بااینحال صدور مجوز فروش آنلاین مصنوعات طلا دوباره و پس از ۱۵ ماه از سر گرفته شد. رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، با اعلام این خبر گفت: صدور مجوز کسبوکارهای حوزه طلا از ابتدای بهمنماه سال ۱۴۰۳ متوقف شده بود و این وضعیت تا دوم خردادماه ادامه داشت؛ در حالی که قرار بود دولت حداکثر ظرف ۵۰ روز آییننامه مربوط به آن را تدوین و ابلاغ کند اما این فرآیند حدود ۱۵ ماه به طول انجامید.درنهایت، صدور مجوزها دوباره از همان مسیر قبلی آغاز شد و حوزه فعالیت نیز به دو بخش «فروش برخط طلای آبشده و شمش» و «فروش آنلاین مصنوعات طلا» تقسیم شد.الفتنسب با انتقاد از عملکرد دولت در این مدت گفت: نتیجه این تعلل آن بود که از یک سو، متقاضیان دریافت مجوز نزدیک به ۱۵ ماه بلاتکلیف ماندند و از سوی دیگر، نظارت مؤثر بر فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا نیز با خلأ مواجه شد.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی اظهار کرد: نکته جالب این است که بانک مرکزی امروز همان دیدگاهی را مطرح میکند که اتحادیه ۱۵ ماه پیش بر آن تأکید داشت؛ مبنی بر اینکه فعالیت صنفی باید توسط اتحادیه پیگیری شود و اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نقش نظارتی خود را ایفا کنند. وی یکی دیگر از چالشهای موجود را انحصار در خزانههای تحویل طلا دانست و گفت: بانک مرکزی طبق قانون موظف است خزانههای مختلف را برای تحویل و نگهداری طلا معرفی کند اما در حال حاضر این فرآیند عملا در انحصار یک خزانه قرار دارد و انتظار میرود با ایجاد فضای رقابتی، امکان فعالیت سایر خزانههای واجد شرایط نیز فراهم شود.
نظارت بر معاملات آنلاین طلا
بانک مرکزی براساس مصوبه هیأت وزیران درباره ابلاغ «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره»، مکلف است سامانهای برای نظارت بر معاملات برخط این حوزه طراحی و پیادهسازی کند. با این حال، چندی پیش نیز بانک مرکزی اعلام کرد نسخه اولیه سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره، به شکل قابلتوجهی از بروز تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری کرده و شفافیت معاملات را افزایش میدهد. این بانک نسخه اولیه سامانه ناظر بر معاملات برخط طلا و نقره را با هدف مدیریت و نظارت بر تراکنشهای خرید و فروش برخط این فلزات طراحی و پیادهسازی کرده است. فرآیند پیادهسازی آن تکمیل شده، تأییدیه اولیه از مسئولان مربوط در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت شده و در حال حاضر، سامانه در مرحله انجام آزمونهای نهایی امنیتی قرار دارد.
براساس اعلام بانک مرکزی، این سامانه نقش مؤثری در فرآیندهای نظارتی ضابطان انتظامی و قضایی و پیشگیری از تخلفات در این حوزه ایفا خواهد کرد و به شکل قابلتوجهی از بروز تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری کرده و شفافیت معاملات را افزایش میدهد. در همین راستا، این بانک پس از انجام بررسیهای فنی اولیه، فرآیند تدقیق و نهاییسازی نیازمندیهای سامانه را آغاز کرد تا بتواند در کوتاهترین زمان ممکن، الزامات تعیینشده در دستورالعمل را عملیاتی کند. این گزارش حاکی است که در معماری این سامانه، کاربران ابتدا به پلتفرمهای دارای مجوز و مورد تأیید مراجعه کرده و درخواست خرید خود را از طریق همان پلتفرم ثبت میکنند. پس از ثبت درخواست، پلتفرم موظف است برای انجام معامله، تأییدیه لازم را از سامانه ناظر دریافت کند. سامانه ناظر، درخواست دریافتشده را براساس معیارهای تعیینشده در دستورالعمل مربوط بررسی کرده و در صورت مجاز بودن، پس از تأیید تراکنش، یک کد یکتای معاملاتی برای سکو صادر و آن را برای کاربر نیز ارسال میکند. با دریافت این کد یکتا، کاربر میتواند به صورت مستمر و برخط، در پنل مربوطه وضعیت و اصالت معامله خود را در سامانه ناظر بررسی و پیگیری کند. عدم دریافت کد یکتای سامانه توسط کاربر، به معنای عدم اصالت عملیات فروش یا بازخرید است. این فرآیند میتواند به شکل قابلتوجهی از بروز تخلفاتی مانند خالیفروشی در پلتفرمها جلوگیری کرده و شفافیت معاملات را افزایش دهد.
پول هست اما نه برای تولید
رشد پلتفرمهای آنلاین فروش طلا، در صورت هدایت بخش بزرگی از نقدینگی به خرید و نگهداری طلا، موجب انباشت سرمایه در داراییهای غیرمولد خواهد شد. در چنین شرایطی، منابع مالی به جای ورود به بخشهای تولیدی، در خانهها و گاوصندوقها میماند و از چرخه خلق ارزش، اشتغال و رشد اقتصادی خارج میشود. این در حالی است که بخش تولید بیش از هر زمان دیگری به سرمایه و نقدینگی نیاز دارد. هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد، علاوه بر افزایش تولید، موجب رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش درآمد ملی و ارتقای سطح رفاه عمومی خواهد شد. از این رو، دولت به عنوان سیاستگذار باید بهگونهای تصمیمگیری کند که ضمن نظارت مؤثر بر فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا، انگیزه سرمایهگذاری در بخش تولید را تقویت کند تا منابع مالی کشور به جای انباشت در داراییهای سرمایهای، در مسیر توسعه اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه جامعه بهکار گرفته شود.
طلا در خانهها قفل شده است
در گفتوگو با محمد کشتیآرای، عضو هیأترئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و فعال بازار طلا، ابعاد مختلف فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا را بررسی کردیم. عضو هیأترئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران به جامجم گفت: فعالیت این پلتفرمها هیچ مانعی ندارد؛ چراکه قانون تسهیل فضای کسبوکار تکلیف را مشخص کرده است. وقتی متقاضی وارد درگاه ملی مجوزها میشود، باید مدارک لازم را تکمیل کند و در صورتی که این مدارک کامل باشد، مجوز به صورت خودکار صادر میشود. کشتیآرای اظهار کرد: موضوعی که برای پلتفرمهای آنلاین، بهویژه در بخش طلای آبشده، الزامی است، این است که باید به میزانی که قصد فروش طلا دارند، طلای فیزیکی نزد بانک مرکزی سپرده کنند. اگر این کار انجام شود، مشکلی برای فعالیت وجود ندارد و مجوزها بهراحتی صادر میشود. برای مثال، اگر یک پلتفرم قصد داشته باشد ۵۰ کیلوگرم طلا را به صورت مجازی و آنلاین بفروشد، باید همان ۵۰ کیلوگرم طلا را نزد بانک مرکزی سپرده کند. همچنین باید هر مقدار طلایی را که میفروشد، به صورت آنی در سامانه جامع تجارت ثبت کند. این سامانه تحت نظارت بانک مرکزی است و اگر یک پلتفرم بخواهد بیش از میزان طلای سپردهگذاریشده طلا بفروشد، سیستم به طور خودکار فعالیت آن را متوقف میکند.
این فعال بازار طلا در تشریح پیامدهای خرید و فروش آنلاین طلا گفت: باید این موضوع را از دو جنبه بررسی کرد. از یک سو، این پلتفرمها باعث میشوند بخشی از پولهای سرگردان به صورت طلا در کشور ذخیره شود که محاسنی نیز دارد. در سالهای اخیر، به دلیل تحریمها، امکان ورود ارز محدود بود و بسیاری از افرادی که تعهدات ارزی داشتند، به جای ارز، طلا وارد کشور کردند و این طلاها در مرکز مبادله فروخته شد که این خود یک نقطه مثبت است.کشتیآرای ادامه داد: ایراد اصلی اینجاست که سرمایهها به صورت طلای آبشده در خانهها و گاوصندوقها انبار و عملا قفل میشود و به جای ورود به چرخه تولید، هیچ بازدهی برای اقتصاد ندارد. در حالی که اگر این سرمایهها در بخشهای مولد، اعم از تولید مصنوعات طلا یا سایر صنایع، بهکار گرفته شود، بازدهی آن برای اقتصاد ایران بیشتر خواهد بود. وی بیان کرد: افزایش ذخایر طلا ذاتا باعث افزایش قدرت اقتصادی کشور میشود اما اگر اقتصاد کشور و بخش تولید رونق بگیرد، دیگر این روش صرفه اقتصادی نخواهد داشت. عضو هیأترئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر است، تصریح کرد: وقتی پولها در خانهها به صورت طلا حبس میشود، قطعا به زیان اقتصاد کشور است. وی با اشاره به کاهش شدید قیمت طلا در بازارهای جهانی گفت: قیمت هر اونس طلا تا چند ماه پیش به ۵۴۰۰ دلار رسیده بود اما اکنون در محدوده ۴۰۰۰ دلار قرار دارد؛ یعنی حدود ۱۴۰۰ دلار کاهش یافته است.کشتیآرای گفت: اگر تولید رونق بگیرد و رشد اقتصادی مثبت باشد، نگهداری طلا ارزش اقتصادی خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل، در دو ماه اخیر نیز مشاهده کردیم که سرمایهگذاری روی طلا بخشی از جذابیت خود را از دست داده است. اگر اقتصاد کشور رونق بگیرد و تولید کالاها افزایش یابد، نگهداری طلا توجیه اقتصادی کمتری خواهد داشت و سرمایهگذاران منابع خود را به سمت بازارهایی با بازدهی اقتصادی بیشتر هدایت خواهند کرد.