حرکت صدا و سیما در مسیر منافع ملی

در این میان، نظرات کارشناسی متعددی وجود دارد؛ گروهی صداوسیما را متهم به کم‌کاری در انعکاس دستاورد‌های اجرایی می‌کنند و در مقابل، منتقدانی هم هستند که معتقدند رسانه‌ملی عملا به بخش روابط عمومی دولت تبدیل شده و فراتر از سهم استاندارد خود به بخش‌های اجرایی آنتن اختصاص داده است. بررسی ریشه‌ای این تشتت آرا نشان می‌دهد که بخشی از مشکل به خلأ‌های قانونی بازمی‌گردد. براساس قانون مطبوعات و رسانه‌ها، اگر نقدی علیه شخص یا نهادی مطرح شود، حق پاسخگویی متناسب برای طرف مقابل محفوظ است. هرچند شورای نظارت بر صداوسیما با حضور نمایندگان سه قوه می‌تواند در این زمینه اعمال قانون کند. 
این چالش‌های ساختاری در زمان بحران‌ها و شرایط خاص نظامی نمود بیشتری پیدا می‌کنند. در زمان جنگ و شرایط بحرانی، قوانین عادی رسانه‌ای محدود شده و ضوابط شورای عالی امنیت ملی تکالیف ویژه‌ای را برای تمام ابزار‌های رسانه‌ای کشور اعم از صداوسیما، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها تعیین می‌کند. در چنین شرایطی، رعایت مرزبندی میان آزادی اطلاعات و امنیت ملی اهمیت حیاتی دارد. هرچند افکار عمومی به دنبال شنیدن اخبار حوادث و انفجار‌ها هستند، اما شیوه درست هدایت افکار عمومی این است که رسانه‌ها از تأیید دقیق محل اصابت‌ها و ارائه اطلاعات تکمیلی به دشمن خودداری کنند تا از وارد آمدن خسارت‌های روانی و اطلاعاتی بیشتر جلوگیری شود. 
دولتمردان و اهالی رسانه باید بپذیرند که در زمان مواجهه با تهدیدات خارجی، خروج صدای واحد از رسانه‌های کشور یک ضرورت شرعی، اخلاقی و قانونی است و کشاندن اختلافات نهادی به سطح افکار عمومی، تنها به خالی شدن پشت جبهه داخلی و آسیب به وفاق ملی منجر می‌شود. ریشه دیگر موضع‌گیری‌های متناقض و آسیب‌زا در رسانه‌ها، به ضعف دانش قانونی و عدم اشراف برخی از مسئولان و نمایندگان به اسناد بالادستی بازمی‌گردد. در نهایت، راهکار برون‌رفت از این وضعیت تعاملی شکننده، حل مشکلات در جلسات مشترک و پرهیز از کشاندن آنها به سطح افکار عمومی است تا سیاست‌گذاری‌ها به جای رسانه‌ای شدن و ایجاد حس اختلاف در مردم، در فضایی تخصصی، منسجم و هم‌افزا حل‌وفصل شوند.