جلوی رشد خزنده تورم را بگیرید

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم روند افزایشی به خود گرفته است. با این که متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (CPI) از خرداد سال 84 با روندی کاهشی از 15.2 درصد در ماه مذکور به 8.6 درصد در تیر سال 85 رسیده بود و این کاهش امیدی مضاعف در کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده بود، اما از مرداد 85 گویی تحولات سطح عمومی قیمتها به گونه ای معکوس رو به بالا رقم خورده و این روند همچنان ادامه دارد.
این افزایش در چهار ماهه نخست امسال نیز به طور خزنده ای تداوم یافت طوری که فروردین 86 از 12.8 درصد آغاز و در اردیبهشت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی معادل 13.6 درصد، در خرداد 86 به 14.2 و در تیر 86 که در واقع آخرین ماه انتشار آمار رسمی بانک مرکزی است به 14.8 درصد بالغ شد.
در این ماه همچنین تمام شاخص های قیمت در 12 گروه اصلی و 3 گروه اختصاصی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافتند و حتی یک مورد کاهش قیمت نیز مشاهده نمی شود. بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه دخانیات با 23.9 درصد است و گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها با 2.7 درصد در مقام دوم قرار دارد. بخش مسکن و آب و برق و گاز نیز با رشد 17.6 درصدی رتبه سوم افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی در پیوست توضیحات آماری خود در گزارش تیر 86 تاکید کرده است که گزارش های بانک مرکزی با تغییر سال پایه از 1376 به 1383 و تحول در طبقه بندی کالاها تهیه شده است و بنابراین نمی توان این آمار و ارقام را زیر سوال برد یا آنها را غیرواقعی فرض کرد. لذا باید از دولت پرسید چه اقداماتی را برای کاهش این روند در دست بررسی دارد. ریشه هاچرا سطح عمومی قیمتها از مرداد 85 به این سوی رشد نگران کننده یافته است؛ عوامل ایجاد کننده این رشد کدامند؛
دکتر جمشید پژویان ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار ما به 3 عامل اساسی اشاره می کند: اجرای طرح تثبیت قیمتها، ورود بی برنامه پول نفت به اقتصاد، رشد نقدینگی بر اثر برخی طرحهای سبک و سنگین نشده.
وی توضیح می دهد: رشد سطح عمومی قیمتها قابل پیش بینی بود؛ چرا که طرح تثبیت قیمتها رشد طبیعی هزینه های دولت را که متاثر از شرایط طبیعی اقتصاد کشور بود، به شکل فنرگونه ای ، مهار کرده بود و روشن است وقتی این فنر آزاد شود، تا چند برابر رشد قیمت خواهیم داشت. وی بر این اعتقاد است که طرح تثبیت باعث رشد یارانه های پنهان رشد بودجه جاری و کسر بودجه دولت شده بود و ضرر شرکتهای دولتی را به عنوان اهرم فشاری خطرناک بر بودجه عمومی استوار کرده بود. روشن است این عوامل اثرات خود را سریع نشان می دهد.
وی می افزاید: این در حالی است که طراحان قانون تثبیت قیمتها در مجلس هرگز چنین دیدگاهی را نمی پذیرند. از سوی دیگر مرداد 85 اتفاقا حول و حوش رشد جهشی قیمت نفت است. در سال 85 درآمد نفتی کشور به سطح بی سابقه 52 میلیارد دلار رسید و این همه پول متاسفانه به اقتصاد کشور بدون برنامه تزریق شد و چون امکان تبدیل آن به ریال نبود، بانک مرکزی اقدام به فروختن ارز به خود و تولید پول پرقدرت کرد. این امر نقدینگی را به طرز نگران کننده ای افزایش داد و به مرز 39 درصد رساند. روشن است که قدرت خرید کاذب حاصل از رشد نقدینگی چقدر در نرخ تورم و قیمتها تاثیر می گذارد.

پژویان تصریح کرد: بعلاوه ما طرحهای دیگری داشتیم که بر نرخ رشد نقدینگی و دامن زدن به سیاست های انبساطی مالی ، موثر بود. نمونه اصلی آن ، طرح بنگاه های زودبازده است که حجم زیادی از تسهیلات بانکی را به صورت نقدینگی وارد اقتصاد کرد.
وی درباره راه حل کاهش فعلی سطح عمومی قیمتها گفت: به عقیده من ، دولت باید بسرعت سیاست های انقباضی را در پیش بگیرد و از حجم نقدینگی کم کند. بعلاوه آن که حجم بودجه جاری و بویژه بودجه شرکتهای دولتی را کاهش دهد و با انضباط مالی منابع داخلی این شرکتها را به کمک بگیرد؛ در کنار این عرضه مستقیم و انبوه کالا، برای کاستن از بار قیمتها که به خاطر متعدد بودن واسطه ها و اشکال سیستم توزیع کالا در کشور ایجاد می شود، این راهکار، راه حل کوتاه مدت موثری است.
همچنین دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه دراین باره به خبرنگار ما می گوید: مهمترین عامل نرخ تورم در کشور، رشد نقدینگی سرگردان بر اثر تزریق بی ضابطه دلارهای نفتی و عدم اعمال سیاست انقباضی مالی است.
وی توضیح می دهد: وقتی دولت می خواهد رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد، باید پول به اقتصاد تزریق کند و این اجتناب ناپذیر است و باید تبعات تورمی آن را پذیرفت .اما دولتها در کنار این تزریق پول ، راههای تزریق مضاعف پول به اقتصاد را سد می کنند و به اصطلاح سیاست انقباضی یعنی جمع و جور کردن پول را در دیگر بخشها اعمال می کنند. مثلا وام مصرفی کمتر پرداخت می کنند، اما به عقیده من ، اشتباه دولت در این است که درهای تزریق نقدینگی از راههای مختلف را به اقتصاد بازگذاشته و باعث رشد تورم و قیمتها شده است.
وی تصریح کرد: راه حل فوری به نظر من ، بستن همین راههای اضافی ورود نقدینگی به اقتصاد است. بانک مرکزی باید فهرستی از این ورودی ها را تهیه و برای انسداد قانونی به دولت ارائه کند. آثار این کار، خیلی زود در اقتصاد روشن می شود. ضمن آن که در بلندمدت باید نقدینگی را به سوی تولید و صنعت و بویژه بورس و بازار سرمایه هدایت کند و راهش سودده کردن بخشهای مولد در برابر اقتصاد دلالی است.

آخرین پیش بینی ها

چند ماه قبل ، هنگامی که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش مستند نرخ تورم 23 درصدی را برای پایان سال 86 پیش بینی کرده بانک مرکزی با انتقاد شدید از این گزارش ، آن را غیرعلمی و کارشناسی نشده دانست ، اما گذشت زمان و روند پایدار افزایش نرخ تورم بویژه در 4 ماه نخست امسال که اتفاقا گزارش آن را نیز بانک مرکزی تهیه می کند، نشان می دهد که پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس چندان هم غیرعلمی نبوده است ؛ بویژه آن که خود بانک مرکزی نیز نرخ تورم را برای نیمه دوم سال 18.6 درصد پیش بینی می کند.
بانک مرکزی در آخرین پیش بینی خود از نرخ تورم برای 6 ماهه دوم امسال ، این نرخ را 18.6 درصد اعلام کرده است. این زنگ خطری برای دست اندرکاران است که تا دیر نشده ، فکری به حال مهار شدن این شاخص حیاتی اقتصاد بکنند تا بار فشار، کمی از دوش اقشار آسیب پذیر کاسته شود...