جام جم آنلاین: مسیر تدوین سند ملی هوش مصنوعی به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. بر اساس اظهارات مسئولان وقت معاونت علمی ریاست‌جمهوری، تدوین اولیه این سند از آن سال آغاز شد و نسخه نخست آن در سال ۱۴۰۰ آماده شد. پس از بررسی‌های کارشناسی و دریافت دیدگاه دستگاه‌ها و متخصصان، موضوع نهایی‌سازی سند در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.
در ۱۶ آبان ۱۴۰۲، شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده‌واحده‌ای با عنوان «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. در ادامه، سند نهایی در جلسه ۹۰۱ این شورا در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ به تصویب رسید و دوم مرداد همان سال برای اجرا ابلاغ شد. این سند در هشت ماده و پنج تبصره تنظیم شده و بخش‌هایی مانند اصول و مبانی ارزشی، چشم‌انداز، اهداف کلان، شاخص‌های ارزیابی، سیاست‌ها، راهبردها، اقدامات ملی، اولویت‌های کاربردی و سازوکار اجرایی و نظارتی را شامل می‌شود.
محمد عسگریان، مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به ساختار این سند می‌گوید: سند ملی هوش مصنوعی شامل اصول و مبانی ارزشی، چشم‌انداز، هفت هدف کلان، شاخص‌های ارزیابی، سیاست‌ها، راهبردها و حوزه‌های اولویت‌دار است. برای هر یک از اهداف کلان نیز شاخص‌هایی پیش‌بینی شده تا مشخص باشد کشور در افق زمانی تعیین‌شده باید به چه جایگاهی دست پیدا کند. وی همچنین تأکید می‌کند که تدوین سند با مشارکت متخصصان حوزه هوش مصنوعی انجام شده و پیش‌نویس آن در سامانه جمع‌سپاری نیز قرار گرفته است تا صاحب‌نظران بتوانند دیدگاه‌های خود را ارائه کنند.
هدف‌گذاری برای حضور در جمع ۱۰ کشور برتر
مهم‌ترین هدفی که در چشم‌انداز سند ملی هوش مصنوعی ترسیم شده، قرار گرفتن ایران در جمع ۱۰ کشور پیشرو جهان در این حوزه تا سال ۱۴۱۲ است. این هدف‌گذاری قرار است از مسیر توسعه سرمایه انسانی، تقویت زیرساخت‌های پردازشی، تولید فناوری، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش کاربرد هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف کشور محقق شود. به گفته عسگریان، یکی از اهداف کلان سند، توسعه و تربیت سرمایه انسانی متخصص متناسب با جایگاه موردنظر کشور در عرصه هوش مصنوعی است. این هدف تنها به آموزش دانشگاهی محدود نمی‌شود، بلکه توسعه مهارت‌های تخصصی و فراهم کردن زمینه فعالیت نیروهای آموزش‌دیده در بخش‌های صنعتی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. در واقع، قرار نیست توسعه هوش مصنوعی صرفا به افزایش تعداد مقالات علمی یا دانش‌آموختگان این حوزه منجر شود؛ بلکه هدف، ایجاد زنجیره‌ای از آموزش، پژوهش، تولید فناوری، تجاری‌سازی و ارائه خدمات هوشمند است.
ماده ۶ سند ملی هوش مصنوعی، ۱۰ حوزه اولویت‌دار شامل آموزش و پژوهش، سلامت، حکمرانی و خدمات عمومی، دفاع و امنیت، صنعت و انرژی، کشاورزی و محیط‌زیست، زبان فارسی، فرهنگ، حقوق و قضا و رسانه و فضای مجازی را برای به‌کارگیری این فناوری مشخص کرده است. برای این حوزه‌ها نیز حدود ۲۰ اولویت ملی در دو دسته الف و ب تعریف شده است. در کنار این اولویت‌ها، سند شاخص‌های کمی برای ارزیابی پیشرفت تا سال ۱۴۰۷ تعیین کرده است. عسگریان در این‌باره می‌گوید: تعداد محصولات و خدمات دانش‌بنیان تأییدشده هوش مصنوعی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶۹ مورد بوده، باید به دو هزار مورد برسد. همچنین تعداد شرکت‌های بزرگ فعال در این حوزه از کمتر از پنج به ۱۰ شرکت، نیروی انسانی متخصص از حدود ۸۵۰۰ به ۲۰ هزار نفر و فروش شرکت‌ها از ۳۰۰ میلیارد به دو هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
به گفته وی، تعداد سکوها و خدمات اینترنتی ایرانی دارای هوش مصنوعی با حداقل ۲۰ میلیون کاربر نیز باید از ۱۷ به ۴۰ مورد برسد. این شاخص‌ها نشان می‌دهد ارزیابی پیشرفت کشور علاوه بر دستاوردهای علمی، باید بر تولید محصولات، اشتغال، فروش شرکت‌ها و گسترش خدمات هوشمند متمرکز باشد.
سند به‌تنهایی کافی نیست
با وجود تعیین اهداف و شاخص‌های مشخص، تصویب سند ملی به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق آنها نیست. اجرای چنین برنامه‌ای به مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و اقدامات مکمل نیاز دارد. مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری در این‌باره معتقد است که برنامه‌ریزی برای توسعه هوش مصنوعی باید هم آرمان‌گرایانه باشد و هم واقع‌بینانه؛ چراکه اگر صرفا براساس زیرساخت‌های موجود برنامه‌ریزی کنیم، نمی‌توانیم اهداف بلندمدتی را دنبال کنیم که کشور را به حرکت و تلاش بیشتر وادار کند. برنامه‌ریزی باید جسورانه باشد و اهدافی فراتر از وضعیت فعلی را مدنظر قرار دهد.
به گفته وی، سند ملی هوش مصنوعی در لایه سیاست‌گذاری کلان قرار دارد و برای تحقق اهداف آن باید یک زنجیره اجرایی شکل بگیرد؛ به این معنا که ابتدا سیاست‌های کلان مشخص شوند، سپس این سیاست‌ها به قانون تبدیل شوند، تکالیف دستگاه‌ها تعیین شود، منابع مالی موردنیاز اختصاص پیدا کند و آیین‌نامه‌های اجرایی نیز تدوین و تصویب شوند. این همان مسیری است که از آن به‌عنوان آبشار سیاستی یاد می‌شود؛ زنجیره‌ای که در صورت ناقص ماندن هر یک از حلقه‌های آن، امکان تحقق اهداف کلان نیز کاهش پیدا می‌کند.
یکی از چالش‌های اجرای سند، تعیین ساختار اجرایی و متولی اصلی توسعه هوش مصنوعی بوده است. همزمان با تصویب سند در خرداد ۱۴۰۳، شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی را تصویب کرد. قرار بود شورا مسئول سیاست‌گذاری و نظارت و سازمان، بازوی اجرایی و هماهنگ‌کننده این حوزه باشد.
با این حال، در دولت چهاردهم ساختار اجرایی تغییر کرد و هیأت وزیران در اردیبهشت ۱۴۰۴ تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را زیر نظر معاونت علمی ریاست‌جمهوری تصویب کرد؛ تغییری که ابهاماتی درباره جایگاه و وظایف نهادهای مسئول ایجاد کرد.
عسگریان با اشاره به این اختلاف‌نظرها می‌گوید: پس از کش‌وقوس‌های فراوان و ورود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون توسعه هوش مصنوعی به تصویب رسید و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و شورای ملی راهبری در آن مورد تأکید قرار گرفت.
به گفته وی، در حال حاضر ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه‌های دستگاه‌ها را بررسی و تصویب می‌کند و قرار است اقدامات این ستاد با تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی به ساختار جدید منتقل و دنبال شود.
قانون جدید؛ تلاش برای تعیین تکلیف ساختار اجرایی
در ادامه این تحولات، مجلس شورای اسلامی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را تصویب کرد. این قانون چهارم شهریور به تأیید شورای نگهبان رسید، ۲۲ شهریور از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد و ۲۷ مهر همان سال نیز مسعود پزشکیان آن را برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرد. قانون مذکور در ۱۲ ماده و هشت تبصره، بخشی از الزامات اجرایی توسعه هوش مصنوعی را مشخص کرده است.
بر اساس این قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان نهادی مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری، زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. این سازمان باید با استفاده از امکانات و منابع انسانی و اعتبارات موجود ایجاد شود و اساسنامه آن نیز ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران برسد. پیش‌بینی صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، ایجاد مرکز توسعه خدمات پردازشی، حمایت از فناوری‌های بنیادین، ارزیابی امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی و توسعه سرمایه انسانی از دیگر محورهای قانون است. همچنین وظایف دستگاه‌هایی مانند وزارتخانه‌های علوم، بهداشت، آموزش‌وپرورش و ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این حوزه مشخص شده است.
با این حال، درباره زمان آغاز فعالیت سازمان ملی هوش مصنوعی هنوز ابهاماتی وجود دارد. مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری می‌گوید: از زمان دقیق تشکیل یا افتتاح این سازمان اطلاع ندارد و نمی‌تواند در این‌باره اظهارنظر قطعی کند. بنابراین، با وجود تصویب قانون جدید، آغاز فعالیت ساختار پیش‌بینی‌شده و چگونگی انتقال مسئولیت‌ها همچنان از موضوعات نیازمند پیگیری است.
توسعه هوش مصنوعی یک موضوع میان بخشی است و به همکاری چندین دستگاه نیاز دارد که هرکدام بخشی از مسئولیت‌های این حوزه را برعهده دارند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت‌های پردازشی، مراکز داده و تسهیل دسترسی به داده‌هاست؛ وزارت علوم و وزارت بهداشت در زمینه تربیت نیروی متخصص، توسعه آموزش دانشگاهی و پژوهش‌های علمی نقش دارند و وزارت آموزش‌وپرورش نیز مسئولیت توسعه آموزش هوش مصنوعی در مدارس و تربیت نسل آینده را برعهده دارد. در این میان، معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز از طریق حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تجاری‌سازی فناوری و توسعه محصولات هوشمند فعالیت می‌کند.
عسگریان تعدد دستگاه‌های مسئول و ضرورت هماهنگی میان آنها را از چالش‌های اصلی این حوزه می‌داند و تأکید می‌کند: صرف تصویب قانون کافی نیست و باید مجموعه‌ای مشخص به‌صورت مستمر مسئولیت پیگیری اجرای آن را برعهده بگیرد.
به گفته وی، تأمین اعتبارات، هماهنگی دستگاه‌ها، اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای برنامه‌ها باید به‌طور مستمر دنبال شود تا از اقدامات پراکنده و موازی جلوگیری و ظرفیت‌های کشور در مسیر تحقق اهداف سند به کار گرفته شود.
توسعه هوش مصنوعی به تجهیزات محاسباتی قدرتمند، مراکز داده، شبکه‌های ارتباطی و داده‌های باکیفیت نیاز دارد؛ زیرساخت‌هایی که تأمین آنها یکی از چالش‌های اصلی کشور است.
عسگریان با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ رمضان می‌گوید: شرایط زیرساختی کشور نسبت به زمان تدوین سند تغییر کرده و این موضوع، چالش‌های توسعه هوش مصنوعی را افزایش داده است.
وی یکی از راهکارهای جبران این محدودیت را شبکه‌سازی ظرفیت‌های پردازشی موجود می‌داند و تأکید می‌کند که با اتصال امکانات دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌ها و تسهیل تبادل داده‌ها می‌توان از ظرفیت‌های پراکنده کشور برای تأمین توان پردازشی موردنیاز استفاده کرد.
یکی از چالش‌های توسعه هوش مصنوعی، ضعف نسبی برخی مدل‌های زبانی در پردازش زبان فارسی است؛ موضوعی که به گفته عسگریان، به حجم بیشتر داده‌های انگلیسی در فضای وب بازمی‌گردد.
وی با تأکید بر ضرورت تولید و اشتراک‌گذاری داده‌های باکیفیت فارسی می‌گوید: دانشگاه‌ها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بنیاد سعدی و شرکت‌های فناور باید برای تقویت حضور زبان فارسی در هوش مصنوعی همکاری کنند. به اعتقاد وی، توسعه مدل‌های بومی تنها به ترجمه ابزارهای خارجی محدود نمی‌شود، بلکه باید با حفظ ویژگی‌های زبانی و فرهنگی، زمینه استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در آموزش، رسانه و خدمات عمومی فراهم شود.
به تازگی انجمن ملی هوش مصنوعی در گفت‌وگو با جام‌جم، از احتمال آغاز به کار سازمان ملی هوش مصنوعی در آذرماه خبر داده است؛ زمان‌بندی‌ای که در صورت تحقق، به ماه‌ها ابهام درباره ساختار متولی این حوزه پایان می‌دهد. با این حال، آغاز فعالیت سازمان به‌تنهایی کافی نیست و دولت باید درباره معرفی رئیس، استقرار ساختار تشکیلاتی و انتقال مأموریت‌های ستاد فعلی نیز اطلاع‌رسانی کند. اکنون، پس از دو سال از تصویب سند ملی هوش مصنوعی و چندین تغییر در سازوکار اجرایی آن، انتظار می‌رود سازمان جدید با برنامه‌ای مشخص و زمان‌بندی‌شده فعالیت خود را آغاز کند و گزارش عملکرد آن به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. در نهایت، معیار موفقیت این سازمان نه صرفاً تشکیل و استقرار آن، بلکه پیشرفت در تحقق اهداف سند و تبدیل هوش مصنوعی به محصولات و خدمات مؤثر در زندگی مردم خواهد بود.
در همین زمینه بخوانید
همراه با رضا فیاضی، بازیگر خاطرهساز تلویزیون
در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین مطرح شد
درخشان: قرمزها در هماهنگی بین خطوط سهگانه مشکل دارند
