تحلیل قانون جدید مهریه مصوب ۱۴۰۴

مطابق مقررات سابق، زوج مکلف بود تا سقف ۱۱۰ سکه طلا از مهریه عندالمطالبه را پرداخت کند و در صورت امتناع و عدم اثبات اعسار، ضمانت اجرای کیفری تا مرحله بازداشت نیز اعمال می‌شد.

همین امر موجب شکل‌گیری حجم بالای دعاوی کیفری مهریه و صدور دستور جلب برای بسیاری از زوج‌ها بود. اما قانون جدید با رویکرد کاهش فشار بر نظام قضایی و زندان‌ها، سقف ضمانت اجرای کیفری را به ۱۴ سکه طلا کاهش داده است.

به بیان ساده، مرد موظف است تا معادل ۱۴ سکه را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت همین میزان، امکان بازداشت او وجود دارد. اما در مورد مازاد بر ۱۴ سکه، دیگر ضمانت اجرای کیفری مطرح نمی‌شود و زوجه برای وصول مبالغ بیشتر باید توانایی مالی و ملائت زوج را اثبات کند تا دادگاه حکم به پرداخت اقساط یا اجرای مدنی صادر کند.

مهم‌ترین نگرانی مردم این بود که آیا این قانون نسبت به مهریه‌های ثبت شده قبل از سال ۱۴۰۴ نیز اعمال می‌شود یا خیر. پاسخ روشن است: بله، این قانون نسبت به مهریه‌های سابق نیز اجرایی است. البته این تغییر صرفاً در شیوه اجرای کیفری است و ماهیت مهریه را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. مهریه در هر مقدار تعیین شده باشد همچنان دین معتبر، لازم‌الوفا و بدهی قطعی زوج محسوب می‌شود و از بین نمی‌رود.

تنها تفاوت در این است که ضمانت اجرای کیفری آن محدود شده و دیگر امکان بازداشت بابت مطالبه مهریه‌های بسیار بالا وجود ندارد، مگر تا سقف ۱۴ سکه؛ بنابراین زوجه همچنان حق طرح دعوای مطالبه مهریه را دارد، حق صدور اجرائیه برقرار است، توقیف اموال ممکن است و همه قرارداد‌های پیشین معتبر می‌مانند.

اجرای این قانون پس از ابلاغ رسمی به قوه قضاییه و دفاتر ازدواج و طلاق لازم‌الاجرا خواهد بود و از آن پس، رویه دادگاه‌ها در بخش کیفری بر همین مبنا تنظیم می‌شود.

در نتیجه، آنچه تغییر کرده، حذف یا کاهش مهریه نیست، بلکه محدودسازی ابزار کیفری برای مهار بازداشت‌های گسترده و سامان‌دهی روند اجرای مهریه است.