌ نماینده مردم رزن در مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و بنابراین بودجه کل کشور در گزارش تلفیق پیشنهاد شده که باید مورد تصویب مجلس قرار گیرد.

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه 87 در مورد رابطه مالی دولت و نفت گفت: در این باره نهایتا آن مدلی را که در سال‌های قبل داشتیم و در سال 86 در بند (ج) تبصره 11 وجود داشت، البته با برخی اصلاحات مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت.

او تصریح کرد: رابطه مالی دولت و نفت بر اساس مصوب کمیسیون تلفیق آن مدلی است که در سال‌های قبل در مجلس تصویب شده و مورد عمل بود.

        جلوگیری از افزایش بی‌رویه گرانی و نقدینگی 

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مهار تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه تورم، گرانی و نقدینگی را مورد توجه دولت در لایحه بودجه و در مصوبات کمیسیون تلفیق دانست و گفت: با توجه به آن‌که مهم‌ترین مؤلفه افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر ناشی از رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده، حکمی هم‌چون سال 86 در بودجه 87 در گزارش تلفیق آمده که بانک مرکزی ملزم است که ارزهایی را که باید بفروشد، به گونه‌ای بفروشد که در ترازنامه بانک مرکزی، خالص دارایی خارجی آن بانک از محل فروش ارزها، شاهد افزایش نباشد.

او یکی از روش‌های دیگر منجر به افزایش نقدینگی را اصلاحیه‌ها و متمم‌هایی دانست که در طول سال برای بودجه داده می‌شد و افزود: برای این‌که نیازی به اصلاحیه‌ها و متمم بودجه به ویژه در رابطه با پرداخت‌های پرسنلی نداشته باشیم، آن‌چه دولت پیشنهاد کرده بود، مورد تأیید کمیسیون تلفیق قرار گرفت مبنی بر این‌که حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر، عائله‌مندی، حق اولاد، پاداش پایان سال و برای شاغلان و بازنشستگان و . . . در یک ردیف متمرکز و از طریق وزارت اقتصاد و دارایی این موارد هزینه شود.

به گفته‌ مفتح همانطور که در سال 86 هم شاهد بودیم امسال نیز بر اساس مصوب تلفیق کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، تغییرات، تشکیلات و تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوقی، مصوبات هیأت‌های امنا که متضمن بار مالی است به استثنای موادی که در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری است باید اجرا شود؛ بقیه موارد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراست که بار مالی آن‌ها قبلا در بودجه سالانه دیده شده باشد.

مخبر کمیسیون تلفیق در رابطه با استفاده مؤثرتر از اعتبارات عمرانی نیز، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه آن‌چه در قانون ساماندهی حمل و نقل در مجلس تصویب شد و دولت برای آن بودجه‌ای در ردیف‌های متفرقه پیشنهاد کرده بود، این ردیف‌های متفرقه را در داخل پیوست‌های بودجه قرار داد، بدین صورت که آن طرح‌هایی که در دست اجراست و یا مصوبه کارگروه ماده 32 قانون برنامه 5 ساله چهارم را اخذ کرده، یک ردیف مشخصی در پیوست بودجه داشته باشد و مبلغ آن معلوم باشد که برای هر پروژه چقدر تخصیص پیدا می‌کند.

او با بیان این‌که برای این امر، مجموعا 1600 میلیارد تومان در نظر گرفته شد، افزود: کمیسیون تلفیق بودجه100 میلیارد تومان به راه‌های روستایی اضافه کرد و 100 میلیارد تومان از 1800 میلیارد تومان را برای تمامی پروژه‌هایی که در لایحه تقدیمی دولت بود ولی مصوبه کارگروه ماده 32 را نداشت در نظر گرفت.

نماینده مردم رزن در مجلس اقدام دولت در تغییر ساختار بودجه را گامی مثبت در شفاف‌سازی بودجه دانست و گفت: در مورد برخی نقل و انتقال‌هایی که در قانون بودجه انجام می‌شد ولی انعکاسی در ردیف‌ها نداشت، کمیسیون تلفیق بودجه اثرات مالی این تصمیم‌های داخل بندها و تبصره‌های سال‌های قبل را در ردیف‌ها به طور کامل دید به طور مثال حدود 122 هزار میلیارد ریال یارانه حامل‌های انرژی، برق و گاز دیده شد.

به گفته‌ وی، این مبلغ در سال‌های قبل با نقل و انتقال بین وزارت نفت، دستگاه‌های اجرایی و خزانه رد و بدل می‌شد ولی امسال رقم مشخصی گذاشته شد که هم سقف آن مشخص باشد و هم این عمل شفاف باشد.

وی به تغییرات رابطه مالی دولت و نفت در گزارش تلفیق اشاره و خاطرنشان کرد: قیمت نفت‌خام تحویلی پالایشگاه‌ها در سال 86، 7/93 درصد قیمت نفت صادراتی بود و دولت در محاسبات خود به 94 درصد افزایش داده بود و کمیسیون هم این رقم را تصویب کرد مبنی بر این‌که 94 درصد قیمت نفت صادراتی قیمت نفتی باشد که به پالایشگاه‌ها تقدیم می‌شود.

 قیمت آزاد هر کیلو وات برق 773 ریال

به گفته‌ وی در کمیسیون تلفیق بودجه قیمت آزاد هر کیلو وات برق به مبلغ 773 ریال محاسبه شد، این در حالی است که این رقم در قانون بودجه 86، این رقم 642 ریال است.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس این امر را به معنای افزایش قیمت برق مصرفی مصرف‌کنندگان ندانست و اختصاص این مبلغ را در راستای کارآمدتر کردن نیروگاه‌ها عنوان و خاطرنشان کرد: مابه‌التفاوت یارانه انرژی با سقف 122 هزار میلیارد ریال تعیین شد و مقرر شد که سهم شرکت نفت از افزایش درآمدهای حاصل از مایعات و میعانات گازی و قیمت نفت‌خام صرفا در طرح‌های سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود. هم‌چنین در کمیسیون تلفیق اضافه شد که 3 درصد از درآمد نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد برای این‌که در طرح‌های استخراج و تولید نفت و گاز در پارس‌جنوبی سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: البته 500 میلیون دلار از این مبلغ برای خطوط انتقال گاز تخصیص یافت.

 1640 میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد توجه اعضای این کمیسیون در بررسی لایحه بودجه 87 کل کشور دانست و گفت: با توجه به عنایتی که مجلس به این قانون داشت، برای این‌که این قانون مهم به اجرا برسد، آن‌چه پیشنهاد شد این بود که 900 میلیارد تومانی که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود برای این‌که افزایش سنواتی از آن طریق تأمین شود، به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تخصیص پیدا کند. هم‌چنین کمیسیون تلفیق 740 میلیارد تومان برای این امر پیش‌بینی کرد یعنی در مجموع 1640 میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شد.

به گفته‌ او، بنا بر آن‌چه در قانون تصویب شده بود که از سهام شرکت‌های دولتی قابل عرضه در بورس بابت مطالبات مشمولان این قانون پرداخت شود، قرار شد آن‌چه را که در 6 ماه اول به آن‌ها تعلق می‌گیرد از این سهام تأمین شود و اگر چیزی هم باقی ماند به عنوان دیون دولت تلقی شود.

مفتح درباره بخش درآمدها در کمیسیون تلفیق گفت: درآمدها باید به نحوی پیش‌بینی شود که بالاترین امکان تحقق‌پذیری را داشته باشد تا در پایان سال از بابت تحقق نیافتن درآمدها با کسری بودجه مواجه نشویم.

تقلیل واردات خودروی سواری از 90 درصد به 75 درصد

وی با بیان این‌که تعرفه واردات خودروی سواری از 90 درصد به 75 درصد تقلیل یافت، گفت: باید در مورد قطعات وارداتی خودرو به صورت SKD و CKD، پانزده درصد کم‌تر از آن‌چه در سال 86 عمل می‌شده، عمل شود.

به گفته‌ وی پیش‌بینی دولت در رابطه با برداشت از حساب ذخیره ارزی مثل آن‌چه باید برای قانون مقاوم‌سازی، دو درصد مناطق نفت‌خیز و مناطق محروم و. . . برداشت شود عینا مورد تأیید کمیسیون تلفیق قرار گرفت.

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه 87 افزود: در کمیسیون تلفیق بودجه به نظر رسید که درآمدهای ناشی از حقوق دولتی معادن و واگذاری معادن به بخش خصوصی می‌تواند بیش از آن‌چه دولت پیش‌بینی کرده، درآمد داشته باشد؛ بنابراین در این راستا هم مقداری افزایش درآمد پیش‌بینی شد.

پیش‌بینی انتشار 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت

وی در مورد مصارف بودجه با بیان این‌که "هزینه‌های جاری در کل کشور که عمدتا به بقای سازمان‌های دولتی و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، اجاره مکان‌های دولتی و سوخت مصرفی و. . . یارانه کالاهای اساسی، برنامه‌های حمایتی و کمک به اقشار محروم، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دفاع و . . . مربوط می‌شود شاید آن‌چنان که مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده 5/72 درصد بودجه جاری کشور را به خود اختصاص دهد" آن را خیلی قابل انعطاف ندانست و افزود: در این راستا برای کمیسیون بسیار فرصت مانور کمی وجود دارد اما در رابطه با اعتبارات عمرانی و در راستای ایجاد رونق اقتصادی و گسترش فعالیت تولیدی و عمرانی در کشور، کمیسیون بحث‌های مفصلی انجام داد و پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار 400 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تسریع در عملیات طرح‌های عمرانی عینا مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت.

او با بیان این‌که منطبق با آن‌چه در جدول (8) قانون پنج ساله چهارم داریم 15 میلیارد و هفتصد و نود و دو میلیون دلار می‌توانیم از حساب ذخیره ارزی برداشت کنیم، افزود: در این راستا پیشنهاد دولت برای تسریع در اجرای عملیات عمرانی در سال 87 با برداشت از حساب ذخیره ارزی مورد تأیید کمیسیون قرار گرفت.

برداشت 3 میلیارد دلار برای سپرده‌گذاری بانک‌ها

به گفته‌ نماینده مردم رزن در مجلس هم‌چنین 10 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی که در لایحه بودجه دولت پیشنهاد شده بود برای توسعه خصوصی برداشت شود، تصویب شد و قرار شد طبق پینشهاد دولت از محل حساب ذخیره ارزی سه میلیارد دلار سپرده‌گذاری به بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانک کشاورزی پرداخت شود.

وی با اشاره به مجوزهای تسهیلات فاینانس در سال‌های قبل که هنوز برخی از آن‌ها به نتیجه نهایی نرسیده به پیشنهاد دولت مبنی بر تمدید این مجوزها اشاره و تصریح کرد: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تأیید و تصویب شد که مبلغ آن حدود 18 میلیارد دلار می‌شود و در عین‌حال برای سال جدید حدود 6 میلیارد دلار اجازه‌ی فاینانس جدید داده شد.

مجوز فروش 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت 

مفتح یادآور شد: در کمیسیون تلفیق بودجه مجوز فروش 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شهرداری‌های کلان شهرها صادر شد.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره‌ موارد مورد توجه ویژه کمیسیون تلفیق بودجه به اقشار محروم و نیازمند جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: در این راستا اعتبار کمیته امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای افزایش مستمری افراد تحت پوشش این دو سازمان و هم‌چنین افرادی که جهت تحت پوشش قرار گرفتن پشت نوبت هستند، افزایش یافت و در رابطه با زندانیان نیازمند مقرر شد که مبلغ 120 میلیارد تومان از محل اعتبارات قرض‌الحسنه بانک‌ها به این افراد تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شود.

به گفته‌ او به برنامه اجتماعی روستاییان عشایر 152 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد و برای پرداخت بخشی از حق بیمه رانندگان وسایط نقلیه عمومی و خدام مساجد 83 میلیارد تومان در لایحه دولت اختصاص یافته که در تعلیق نیز به تصویب رسید.

در نظر گرفتن 61 هزار و 457 میلیارد ریال یارانه

وی با بیان این‌که برای هدفمند کردن یارانه‌ها و کمک به اقشار نیازمند در لایحه دولت 190 میلیارد تومان اختصاص یافته که عینا تصویب شد، افزود: در مورد یارانه‌ها، پیشنهاد دولت که در کمیسیون هم تصویب شد بدین صورت است که مجموعا مبلغی بالغ بر 61 هزار و 457 میلیارد ریال یارانه در نظر گرفته شده که از این مبلغ 4000 میلیارد تومان یارانه کالای اساسی اعم از یارانه آرد و نان و . . . است.

وی افزود: به غیر از آن 190 میلیارد تومان که در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی 870 میلیارد تومان، یارانه خرید تضمینی 75 میلیارد تومان، یارانه مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده 250 میلیارد تومان و یارانه تنظیم بازار 290 میلیارد تومان، یارانه دارو و شیر خشک 213 میلیارد تومان و یارانه حمایت از بیماران صعب‌العلاج و سرطانی 50 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس درباره توجه به امور فرهنگی و فرهنگ دینی در لایحه دولت و کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در گزارش تلفیق، در مورد فرهنگ دینی، تخصیص اعتبارات عمرانی برای حوزه‌های علمیه به میزان 85 میلیارد تومان، برای ساخت و ساز مساجد در مجموع 66 میلیارد تومان، برای هدایت و حمایت از مراکز فرهنگی دینی 35 میلیارد تومان و در حوزه‌ی سینمایی 130 درصد نسبت به سال قبل افزایش اعتبار را شاهدیم.

به گفته‌ مفتح، کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با کتابخانه‌ها، 10 میلیارد تومان به آن‌چه که دولت تخصیص داده بود اضافه کرد و این کمیسیون در رابطه با صدا و سیما 15 میلیارد تومان اضافه بر آن‌چه که دولت تصویب کرده بود اعتبار تخصیص داد.

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه با بیان این‌که برای ساخت خانه‌های عالم، ICD سازمان تبلیغات و انتشارات سوره مهر مبالغی تخصیص یافت، گفت: درباره‌ی توزیع عادلانه کمک‌ها به مراکز فرهنگ‌ها، مقرر شد که کمیته‌ای هم‌چون سال 86 تشکیل شده و شروع به کار کند تا بودجه مراکز فرهنگی به شکل عادلانه‌تر و مناسب‌تری توزیع شود.
او با بیان این‌که دولت 130 درصد اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را افزایش داده است، آن را مورد تأیید کمیسیون تلفیق عنوان کرد و ادامه داد: در کمیسیون تلفیق بندی اضافه شد که هزینه مصرف آب، برق و گاز در حسینیه‌ها و مساجد روستاها رایگان باشد.

مفتح در باره توجه به امور پژوهشی در کمیسیون تلفیق بودجه به عمده‌ترین موارد که علاوه بر پیش‌بینی‌های دولت در این کمیسیون تصویب شده اشاره کرد و گفت: مصوب شد که یک درصد از اعتبارات عملیاتی کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، در امور پژوهشی هزینه شود. البته این اعتبار به استثنای سود سپرده‌های بانکی است.

اختصاص 4 میلیارد تومان برای توسعه مراکز رشد علم و فن‌آوری

به گفته‌ مخبر کمیسیون تلفیق بودجه، برای توسعه و تکمیل پارک‌ها و مراکز رشد علم و فن‌آوری، 4 میلیارد تومان پیش‌بینی شد.

وی با بیان این‌که کمیسیون تلفیق گام‌های بلندی را در توجه به ایثارگران علاوه بر عنایت ویژه دولت برداشت، گفت: در کمیسیون مقرر شد که جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان غیرشاغل هیچ هزینه‌ای را برای درمان پرداخت نکنند و هم‌چنین بنیاد شهید موظف به ارائه خدمات درمانی به مصدومان شیمیایی و اعصاب و روان که در جنگ تحمیلی مصدوم شده‌اند ولی صورت سانحه ندارند که به صورت جانباز و با درصد تلقی شوند، شده است.

نماینده مردم رزن در مجلس درباره‌ی توجه به رشد و توسعه اقتصادی کشور، توسعه شهرک‌های صنعتی و زیربنای توسعه در کشور در حوزه‌ی اقتصادی و صنعتی با بیان این‌که توجهات خاصی در لایحه دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه وجود دار د، افزود: برای کمک به دانشجویانی که شهریه پرداخت می‌کنند اعم از دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور ، مراکز عالی غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های شبانه و مراکز تربیت معلم پیش‌بینی 120 میلیارد تومان قرض‌الحسنه توسط دولت، در کمیسیون تلفیق تصویب شد و مقرر شد که این مبلغ به نسبت دانشجویان به صندوق‌های رفاه این مراکز آموزش عالی تخصیص پیدا کند.

مخبر کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با اشاره به تصویب قانون مجلس درباره تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کارگران ساختمانی، پرداخت مبالغی برای زمان صدور پروانه را یادآور شد و گفت: این مبالغ رقم‌های بسیار زیادی را برای صدور پروانه به متقاضیان تحمیل می‌کند، یعنی شاید حدود 30 برابر هزینه صدور پروانه ساختمانی افزایش پیدا خواهد کرد، در این راستا کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کرد که این قانون در سال 87 لازم‌الاجرا نباشد تا در طول سال 87 این فرصت پیدا شود که مجلس با همکاری دولت، قانون را بازنگری کرده و راه حلی بیاندیشد.

به گفته‌ او در بند دیگری مقرر شده که اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌هایی که در سال 87 به پایان می‌رسند صد در صد تخصیص یافته تلقی شوند.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد مطالباتی که شهرداری‌ها از دستگاه‌های اجرایی دارند، افزود: مقرر شد که با مکانیزمی که در بندها نوشته شده، بعد از این‌که شهرداری اسناد متقنی را ارائه کرد، وزارت امور اقتصادی و دارایی این پول را از حساب دستگاه‌ها برداشت کرده و به شهرداری پرداخت کند.

مفتح تصریح کرد: در مصوبات کمیسیون آمده است که خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌ها ممنوع است.

به گفته‌ وی، اگر این ممنوعیت وجود نداشته باشد، ممکن است بانک‌ها وجوه و امکاناتی که در اختیار دارند را صرف خرید اوراق مشارکت کنند؛ برای این‌که این اتفاق نیفتد و وجوه بانک‌ها بتواند به صورت وام در اختیار قرار گیرد، این حکم داده شد.

این نماینده مجلس با بیان این‌که در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شد که 250 میلیارد تومان برای خرید آمبولانس، تجهیزات پزشکی و کیسه خون، اضافه بر اعتبارات اختصاص یافته توسط دولت در این حوزه تخصیص یابد، خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان می‌دهد که لایحه بودجه دولت نسبت به قبل، مسیر مثبت‌تری را طی می‌کند.