بیکاری در پرده ابهام

تاریخ ایران طی دهه های گذشته ، آبستن تحولاتی چشمگیر و سرنوشت ساز بوده است . در میان مسائل به وجود آمده در این دوران ، اگر بیکاری را مهمترین چالش و معضل کنونی کشور بدانیم ، گزاف نگفته ایم

کد خبر: ۱۵۰۲۹

، تحولات چشمگیر در بافت جمعیتی کشور، بخصوص در سالهای پس از انقلاب ، سبب شده اند هم اکنون با نسلی جوان و جویای کار مواجه باشیم و در پاسخگویی به نیازهای این گروه (از جمله کار، مسکن ، امکانات تفریحی ، تحصیلی ، ازدواج و...) با مشکلات عدیده ای دست به گریبان باشیم . هر چند انتظار می رود در سالهای آینده از میزان جمعیت و به دنبال آن ، از تعداد افراد جویای کار کاسته شود، اما در حال حاضر، مساله اصلی پاسخگویی به 2میلیون و 800هزار بیکار سراسر کشور است که با ادامه روند موجود و نیافتن راه حل صحیح و اصولی ، مجبور به رفع مشکل 6میلیون و 800هزار بیکار در سال 1388خواهیم شد. در صورت ایجاد چنین شرایطی ، با معضلی غیرقابل حل مواجه خواهیم شد ماهنامه ایران اشاره می کند این شرایط ایجاد نخواهد شد، زیرا پیش از آن ، یا آنقدر سطح دستمزدها کاهش می یابد که سبب حل خود به خودی این معضل می شود و یا شاهد فرار مغزها و فساد اجتماعی خواهیم شد. براین اساس ، گزارش پیش رو به معضل بیکاری در کشور خواهد پرداخت . در برنامه دوم ، به طور متوسط سالانه 28هزار شغل و در سالهای اول و دوم برنامه سوم ، به طور متوسط سالانه 400هزار شغل ایجاد شده است ، در حالی که طبق پیش بینی ها برای رفع مشکل بیکاری در برنامه سوم توسعه باید بیش از 760هزار شغل در هر سال ایجاد شود. هنگامی که حداکثر 400هزار شغل در کنار افزایش صعودی هر ساله نیروی کار ایجاد می شود، طبیعی است که شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور و یا به عبارتی ، مواجه با بیکاری 25درصد از کل نیروی فعال کشور باشیم . در صورتی که بیکاری پنهان را هم به حساب آوریم ، با موج جدیدی از بیکاران مواجه خواهیم شد که در برهه ای از زمان به کار مشغول بوده اند و در زمانی دیگر، با بیکاری روبه رو هستند که سبب می شود نسبت بیکاران به کل شاغلان در سال 81به 30درصد برسد و با توجه به گسترش تورم نسبت به سال 79، از رشد قابل توجهی برخوردار است . به عبارتی ، تورم دو رقمی ، ضعف بنیه تولید کالا و صادرات آن ، رونق شدید فعالیت های دلالی ، خدماتی و وارداتی ، وجود رانتهای آشکار و نهان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و توزیع ناعادلانه امکانات سیاسی ، اجرایی ، اقتصادی و اجتماعی بین آحاد مختلف ملت و وجود بی عدالتی در مقررات مختلف اداری و اجرایی به زیان اقشار ضعیف مردم ، باعث شده است تناسب لازم بین نهادهای کشور از بین برود و مشکلات متعددی از جمله ایجاد بیکاری که ناشی از بی توجهی و غفلت از موارد یاد شده است به وجود آید. ضعف در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای آماده سازی زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی کشور طی سالیان گذشته ، سبب ایجاد چالشهای عظیمی مانند مساله بیکاری بوده است و تنها راه حل رفع این بحران نیز تلاش برای جذب منابع سرمایه و بالا بردن توان تولیدی و صادراتی کشور است که به دنبال خود، افزایش تقاضا، گسترش واحدهای تولیدی ، رونق وضعیت اقتصادی و کاهش بیکاری را به دنبال خواهد داشت . در همین ارتباط، بررسی شاخص سرمایه گذاری با تولید ناخالص داخلی بی فایده نخواهد بود. این شاخص در فاصله بین سالهای 1995- 2000روندی نزولی و کاهشی داشته است که ناشی از کاهش سرمایه گذاری انجام شده در این مدت است . میزان بیکاری نیز روندی صعودی داشته است و تاثیرپذیری خود را از شاخص سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی بخوبی نشان می دهد. در میان سالهای 1380-1370تنها بین 2میلیون تا 60میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته ایم و جالب این که در مقابل جذب ناچیز سرمایه ، شاهد خروج بیش از 660میلیارد دلار سرمایه از کشور بوده ایم . یکی دیگر از مشکلات فراروی سرمایه گذاری در ایران ، عدم کارآیی سرمایه جذب شده است . به عبارتی ، کارآیی نازل سرمایه گذاری ، بهره وری پایین نیروی کار و قوانین مبهم و نامناسب در کنار چالشهای موجود در بازار کار، از جمله پایین بودن سطح اطلاعات ، نبود انگیزه کافی ، عدم تناسب بین ساختارهای مختلف اقتصادی کشور و... سبب شده است سرمایه گذاری که می تواند آینده روشنی را برای بازار کار ایران به همراه آورد، با ضعف و ناتوانی در این ارتباط مواجه باشد. بالاترین میزان اشتغال در بخش خدمات بوده است . در هر دو دوره ، نرخ رشد بهره وری کمتر از یک بوده است که نشاندهنده سهم بیشتر اشتغال از تولید در بخش خدمات است . در این میان ، طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور مطرح می شود و وزارت امور خارجه ، وزارت کار و بانک مرکزی ، مامور هدایت ، برنامه ریزی ، نظارت و پشتیبانی برای اعزام این افراد می شوند. با اجرای این طرح ، مشکل گروه خاصی از افراد جویای کار جامعه در مقطعی خاص و به طور موقت حل خواهد شد؛ و به این ترتیب ، فقط خود را از واقعیت ها پنهان کرده ایم و از حل دایمی این معضل طفره رفته ایم . دیگر آن که با اجرای این طرح به دست خویش ، افراد متخصص و کارآمد را از کشور خارج می کنیم و در اختیار بیگانگان قرار می دهیم و عملا به جای این که از وجود کارشناسان تربیت شده برای حل مشکلات داخلی کشور خویش بهره جوییم ، به حرکت هر چه سریعتر اقتصاد کشورهای غربی کمک کرده ایم . همچنین مخارج سنگینی برای تحصیل این افراد هزینه شده است که با خروج آنها از کشور، باید همه هزینه های انجام گرفته را بر باد رفته بدانیم . به عبارتی ، نیروی انسانی تربیت شده را بدون کوچکترین چشمداشتی و تنها به سبب رفع مشکل بیکاری ، به طور رایگان دراختیار بیگانگان قرار داده ایم . حال سوال این است که آیا با خروج این افراد از کشور، با فقر نیروی انسانی مواجه نخواهیم شد و بزودی نیازمند حضور آنان در کشور نخواهیم بود؛ آیا براستی این راه حل براساس اصول منطقی استوار است ؛ از سوی دیگر، پرداخت تسهیلات 3میلیون تومانی به کارگاه هایی که اقدام به استخدام نیروی کار می کنند مطرح می شود، این طرح - که به صورت ضربتی اجرا می شود - بسیار سوال برانگیز است . آیا در طول سالیان گذشته ، مسوولان اطلاعی از وخیم شدن اوضاع اشتغال نداشته اند و در صورت پیش بینی اوضاع موجود، چرا پیش از این ، به فکر راه حلی جامع نبوده اند که امروز با طرحی ضربتی روبه رو نباشیم ؛! در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور نیاز به نقدینگی فراوان دارند و با مسائل مالی شدیدی دست به گریبان هستند، این طرح باعث خواهد شد صاحبان این گونه واحدها برای کسب منابع مالی و اعتباری ، به فکر تقاضای کاذب جذب نیروی انسانی - صرفا برای دستیابی به وام در نظر گرفته شده - بیفتند و به این ترتیب ، احتمال سوئاستفاده و فساد در این طرح قوت می گیرد. از سوی دیگر، کاغذبازی اداری گسترش می یابد و کارآیی لازم را از این طرح می گیرند. به هر حال ، در صورتی که در همه مراحل اجرای طرح فوق ، نظارتی کامل برقرار نباشد، هم کارفرمایان بدون استخدام نیروی کار به منابع مالی دست پیدا خواهند کرد و هم بروکراسی اداری فراگیر خواهد شد که در مجموع ، شرایطی فراهم می آید که تنها مشکلی بر مشکلات اشتغال کشور می افزاید. هر چند طرحهایی همانند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و اعطای تسهیلات 3میلیون تومانی - که اعتباری برابر 1/1میلیارد دلار را به خود اختصاص داده اند- می توانند در کوتاه مدت ، تکانی به جامعه بیکاران کشور دهند و برای مدتی ، افکار کشور را به خود معطوف کنند در ظاهر مرهمی بر زخم کهنه اشتغال این کشور باشند، ولی تا زمانی که به وجود سرمایه (به عنوان موتور متحرک اقتصاد) با تردید نگاه کنیم و اقدامی مثبت برای جذب منابع مالی سرمایه گذاران خارجی به عمل نیاوریم ، گره ای از گره های اشتغال این کشور باز نخواهد شد. تصدی دولت در تمامی بخشهای اقتصادی کشور و سهم 56درصدی بخش دولتی در محصول ناخالص داخلی ، تعیین و تصویب قوانین و مقررات و اجرای آن از سوی خود دولت سبب شده است بازار ایران بدون توجه به نیروهای تاثیرگذار بر آن عمل کند و علایم و نشانه های صحیحی را در اختیار سرمایه گذاران قرار ندهد. این امر، موجب بی اعتمادی و تردید سرمایه گذاران خارجی و عدم حضور آنان در کشور شده است ، منابع موجود داخلی نیز در جهات اصولی به کار گرفته نمی شوند. ساخت کارخانه ها و واحدهای تولیدی بدون توجیه اقتصادی ، به درازا کشیدن اجرای پروژه های در دست اقدام و در نتیجه فرسوده شدن فناوری مربوطه و عدم کارآیی پیش بینی شده و... از مواردی هستند که از عدم بهره وری عامل سرمایه در کشور نشان دارد. گذشته از سرمایه گذاری که لازمه حل مشکل بیکاری است ، توسعه صادرات غیرنفتی نیز از مهمترین عوامل حل مشکلات بیکاری است . در حال حاضر، تکیه اصلی کشور بر صادرات نفت است و بیشتر مشکلات نیز از عدم توجه به تولید کالا و خدمات و مشغول شدن به فروش ثروت ملی ناشی است . به هر حال ، اگر به تولید کالا و خدمات و صادرات روی آوریم ، بتدریج می توانیم مشکلات کشور از جمله مشکل بیکاری را رفع کنیم . افزایش لجام گسیخته نرخ رشد جمعیت نیز از مهمترین دلایل ایجاد معضل اشتغال در کشور است . روند صعودی زاد و ولد در سالهای اولیه انقلاب سبب شده است ایران با جمعیتی حدود 72میلیون ، شانزدهمین کشور پرجمعیت جهان باشد. در کنار گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ،توجه به کنترل جمعیت - که در سالهایی نه چندان دور، موجی از افراد جویای کار را تشکیل می دهند - امری ضروری است . خوشبختانه ، در سالهای اخیر با اجرای طرحهای موفق درباره کنترل جمعیت ، از آهنگ افزایش زاد و ولد به میزان چشمگیری کاسته شده است و حتی در برخی مناطق ، میزان مرگ و میر بیش از تولدها گزارش شده است که باتسری این امر، در نقاطی که هنوز نرخ زاد و ولد بیشتری را نسبت به مرگ و میر تجربه می کنند می توانیم در سالهای آینده از نرخ رشد جمعیتی معقول برخوردار باشیم . همانگونه که اشاره شد، آماده سازی زیرساخت های لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور، امری ضروری است و در کنار آن ، نفوذ در بازارهای مالی خارجی و جذب منابع مالی مورد نیاز از این طریق می تواند تکمیل کننده تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشد. انتشار اوراق قرضه از سوی دولت در کنار این که از نظر اقتصادی بسیار مثمر ثمر است ، از لحاظ سیاسی نشاندهنده ثبات و وجود امنیت سیاسی و اجتماعی در کشور است . خوشبختانه در ماههای اخیر، انتشار اوراق قرضه در بازارهای اروپایی با استقبال کم نظیری مواجه شد که دولت ایران را هم به تمدید مدت و افزایش میزان اوراق وادار کرد. دولت برای حل مشکل بیکاری باید از خود شروع کند و به کوچک کردن خود و گسترش بخش خصوصی بپردازد. اشتغال ، مساله ای نیست که به دست دولت حل شود و اقدامات انجام گرفته نیز موقتی است و نمی تواند به حل دایمی این مشکل منتهی شود. دولت با برداشتن دیوان سالاری بزرگ ایجاد شده و حذف هزینه های تحمیل شده به سرمایه گذاران در عرصه تولید، می تواند به رشد چشمگیر اشتغال امیدوار باشد. نتیجه این که با گسترش سرمایه گذاری در کشور، با کوچک شدن دولت و توجه به بخش خصوصی ، کنترل نرخ رشد جمعیت ، توجه به صادرات غیرنفتی ، رونق تولید کالاها و خدمات به معنی واقعی ، نظارت بر سرمایه گذاری های انجام گرفته و... می توانیم به حل مشکل اشتغال در سالهای آینده امیدوار باشیم .