بایدهای صنعت رقابتی

بخش صنعت و معدن از بخشهای بسیار مهم اقتصاد کشور محسوب می شود. این بخش به دلیل داشتن پتانسیل بالا برای ایجاد ارزش افزوده و تبدیل ایده به کالا یا نوآوری به خلاقیت ، جایگاه ویژه ای در جهت کاهش فاصله ایران با کشورهای صنعتی دارد.

کد خبر: ۱۴۵۸۹۶

اکنون دولت با عنایت به اهمیت و جایگاه وزارت صنایع و معادن در اقتصاد ایران ، محورهایی را در جهت تغییر بنیادین در اهداف و ماموریت های این وزارتخانه برشمرده است.
تلاش برای جذب سرمایه گذاری و تبدیل بخش صنعت و معدن کشور به مرکز سرمایه گذاری که در این چارچوب باید از راهبردهای مناسب برای حضور بخش خصوصی در عرصه رقابت صنعتی بهره برد، در راس برنامه ها قرار دارد. سالهاست کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که دولت باید دامن خود را از فعالیت های اقتصادی برچیند و با فراهم کردن زمینه عملی حضور بخش خصوصی ، به کارهای حاکمیتی بپردازد، دولت هیچ گاه بنگاه دار خوبی نبوده و نخواهد بود. نزدیک به 3 دهه حاکمیت گسترده دولت ، تجربه خوبی برای عدم پافشاری بر بنگاه داری دولتی است.
اکنون که به اقرار خود دولتی ها بالغ بر 70 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است ، به رغم همه تلاشها به دلایلی نظیر بی ثباتی مدیریتی ، نبود انگیزه های شخصی ، ضعف مراکز تحقیق و توسعه و... رشد اقتصاد و بهره وری متناسب با سرمایه گذاری ها نبوده و طبق گفته مسوولان ارشد، دولت به عنوان یک رقیب ، فضای لازم را از بخش خصوصی گرفته است و درست به همین دلیل است که بخش خصوصی ایران نحیف و شکننده است ، از همین روست که رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست های صدر و ذیل اصل 44 ، راه را بر گسترش دولت بست و در عین حال بستر لازم را برای واگذاری بنگاه های موجود به بخش خصوصی فراهم کرد.
حال اگر دولت و وزارت صنایع و معادن در پی توانمندسازی بخش خصوصی است می تواند پیشنهادهای زیر را در جهت اجرای سریع و درعین حال قانونمند آن مد نظر قرار دهد:
1- آیین نامه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 راه را برای خصوصی سازی هموار کرده ، در قدم اول مجموعه وزارتخانه در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و فراهم کردن بستر رقابتی برای آن ، باید با بهینه سازی امور و ارتقای سطوح مدیریتی ، نسبت به سودآور کردن شرکتها و واگذاری واقعی آنها به بخش خصوصی اقدام کند.به همان نسبتی که دولت از حوزه بنگاه داری خارج شود، رقابت پذیری در بخش خصوصی تقویت خواهد شد. این تجربه در اپراتور دوم تلفن همراه مشاهده می شود، لذا ضمن واگذاری ها باید از توسعه شرکت هایی که وابسته به وزارتخانه اند، اما اسم خصوصی را یدک می کشند نیز جلوگیری شود.
2- رقابت پذیری بخش خصوصی هنگامی محقق خواهد شد که دولت انحصارات خود را در همه بخشها به کنار نهد، بهره گیری از یارانه ها برای کارخانه های دولتی به واسطه هزینه تمام شده پایین تر، امکان رقابت را از بخش خصوصی خواهد گرفت ، این حمایت یارانه ای ممکن است در قالب سوخت ارزان ، حمایت تعرفه ای ، حمل و نقل ارزان و... باشد که باید برچیده شود. در بخش معادن ، عمده معادن مطرح و اقتصادی کشور در اختیار دولت است و اتفاقا بازدهی این بخش نیز در حد انتظار نیست ، شایسته است اینها واگذار و زمینه بهره برداری اقتصادی و مطلوب از آنها از طریق رقابتی شدن تولید در بخش خصوصی فراهم آید.
3- اینک که دولت با شناسایی چالشهای عمده بخش صنعت کشور، در پی توانمندسازی و کارآمد کردن آن است و در قالب یکی از راهکارها، رقابت پذیری بخش خصوصی را به عنوان هدف ، برگزیده و باید در قالب ارائه تسهیلات مختلف و حمایت های فنی ، بخش خصوصی موجود را حمایت کند و در عین حال مانع از ارائه موافقت اصولی های جهت دار و رانتی شود، به دیگر سخن ، موافقت های اصولی ارائه شده باید به شرکتهایی داده شود که از یک تیم مدیریتی قوی برخوردار بوده تا به سرنوشت برخی تعاونی ها دچار نشوند.
در عین حال دادن موافقت های اصولی براساس اعمال نفوذ، تنها رانت عده ای را تامین کرده و منافع زیادی را از کشور بر باد می دهد.
4- بسترسازی برای حضور در بازارها و نمایشگاه های جهانی در جهت معرفی و فروش محصولات ، نکته ای کلیدی برای پویایی اقتصاد در بخش خصوصی است ، از آنجا که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان غیردولتی ، از اطلاعات بازارهای جهانی در حد مطلوبی آگاه نیستند و یا بودجه کافی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی ندارند، دولت و بویژه وزارت صنایع و معادن در حوزه کاری خود باید به یاری بخش خصوصی در زمینه مذکور بشتابند.
5- نگارنده بارها شاهد بوده که برخی شرکتهای داخلی به دلیل دستیابی به استاندارد فلان iso چه تبلیغات گسترده ای انجام داده اند، به دیگر سخن ، اکنون داشتن استانداردهای خارجی برای شرکتهای داخلی ، شخصیت ساز شده است که این مساله می تواند به دلیل ضعف استانداردهای داخلی یا اهمال در اجرای قوانین استاندارد باشد. ارائه مجوز استاندارد به واحدهای تولیدی داخلی بدون رسیدن به قابلیت های لازم برای رقابت از نظر کیفیت ، ضمن بی اعتبار کردن مهر استاندارد ایران ، مانع از حضور تولیدات داخلی در بازارهای جهانی خواهد شد و در صورت عضویت کامل کشور در سازمان تجارت جهانی بسیاری از محصولات تولیدی در انبار خواهند ماند، لذا توصیه می شود دولت با فعال کردن جدی این موسسه ، به توانمندسازی تولیدکنندگان کمک کند. نکته پایانی آن که اقتصاد کشور طبق قانون اساسی باید با اتکا به 3 بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی پیش برود. دو بخش تعاونی و خصوصی ، پایه های استوار اقتصاد هستند و بر دولت است تا با توانمندسازی آنها و کوچک سازی خود، علاوه بر رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور، زمینه را برای خدمت رسانی بیشتر و گسترش تامین اجتماعی از طریق ایجاد ارزش افزوده بالا، صادرات قابل توجه و در نهایت خروج از اقتصاد تک محصولی با کسب درآمدهای ارزی از تولیدات صنعتی فراهم آورد.