مصوبه 20 میلیارد دلاری!

از جمله کلیدی ترین و در عین حال مغفول ترین عناصر در اقتصاد ما، مساله کمیابی منابع و امکانات است و اصولا فلسفه حضور علم اقتصاد هم عنایت به همین مقوله است.

کد خبر: ۱۵۷۰۵۵

مقوله کمیابی موضوع اولویت را برای همه تصمیم گیرندگان خرد و کلان مطرح می کند و آنها را به این مهم می خواند که انتخاب هر اقدامی مستلزم در نظر گرفتن همه اقدامات دیگری است که با توجه به انتخاب اولی از انجام آنها باز می مانیم و ناچاریم از داشتن آنها صرف نظر کنیم. اولویت بندی در مسائل هم از همین جا نشات می گیرد و فلسفه سازمان های برنامه ریزی هم عمدتا ناظر بر اولویت بندی و تشخیص و تایید اولویت ها برای بهره مند شدن هرچه بیشتر از امکانات محدود هر جامعه و کشوری است. حال اگر به هر دلیل اولویت ها لحاظ نشوند، منابع کشور می تواند در هزینه شدن به اتلاف منابع منجر شوند، مساله ای که در اقتصاد ما رایج و بسیار پررونق است.
هفته گذشته در جریان رسیدگی به لایحه ای در مجلس ، پیشنهادی مطرح شد که از سوی مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با شدت و علاقه وافری مورد استقبال و تایید واقع شد. این پیشنهاد که به تصویب مجلس هم رسید، بسیار شفاف و واضح بیانگر این نکته است که در این سرزمین مساله اولویت و لحاظ آن برای اقداماتی که باید انجام بگیرد نزد همگان بویژه در مواردی نزد خواص آنقدر غریب و در انزوا قرار دارد که توجه به آن پاسخ همه سوالات مربوط به گرفتاری های اقتصادی جامعه را می دهد.
به موجب پیشنهاد مطروحه به منظور افزایش سرمایه دولت در بانک های کشور مقرر شد مبلغ 185 هزار میلیارد ریال (تقریبا معادل 20 میلیارد دلار) طی 3 سال از حساب ذخیره بانکی در اختیار بانک ها قرار گیرد. صرف نظر از این که پیشنهاداتی از این قبیل با آیین نامه داخلی مجلس مطابقت ندارد، ازاین رو، به منظور آشنایی با ابعاد این مصوبه که حداکثر ظرف یک ربع ساعت تمام امور مربوط به آن انجام شد، نکاتی را یادآور می شوم.
1- در سال 1386 کل بودجه عمرانی کشور معادل همین مبلغ 185هزار میلیارد ریال بوده است . بودجه ای که در امور مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، عمومی و دفاعی موارد مختلف نیازهای کشور را سروسامان می دهد. برای تصمیم گیری در خصوص اولویت های مربوط به چگونگی خرج کردن این اعتبار، ده ها هزار ساعت / نفر کار توسط مسوولان ارشد کشور مصرف می شود تا برخی از ضوابط و شرایط تخصیص بهینه اعتبارات عمرانی به پروژه های مهم تر و لازم تر عملیاتی شود و با وجود این ، در بسیاری از موارد اشتباهاتی هم رخ می دهد، حال چطور می توان تصور کرد که مجلس ظرف یک ربع ساعت و بدون کارشناسی لازم و تحقیقا بدون بررسی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک پیشنهاد و با حمایت بدنه به اصطلاح کارشناسی دولت پیشنهادی را تصویب می کند که معادل بودجه عمرانی سال 1386 دولت برای کل مناطق ایران است؛
2- نگاهی به میزان اعتبارات و قراردادها و معاملاتی که در سطح جهان واقع می شود، نشان می دهد که در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه ، بحث و بررسی و تصمیم گیری درباره چند ده میلیون دلار آنقدر با حساسیت و تامل صورت می گیرد که انسان در مواردی از جریان تصمیم گیری تعجب می کند و البته آن دقت و تامل کار درستی است و این تعجب محلی از اعراب ندارد. حال در کنار این واقعیات در سرزمین نفت زده ما آنقدر ارزش ثروت ملی ، بی حساب هزینه کردن آن و عدم ملاحظه اولویت های مربوط رایج شده است که ظرف یک ربع ساعت برای 20 هزار میلیون دلار تصمیم گیری می شود.
3- بد نیست توجه شود که قرار است بخشی از این پول که در قالب ارز است ، در اختیار بانک هایی قرار گیرد که در برنامه واگذاری به بخش خصوصی قرار داده شده اند و بخشی دیگر قرار است مصروف بانکی شود که هنوز تاسیس نشده است و بخش دیگر هم در اختیار بانک هایی قرار گیرد که با نقض اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به خلق پول مبادرت می ورزند و با رونق دادن به زندگی تجار و صاحبان پول و سفته بازان حرفه ای عاملان به سرمایه گذاری و تولید را در مواردی به خاک سیاه نشانده اند. بنابراین ، توفان ناشی از حاکمیت معیارهای نظام بهره در نظام پولی ، دیگر گوشی برای شنیدن این فریادها باقی نگذاشته است که بماند، بلکه اکثریت این مسوولان ذی ربط هستند که بر سوء تخصیص منابع می دمند و شعله های جانسوز پیامدهای آن را فروزان تر از پیش به ارمغان اقتصاد بی رمق ما می آورند.