بانکهایی که سود نمی گیرند
باتاکیدات صریح رئیس جمهور، اکنون نظام بانکی ایران پس از سالها در آستانه تغییر و تحول اساسی قرار دارد و در این راستا بانکها به دو نیم می شوند...
به گزارش خبرنگار ما، انتظارات و مانیفستی که احمدی نژاد برای سیستم بانکی طراحی کرده ، شکل و شمایل و کارکردهایی متفاوت از بانکها را ترسیم می کند و این امر نقش بانک و بانکداری را در اقتصاد ایران دگرگون خواهد کرد.
اکنون پرسشی که برای کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به وجود آمده ، این است که این تغییرات تا چه حد به نفع نظام بانکی ایران است و چه چالشها و پیامدهایی در راه اجرای آن وجود دارد.
بانکها به دو نیم می شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی این روزها مشغله ای مهمتر از نظام بانکی ندارد. وی در تلاش است تا معماری نوینی را از نظام بانکی پیشنهاد کند و این معماری همانا تولد 2 بانک از دل هر بانک تجاری موجود در کشور است.
داوود دانش جعفری به خبرنگار ما این گونه توضیح می دهد: هدف رئیس جمهور این است که از سپرده ها و منابع نظام بانکی بهترین استفاده صورت گیرد. یعنی نوعی انحصارگرایی که در منابع وجود دارد، از بین برود و منابع به طور عادلانه به مردم و بخش تولید و صنعت و عوامل اشتغالزا تزریق شود.
وی افزود: بررسی ها نشان داد که با روشهای فعلی ، استفاده بهینه از سپرده های بانکی امکان پذیر نیست ، لذا بهترین راه تفکیک سپرده ها در درون نظام بانکی و هدف گذاری مشخص دو گروه سپرده است.
وی اظهار کرد: ما 2 نوع سپرده در نظام بانکی داریم ؛ گروه اول سپرده هایی هستند که سپرده گذار در انتظار دریافت سود از آن نیست و حتی فکر ارزش پولش را هم نمی کند؛ بلکه صرفا برای امنیت پول ، آن را به بانک می سپارد؛ اما نوع دیگر سپرده ، سپرده هایی است که با هدف دریافت سود به بانکها سپرده می شود.
وی افزود: ما قرار است برای هر گروه سپرده برنامه ریزی جدید داشته باشیم و آنها را برای تشکیل سازمان جدید بانکی از هم تفکیک کنیم. به این ترتیب ما 2نوع بانک در کشور خواهیم داشت ؛ بانک قرض الحسنه و بانک سرمایه گذاری.
وی تصریح کرد: بانک قرض الحسنه از سپرده های قرض الحسنه تشکیل می شود و رفع مشکلات مردم نظیر وامهای مصرفی ازدواج ، مسکن ، جهیزیه ، دانشگاه و غیره در اولویت آن است . این بانک از مردم سپرده جذب می کند و وام می دهد و از این میان کارمزدی می گیرد. الان چند بانک با هم جمع شده اند که از طریق منابع قرض الحسنه شان می خواستند با سرمایه 100 میلیارد تومانی دومین بانک قرض الحسنه را تاسیس کنند و از بخش خصوصی نیز درخواست های متعددی داریم که نشان می دهد این نوع بانک سودده است.
دانش جعفری افزود: نوع دوم بانک ، بانک سرمایه گذاری است. این بانکی است که عقود بانکی را به عنوان واسطه می فروشد و کارمزد می گیرد. خودش هم می تواند در اجرای یک سرمایه گذاری مشارکت کند، اما دیگر خدمات بانکی ارائه نمی کند. آن خدمات توسط بانکهای قرض الحسنه ارائه می شود و این بانکهای قرض الحسنه از دایره عقود نیز خارج می شوند.
وی گفت: در بانک سرمایه گذاری نرخ تورم و نرخ سود از عقود حذف می شود، چرا که رابطه 2 نفر شریک که در یک پروژه مشارکت می کنند، به نرخ سود بازار بستگی دارد. این عقود سرمایه گذاری خود به 2 دسته تقسیم می شود: گاه بانک وام برای یک سرمایه گذاری می پردازد و به نسبت سودی که طرف کسب می کند، از او کارمزدی می گیرد که این کارمزد به نرخ تورم بستگی ندارد، بلکه به سودی بستگی دارد که دریافت کننده وام به دست آورده است. نوع دوم مشارکت خود بانک با متقاضی سرمایه گذاری است که فارغ از نرخ سود رسمی یا نرخ تورم صورت می گیرد و طرفین روی آن توافق می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این مانیفست کلی موردنظر برای نظام بانکی است که البته هنوز نهایی نشده و نیاز به بررسی بیشتر کارشناسی دارد.
داوود دانش جعفری به خبرنگار ما این گونه توضیح می دهد: هدف رئیس جمهور این است که از سپرده ها و منابع نظام بانکی بهترین استفاده صورت گیرد. یعنی نوعی انحصارگرایی که در منابع وجود دارد، از بین برود و منابع به طور عادلانه به مردم و بخش تولید و صنعت و عوامل اشتغالزا تزریق شود.
وی افزود: بررسی ها نشان داد که با روشهای فعلی ، استفاده بهینه از سپرده های بانکی امکان پذیر نیست ، لذا بهترین راه تفکیک سپرده ها در درون نظام بانکی و هدف گذاری مشخص دو گروه سپرده است.
وی اظهار کرد: ما 2 نوع سپرده در نظام بانکی داریم ؛ گروه اول سپرده هایی هستند که سپرده گذار در انتظار دریافت سود از آن نیست و حتی فکر ارزش پولش را هم نمی کند؛ بلکه صرفا برای امنیت پول ، آن را به بانک می سپارد؛ اما نوع دیگر سپرده ، سپرده هایی است که با هدف دریافت سود به بانکها سپرده می شود.
وی افزود: ما قرار است برای هر گروه سپرده برنامه ریزی جدید داشته باشیم و آنها را برای تشکیل سازمان جدید بانکی از هم تفکیک کنیم. به این ترتیب ما 2نوع بانک در کشور خواهیم داشت ؛ بانک قرض الحسنه و بانک سرمایه گذاری.
وی تصریح کرد: بانک قرض الحسنه از سپرده های قرض الحسنه تشکیل می شود و رفع مشکلات مردم نظیر وامهای مصرفی ازدواج ، مسکن ، جهیزیه ، دانشگاه و غیره در اولویت آن است . این بانک از مردم سپرده جذب می کند و وام می دهد و از این میان کارمزدی می گیرد. الان چند بانک با هم جمع شده اند که از طریق منابع قرض الحسنه شان می خواستند با سرمایه 100 میلیارد تومانی دومین بانک قرض الحسنه را تاسیس کنند و از بخش خصوصی نیز درخواست های متعددی داریم که نشان می دهد این نوع بانک سودده است.
دانش جعفری افزود: نوع دوم بانک ، بانک سرمایه گذاری است. این بانکی است که عقود بانکی را به عنوان واسطه می فروشد و کارمزد می گیرد. خودش هم می تواند در اجرای یک سرمایه گذاری مشارکت کند، اما دیگر خدمات بانکی ارائه نمی کند. آن خدمات توسط بانکهای قرض الحسنه ارائه می شود و این بانکهای قرض الحسنه از دایره عقود نیز خارج می شوند.
وی گفت: در بانک سرمایه گذاری نرخ تورم و نرخ سود از عقود حذف می شود، چرا که رابطه 2 نفر شریک که در یک پروژه مشارکت می کنند، به نرخ سود بازار بستگی دارد. این عقود سرمایه گذاری خود به 2 دسته تقسیم می شود: گاه بانک وام برای یک سرمایه گذاری می پردازد و به نسبت سودی که طرف کسب می کند، از او کارمزدی می گیرد که این کارمزد به نرخ تورم بستگی ندارد، بلکه به سودی بستگی دارد که دریافت کننده وام به دست آورده است. نوع دوم مشارکت خود بانک با متقاضی سرمایه گذاری است که فارغ از نرخ سود رسمی یا نرخ تورم صورت می گیرد و طرفین روی آن توافق می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این مانیفست کلی موردنظر برای نظام بانکی است که البته هنوز نهایی نشده و نیاز به بررسی بیشتر کارشناسی دارد.
تحلیل کارشناسان
با این حال کارشناسان اقتصادی ضمن استقبال از طراحی معماری جدید سیستم بانکی ، اجرای این نوع نظام بانکی را بدون پاسخ به پرسش های اساسی واجد مشکلات و پرسش های متعدد می دانند.
یکی از این پرسش های اساسی کافی بودن نرخ کارمزد برای اداره بانک و سودآور بودن آنها با این درآمد نه چندان مطمئن است.
دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می گوید: پرسش این است که آیا نرخ کارمزد به تنهایی و با قطع شدن یا کاهش سایر درآمدهای بانک ، حیات بانکها را به خطر نمی اندازد؛
وی افزود: اگر به این پرسش پاسخ داده نشود، احتمال دارد بانکها برای کسب سود، به اقدامات منحرف کننده و صوری رو بیاورند و عملا طرح اصلاحات را از اهدافش منحرف کنند؛ لذا وزارت اقتصاد باید به گونه ای عمل کند که تدبیری نیز برای درآمد تضمین شده بانکها اندیشیده شود.
دکتر جمشید پژویان ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه نیز به خبرنگار ما می گوید: مساله معماری نوع ارائه تسهیلات در بانکهای سرمایه گذاری به عقیده من ، بزرگترین چالش این بانکهاست.
واقعیت آن است که ما 2 نوع کسب و کار در ایران داریم: نوع اول مشاغل تجاری مبتنی بر خرید و فروش و دلالی است که زودبازده است و جذاب برای ورود دو سرمایه. اما نوع دوم مشاغل تولیدی و صنعتی است که در اجرا سخت و پرسرمایه و در سوددهی دیربازده است ، اما مزیت بسیار مهم اشتغالزایی را با خود یدک می کشد.
وی افزود: مساله اینجاست که چگونه بانک سرمایه گذاری را وادار کنیم دربست به سوی مشاغل زودبازده نرود و تبدیل به یک دلال تمام عیار نشود، بلکه بخش خوبی از منابع خود را به سمت تولید، صنعت و اشتغال سوق دهد.
وی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید که وقتی فعالیت بانکها را تفکیک کردید، آنها باید با فشار به برخی فاکتورها، ابزارهای جدیدی را برای درآمدزایی پیدا کنند و این تلاش ممکن است به بی رغبتی برای ورود به پروژه های دیربازده منجر شود و در اقتصاد تاثیر منفی بگذارد، لذا قبلا باید برای این مساله فکری کرد.
وی تصریح کرد: مساله دیگر جزئیات تفکیک منابع بانکهاست که به نظر می رسد چالش برانگیز باشد؛ چراکه هجوم مردم برای دریافت منابع قرض الحسنه ، زیاد و به اندازه تقاضا نیست. لذا امکان دارد برای تصرف منابع بانکی رقابت بی حاصلی ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی از دولت و وزارت اقتصاد خواست ضریب بهره وری سرمایه را برای تولید سود بیشتر در بانکها بالا ببرند تا تنبلی موجود در استفاده بهینه تر از منابع رفع شود. 
یکی از این پرسش های اساسی کافی بودن نرخ کارمزد برای اداره بانک و سودآور بودن آنها با این درآمد نه چندان مطمئن است.
|
موافقت شورای اقتصاد با کلیات تاسیس بانک قرض الحسنه بانک قرض الحسنه صرفا به جذب سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه اقدام می کند و در زمینه های ازدواج جوانان ، اشتغال ، هزینه درمان ، تحصیل ، تعمیر و تامین مسکن و سفرهای سیاحتی و زیارتی فقط تسهیلات قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد. موافقت با درخواست بانک توسعه صادرات ایران در خصوص تامین مالی طرح نیروگاه شماره 5 کامینجی در کشور نیجریه دیگر مصوبه جلسه دیروز شورای اقتصاد بود |
وی افزود: اگر به این پرسش پاسخ داده نشود، احتمال دارد بانکها برای کسب سود، به اقدامات منحرف کننده و صوری رو بیاورند و عملا طرح اصلاحات را از اهدافش منحرف کنند؛ لذا وزارت اقتصاد باید به گونه ای عمل کند که تدبیری نیز برای درآمد تضمین شده بانکها اندیشیده شود.
دکتر جمشید پژویان ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه نیز به خبرنگار ما می گوید: مساله معماری نوع ارائه تسهیلات در بانکهای سرمایه گذاری به عقیده من ، بزرگترین چالش این بانکهاست.
واقعیت آن است که ما 2 نوع کسب و کار در ایران داریم: نوع اول مشاغل تجاری مبتنی بر خرید و فروش و دلالی است که زودبازده است و جذاب برای ورود دو سرمایه. اما نوع دوم مشاغل تولیدی و صنعتی است که در اجرا سخت و پرسرمایه و در سوددهی دیربازده است ، اما مزیت بسیار مهم اشتغالزایی را با خود یدک می کشد.
وی افزود: مساله اینجاست که چگونه بانک سرمایه گذاری را وادار کنیم دربست به سوی مشاغل زودبازده نرود و تبدیل به یک دلال تمام عیار نشود، بلکه بخش خوبی از منابع خود را به سمت تولید، صنعت و اشتغال سوق دهد.
وی خاطرنشان کرد: توجه داشته باشید که وقتی فعالیت بانکها را تفکیک کردید، آنها باید با فشار به برخی فاکتورها، ابزارهای جدیدی را برای درآمدزایی پیدا کنند و این تلاش ممکن است به بی رغبتی برای ورود به پروژه های دیربازده منجر شود و در اقتصاد تاثیر منفی بگذارد، لذا قبلا باید برای این مساله فکری کرد.
وی تصریح کرد: مساله دیگر جزئیات تفکیک منابع بانکهاست که به نظر می رسد چالش برانگیز باشد؛ چراکه هجوم مردم برای دریافت منابع قرض الحسنه ، زیاد و به اندازه تقاضا نیست. لذا امکان دارد برای تصرف منابع بانکی رقابت بی حاصلی ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی از دولت و وزارت اقتصاد خواست ضریب بهره وری سرمایه را برای تولید سود بیشتر در بانکها بالا ببرند تا تنبلی موجود در استفاده بهینه تر از منابع رفع شود.
گفت و گو
