تغییر نرخ سود بر مبنای انتظارات تورمی

اگرچه بر مبنای اصول اقتصادی، نرخ سود بانکی باید با واقعیت‌های تورمی همخوانی داشته باشد، اما مسأله اساسی اینجاست که اتخاذ چنین تصمیمی با تأخیری چندساله و در زمانی که انتظارات تورمی به‌واسطه گشایش‌های احتمالی و چشم‌انداز‌های مثبت سیاسی رو به کاهش است، می‌تواند تبعات معکوسی به همراه داشته باشد. در واقع نرخ سود بانکی ابزاری برای مدیریت آینده است و تصمیم‌گیری درباره آن براساس داده‌های گذشته، آن هم زمانی که پیش‌بینی‌ها حکایت از روند کاهشی تورم در ماه‌های آتی دارد، می‌تواند مانعی در مسیر مهار تورم ایجاد کند.

تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که مدیریت نرخ بهره یک فرآیند پویا، روزانه و مبتنی بر تغییرات لحظه‌ای تورم است. در این نظام‌ها، به محض تغییر در شاخص‌های تورمی، نرخ بهره نیز به تناسب اصلاح می‌شود تا تعادل بازار حفظ شود. اما در ساختار اقتصادی ما، بالا بردن نرخ سود در مقطعی که نرخ تورم طی سال‌های گذشته بالا بوده و اکنون در آستانه کاهش قرار دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر قرار بود افزایشی صورت گیرد، باید در همان سال‌هایی که تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد تثبیت شده بود، انجام می‌شد. اعمال این سیاست در شرایط کنونی که امیدواری‌ها به کاهش نرخ تورم افزایش یافته، نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه خود به عاملی برای چسبندگی تورم بدل خواهد شد و اجازه نخواهد داد هزینه‌ها متناسب با واقعیت‌های جدید بازار کاهش یابد.

یکی از جدی‌ترین مخاطرات افزایش نرخ سود در زمان کنونی، تحمیل زیان سنگین به بخش‌های مولد و مصرف‌کنندگان نهایی است. هنگامی که یک تولیدکننده یا فرد عادی تسهیلاتی را با نرخ سود بالا (متناسب با تورم فعلی) دریافت می‌کند، چنانچه در ماه‌های آینده نرخ تورم کاهش یابد، بازپرداخت آن تسهیلات با نرخ‌های قبلی عملا سودی چندبرابر نرخ تورم واقعی را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند. این امر به معنای افزایش شدید هزینه‌های تمام‌شده تولید و در نهایت فشار مضاعف بر معیشت مردم است.

در واقع دریافت‌کننده تسهیلات مجبور است هزینه‌ای را بپردازد که دیگر با واقعیت‌های اقتصادی زمان بازپرداخت همخوانی ندارد و این شکاف، منجر به ورشکستگی یا رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد؛ بنابراین راهکار منطقی در شرایط فعلی این بوده که اگر بنا بر اصلاح نرخ سود بانکی است، این اقدام نباید به صورت یک‌طرفه انجام شود. هرگونه افزایش در نرخ سود تسهیلات باید مشروط به تغییرات آتی تورم باشد؛ به این معنا که اگر در آینده نرخ تورم کاهش یافت، نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز باید به صورت خودکار و متناسب با آن تقلیل یابد تا از تحمیل زیان به تولیدکننده و مصرف‌کننده جلوگیری شود.

در مجموع با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش تورم در صورت حصول توافق‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، اکنون زمان مناسبی برای بالا بردن نرخ بهره نیست و هرگونه حرکت در این مسیر بدون درنظر گرفتن مکانیسم‌های تعدیل‌پذیر، می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد وارد کند.